الإسترليني يسجل مستوى مرتفعًا جديدًا في سبع سنوات ونصف السنة

محافظ بنك إنجلترا المركزي أشار إلى زيادة قريبة لأسعار الفائدة

الإسترليني يسجل مستوى مرتفعًا جديدًا في سبع سنوات ونصف السنة
TT

الإسترليني يسجل مستوى مرتفعًا جديدًا في سبع سنوات ونصف السنة

الإسترليني يسجل مستوى مرتفعًا جديدًا في سبع سنوات ونصف السنة

سجل الجنيه الإسترليني مستوى مرتفعا جديدا في سبعة أعوام ونصف العام أمام سلة من العملات الرئيسية، أمس، بعد أن أشار مارك كارني محافظ بنك إنجلترا المركزي إلى أن زيادة أسعار الفائدة البريطانية قد تأتي قبيل نهاية العام الحالي، أو في مطلع العام المقبل.
وفسرت الأسواق تعليقات لكارني بأنها تشير إلى أن زيادة للفائدة قد تأتي أما في نوفمبر (تشرين الثاني) أو فبراير (شباط) عندما يصدر البنك تقريره الفصلي بشأن التضخم.
وصعد الإسترليني إلى أعلى مستوى في أكثر من سبعة أعوام ونصف العام أمام اليورو في أعقاب تعليقات كارني مع تداوله عند 69.420 بنس بحلول الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش. وأمام العملة الأميركية ارتفع الإسترليني 0.2 في المائة إلى 1.5634 دولار بعد أن جرى تداوله في وقت سابق من الجلسة عند مستوى أعلى بلغ 1.5673 دولار.
وبحسب «رويترز» ارتفع مؤشر الإسترليني - الذي يقيس قيمة العملة البريطانية أمام سلة من العملات الرئيسية - إلى 94.5 وهو أعلى مستوى له منذ مارس (آذار) 2008 متجها إلى تسجيل سابع أسبوع على التوالي من المكاسب في أطول سلسلة صعود منذ يناير (كانون الثاني) 2010.
وقال لي هاردمان محلل العملات في «بي تي إم يو» إن تعليقات كارني «زادت الاحتمالات بأن بنك إنجلترا قد يبدأ رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام».
من جهته، اتجه الدولار، أمس، لتحقيق أكبر مكاسبه الأسبوعية في شهرين، مع مراهنة المستثمرين على رفع سعر الفائدة الأميركية بنهاية العام.
وزادت العملة الأميركية 1.5 في المائة مقابل سلة عملات على مدى أسبوع شهد تأكيدا جديدا من جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بأن الفائدة ستزيد هذا العام على الأرجح.
وتراجعت العملة الأميركية نحو 0.1 في المائة مقابل الين بعد أن لامست الذروة في أسبوع عندما بلغت 124.235 ين، لكن السعر ما زال مرتفعا أكثر من واحد في المائة هذا الأسبوع.
من جهته، استقر الذهب قرب أقل مستوى له في ثمانية أشهر أمس وأصبح يتجه لمواصلة موجة خسائره للأسبوع الرابع تحت وطأة ارتفاع الدولار مع تنامي التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة هذا العام.
واستقر البلاتين والبلاديوم قرب أقل مستوياتهما في عدة سنوات في ظل توخي المتعاملين الحذر من مزيد من الخسائر في المعادن النفيسة، بسبب استمرار ارتفاع الدولار وتقدم الأسهم.
واستقر السعر الفوري للذهب عند 1144.80 دولار للأوقية (الأونصة) غير بعيد عن أقل سعر ليوم أول من أمس (الخميس) 1142.10 دولار، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2014. وفقد الذهب نحو 2 في المائة على مدار الأسبوع.
واستقر البلاتين عند 1005.24 دولار للأوقية، بعد أن تراجع إلى 1000.25 دولار أول من أمس (الخميس)، وهو أدنى سعر له منذ فبراير 2009.
وهبط البلاديوم 0.6 في المائة إلى 625.50 دولار بعد أن تراجع إلى 622.75 دولار الليلة الماضية، وهو أضعف سعر للمعدن منذ نوفمبر 2012.
واستقرت الفضة عند نحو 15 دولارا للأوقية لتظل قرب أدنى مستوى في سبعة أشهر.
واستقر عقد الذهب الأميركي تسليم أغسطس (آب) عند 1143.40 دولار للأوقية.



الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
TT

الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء، أن الهند قد خفضت تقديراتها لواردات الذهب في نوفمبر (تشرين الثاني) بشكل غير مسبوق بمقدار خمسة مليارات دولار، وهو أكبر تعديل على الإطلاق لأي سلعة، وذلك بعد أخطاء في الحسابات الأولية التي أدت إلى تضخيم الرقم إلى مستوى قياسي.

وفي الشهر الماضي، أعلنت نيودلهي أن وارداتها من الذهب قد بلغت مستوى قياسياً مرتفعاً قدره 14.8 مليار دولار في نوفمبر، وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل في أكتوبر (تشرين الأول)، والذي بلغ 7.13 مليار دولار. وقد أسهم هذا الارتفاع في توسيع عجز التجارة السلعية للبلاد إلى مستوى قياسي بلغ 37.84 مليار دولار في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 23.9 مليار دولار، مما أثار قلق الأسواق المالية، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات التي جمعتها المديرية العامة للاستخبارات التجارية والإحصاءات أن واردات الهند من الذهب في نوفمبر، قد بلغت 9.84 مليار دولار، مقارنة بتقدير أولي بلغ 14.8 مليار دولار تم نشره الشهر الماضي.

وقال مسؤول حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالإدلاء بتصريحات علنية، إن هذا التعديل النزولي لواردات الذهب بمقدار خمسة مليارات دولار من شأنه أن يقلل العجز التجاري بمقدار مماثل.

وتعدّ الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، وتعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية معظم الطلب، والذي عادة ما يرتفع خلال موسم المهرجانات والأعراس في الربع الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وعلى الرغم من التعديل الذي طرأ على أرقام نوفمبر، فقد أنفقت الهند مبلغاً قياسياً قدره 47 مليار دولار على واردات الذهب في أول 11 شهراً من عام 2024، متجاوزة 42.6 مليار دولار تم إنفاقها خلال عام 2023 بالكامل، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً كبيراً إلى مستويات قياسية، وفقاً للبيانات.

وبحسب مجلس الذهب العالمي، سجل الذهب أداءً أفضل من الأسهم بالنسبة للمستثمرين الهنود في عام 2024، مما أسهم في زيادة الطلب على العملات المعدنية والسبائك.

وتستورد الهند الذهب من دول مثل الدول الأفريقية، وبيرو، وسويسرا، والإمارات العربية المتحدة.

وقد شهدت واردات الذهب ارتفاعاً حاداً بعد أن قامت الهند في يوليو (تموز) بخفض الرسوم الجمركية على استيراد الذهب من 15 في المائة إلى 6 في المائة.

وقال تاجر في مومباي من أحد بنوك استيراد الذهب، إن الزيادة الكبيرة في واردات نوفمبر قد أثارت مخاوف في صناعة السبائك من احتمال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات للحد من الاستهلاك، إلا أن البيانات المعدلة لا تشير إلى أي زيادة غير عادية في الطلب.