قائد جديد للشرطة الإيرانية في خضم الاحتجاجات

رضا رادان أُدرج على قائمة العقوبات الأميركية في 2010

المرشد الإيراني على خامئني (أ.ف.ب)

عيّن المرشد الإيراني علي خامنئي، أمس (السبت)، قائداً جديداً للشرطة بعد انتهاء مهام قائدها الحالي، في خطوة تأتي في خضم احتجاجات تشهدها البلاد منذ أشهر في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني. وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر (أيلول) احتجاجات إثر وفاة أميني بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في إيران.
وعيّن خامنئي، صاحب الكلمة الفصل في السياسات العليا للبلاد والقائد الأعلى لقواتها المسلحة، العميد أحمد رضا رادان قائداً للشرطة خلفاً للعميد حسين أشتري الذي يتولى المنصب منذ عام 2015، وفق رسالة نشرها الموقع الإلكتروني للمرشد. وجاء في الرسالة «مع انتهاء فترة مهام القائد العميد حسين أشتري، والتعبير عن الامتنان والارتياح لخدماته، أعينكم قائداً عاماً للشرطة».
وسبق لرادان المولود عام 1963 أن تولى منصب نائب القائد العام للشرطة بين 2008 و2014. وفي 2010 أدرجته وزارة الخزانة الأميركية على قائمة العقوبات على خلفية «انتهاكات لحقوق الإنسان» على هامش احتجاجات 2009 التي أعقبت إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد.
وخلف أشتري رادان في منصب نائب الشرطة عام 2014، قبل أن تتم ترقيته إلى منصب القائد بعد ذلك بأشهر. من جهته، تولى رادان الإشراف على مركز الدراسات الاستراتيجية للشرطة. وبدأ كل من أشتري ورادان مسيرتهما العسكرية في «الحرس الثوري».
وحضّ خامنئي، في رسالته، القائد الجديد للشرطة على «نيل رضا أبناء الشعب الأعزاء على صعيد حفظ الأمن وتوفير الراحة العامة»، والعمل على «تحسين القدرات المؤسسية وحماية كرامة الموظفين وتدريب الشرطة المتخصصة لمختلف الإدارات الأمنية».
وقُتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات. كما تم توقيف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءاً كبيراً منها «أعمال شغب» يقف خلفها «أعداء» إيران، خاصة الدول الغربية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
من جهة أخرى، قال رجل دين سني إيراني بارز، يوم الجمعة، إنه ليس من الإسلام انتزاع الاعترافات بالقوة، الأمر الذي تتهم إيران بأنها تمارسه ضد المحتجين لإدانتهم. واستمرت حملة القمع التي شنتها السلطات في أعقاب الاحتجاجات التي عمت أرجاء البلاد واستمرت مع الاحتجاجات الاعتقالات التي تضمنت اعتقال طاهٍ مشهور وصحافي بارز.
وشهدت منطقة سيستان وبلوخستان في جنوب شرق البلاد مسيرات مناهضة للحكومة في إطار الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة الشابة الكردية التي احتجزتها شرطة الأخلاق في 16 سبتمبر بتهمة انتهاك قواعد اللباس الصارمة للنساء في إيران.
وجاء في موقع الشيخ عبد الحميد إسماعيل زهي على الإنترنت أنه قال في خطبة صلاة الجمعة: «إذا لم يقبل أحد الاتهام، فإنهم يعذبونه حتى يقبله. لا مكان للاعترافات بالإكراه وضرب المتهمين في الشريعة ودستور بلادنا».
ويقيم إسماعيل زهي في زاهدان، عاصمة منطقة سيستان وبلوخستان الفقيرة، موطن أقلية البلوخ في إيران. وقالت تقارير إن السلطات مارست عليه ضغوطاً بمنعه من السفر إلى الخارج وتقييد انتقالاته واتصالاته داخل إيران. وتقول جماعات حقوقية إن إدانة المعارضين في المحاكم الإيرانية اعتمدت غالباً على اعترافات انتزعت بالقوة. وتنفي إيران هذا.
وندد إسماعيل زهي، وهو صوت سُني معارض قوي في إيران التي يحكمها الشيعة، بالاعتقالات الجماعية في زاهدان، بعد أن قالت وسائل إعلام رسمية إن قوات الأمن اعتقلت أكثر من 100 «بلطجي ولص مسلح» هناك في الأيام القليلة الماضية، بحسب وكالة «رويترز».
وبعد الخطبة، خرج محتجون في مسيرة في زاهدان ورددوا خلالها هتافات ضد النظام والمرشد علي خامنئي، بحسب مقاطع مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت جماعة «هرانا» الحقوقية إن الطاهي الشهير نواب إبراهيمي اعتقل في العاصمة طهران وأُلقي في سجن إيفين الذي يضم عدداً كبيراً من المعتقلين السياسيين.
ولم ترد أنباء على الفور من القضاء بشأن ما تردد عن اعتقال إبراهيمي الذي يتابعه نحو 2.7 مليون على «إنستغرام». وقالت زوجة مهدي بيك، وهو رئيس قسم السياسة في صحيفة اعتماد المعتدلة، إن أفراداً من الأمن اعتقلوا زوجها يوم الخميس. ولم يعلن مسؤولون بعد أسباباً لاعتقال بيك الذي أجرى مقابلات مع أقارب المحتجين المعتقلين.
وقالت لجنة حماية الصحافيين ومقرها الولايات المتحدة، في حسابها على «تويتر»، إنها رصدت حتى الخامس من يناير (كانون الثاني) أسماء 84 صحافياً على الأقل اعتقلوا في إيران في غمرة الاحتجاجات المستمرة، وإن 36 منهم أُفرج عنهم بكفالة.