ترقب لـ«موجة غلاء» جديدة في مصر بعد ارتفاع الدولار

رغم تعهد الحكومة «ضبط» الأسعار

وزير التموين المصري خلال افتتاح أحد معارض «أهلاً رمضان» (وزارة التموين)

عقب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في مصر، بات جل المصريين يتخوفون من «موجة غلاء» جديدة تضرب البلاد، وسط تعهدات حكومية بـ«ضبط» الأسعار والسيطرة على الأسواق.
وبلغ سعر الدولار، أمس السبت، 27.15 جنيه مصري، وهو السعر الذي بات يطالعه المصريون يومياً بكل اهتمام؛ لقناعتهم بأنه المحرك الأول لأسعار السلع الاستهلاكية. وعلى الرغم من أن هناك بعض السلع يُصنع في مصر، فإن بعضاً من التجار يبرر ارتفاع أسعارها المتسارع بجملة «الدولار ارتفع».
ويترقب الشارع المصري تغيرات الأسعار بعد انخفاض الجنيه الأخير أمام الدولار. ويتزامن ذلك مع مساعي الحكومة المصرية للحد من زيادة الأسعار، عبر التركيز على افتتاح معارض السلع الاستهلاكية المخفضة، وتحذير التجار من أي رفع للأسعار، في حين تربك التوقعات الإعلامية بشأن «موجة الغلاء» المرتقبة أي تحركات حكومية.
وتوقع الإعلامي المصري عمرو أديب «انخفاضاً جديداً للجنيه المصري هذا الأسبوع»، ورجح خلال برنامج «الحكاية»، عبر قناة «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة «حدوث موجة ارتفاع جديدة في الأسعار قد تشهدها الأسواق المصرية مع منتصف الأسبوع الحالي».
من جانبها، تسعى الحكومة المصرية إلى «تخفيف حدة الأزمة، وتوفير السلع الاستهلاكية بأسعار أقل نسبياً».
وفي هذا الصدد، افتتح وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، الدكتور علي المصيلحي، معارض «أهلاً رمضان»، وكشفت وزارة التموين، في بيان صحافي أول من أمس، أن «المنافذ متوفرة بالمحافظات المصرية جميعاً، بنسب تخفيضات تتراوح بين 25 في المائة و30 في المائة، فضلاً عن نشاط منافذ بيع السلع الثابتة على غرار (المواطن أولاً) التابع لمبادرة (معاً ضد الغلاء)».
كما أعلنت محافظتا القاهرة والجيزة الانعقاد الدائم لغرف عمليات مديريات التموين، في محاولة لـ«ضبط» الأسواق، وتوفير السلع بأسعار مناسبة، بينما كلف رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الوزارات المعنية جميعها ومختلف الأجهزة الرقابية، «متابعة الأسواق، والتعامل بمنتهى الحسم مع التجار غير الملتزمين»، حسب ما قاله في اجتماع الحكومة الأخير، كاشفاً عن «جهود الحكومة في الإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ المصرية»، معلناً «إتمام الإفراج عما قيمته أكثر من 6.8 مليار دولار، بأولوية للسلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج، وكذلك الأدوية».
وعلى الرغم من مساعي الحكومة لخفض الأسعار، فإن أستاذ الاقتصاد والاستثمار والتمويل الدولي في مصر، الدكتور رشاد عبده، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «الغلاء سوف يشتد أكثر خلال الفترة المقبلة»، معللاً ذلك بأن «مسببات ارتفاع الأسعار ما زالت قائمة، فالحرب الروسية - الأوكرانية تتأزم، كما تتجه مؤشرات الاقتصاد العالمي نحو العام الأسوأ... إذا كنا بصدد عام قاسٍ اقتصادياً على العالم، فإن مصر بشكل خاص لها نصيب من الأزمة».
كما ثمن عبده جهود الحكومة المصرية لمواجهة ارتفاع الأسعار، قائلاً إن «الأسواق الموازية خطوة مهمة. يجب أن تنتشر على نحو أكبر وتمتد طيلة العام، حتى يرى الوضع الاقتصادي بعض الاستقرار». كما توقع أن يكون هناك «تضافر بين جهود القطاعين الخاص والعام لصالح المواطن، من خلال شراكات واتفاقيات، ولو مؤقتة، لحين الانفراجة».
يشار إلى أنه في الوقت الذي أعلنت فيه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، أول من أمس، أن الأسعار العالمية للمنتجات الغذائية واصلت تراجعها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة 1.9 في المائة، تشهد الأسواق المصرية «ارتفاعاً جديداً في أسعار السلع الغذائية، ليصل سعر كرتونة البيض إلى 85 جنيهاً، وفي بعض الأسواق إلى 95 جنيهاً، بزيادة تراوحت بين 5 و7 جنيهات على الأسبوع الماضي، كما ارتفعت أسعار الدواجن بنسبة تتراوح بين 3 و 5 جنيهات في الكيلو الواحد». بيد أن أزمة سعر الصرف لن تلقي بظلالها على أسعار السلع فحسب، بل قد تمتد إلى قطاع السياحة أيضاً، حيث كشف الخبير السياحي المصري، أشرف شيحة، عن أن بعض شركات السياحة توقف عن «حجز العمرة لشهري شعبان ورمضان؛ لأن أسعار الصرف غير ثابتة».