داود أوغلو يفجر جدلاً سياسياً واسعاً حول نظام الحكم في تركيا

قال إن قادة «طاولة الستة» سيكون لهم حق التوقيع على قرارات الرئيس

أحمد داود أوغلو يصافح كمال كليتشدار أوغلو في أنقرة الخميس (أ.ف.ب)

أثار رئيس حزب «المستقبل» التركي المعارض أحمد داود أوغلو جدلاً واسعاً على الساحة السياسية بتصريحات حول صلاحيات قادة ما يعرف بـ«طاولة الستة» لأحزاب المعارضة، قال فيها إن هذه الأحزاب ستدفع بمرشح واحد للرئاسة، وفي حال فوزه فإن أي قرار استراتيجي سيصدره سيتم التوقيع والمصادقة عليه من جانب بقية قادة أحزاب الطاولة.
وقال داود أوغلو إن «طاولة الستة» ستعلن واحداً من القادة كمرشح مشترك في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يونيو (حزيران) المقبل، التي سيخوضها الرئيس رجب طيب إردوغان كمرشح عن «تحالف الشعب» الذي يضم حزبي «العدالة والتنمية» الحاكم و«الحركة القومية». وأضاف داود أوغلو، الذي كان رئيساً للوزراء ورئيساً للحزب الحاكم حتى استقالته في مايو (أيار) 2016 بسبب خلافات مع إردوغان، أنه سواء كان المرشح المشترك هو أحد قادة أحزاب «طاولة الستة»، أو من خارج الطاولة، فإنه سيكون للقادة الستة صلاحية التوقيع والمصادقة على أي قرار استراتيجي سيصدر من رئاسة الجمهورية.
وتابع داود أوغلو، في مقابلة مع قناة «خلق تي في» المعارضة للحكومة، ليل الجمعة إلى السبت، أنه «عندما نأخذ قراراً سنراعي حساسية حزب (الشعب الجمهوري) عند اتخاذه، وعندما يأخذ رئيس الحزب كمال كليتشدار أوغلو قراراً فسيأخذ بعين الاعتبار الحساسية التي تبديها الكتلة المحافظة».
وتضم الطاولة 6 أحزاب تتباين اتجاهاتها ما بين اليسار العلماني (حزب الشعب الجمهوري برئاسة)، واليمين القومي (حزب الجيد برئاسة ميرال أكشينار)، ويمين الوسط (حزب الديمقراطية والتقدم برئاسة علي باباجان)، والمحافظ (السعادة الإسلامي برئاسة تمل كارامولا أوغلو والمستقبل برئاسة أحمد داود أوغلو)، والوسط (الحزب الديمقراطي برئاسة جولتكين أويصال).
وقال داود أوغلو، الذي جاءت تصريحاته بعد ساعات قليلة من استضافة حزبه الاجتماع العاشر لقادة «طاولة الستة» الذي استغرق 9 ساعات وانتهى في ساعة مبكرة من يوم الجمعة، أن الوقت قد حان للتوافق بشأن اسم المرشح المشترك، مشيراً إلى أنهم لم يناقشوا الأسماء بعد، لكن جرى الحديث عن سير العملية خلال الاجتماع.
وفتحت تصريحات داود أوغلو باباً واسعاً للجدل والانتقادات التي وجهت إلى «طاولة الستة»، وانتقد نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية» نعمان كورتولموش، الأحزاب الستة، معتبراً أن مثل هذا الاقتراح، الذي تحدث عنه داود أوغلو، لم يشهده أي بلد في العالم. وقال: «لقد جلب الشريك غير المرئي لطاولة الستة نظاماً يمكن أن يسمى بـ«النظام الرئاسي المشترك» إلى السياسة التركية. يبدو أن أولئك الذين يجلسون حول طاولة (ستة زائد واحد) يفكرون في اقتراح نظام مثل النظام الرئاسي المشترك سيتخذ القرار فيه 6 أشخاص. هل يوجد مثل هذا النظام في العالم؟ إن محلات البقالة لا يمكن أن تدار بهذه الطريقة. الشعب التركي لا يعرف مثل هذه المبادرات العجيبة». وأضاف كورتولموش: «إنهم يتحدثون أيضاً عن النظام البرلماني المعزز. لقد تبنينا النظام الرئاسي في 2018 من أجل منع تركيا من العودة لما مرت به في الماضي، ومن أجل إعادة تأسيس تركيا القوية بالإرادة الوطنية».
من جانبه، علّق نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية»، حمزة داغ، على تصريحات داود أوغلو، قائلاً على «تويتر»: «يبدو أن قادة طاولة الستة يحلمون بحكم أقلية خال من الديمقراطية. أولئك الذين يشككون بشرعية رئيسنا (إردوغان) الذي انتخب بنسبة (50 في المائة 1) يريدون أن تصبح تركيا محكومة بشفاه من نسبتهم أقل من 1 في المائة».
وانتقد رئيس حزب البلد، المرشح الرئاسي السابق المنشق عن حزب الشعب الجمهوري، محرم إنجه، تصريحات داود أوغلو. وقال عبر «تويتر»: «داود أوغلو يقول إنه سيوقع كرئيس... هل يكون الرئيس هكذا؟ هؤلاء يبحثون عن سكرتير لهم. الشخص الذي سينتخب بنسبة (50 في المائة زائد واحد) سيستشير رئيس الحزب الذي حصل على نسبة 1 في المائة في تعيين المدراء. إنهم لا يفكرون بشكل سليم».
ورداً على سؤال حول تصريحات داود أوغلو، قال المتحدث باسم حزب «الشعب الجمهوري»: «سيتم في 30 يناير (كانون الثاني) الحالي الإعلان عن خريطة الطريق لعملية الانتقال إلى النظام البرلماني المعزز عقب الانتخابات. تحلوا بالصبر قليلاً، وستجدون إجابات عن كل هذه الأسئلة يوم 30 يناير».
وكان قادة «طاولة الستة» أصدروا في ختام اجتماعهم، الجمعة، بياناً ذكروا فيه أنهم ناقشوا للمرة الأولى مسألة المرشح المشترك لانتخابات الرئاسة، بالإضافة إلى وضع اللمسات الأخيرة على نص برنامجهم الحكومي، الذي سيطبق بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في يونيو المقبل. وسيعقد قادة الأحزاب الستة اجتماعهم المقبل في 26 يناير، وستبدأ خلاله مناقشة مسألة المرشح المشترك، والموقف من التعديلات الدستورية بشأن منع الحظر على الحجاب، والمقترحة من حزبي «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية»، وستعرض الأحزاب خريطة طريق العملية الانتقالية ووثيقة السياسات المشتركة للمناقشة في هذا الاجتماع قبل الإعلان عنها في 30 يناير. وأكد البيان أن قادة الأحزاب الستة سيعملون بثقافة التوافق فيما يتعلق بالمرشح الرئاسي والانتخابات البرلمانية، لبدء حقبة جديدة في السلطتين التنفيذية والتشريعية بعد الانتخابات.