بعد 15 جولة من التصويت، انتخب مجلس النواب كيفين مكارثي رئيساً له، مختتماً بذلك أربعة أيام من التجاذبات الحادة والانقسامات الحزبية التي خيمت على أجواء الكونغرس. وقد حصل مكارثي في جلسة التصويت التي حصلت منتصف ليل الجمعة بتوقيت واشنطن على 216 صوتاً، وهي الأغلبية البسيطة للأصوات المطلوبة للفوز، في ليلة خيّم عليها التوتر والمشاحنات التي عكست أجواء الانقسامات الجمهورية الحادة.
وبهذا يستلم مكارثي، زعيم الجمهوريين السابق، مقعد رئاسة المجلس بعد صراع شرس زعزع حزبه وشل عمل المجلس التشريعي بالكامل بسبب معارضة حادة من نواب وصفهم بـ«المتمردين».
وقال مكارثي في رسالته الأولى كرئيس للمجلس: «الآن ، يبدأ العمل الجاد». وتطرق إلى جدول أعماله المكتظ بالبنود، بما في ذلك تعزيز الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، ومعالجة الدين الاتحادي، ومواجهة صعود الصين والتحقيق مع إدارة بايدن، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
وأضاف: «سوف نستخدم سلطة كيفية انفاق المال، وقوة أمر الاستدعاء للمسؤولين للإدلاء بأقوالهم أمام المجلس، لإنجاز العمل».
ولم يحصد مكارثي الأصوات اللازمة للفوز بسهولة، فقد اضطر الى اللجوء إلى تنازلات كثيرة طلبها منه النواب المعارضون. ويتخوف بعض المنتقدين له، ومنهم عدد من الجمهوريين الداعمين له، من نوعية هذه التنازلات، مشككين في أن تؤدي إلى عرقلة لأجندة المجلس التشريعي الطموحة والتي وضعها الحزب بعد فوزه بالأغلبية في المجلس في الانتخابات النصفية «للتصدي لإدارة بايدن ومحاسبتها».
على سبيل المثال، من ضمن التنازلات التي قدمها مكارثي، تعديل على قوانين المجلس يسمح لأي نائب بطرح مشروع لخلعه من منصبه. المفارقة هنا هي أن هذا التصويت سيكون بحاجة إلى أغلبية الأصوات، الأمر الذي لا يعني بالضرورة أن مساعي بعض المعارضين لـ«طرد» مكارثي في كل مرة استاؤوا فيها من أدائه ستنجح.
لكن التنازل الأهم هو إعطاء المعارضين، وهم من الشق اليميني المتشدد من الحزب، مقاعد في لجنة القواعد النافذة في مجلس النواب. فهذه اللجنة تسنّ قواعد العمل في المجلس، وتقرر أي مشروع قانون يحظى بالتصويت، وما هي مدة النقاش عليه وكمية الأصوات اللازمة لإقراره وعدد التعديلات التي يمكن للنواب طرحها عبره. ويعد هذا التنازل من أهم «الجوائز» التي حصدها المعارضون، إذ إنه يعطيهم نفوذاً كبيراً في كل الملفات من دون استثناء.
ولعلّ أكثر ملف سيتمكن هؤلاء من عرقلته، بحكم عضويتهم في لجنة القواعد، هو تمويل المرافق الحكومية. فقد عرفوا بمعارضتهم الشديدة للمبالغ الطائلة التي تصرف لتمويل الحكومة، آخرها الـ1.7 ترليون دولار التي أقرها الكونغرس الشهر الماضي.
بالإضافة الى ذلك، أعطى مكارثي بعض النواب مقاعد في رئاسة بعض اللجان المهمة في المجلس، الأمر الذي سيمكنهم من التحكم بجدول أعمالها، ووعدهم بالتخفيف من تكلفة البرامج الدفاعية والمحلية، وتأسيس لجنة للتحقيق بـ«تسييس» الحكومة الفدرالية ضد خصومها السياسيين، وربط ملف رفع سقف الدين العام بتخفيضات في الانفاق، إضافة إلى السماح بالتصويت على مشاريع مثيرة للجدل متعلقة ببرامج الهجرة وغيرها من ملفات يدعمها النواب الذين ينتمون كلهم إلى تجمع «الحرية» المحافظ في المجلس.
وهي ليست المرة الاولى التي يؤرق فيها هذا التجمع نوم زعماء الحزب. فقد سبق وأن تحدى نوابه رئيس مجلس النواب السابق الجمهوري جون باينر ما أدى إلى استقالته في العام 2015 بعد ضغوطات منهم، الأمر الذي دفعه الى وصف أحد أعضائه جيم جوردان الداعم لمكارثي، بـ«الإرهابي السياسي». ويتوقع أن يسلم مكارثي جوردان مقعد رئيس اللجنة القضائية في النواب.
