احتفاء الحوثيين بذكرى مقتل سليماني يثير غضب الشارع اليمني

صورة لسليماني والمهندس تعتلي معرضاً لصور قتلى الميليشيات الحوثية في صنعاء (الشرق الأوسط)
صورة لسليماني والمهندس تعتلي معرضاً لصور قتلى الميليشيات الحوثية في صنعاء (الشرق الأوسط)
TT

احتفاء الحوثيين بذكرى مقتل سليماني يثير غضب الشارع اليمني

صورة لسليماني والمهندس تعتلي معرضاً لصور قتلى الميليشيات الحوثية في صنعاء (الشرق الأوسط)
صورة لسليماني والمهندس تعتلي معرضاً لصور قتلى الميليشيات الحوثية في صنعاء (الشرق الأوسط)

أثار احتفاء الميليشيات الحوثية في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها للمرة الثالثة على التوالي بالذكرى الثالثة لمصرع القيادي في الحرس الثوري الإيراني قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني التي تصادف الثالث من يناير (كانون الثاني) ردود فعل غاضبة في أوساط اليمنيين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ رأى ناشطون وإعلاميون في ذلك «تأكيداً على تبعية الجماعة المطلقة للنظام الإيراني».
وكانت الميليشيات الحوثية أحيت هذا العام بطريقتها الخاصة الذكرى السنوية لمقتل سليماني وأبو مهدي المهندس، بالتزامن مع قيامها بنصب صور ضخمة لهما في شوارع متفرقة في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها.
المظاهر الاحتفائية بذكرى مقتل سليماني قوبلت بموجة سخط واستغراب في أوساط سكان صنعاء، بالنظر إلى ضخامة الصور التي نشرتها الميليشيات والتي تقدر تكلفتها بملايين الريالات في حين يعيش أكثر من 25 مليون يمني، بحسب التقديرات الأممية، تحت خط الفقر.
وتداول الناشطون اليمنيون على منصات التواصل الاجتماعي صوراً عملاقة من صنعاء ومدن أخرى لقاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، اللذين لقيا حتفهما بغارة جوية لطائرة أميركية من دون طيار قرب مطار بغداد في يناير عام 2020.
ويعلق قاسم، وهو اسم مستعار لأحد الموظفين في مكتب الأشغال العامة بصنعاء، على الاحتفاء الحوثي ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «إن الجماعة وفي سبيل إثبات تبعيتها لإيران استخدمت مساحات إعلانية واسعة وبالغة الثمن لإغراق شوارع العاصمة وبقية المدن بصور سليماني».
ويضيف «يمكن أن يتفهم السكان قيام الميليشيات الحوثية بنصب صور قادتها القتلى وزعيمها وأقاربه، إلا أن قيامها للعام الثالث على التوالي بإحياء ذكرى مقتل سليماني بهذه الصورة، دليل على أنها تسعى لمسخ الهوية اليمنية وسلخها من محيطها العربي وتحويل اليمن إلى منطلق لاستهداف دول الجوار ونشر الفوضى والإرهاب في المنطقة وتهديد خطوط الملاحة والمصالح الدولية».
في السياق نفسه، استهجن موظف حكومي من صنعاء اكتفى بالترميز لاسمه بـ«سعيد. ع»، احتفاء الجماعة مجدداً بذكرى مقتل سليماني وتخصيص ميزانية لطباعة صوره، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في ظل معاناة لا يزال يكابدها ملايين السكان بفعل الانقلاب والحرب وسياسات الفساد والعبث والقمع التي تنتهجها الجماعة.
ووصف سعيد احتفاء الجماعة الحوثية بالذكرى بأنه «تكريس من قِبلها لهيمنة إيران على المحافظات اليمنية الخاضعة تحت سيطرتها، وتعزيز لتبعيتها المطلقة لنظام طهران الإرهابي».
وقال «الأحرى بالميليشيات الحوثية أن تستجيب لمطالب الموظفين اليمنيين المتكررة بدفع مرتباتهم، بدلاً من تسخير الأموال لصالح مناسبات دخيلة على المجتمع اليمني».
إلى ذلك، استهجن ناشطون سياسيون وإعلاميون في صنعاء تحول إعلام الميليشيات الحوثية بكل فروعه من مقروء ومسموع ومرئي إلى مجرد ما وصفوه بـ«بوق من أبواق الدعاية الرخيصة لقادة طهران وللحديث عن الصريع سليماني وسيرته الحافلة بجملة لا حصر لها من الجرائم والانتهاكات ضد المواطنين العرب».
ويشير عبد الله، الذي يعمل محرراً في أحد المواقع الإلكترونية العاملة من صنعاء، إلى أن ذلك السلوك الحوثي «يأتي بالتزامن مع تحول كبار قادة ومشرفي وناشطي الجماعة الحوثية إلى أبواق تمجّد تلك العناصر الإيرانية وتحرض اليمنيين» وتدعوهم إلى ما أسموه «التحرك الجاد لأخذ الثأر والانتقام ممن قتلهم».
ويقول صحافي آخر يعمل في مناطق سيطرة الميليشيات في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «إنه من الخزي والعار أن تحتفي مدن يمنية عدة، بما فيها العاصمة العربية صنعاء بذكرى مقتل الإرهابي وقاتل أطفال العرب قاسم سليماني».
وكانت تقارير دولية عدة أكدت في وقت سابق، أن النفوذ الإيراني في اليمن صار كالنفوذ الإيراني بالعراق بفضل الولاء الحوثي الشديد لطهران.
وفي أكثر من مناسبة هاجمت الحكومة اليمنية احتفاء الميليشيات الحوثية بذكرى مقتل القيادي في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وعدّته «دليلاً إضافياً على تبعية الميليشيات لنظام طهران».
وبحسب ما قاله وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، فإن إحياء ميليشيا الحوثي أي فعاليات بذكرى ما أسماه «الإرهابي قاسم سليماني»، «تأكيد جديد على التبعية والانقياد الحوثي الكامل لنظام الملالي في إيران، ومساعي طهران لتحويل الأراضي اليمنية إلى مقاطعة فارسية».
وأضاف الإرياني، في سلسلة تغريدات على «تويتر» بالقول «إن ميليشيا الحوثي تنفق مئات الملايين للاحتفاء برموز الإرهاب الإيراني ممن تلطخت أيديهم بالدماء في العراق، وسوريا، ولبنان، واليمن، ورفع صور الهالك سليماني في شوارع العاصمة صنعاء، في حين الملايين من المواطنين بمناطق سيطرتها يتضورون جوعاً وفقراً في أكبر مأساة إنسانية».


مقالات ذات صلة

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)
خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

خاص سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.