دعوات أممية وأميركية وعربية للتعجيل بالانتخابات الليبية

«الوحدة» تلتزم الصمت حيال مقتل شخص في اشتباكات مسلحة غرب طرابلس

الدبيبة يتابع مشاريع في مطار طرابلس (حكومة الوحدة المؤقتة)

أكدت البعثة الأممية في ليبيا مجدداً أنه من واجب القادة السياسيين «إبداء التزام حقيقي ومتواصل إزاء تحقيق سلام دائم، من خلال البناء على الاتفاقات السابقة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة؛ بهدف حل الأزمة السياسية، عبر إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن».
كما أعادت، في بيان لها، مساء أول من أمس، تأكيد موقفها الصريح بأن هناك «حاجة ماسّة إلى تسوية وطنية لإطلاق مسار واضح يفضي لتنظيم الانتخابات في عام 2023، والإعلان عن عهد جديد لليبيا ولجيرانها وللمنطقة».
وبعدما اعتبرت أنه «من المهم بالنسبة للشعب الليبي، ومن حقه اختيار قياداته، واستعادة الشرعية لمؤسسات الدولة دون مزيد من التأخير»، قالت البعثة إنها اتساقاً مع ولايتها، «تظل على استعداد تام لدعم المبادرات المخلصة الهادفة إلى تحقيق توافق وطني يمهد الطريق لحل ليبي- ليبي للأزمة السياسية، التي طال أمدها».
بدورها، أعلنت السفارة الأميركية لدى ليبيا، في بيان مقتضب أول من أمس، تأييد الولايات المتحدة بشدةٍ دعوات رئيس البعثة الأممية عبد الله باتيلي إلى توافق وطني في ليبيا حول وضع جدول زمني واضح للانتخابات، واعتبرت أنه «لا توجد أية وسيلة أخرى لضمان الاستقرار والسلام طويل الأمد».
وكان ريتشارد نورلاند، السفير والمبعوث الخاص الأميركي، قد اعتبر أن اختتام النقاش بين رئيسيْ مجلس النواب والدولة في القاهرة «لا يترك أي سبب لتأجيل وضع تاريخ مبكر لانتخابات برلمانية ورئاسية». وقال، في بيان: «نحن نشارك كل الليبيين رغبتهم في رؤية القادة الليبيين يتبنّون الإجراءات اللازمة بأسرع وقت ممكن، للسماح للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالشروع في تفعيل العملية الانتخابية»، معرباً عن التقدير للحكومة المصرية على تيسيرها لهذا الإنجاز.
من جانبه، رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، بالبيان المشترك لصالح والمشري بشأن «الوثيقة الدستورية»، برعاية مصرية، عقب مباحثاتهما في القاهرة. وأعرب، أمس، في بيان للمتحدث الرسمي باسمه، عن الأمل بأن يتبع هذا التطور السياسي «خطوات عملية وجادّة تفضي إلى الإعلان عن خريطة طريق وطنية واضحة ومحددة لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية، باعتبارها المطلب الأهم للشعب الليبي»، كما ناشد جميع الفاعلين الليبيين دعم حالة التوافق الحالية، بما يؤمّن إجراء انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت ممكن.
وجدَّد البيان تأكيد دعم الجامعة العربية المتواصل لكل مسعى جاد ونزيه يهدف إلى بعث الحيوية والفاعلية في العملية السياسية بليبيا، وينهي المراحل الانتقالية التي طال أمدها في البلاد، ويؤسس لحالة الاستقرار الدائمة، والشروع بعملية البناء والإعمار والتنمية، مشيداً بجهود مصر لرعايتها اجتماعات اللجان المعنية بالمسار الدستوري الليبي في مصر على مدار عام ونصف العام، وبالشكل الذي مكّن من إعداد هذه الوثيقة وإحالتها للمجلسين لإقرارها طبقاً لنظام كل منهما.
لكن على الرغم من صدور هذه الدعوات الأممية والأميركية والعربية، التي طالبت رئيسيْ مجلسي النواب والدولة، عقيلة صالح وخالد المشري، بتعجيل الاتفاق حول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجَّلة، فقد انتقد مصدر مسؤول بالمجلس الرئاسي، الذي يترأسه محمد المنفي، البيان المشترك لرئيسي المجلسين عقب محادثاتهما في القاهرة.
وبينما التزم المجلس الرئاسي الصمت حيال إعلان صالح والمشري في القاهرة اتفاقهما على حلحلة المسار الدستوري، قال المصدر المسؤول لـ«الشرق الأوسط» إن اللقاء بين صالح والمشري «جاء بسرعة، لكنه لم يأت بجديد».
ولفت المصدر، الذي طلب عدم تعريفه، إلى أن المستشارة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز «أعلنت في آخِر مدة عملها في ليبيا، العام الماضي أن لجنة المسار الدستوري توصلت للاتفاق على أكثر من 90 % من البنود والنقاط، وأن التوصل لقاعدة دستورية بات وشيكاً، لكن لم يحدث ذلك».
وتابع المصدر نفسه موضحاً أن مجلس الدولة «صوَّت قبل أشهر صوت على البنود الحاكمة، وعلى مواد من القاعدة الدستورية، وأحالها للجنة الصياغة، واليوم يفتح الأمر للطرح من جديد دون توضيحات للشارع كيف جرى التعاطي مع المواد التي سبق أن جرى التصويت عليها، وما هي النقاط التي يعتبرانها محسومة للوصول لقوانين انتخابية وقاعدة دستورية توافقية للانتخابات»، معتبراً أن هذا يعد بمثابة «مؤشر على استمرار وجود نية للمماطلة، أو للتركيز على مسارات بديلة، أو إجراء إحدى الانتخابات وتأجيل الأخرى» (بين البرلمانية والرئاسية)، مشيراً إلى أن ما وصفه بالبيان «الفضفاض» الصادر عنهما «لم يخرج بأي أجل زمني، أو تاريخ محدد لبدء تنفيذ ما ذكر».
ولفت المصدر إلى أن «المشري اتجه للقاء عقيلة خارج ليبيا دون عرض ذلك على مجلسه للتصويت، بينما كانت هناك مبادرة ليبية مطروحة من الرئاسي، وبمشاركة الأمم المتحدة في غدامس».
في شأن آخر، التزمت حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الصمت حيال تأكيد مصادر محلية وإعلامية، مقتل شخص في اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في منطقة المطمر بمدينة العجيلات، الواقعة على بُعد 80 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس.