رئيس موريتانيا السابق: ثروتي لا علاقة لها بالمال العام

الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز (الشرق الأوسط)

أعلن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي سيحاكَم مع 11 من كبار الشخصيات في نظامه، اعتباراً من نهاية يناير (كانون الثاني) الحالي بتهمة فساد مزعوم، أنه مُنع من السفر إلى الخارج، يوم الأربعاء، مندداً بما اعتبره «إجراء غير قانوني».
وقال ولد عبد العزيز، في بث حي عبر «فيسبوك»: «كنت في المطار لأسافر، لكن الشرطة السياسية منعتني من المغادرة، رغم أني لست خاضعاً للرقابة القضائية، أو لأية وضعية يمكن أن تمنعني من السفر».
واتُّهم ولد عبد العزيز، في مارس (آذار) 2021، إلى جانب شخصيات عدة رفيعة المستوى، بقضايا فساد ارتُكبت خلال وجوده على سدة الرئاسة في البلاد بين عامي 2008 إلى 2019. ومن بين المتهمين معه أحد أصهاره، ورئيسا وزراء سابقان، وعدد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال.
وأضاف ولد عبد العزيز: «قبل يومين تمكّن شخص كان في اللائحة نفسها من السفر. من الواضح أنها معاملة سيئة من هذا النظام السيئ»، الذي «أفسد البلد ليزيد شعبيته».
من جهته قال الناطق باسم الحكومة، الناني ولد شروغة، في تصريحات صحافية، نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» مقتطفات منها: «إن تصرفات الرئيس السابق تهدف إلى التأثير على المسار القضائي الجاري حالياً».
لكن الرئيس السابق يؤكد باستمرار أن هذه الإجراءات في حقه ترتبط بـ«تسوية حسابات» معه، ورفض باستمرار التحدث إلى قاضي التحقيق بحُجة الحصانة التي يمنحه إياها الدستور، نافياً وجود علاقة بين ممتلكاته والمال العام في البلاد، وذلك بعد إرجاعه من مطار نواكشوط الدولي، مساء الأربعاء، ومنعه من مغادرة البلاد، وسحب جواز سفره، بناءً على «أوامر عليا».
وكانت الشرطة الموريتانية قد قالت، في بيان، إن منع الرئيس السابق من السفر كان بناء على استدعاء من المحكمة الجنائية المختصة في الفساد، لكن ولد عبد العزيز قال إن الاستدعاء لم يصله إلا ظهر أول من أمس الخميس، في حين أنه كان يحاول السفر، الأربعاء، لأغراض علاجية في فرنسا، واصفاً ما حدث معه بأنه «فضيحة». وأضاف ولد عبد العزيز أن الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني «اتصل بي خلال وجودي في تركيا، وأخبرني بأن قادة في المعارضة تحدثوا معه حول أموالي، وطالبوه باستعادتها، لكنه نفى لهم أية علاقة لها بالمال العام»، كما اتصل به، عقب لقائه مع رئيس حزب التكتل أحمد ولد داداه، وبعد لقائه مع رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود، إضافة لزعيم حركة «إيرا» بيرام الداه أعبيدي، وأخبره بأنه أكد لهم المضامين نفسها حول أمواله.
وقال ولد عبد العزيز إن ولد الغزواني أخبره بذلك دون أن يسأله، لافتًا إلى أنه يعرف من يقف خلف هؤلاء، ويحركهم.
كما أكد ولد عبد العزيز، خلال البث المباشر، أن أفضل خبر سمعه هو تحديد موعد محاكمته في 25 من يناير الحالي، معبّراً عن أمله في أن يترك ليتحدث، ويجيب عن كل الأسئلة التي ستُطرح عليه. معرباً عن استعداده للرد على كل الأسئلة حول ثروته، ومؤكداً أنه «إذا كان رؤساء موريتانيا ووزراؤها السابقون قادرين على تبرير مجرد 50 % من ممتلكاتهم، فإني قادر على تبريرها 100 %».