هل تنجح مصر في مواجهة «السوق الموازية» للدولار؟

«الغرف التجارية» أشارت لحالة «ركود» بعد طرح شهادات الـ25 في المائة

البنك المركزي المصري

ارتبكت أسعار العملات في السوق الموازية (السوداء) للصرف في مصر، بعد أن تراجع سعر تداول الدولار فيها، رغم الارتفاع الرسمي.
وأصيبت السوق الموازية بشلل كامل في التعاملات المتأخرة من مساء الخميس وتعاملات صباح اليوم الجمعة، مع عروض كثيفة للبيع دون أدنى طلب شراء، ما أدى لانخفاض السعر الموازي ليبدأ الاقتراب من السعر الرسمي الذي ارتفع إلى 27.16 في البنك المركزي المصري، وفق علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية في مصر.
وخلال الأسابيع الماضية اتسعت الفجوة بين سعر الصرف الرسمي للجنيه مقابل الدولار، وسعره في السوق الموازية، إلا أنه مع إصدار بنكي الأهلي ومصر، المملوكين للدولة، شهادات ادخارية بعائد سنوي يصل إلى 25 في المائة، الأربعاء الماضي، لكبح التضخم، الذي تخطى 20 في المائة في البلاد، والسيطرة على استمرار ارتفاع الأسعار المتواصل، إلى جانب عدد من الإجراءات الحكومية الأخرى، انعكس ذلك لصالح سوق الصرف، وتراجع الإقبال على السوق الموازية.
وجاء في بيان لعزّ أن ذلك «أتى بعد انهيار الطلب من القطاع الخاص بسبب الإفراجات المتتالية التي قامت بها الحكومة والبنوك خلال الفترة الماضية والتي تجاوزت 6.8 مليار دولار، والمتواكبة مع ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي بمقدار 470 مليون دولار خلال ديسمبر (كانون الأول)، ثم طرح البنك الأهلي وبنك مصر لشهادات ذات عائد سنوي غير مسبوق 25 في المائة والتي جذبت من يسعى لمخزن قيمة آمن بدلاً من مجازفة المضاربة بالدولار، والذي دفع من اشترى دولاراً من السوق السوداء بغرض المضاربة للتخلص منه بعد تحقيق خسائر لانخفاض سعر السوق السوداء نحو 10 جنيهات خلال أسبوع».
وأكد أن التكامل بين السياسات النقدية والمالية والتجارية، واستخدام البنك المركزي لآليات مستحدثة للحد من التضخم، وتوالي الإفراجات عن مستلزمات الإنتاج والسلع، ستكون لها آثار واضحة في استقرار الأسعار في الفترة القصيرة المقبلة، والمتواكبة مع العديد من المبادرات للحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات لتوفير السلع المخفضة في المرحلة الانتقالية، كمثال عملي لشراكة الحكومة والقطاع الخاص من أجل المواطن.
وأشار الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية إلى أنه مع فتح عدد كبير من فروع بنك مصر والبنك الأهلي أثناء العطلة الأسبوعية لإصدار شهادات الـ25 في المائة، فمن المتوقع أن يتهافت من قام بالمضاربة والخسارة على سرعة تحويل الدولار إلى جنيه لشراء الشهادات أثناء العطلة بسعر إقفال الخميس 27.16 جنيه للدولار، لتوقع انخفاض السعر إلى مستواه السابق بعد إجازات البنوك يوم الاثنين المقبل وتحمل خسائر إضافية.
إلى ذلك، توقع محمد الإتربي، رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر، انخفاض معدلات التضخم وذلك مع الوقت، لافتاً إلى إصدار الشهادات الجديدة 25 في المائة لفترة محدودة واستهداف تخفيض التضخم.
وقال، في تصريحات متلفزة: «نتوقع انخفاض معدلات التضخم ولكن الأمر يحتاج إلى وقت»، مشيراً إلى «إصدار الشهادات الجديدة 25 في المائة لفترة محدودة وتستهدف تخفيض التضخم، وأننا وصلنا إلى 24 مليار جنيه خلال يومين من طرحها». وذكر «الإتربي» أن بنكي مصر والأهلي سيتحملان التكاليف العالية للشهادات الجديدة، كما أنهما سيتحملان انخفاض الأرباح في سبيل دعم الاقتصاد الوطني، ولن يرفعا أسعار الاقتراض.
من جانبه، عزا الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية بشكل مباشر إلى طرح بنكي الأهلي ومصر شهادة ادخارية مدتها عام واحد بفائدة 25 في المائة تصرف بنهاية المدة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الشهادات طرحت بفائدة عالية لكي تسهم في الحفاظ على الحصيلة الدولارية، وذلك لاجتذاب تحويلات المصريين العاملين بالخارج بدلاً من تحويلها للسوق السوداء، إضافة إلى أنها آلية لسحب السيولة الزائدة من الأسواق لكبح جماح التضخم ومواجهة ارتفاع الأسعار، وتقليل عمليات الطلب الترفيهية، إضافة لتعويض المواطن عن تراجع العملة المحلية».
ويشرح «غراب» تأثير تلك الخطوة على السوق الموزاية، قائلاً: «هناك عدد من الأهداف تقف وراء طرح هذه الشهادات، في مقدمتها كبح معدلات التضخم المرتفعة وتعويض المواطنين عن المدخرات التي تأثرت بالسلب الفترة السابقة، إضافة إلى تشجيع المواطنين الحائزين للدولار للجوء لبيعه ثم الاستثمار بالجنيه المصري في هذه الشهادات بعائد مرتفع وهو أعلى من الاستثمار في الدولار، وبالتالي تكون هناك إمكانية للقضاء على جزء كبير من الاتجار بالعملة في السوق السوداء».
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه بعد قرار البنك المركزي المصري بإلغاء الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل، زاد الطلب على الاستيراد وبالتالي يزيد الطلب على الدولار، ولذلك زاد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وذلك من أجل القضاء على السوق السوداء للعملة الصعبة والسيطرة عليها.