«أدنوك» الإماراتية تخصص 15 مليار دولار لحلول منخفضة الكربون والطاقات الجديدة

مبنى «أدنوك» في العاصمة الإماراتية أبوظبي (وام)
مبنى «أدنوك» في العاصمة الإماراتية أبوظبي (وام)
TT

«أدنوك» الإماراتية تخصص 15 مليار دولار لحلول منخفضة الكربون والطاقات الجديدة

مبنى «أدنوك» في العاصمة الإماراتية أبوظبي (وام)
مبنى «أدنوك» في العاصمة الإماراتية أبوظبي (وام)

قالت شركة «أدنوك» الإماراتية إنها ستخصص 55 مليار درهم (15 مليار دولار) لتعزيز الاستثمار في الحلول منخفضة الكربون والطاقات الجديدة وتقنيات الحد من الانبعاثات في عملياتها بحلول 2030.
وأوضحت الشركة الإماراتية أن ذلك يأتي من خلال استراتيجية جديدة وصفتها بالطموحة، بهدف دفع التقدم في جهود الحد من انبعاثات عملياتها على مستوى العالم، مشيرةً إلى أن الإعلان عن الخطة يأتي تماشياً مع توجيه مجلس إدارة «أدنوك» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بتسريع تنفيذ استراتيجيتها للنمو منخفض الكربون، وكذلك اعتماد خطتها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وستشمل هذه المشاريع تنفيذ استثمارات في الطاقة الكهربائية النظيفة، والتقاط الكربون وتخزينه، وزيادة الاعتماد على الكهرباء لتشغيل عملياتها، وتحسين كفاءة الطاقة، وتطوير تدابير جديدة تُعزز من جهود الشركة في مجال الحد من عمليات حرق الغاز. وستقوم «أدنوك» بإجراء تقييم دقيق لكل مشروع يركز على الجانب التجاري والاستدامة للتأكد من تحقيقها تأثيراً ملموساً ودائماً.
وأكدت أنه على مدى عام 2023، ستعلن «أدنوك» عن مجموعة من المشاريع والمبادرات الجديدة تشمل تطوير مشروع جديد لالتقاط الكربون وتخزينه، وتقنيات مبتكرة لإزالة الكربون، والاستثمار في حلول الطاقة النظيفة، وتعزيز الشراكات الدولية. وإلى جانب تأسيس قطاع جديد للحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي مؤخراً، تمثل هذه الخطوات مجتمعةً إجراءات ملموسة وفعالة ضمن جهود «أدنوك» لخفض كثافة الانبعاثات بنسبة 25 في المائة بحلول عام 2030، واقترابها من بلوغ هدفها المتمثل في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها -بهذه المناسبة: «تستمر الشركة في اتخاذ خطوات نوعية فعالة لتوفير طاقة منخفضة الانبعاثات من خلال الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة والتقنيات الجديدة المستقبلية، حيث تتطلب مواكبة الانتقال في قطاع الطاقة تبني منهجية مسؤولة من دول العالم بما يحفز النمو الاقتصادي مع ضمان الحفاظ على البيئة. ومن جهتها، تعمل «أدنوك» على تنفيذ إجراءات عملية وملموسة لتحقيق هذا الهدف.
وأضاف: «سعياً لترسيخ سجلها القوي في الإنتاج المسؤول والموثوق للطاقة، ستقوم (أدنوك) بتسريع تنفيذ استثمارات ضخمة في مشاريع كبيرة في مجالات الطاقة النظيفة والحلول منخفضة الكربون، وتقنيات الحد من الانبعاثات. وفيما تواصل الشركة مساعيها لضمان مواكبة أعمالها للمستقبل، فإنها تدعو قادة التكنولوجيا وقطاع الطاقة للتعاون معها واتخاذ إجراءات عملية وملموسة تسهم في تحقيق انتقال واقعي وعملي ومنطقي في قطاع الطاقة. وستسهم هذه الخطة الاستراتيجية الطموحة في ترسيخ ريادة (أدنوك) في قطاع الطاقة وتعزيز مكانتها مزوداً عالمياً رائداً للطاقة منخفضة الكربون».
واستناداً إلى قدرات منشأة «الريادة» التي تمتلكها «أدنوك» والتي تستطيع التقاط ما يصل إلى 800 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، ستعلن الشركة عن خطط للتوسع في استخدام تقنيات التقاط الكربون وتخزينه وامتصاصه عبر الاستفادة من الخصائص الجيولوجية لدولة الإمارات، وذلك في الوقت التي تستعد فيه الشركة لتنفيذ استثمارها الرئيسي القادم في مجال التقاط انبعاثات الكربون من منشأة حبشان لمعالجة الغاز.
وتخطط «أدنوك» لتوسعة قدراتها على التقاط ثاني أكسيد الكربون لتصل إلى 5 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2030، ما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للخبرة والابتكار في مجال تقنيات التقاط الكربون.


مقالات ذات صلة

«أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

الاقتصاد «أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

«أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

وقَّعت «أدنوك للغاز» الإماراتية اتفاقية لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز غاز آند باور المحدودة»، التابعة لشركة «توتال إنرجيز» الفرنسية، تقوم بموجبها بتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق مختلفة حول العالم، وذلك لمدة ثلاث سنوات. وحسب المعلومات الصادرة، فإنه بموجب شروط الاتفاقية، ستقوم «أدنوك للغاز» بتزويد «توتال إنرجيز» من خلال شركة «توتال إنرجيز غاز» التابعة للأخيرة، بالغاز الطبيعي المسال وتسليمه لأسواق تصدير مختلفة حول العالم. من جانبه، أوضح أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك للغاز»، أن الاتفاقية «تمثل تطوراً مهماً في استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق انتشارها العالمي وتعزيز مكانتها كشريك مفضل لت

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد عقود في قطاع الطاقة الإماراتي بـ412 مليون دولار

عقود في قطاع الطاقة الإماراتي بـ412 مليون دولار

أعلن في الإمارات عن عقود جديدة في قطاع النفط والغاز، وذلك ضمن مساعي رفع السعة الإنتاجية من إمدادات الطاقة؛ حيث أعلنت شركة «أدنوك للحفر» حصولها على عقد مُدته 5 سنوات من شركة «أدنوك البحرية» لتقديم خدمات الحفر المتكاملة، بقيمة 1.51 مليار درهم (412 مليون دولار)، سيبدأ تنفيذه في الربع الثاني من عام 2023. وستوفر «أدنوك للحفر» المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خدمات الحفر المتكاملة لمشروع تطوير حقل «زاكوم العلوي»، أكبر حقل منتج في محفظة حقول «أدنوك البحرية»؛ حيث ستسهم الخدمات التي تقدمها «أدنوك للحفر» في تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية في المشروع، وتحقيق وفورات كبيرة في التكاليف، إضافةً إلى دعم

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شمال افريقيا هل تعزز زيارة محمد بن زايد القاهرة الاستثمارات الإماراتية في مصر؟

هل تعزز زيارة محمد بن زايد القاهرة الاستثمارات الإماراتية في مصر؟

عززت زيارة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، القاهرة، (الأربعاء)، والتي أجرى خلالها محادثات مع نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، ملفات التعاون بين البلدين، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي، وفق ما قدَّر خبراء. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، أمس، إن الرئيسين بحثا «سبل تطوير آليات وأطر التعاون المشترك في جميع المجالات، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين»، بالإضافة إلى «التنسيق الحثيث تجاه التطورات الإقليمية المختلفة، في ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصري - الإماراتي من دعامة أساسية، لترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة». وأضاف متحدث الرئاسة

عصام فضل (القاهرة)
الاقتصاد الأصول الأجنبية لـ«المركزي» الإماراتي تتخطى 136 مليار دولار

الأصول الأجنبية لـ«المركزي» الإماراتي تتخطى 136 مليار دولار

للمرة الأولى في تاريخها، تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي حاجز النصف تريليون درهم (136.1 مليار دولار) في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي. وأوضحت الإحصائيات أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 1.34 في المائة من 493.88 مليار درهم (134.4 مليار دولار) خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 500.51 مليار درهم (136.2 مليار دولار) في نهاية يناير الماضي، بزيادة تعادل 6.63 مليار درهم (1.8 مليار دولار). وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 7.8 في المائة مقابل 464.48 مليار درهم (126.4 مليار دولار) خلال يناير 2022، بزيادة تعادل أكثر من 36 مليار

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شمال افريقيا تنسيق مصري - إماراتي لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية

تنسيق مصري - إماراتي لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية

توافقت مصر والإمارات على «استمرار التنسيق والتواصل لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية»، فيما أعلنت الإمارات ترحيبها بالتعاون مع الحكومة المصرية بشأن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لدعم احتياجات بعض القرى المستهدفة في المبادرة المصرية». جاء ذلك خلال لقاء وزير التنمية المحلية المصري هشام آمنة، اليوم (الأربعاء)، سفيرة الإمارات بالقاهرة، مريم الكعبي. ووفق إفادة لوزارة التنمية المحلية في مصر، أكد وزير التنمية المحلية «عمق العلاقات المصرية - الإماراتية المشتركة على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية كافة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.