أوباما أول رئيس أميركي يزور سجنًا.. سعيًا لإصلاح نظام الاعتقال

60 % من المساجين في البلاد من أصول أفريقية ولاتينية

جندي أميركي يأخذ صورة «سيلفي» لدى وصول الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى قاعدة للقوات الجوية الأميركية في مدينة أوكلاهوما أمس (أ.ف.ب)
جندي أميركي يأخذ صورة «سيلفي» لدى وصول الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى قاعدة للقوات الجوية الأميركية في مدينة أوكلاهوما أمس (أ.ف.ب)
TT

أوباما أول رئيس أميركي يزور سجنًا.. سعيًا لإصلاح نظام الاعتقال

جندي أميركي يأخذ صورة «سيلفي» لدى وصول الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى قاعدة للقوات الجوية الأميركية في مدينة أوكلاهوما أمس (أ.ف.ب)
جندي أميركي يأخذ صورة «سيلفي» لدى وصول الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى قاعدة للقوات الجوية الأميركية في مدينة أوكلاهوما أمس (أ.ف.ب)

أصبح باراك أوباما، أمس، أول رئيس أميركي يزور سجنا فيدراليا أثناء توليه الرئاسة، رغبة منه في إلقاء الضوء على الثغرات في نظام السجون الذي يعتبر بين الأكثر كلفة والأكثر اكتظاظا في العالم.
وتضم السجون الأميركية نحو 2.2 مليون سجين من النساء والرجال، مما يعني أكثر من مساجين 35 دولة أوروبية مجتمعة.
وخلال زيارته إلى سجن «الرينو» في أوكلاهوما، عبر أوباما عن دعمه لأحكام قضائية أكثر عدلا، فضلا عن دمج مهني أفضل للسجناء السابقين في الحياة العامة، بالإضافة إلى إجراءات أخرى.
وقال الرئيس الأميركي إن «معدل الإيداع في السجون لدينا أكثر أربع مرات من الصين»، مشيرا إلى أن السجون الآن مكتظة أربع مرات أكثر من عام 1980، ومرتين أكثر مقارنة مع الوضع منذ 20 عاما. وبالنتيجة فإن نحو ربع مساجين العالم يقبعون في السجون الأميركية، فيما تعد الولايات المتحدة أقل من خمسة في المائة من سكان العالم. وهناك نحو 71 ألف قاصر في السجون الأميركية.
وعلى رأس برنامج أعمال أوباما تعديل فترات السجن. وبحسب منظمة «هيومان رايتس ووتش» لحقوق الإنسان الدولية فإن قوانين «قاسية» تعود إلى عام 1980 أدت إلى ملء السجون الفيدرالية وسجون الولايات بمرتكبي جرائم، وغالبيتها من دون عنف.
وصرحت أستاذة القانون في جامعة تكساس ميشال ديتش بأن «أحكام السجن في الولايات المتحدة مدتها أطول بكثير مقارنة مع دول أخرى».
واتخذ أوباما موقفا من الأحكام غير المتجانسة، خصوصا في ما يتعلق بتجار المخدرات الذين لم يدخلوا هذا المجال سوى لفترة قصيرة، إلا أنهم يسجنون لسنوات. وأوضح أوباما «في قضايا عدة لا يتناسب العقاب مع الجريمة»، داعيا إلى إصلاحات واسعة في النظام القضائي من شأنها أن تمنح المدانين حق التصويت، وتقيد اللجوء إلى الحبس الانفرادي فضلا عن إنهاء فترة السجن الإلزامية.
وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه «إذا كنت تاجر مخدرات على مستوى متدن، أو في حال انتهاكك لإطلاق السراح المشروط، فأنت في هذه الحالة مدين للمجتمع. وبالتالي عليك أن تحاسب على فعلك وتعوض عنه. ولكن ليس عليك أن تسجن 20 عاما».
وأشار أوباما إلى قضية ذات طابع عنصري، إذ إن الأميركيين من أصول أفريقية يعتقلون أكثر من البيض في القضايا ذاتها، كما تصدر بحقهم أحكام أكثر قسوة. ولهذه المسألة أيضا أرقام تثبتها، إذ إن الأميركيين من أصول أفريقية ولاتينية يشكلون 60 في المائة من المساجين في الولايات المتحدة، فيما لا يمثل البيض سوى نحو 30 في المائة.
ويقبع في السجون أميركي واحد من أصول أفريقية من أصل 35، ولاتيني واحد من أصل 88، أما بالنسبة للبيض فالمعدل هو سجين واحد من أصل 214 شخصا. وبحسب أوباما، فطفل واحد من أصل تسعة من أصول أفريقية يخسر أحد والديه للسجن.
وبسبب هذا الاكتظاظ الكبير فإن نظام السجون الأميركية مكلف جدا. وتبلغ ميزانية السجون 80 مليار دولار سنويا، أي ثلث ميزانية وزارة العدل. لكن هذا المبلغ الضخم لا يعني أن المساجين يتمتعون بأوضاع جيدة.
وكشف تقرير لمجلة «كولومبيا» للصحافة حول سجون ولاية إيلينوي عن انتشار القمل وغياب النظام الصحي والاكتظاظ، في حين «يقضي البعض فترة سجن بسبب انتهاء صلاحية ترخيص القيادة». وسعى أوباما إلى نشر التوعية في ما يتعلق بتأثير السجن الانفرادي، إذ يقبع السجناء في «زنزانة صغيرة لـ23 ساعة يوميا، وأحيانا لأشهر أو سنوات». وتساءل «في حال إطلاق سراح هؤلاء، كيف لهم أن يندمجوا في المجتمع؟».



واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
TT

واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)

قالت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، إنها ما زالت ترفض اعتبار نيكولاس مادورو الرئيس الشرعي لفنزويلا، وتعترف بسلطة الجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015 بعد أن حلت المعارضة «حكومتها المؤقتة».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: «نهجنا تجاه نيكولاس مادورو لا يتغير. إنه ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا. نعترف بالجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015»، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
ولدى سؤاله عن الأصول الفنزويلية، ولا سيما شركة النفط الفنزويلية في الولايات المتحدة، قال برايس إن «عقوباتنا الشاملة المتعلقة بفنزويلا والقيود ذات الصلة تبقى سارية. أفهم أن أعضاء الجمعية الوطنية يناقشون كيف سيشرفون على هذه الأصول الخارجية».