صالح والمشري يعلنان «خريطة طريق جديدة» لإجراء الانتخابات الليبية

وساطات تنجح في احتواء توتر أمني مفاجئ في العاصمة طرابلس

رئيس مجلس النواب المصري يتوسط المشري وصالح في مؤتمر صحافي بمقر المجلس بالقاهرة أمس (النواب الليبي)

أعلن عقيلة صالح وخالد المشري، رئيسا مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا، عقب اجتماعهما بالقاهرة أمس، اتفاقهما على وضع «خريطة طريق واضحة ومحددة»، يتم إعلانها لاحقاً لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام الانتخابات المرتقبة. لكن لم يصدر على الفور أي تعليق من محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، أو عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة في العاصمة طرابلس حيال هذا الاتفاق، الذي يقطع الطريق على دعوة المنفي لعقد اجتماع بين صالح والمشري في مدينة غدامس الجنوبية.
ولم يحدد صالح والمشري أي موعد لإتمام الانتخابات، ولم يعلنا كيفية إجرائها في ظل الانقسام السياسي، الذي تعيشه البلاد بين حكومة الدبيبة وحكومة «الاستقرار» الموازية، برئاسة فتحي باشاغا المدعومة من مجلس النواب.
وقال صالح والمشري في بيان مشترك، عقب محادثات مشتركة بينهما برعاية السلطات المصرية، إنهما «اتفقا على قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة الدستورية، الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية لإقرارها، طبقا لنظام كل مجلس، وذلك بعد اطلاعهما على مشروع الوثيقة المنجزة من قبل اللجنة». وأدرجا هذا الاتفاق في إطار «الحرص على إنجاز أساس دستوري توافقي للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».
ووجه صالح والمشري «الشكر لمصر قيادة وشعبا لاحتضانها، وتوفيرها الأجواء المناسبة لإجراء مباحثات المسار الدستوري، التي أفضت إلى هذا الاتفاق»، كما ثمنا موقف الأطراف الدولية والمحلية كافة، وعلى رأسها بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، ممثلة في رئيسها عبد الله باتيلي، وكافة الدول الصديقة والشقيقة، التي «تسعى لاستقرار ليبيا وسلامة ووحدة أراضيها».
وقال صالح في مؤتمر صحافي مشترك عقد بمقر مجلس النواب المصري بالقاهرة أمس، بحضور رئيسه حنفي جبالي: «سنعلن في الأيام القادمة خريطة طريق جديدة، بالتشاور مع مجلس الدولة لحل الأزمة الليبية»، لافتا إلى اتفاقه مع المشري على الإسراع في إنجاز المسار الدستوري، والعمل بكل ما يلزم لإجراء الانتخابات. موضحا أنه «ستكون هناك آلية مثل التي أجريت في جنيف لتشكيل سلطة جديدة في الأيام القادمة، بالاتفاق بين المجلسين في منطقة داخل ليبيا»، كما أوضح أن الانتخابات «ستتم طبقا للقوانين بعد اتفاق مجلسي النواب والدولة، وتهيئة الظروف، وعندما تكون الأمور جاهزة للانتخابات ستكون في أقرب الآجال، والانتخابات هي الهدف لحل الأزمة الليبية». مبرزا أن المبعوث الأممي «سيحضر معنا في الأيام القادمة لإعلان خريطة الطريق الجديدة بخصوص كيفية إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات»، مؤكدا وجود شبه إجماع على الوثيقة الدستورية. ومشددا على الحاجة «لمؤسسات جديدة شرعية في ليبيا».
من جهته، قال خالد المشري إنه «يعمل على خريطة طريق بالتنسيق مع صالح، سيتم الإعلان عنها في ليبيا بعد التشاور مع بعثة الأمم المتحدة». موضحا أن هذه الخريطة «تتعلق بعدة مسارات بتوافق المجلسين، بمظلة ورعاية أممية، وهذه الخريطة ستحدد المدد والمهام بشكل واضح... ونحن أنجزنا الخطوة التشريعية، وهناك ملفات تتعلق بالمصالحة، وتوحيد المؤسسات والتهيئة للانتخابات، ونظافة السجل الانتخابي وضمان القبول بنتائج الانتخابات».
وأضاف المشري موضحا: «نسعى لتذليل كافة الصعوبات أمام إعادة انتخاب سلطة تشريعية جديدة في ليبيا، وانتخاب رئيس للبلد على أساس دستوري واضح»، لافتا إلى أن الانتخابات «تشمل عدة مراحل وخطوات، ونحن نسعى لإنجاز الخطوة الأولى المهمة فيها، وهي الخطوة التشريعية، لكن هناك خطوات أخرى كثيرة خاصة بها». مشيرا إلى أن «القوانين التي ستكون محل خلاف ستطرح أمام الشعب الليبي، باعتباره المصدر الرئيسي للسلطات للاستفتاء عليها، وسنعمل على تذليل العقبات».
في السياق ذاته، أكد رئيس مجلس النواب المصري دعم بلاده لاستقرار الدولة الليبية، وقال إن مصر «تدعم التسوية السياسية لإنهاء الأزمة الراهنة»، لافتا إلى أنه تم على مدار عام ونصف العام استضافة اجتماع المسار الدستوري، الذي انتهى بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة، وصولا إلى مرحلة بناء المؤسسات».
من جانبها، أكدت هالة غريط، المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية، دعم واشنطن جهود المبعوث الأممي لتشجيع جميع الأطراف على العمل بحسن نية، قصد التوصل إلى اتفاق بشأن إطار دستوري، وجدول زمني محدد للانتخابات. وأبلغت وسائل إعلام محلية ليبية أن «النقطة الأبرز والأهم في الحالة الليبية اليوم هي إجراء انتخابات، ويجب أن يعمل جميع القادة السياسيين الليبيين معا لتحديد موعد قابل لتطبيق الانتخابات دون تأخير».
في شأن مختلف، نجحت وساطة محلية على ما يبدو في تجنيب العاصمة طرابلس جولة اقتتال جديدة بين الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة «الوحدة» المؤقتة.
وقالت مصادر محلية لوسائل إعلام محلية إن الهدوء عاد أمس مجددا إلى ضاحية تاجوراء شرق طرابلس، بعد أن نجح أعيان ومشايخ المنطقة في التوسط بين كتيبتي «رحبة الدروع» و«الشهيدة صبرية»، مشيرة إلى انسحاب جميع الآليات المتوسطة والثقيلة إلى مقراتها.
وشهدت المدينة مساء أول من أمس توتراً أمنياً، إثر تحشيدات مفاجئة للمليشيات المسلحة في ضاحية تاجوراء شرق المدينة، وهو ما أثار مخاوف من نشوب اشتباكات جديدة.