هل تحقق رئيسة تنزانيا «مصالحة سياسية» مُنتظرة؟

سامية حسن ألغت حظر تجمعات المعارضة... ووعدت بمراجعة الدستور

رئيسة تنزانيا سامية حسن  (وزارة الخارجية التنزانية)
رئيسة تنزانيا سامية حسن (وزارة الخارجية التنزانية)
TT

هل تحقق رئيسة تنزانيا «مصالحة سياسية» مُنتظرة؟

رئيسة تنزانيا سامية حسن  (وزارة الخارجية التنزانية)
رئيسة تنزانيا سامية حسن (وزارة الخارجية التنزانية)

خطت تنزانيا خطوة رئيسية باتجاه تحقيق «مصالحة سياسية» وعدت بها رئيسة البلاد سامية سولو حسن عند وصولها للحكم عام 2021، وذلك بإلغائها حظراً فُرض على التجمعات السياسية قبل أكثر من 6 سنوات، وأثار احتقاناً متكرراً بين الشرطة وقوى المعارضة.
وتولت سامية حسن السلطة بعد وفاة الرئيس السابق جون ماغوفولي في مارس (آذار) 2021، والذي كان يُنظر إلى فترة حكمه بأنها «الأكثر استبدادًا» في تاريخ البلاد بحسب منظمات حقوقية دولية، اتهمته مراراً بـ«تنفيذ اعتقالات متكررة لشخصيات سياسية معارضة». وقالت حسن، في اجتماع بمكتبها في العاصمة دار السلام مع قادة 19 حزبا سياسيا مسجلا في تنزانيا، مساء الثلاثاء إنه «من حق الأحزاب السياسية أن تعقد اجتماعاتها العامة»، مؤكدة «السماح برفع إعلان منع الاجتماعات العامة». غير أنها ومع إلغاء الحظر اشترطت الضمان الأمني، قالت: «ستكون الحكومة مسؤولة عن ضمان الأمن أثناء التجمعات، لكنني أحث جميع السياسيين على ممارسة السياسة المتحضرة أيضا»، مشيرة إلى أن «أجهزة الأمن ستقوم بتقييم الطلبات، وإذا كان هناك أي تهديد، فلن يسمحوا». كما عبرت الرئيسة التنزانية عن سعة صدرها إزاء انتقادات المعارضة.
ويعد قرار سامية حسن برفع الحظر جزءاً من استراتيجية معلنة للمصالحة والإصلاحات السياسية، تشمل استئناف عملية مراجعة الدستور المتوقفة، على حد وعدها للقوى السياسية.
وقوبل القرار الرئاسي التنزاني بترحيب محلي ودولي. وقال المعارض البارز فريمان مبوي، الذي قضى سبعة أشهر في السجن بتهم تتعلق بـ«الإرهاب»: «من الجيد أن سمحت الرئيسة بالاجتماعات السياسية... ننتظر الآن أن نرى التنفيذ من قبل المسؤولين الحكوميين الآخرين». ووصف الناشط السياسي التنزاني ليون كوبلاند، سامية حسن بأنها «طبقت شجاعتها»، مشيرا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن القرار «يأتي ضمن مطالب متعددة للإصلاح السياسي وإقامة نظام ديمقراطي حقيقي، يسمح بتداول السلطة ويتيح الحرية للأحزاب السياسية»، داعيا الرئيسة لتنفذ ذلك. بدورها، رحبت منظمة العفو الدولية برفع الحظر عن التجمعات السياسية في تنزانيا، وقالت إنه «رغم أن الحظر لم يكن يجب أن يتم في المقام الأول، فإننا نحيي قرار الحكومة التنزانية رفع الحظر الشامل عن التجمعات السياسية في البلاد، وهو الحظر الذي تم استخدامه في الماضي للاعتقال التعسفي واحتجاز السياسيين المعارضين البارزين». واعتبرت الخطوة «تأتي في الاتجاه الصحيح»، داعية السلطات التنزانية إلى «المضي قدمًا نحو حماية أكبر لحقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق إلغاء أو تعديل قانون الأحزاب السياسية لإزالة جميع العقبات التي تحول دون الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والتعبير».
وكان الرئيس ماغوفولي منع، بعد انتخابه في أكتوبر (تشرين الأول) 2015، التجمعات العامة للأحزاب السياسية، مؤكدا حينها أن «الوقت حان للعمل وليس السياسة». غير أن هذا الحظر لم يكن يطال فعليًا إلّا المعارضة، لأن الحزب الحاكم منذ الاستقلال عام 1961 «تشاما تشا مابيندوزي» كان لا يزال بإمكانه تنظيم تجمّعات متى شاء.
وتعد سامية حسن (62 عاما) أول امرأة تصل إلى هذا المنصب في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا. وبحسب وصف الدكتور حمدي عبد الرحمن، خبير الشؤون الأفريقية، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، في مقال له، فإنها تمثل «بداية مرحلة تصالحية في السياسة التنزانية بما يعزز من الانتقال الديموقراطي».


مقالات ذات صلة

هل تنجح دعوات استعادة الجواهر الأفريقية المرصِّعة للتاج البريطاني؟

أفريقيا هل تنجح دعوات استعادة الجواهر الأفريقية المرصِّعة للتاج البريطاني؟

هل تنجح دعوات استعادة الجواهر الأفريقية المرصِّعة للتاج البريطاني؟

بينما تستعد بريطانيا لتتويج الملك تشارلز الثالث (السبت)، وسط أجواء احتفالية يترقبها العالم، أعاد مواطنون وناشطون من جنوب أفريقيا التذكير بالماضي الاستعماري للمملكة المتحدة، عبر إطلاق عريضة للمطالبة باسترداد مجموعة من المجوهرات والأحجار الكريمة التي ترصِّع التاج والصولجان البريطاني، والتي يشيرون إلى أن بريطانيا «استولت عليها» خلال الحقبة الاستعمارية لبلادهم، وهو ما يعيد طرح تساؤلات حول قدرة الدول الأفريقية على المطالبة باسترداد ثرواتها وممتلكاتها الثمينة التي استحوذت عليها الدول الاستعمارية. ودعا بعض مواطني جنوب أفريقيا بريطانيا إلى إعادة «أكبر ماسة في العالم»، والمعروفة باسم «نجمة أفريقيا»، وا

أفريقيا «النقد الدولي»: أفريقيا الخاسر الأكبر من «الاستقطاب العالمي»

«النقد الدولي»: أفريقيا الخاسر الأكبر من «الاستقطاب العالمي»

مع تركيز مختلف القوى الدولية على أفريقيا، يبدو أن الاقتصادات الهشة للقارة السمراء في طريقها إلى أن تكون «الخاسر الأكبر» جراء التوترات الجيو - استراتيجية التي تتنامى في العالم بوضوح منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. وتوقَّع تقرير صدر، (الاثنين)، عن صندوق النقد الدولي أن «تتعرض منطقة أفريقيا جنوب الصحراء للخسارة الأكبر إذا انقسم العالم إلى كتلتين تجاريتين معزولتين تتمحوران حول الصين وروسيا من جهة، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في المقابل». وذكر التقرير أن «في هذا السيناريو من الاستقطاب الحاد، ما يؤدي إلى أن تشهد اقتصادات أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى انخفاضا دائماً بنسبة تصل إلى 4 في الما

أفريقيا السعودية والاتحاد الأفريقي يبحثان وقف التصعيد العسكري في السودان

السعودية والاتحاد الأفريقي يبحثان وقف التصعيد العسكري في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، اليوم (الثلاثاء)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة في السودان، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، بما يضمن أمن واستقرار ورفاهية البلاد وشعبها. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية السعودي، برئيس المفوضية، وتناول آخر التطورات والأوضاع الراهنة في القارة الأفريقية، كما ناقش المستجدات والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
أفريقيا «مكافحة الإرهاب» تتصدر الأجندة الأوغندية في «السلم والأمن» الأفريقي

«مكافحة الإرهاب» تتصدر الأجندة الأوغندية في «السلم والأمن» الأفريقي

تتصدر جهود مكافحة ظاهرة التطرف والإرهاب، التي تؤرق غالبية دول القارة الأفريقية، الأجندة الأوغندية، خلال رئاستها مجلس السلم والأمن، التابع للاتحاد الأفريقي، في شهر مايو (أيار) الجاري. ووفق المجلس، فإنه من المقرر عقد اجتماع تشاوري في بروكسل بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، لمناقشة النزاعات والأزمات في البحيرات الكبرى والقرن والساحل، والصراع المستمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومكافحة تمرد حركة «الشباب» في الصومال، والتحولات السياسية المعقدة، فضلاً عن مكافحة الإرهاب في بلدان منطقة الساحل، كبنود رئيسية على جدول الأعمال. وأوضح المجلس، في بيان له، أن مجلس السلم والأمن الأفريقي سيناقش نتا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أفريقيا مكافحة «الإرهاب» تتصدر أجندة أوغندا في مجلس الأمن الأفريقي

مكافحة «الإرهاب» تتصدر أجندة أوغندا في مجلس الأمن الأفريقي

تتصدر جهود مكافحة ظاهرة «التطرف والإرهاب»، التي تقلق كثيراً من دول القارة الأفريقية، أجندة أوغندا، خلال رئاستها مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، في مايو (أيار) الحالي. ومن المقرر عقد اجتماع تشاوري في بروكسل بين الاتحادين الأوروبي والأفريقي؛ لمناقشة النزاعات والأزمات في البحيرات الكبرى والقرن والساحل، والصراع المستمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومكافحة تمرد حركة «الشباب الإرهابية» في الصومال، والتحولات السياسية المعقدة، فضلاً عن مكافحة «الإرهاب» في بلدان منطقة الساحل، كبنود رئيسية على جدول الأعمال. وأوضح المجلس، في بيان، أنه سيناقش نتائج الحوار الوطني في تشاد، ولا سيما المسألتين ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الكينيون يواصلون الضغط على الرئيس رغم إقالته الحكومة

شخص يشاهد خطاباً للرئيس الكيني وليام روتو في نيروبي (إ.ب.أ)
شخص يشاهد خطاباً للرئيس الكيني وليام روتو في نيروبي (إ.ب.أ)
TT

الكينيون يواصلون الضغط على الرئيس رغم إقالته الحكومة

شخص يشاهد خطاباً للرئيس الكيني وليام روتو في نيروبي (إ.ب.أ)
شخص يشاهد خطاباً للرئيس الكيني وليام روتو في نيروبي (إ.ب.أ)

يريد الشبان الكينيون مواصلة الضغط على الرئيس وليام روتو، غداة إعلانه إقالة القسم الأكبر من الحكومة؛ في محاولة لاحتواء الاستياء المتنامي بالشارع، والذي تجلّى في مظاهرات عنيفة.

وبعد أكثر من أسبوعين على المظاهرات التي قمعتها قوات الأمن بالقوة، وأسفرت عن 39 قتيلاً، قدّم قائد الشرطة الكينية استقالته. وسبق أن أعلن روتو، في 26 يونيو (حزيران) الماضي، سحب مشروع الموازنة المثير للجدل، والذي ينص على رفع الضرائب، وذلك غداة يوم عنيف من المظاهرات اقتحم خلاله المتظاهرون الشباب مقر البرلمان.

وأعلن الرئيس، الخميس، إقالة القسم الأكبر من الوزراء، باستثناء وزير الخارجية موساليا مودافادي، ونائب الرئيس ريغاتي غاشاغا. وأكد روتو أنه يعمل على تشكيل «حكومة تستند إلى قاعدة واسعة».

لكن هذا الإجراء لم يُرضِ المتظاهرين الشباب المنتمين إلى «الجيل الثاني» (وُلدوا بعد عام 1997)، وقال هيرنس موانغي (25 عاماً): «سنعود إلى الشارع حتى يرحل روتو. لقد أهدر عامين من ولايته في السفر والكذب».

طلاب يتظاهرون للمطالبة بتحقيق العدالة لزميل لهم قُتل خلال المظاهرات في كينيا (أ.ف.ب)

«لا نثق به»

وأورد جاكسون روتيش (27 عاماً): «حين نزلنا إلى الشارع للمرة الأولى، وصفَنا روتو بأننا عصابة من المجرمين، ثم عاد عن موقفه وأخذ يقول إنه سيقوم بتغييرات». وأضاف: «لا يمكننا أن نثق به».

من جهتها، أظهرت طالبة الحقوق ميليسا أغافونا (24 عاماً) موقفاً أكثر توازناً من الرئيس: «شاكرة إياه على الإصغاء» إلى مطالب الشارع، لكنها لاحظت أن الوزراء «أهدروا عامين من دون أن يفعلوا شيئاً».

رأى بعض المحللين أن إقالة الوزراء، وهي الأولى منذ 2005 حين قام الرئيس السابق مواي كيباكي بحل الحكومة بعد رفض استفتاء على مشروع للدستور، تمنح وليام روتو إمكانية فتح صفحة جديدة، لكن هذا الأمر ينطوي على أخطار.

وقالت غابرييل لينش، أستاذة السياسة المقارنة بجامعة وورويك البريطانية، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنه بعد هذه الإقالات، «يواجه روتو تحدي تشكيل حكومة جديدة ترضي عدداً من المصالح الخاصة، مع المساهمة في تهدئة الغضب الشعبي».

خلال الهجوم على مقر البرلمان، لجأت الشرطة إلى استخدام الرصاص الحي ضد الحشود.

وقالت الوكالة الرسمية لحماية حقوق الإنسان إن 39 شخصاً قُتلوا منذ تنظيم المظاهرة الأولى في 18 يونيو الفائت.

وعلّق سيروس أوتيينو (27 عاماً)، المتخصص في المعلوماتية: «لن نستريح ما دام (روتو) لم يُقِل جميع مسؤولي الشرطة الكبار، بدءاً بالمفوض العام الذي ينبغي ملاحقته بعدما ارتكبت الشرطة أعمالاً وحشية» بحق المتظاهرين.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الكينية، الجمعة، استقالة قائد الشرطة. وقال حسين محمد، في بيان نشره على منصة «إكس»، إن روتو «قَبِل استقالة جافيه كوم»، الذي تولى منصبه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وبعد سحب مشروع الموازنة، أعلن وليام روتو زيادة الاقتراض بنحو 169 مليار شيلينغ (1.2 مليار يورو)، مقابل خفض النفقات بنحو 177 مليار شيلينغ (1.3 مليار يورو). وأوضح روتو أن مِن شأن هذه التدابير أن ترفع العجز في الموازنة من 3.3 في المائة إلى 4.6 في المائة.