ارتفاع بورصة الكويت وتراجع سوقي قطر والبحرين

مكاسب في السوق الأردنية بدعم كل قطاعاتها

ارتفاع بورصة الكويت وتراجع سوقي قطر والبحرين
TT

ارتفاع بورصة الكويت وتراجع سوقي قطر والبحرين

ارتفاع بورصة الكويت وتراجع سوقي قطر والبحرين

اقتصرت تداولات جلسة آخر الأسبوع في المنطقة على أربع أسواق هي الكويت وقطر والبحرين والأردن، حيث أغلقت باقي الأسواق بمناسبة عيد الفطر، ولذلك كان تراجع السيولة والأحجام هو الغالب على الأسواق، حيث ارتفع مؤشر البورصة الأردنية بشكل ملحوظ بنسبة 0.76 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2132.19 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» واصلت البورصة الكويتية ارتفاعها، حيث ارتفع مؤشرها العام بنسبة 0.13 في المائة ليغلق عند مستوى 6276.39 نقطة وسط تراجع في مستويات السيولة والتداولات. وفي المقابل تراجع مؤشر البورصة البحرينية بنسبة 0.23 في المائة بضغط ملموس قاده قطاع الفنادق والسياحة وسط تباين في مستويات السيولة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1335 نقطة. وتراجعت البورصة القطرية على مختلف المستويات بشكل طفيف بنسبة 0.09 في المائة ليغلق المؤشر العام عند مستوى 12009.54 نقطة بضغط غالبية قطاعاتها قاده قطاع التأمين وسط تراجع في مستويات السيولة.

الكويت: ارتفاع وسط تراجع في السيولة
واصل مؤشر البورصة الكويتية الصعود في جلسة يوم أمس الخميس، بالتزامن مع استمرار عمليات زيادة المراكز ببعض الأسهم الرخيصة، في مقابل عمليات بيعية طفيفة ببعض الأسهم التشغيلية والقيادية قبيل إجازة عيد الفطر، حيث ارتفع بواقع 7.98 نقطة أو ما نسبته 0.13 في المائة ليقفل عند مستوى 6276.39 نقطة بدعم قاده قطاع صناعية. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 93.4 مليون سهم بقيمة 8.6 مليون دينار نفذت من خلال 2158 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع صناعية بنسبة 9.05 في المائة تلاه قطاع رعاية صحية بنسبة 8.05 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع مواد أساسية بنسبة 16.35 في المائة تلاه تأمين بنسبة 10.69 في المائة.
وسجل سعر سهم المعدات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.079 دينار تلاه سعر سهم تعليمية بواقع 4.39 في المائة وصولا إلى سعر 0.238 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم ريم أعلى نسبة تراجع بواقع 5.13 في المائة وصولا إلى سعر 0.148 دينار تلاه سعر سهم وثائق بواقع 5 في المائة وصولا إلى سعر 0.0475 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 25.9 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.037 دينار تلاه سهم منازل بواقع 7.3 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0425 دينار.
ومن أخبار الشركات، قرر مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي أن يبقي على سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية ومعدلات الفائدة على الإقراض الهامشي وتسهيلات الودائع دون تغيير عند 0.05٪، 0.30٪ و - 0.20٪ على التوالي. وأشار بيان البنك المركزي إلى أن رئيس البنك المركزي الأوروبي سيعلق على الاعتبارات الكامنة وراء هذه القرارات في مؤتمر صحافي ابتداء في وقتٍ سابق اليوم.
وارتفعت أرباح البنك التجاري الكويتي (CBK)، الفصلية بواقع 33.2 في المائة، ليسجل صافي ربح خلال الربع الثاني بلغ 10.34 مليون دينار (34.11 مليون دولار أميركي) مقابل 13.3 مليون دينار (25.36 مليون دولار أميركي) لنفس الفترة من عام 2014. وسجل «البنك» نموًا بلغ 26.4 في المائة في أرباحه للنصف الأول من 2015 بعد تحقيقه 16.67 مليون دينار، مقابل 13.19 مليون دينار لنفس الفترة من 2014.
وإن أرباح البنك التشغيلية قبل استقطاع المخصصات وصلت إلى 53.0 مليون دينار كويتي وبزيادة قدرها 7.0 في المائة مقارنة بالأرباح التشغيلية المحققة عن نفس الفترة من العام السابق والتي بلغت 49.5 مليون دينار كويتي، وارتفعت إيرادات الاستثمار بنسبة 151 في المائة كما ارتفعت إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 7 في المائة.
وتعقيبًا على النتائج المالية للبنك، قال الناطق الرسمي للبنك يعقوب الإبراهيم أن حجم الموجودات الإجمالية للبنك بلغ 4.3 مليار دينار كويتي كما في نهاية يونيو (حزيران) 2015 (مقابل 4.0 مليارات دينار كويتي كما في نهاية يونيو 2014).
وشهد البنك نموًا ملحوظًا في ودائع العملاء بنسبة 11 في المائة خلال النصف الأول لعام 2015، فيما بلغ معدل كفاية رأس المال لدى البنك في نهاية يونيو 2015 نسبة مقدراها 18.26 في المائة وهذه النسبة تفوق الحد الأدنى للنسبة المقررة من قبل بنك الكويت المركزي والبالغة 12 في المائة، وبلغت نسبة الرفع المالي 10.4 في المائة لتتجاوز 3 أضعاف الحد الأدنى للنسبة المقررة وهي 3 في المائة.
ويستمر البنك في الاحتفاظ بنسبة منخفضة من القروض غير المنتظمة والتي بلغت 0.88 في المائة كما في 30-6-2015 والتي تعد إحدى أفضل النسب على مستوى الجهاز المصرفي في الدولة.
وأشار الإبراهيم أن الاستراتيجية التي يتبعها البنك تهدف إلى تنويع مصادر الإيرادات وتخفيض درجة المخاطر ولا سيما تلك المتعلقة بالتركز الجغرافي والقطاعي حيث يتم العمل على تحقيق تلك الأهداف بكل دقه.
وارتفعت أرباح «تجاري» في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 16.8 في المائة لتصل إلى 6.32 مليون دينار، مقارنة بأرباح قدرها 5.41 مليون دينار بنهاية نفس الفترة من عام 2014.
وأظهرت البيانات المالية السنوية للبنك تحقيق صافي ربح بلغ 49.1 مليون دينار خلال عام 2014، مقارنة بأرباح بنحو 23.5 مليون دينار في عام 2013. بنسبة نمو بلغت 109 في المائة.
و«التجاري» هو أحد المؤسسات المالية في دولة الكويت، والتي توفر للعملاء من الأفراد والشركات على حد سواء مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المصرفية والاستثمارية والحلول المالية.
ويبلغ رأس مال «البنك» 141.19 مليون دينار، موزعًا على 1.41 مليار سهم، بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد.

هبوط البورصة القطرية
هبطت السوق القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع التأمين، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 11.19 نقطة أو ما نسبته 0.09 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12009.54 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 2.7 مليون سهم بقيمة 100.5 مليون ريال نفذت من خلال 2113 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 13 شركة واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.80 في المائة تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.07 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.29 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.22 في المائة.
وسجل سعر سهم زاد أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.29 في المائة وصولا إلى سعر 101.50 ريال تلاه سعر سهم العامة بواقع 3.14 في المائة وصولا إلى سعر 55.80 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم السينما أعلى نسبة تراجع بواقع 7.10 في المائة وصولا إلى سعر 42.50 ريال تلاه سعر سهم كهرباء وماء بواقع 1.69 في المائة وصولا إلى سعر 221.20 ريال. واحتل سهم أعمال المركز الأول بحجم التداولات بواقع 745.6 ألف سهم تلاه سهم إزدان بواقع 495.6 ألف سهم. واحتل سهم أعمال المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 11.3 مليون ريال تلاه سهم الخليج الدولية بواقع 11.1 مليون ريال.

تراجع البورصة البحرينية
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 3.05 نقطة أو ما نسبته 0.23 في المائة ليغلق عند مستوى 1335 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 843 ألف سهم بقيمة 153.1 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الفنادق والسياحة بواقع 97.35 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 4.20 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 0.71 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم مجموعة فنادق الخليج أعلى نسبة تراجع بواقع 3.61 في المائة وصولا إلى سعر 0.800 دينار تلاه سعر سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 1.56 في المائة وصولا إلى سعر 0.063 دينار. واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 546 ألف دينار تلاه سهم ألمنيوم البحرين بقيمة 127 ألف دينار.

مكاسب في السوق الأردنية
ارتفع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.76 في المائة لتقفل عند مستوى 2132.19 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.5 مليون سهم بقيمة 8.9 مليون دينار نفذت من خلال 2779 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 48 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 22 شركة واستقرار أسعار أسهم 35 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.83 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.64 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.41 في المائة.
وسجل سعر سهم العالمية الحديثة للزيوت النباتية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.35 في المائة وصولا إلى سعر 1.46 دينار تلاه سهم تهامة للاستثمارات المالية بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.63 دينار، في المقابل سجل سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية أعلى نسبة تراجع بواقع 6.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.14 دينار تلاه سعر سهم العالمية للصناعات الكيماوية بواقع 4.83 في المائة وصولا إلى سعر 0.59 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري الأول بقيم التداول بواقع 3.3 مليون دينار تلاه سهم المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار بواقع 1.3 مليون دينار.



«المركزي الأوروبي»: المستهلكون والمستوردون الأميركيون الأكبر تضرراً من «الرسوم»

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي»: المستهلكون والمستوردون الأميركيون الأكبر تضرراً من «الرسوم»

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

يتحمل المستهلكون والمستوردون الأميركيون الجزء الأكبر من الخسائر المالية الناتجة عن الرسوم الجمركية، فيما يتأثر حجم التجارة سلباً أيضاً، مُحدثاً صدمة واضحة للمصدرين، وفق مقالة نُشرت يوم الاثنين في «النشرة الاقتصادية» من «البنك المركزي الأوروبي».

وقد فرضت الولايات المتحدة سلسلة من الرسوم الجمركية على معظم شركائها التجاريين العام الماضي؛ مما أثار نقاشاً بين الاقتصاديين بشأن الجهة التي ستتحمل العبء الأكبر، بعد أن توقعت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن يتحمل المصدرون التكلفة.

وجاء في دراسة «البنك المركزي الأوروبي»: «لا يتحمل المصدرون إلى الولايات المتحدة سوى جزء ضئيل من التكاليف المرتبطة بالرسوم الجمركية العالية؛ إذ يقع معظم هذه التكاليف على عاتق المستوردين والمستهلكين المحليين».

وأوضح «البنك» أن المستهلك الأميركي يدفع حالياً نحو ثلث التكلفة، وقد ترتفع هذه النسبة على المدى الطويل إلى أكثر من النصف مع استنفاد قدرة الشركات الأميركية على استيعاب التكاليف. وأضافت الدراسة أن الشركات الأميركية ستتحمل نحو 40 في المائة من تكاليف الرسوم الجمركية المرتفعة على المدى الطويل.

ومع ذلك، فإن المصدرين الأوروبيين ليسوا بمنأى عن التأثير، إذ توقعت الدراسة أن تكون آثار الرسوم الجمركية على حجم الواردات كبيرة. وذكرت الورقة أنه في فئات المنتجات التي لا تزال تُتداول بموجب الرسوم الجمركية، فإن زيادة الرسوم بنسبة 10 في المائة قد تؤدي إلى انخفاض حجم الواردات بنسبة 4.3 في المائة.

وعند دراسة قطاع السيارات، يظهر أن الرسوم الجمركية أدت إلى تغييرات كبيرة في هيكل التجارة، خصوصاً ضمن سلاسل التوريد الإقليمية، فقد شهدت الولايات المتحدة تحولاً واضحاً بعيداً عن الصين و«الاتحاد الأوروبي» لمصلحة كندا والمكسيك، حيث ارتفعت واردات السيارات من هذين البلدين؛ مما يعكس تعزيز العلاقات التجارية القائمة، على عكس «الاتحاد الأوروبي» واليابان، اللذين شهدا انخفاضاً في أسعار السيارات المصدرة وانكماشاً كبيراً في حجم الواردات الخاضعة للرسوم.


دي غالهو: «المركزي الأوروبي» مستعد للتحرك… ومن المبكر مناقشة توقيت رفع الفائدة

فرنسوا فيليروي دي غالهو خلال مؤتمر تقديم التقرير السنوي لـ«بنك فرنسا» في باريس 24 مارس الحالي (أ.ف.ب)
فرنسوا فيليروي دي غالهو خلال مؤتمر تقديم التقرير السنوي لـ«بنك فرنسا» في باريس 24 مارس الحالي (أ.ف.ب)
TT

دي غالهو: «المركزي الأوروبي» مستعد للتحرك… ومن المبكر مناقشة توقيت رفع الفائدة

فرنسوا فيليروي دي غالهو خلال مؤتمر تقديم التقرير السنوي لـ«بنك فرنسا» في باريس 24 مارس الحالي (أ.ف.ب)
فرنسوا فيليروي دي غالهو خلال مؤتمر تقديم التقرير السنوي لـ«بنك فرنسا» في باريس 24 مارس الحالي (أ.ف.ب)

قال فرنسوا فيليروي دي غالهو، رئيس البنك المركزي الفرنسي، إن البنك المركزي الأوروبي مستعد للتحرك إذا اقتضت الحاجة، لكنه يرى أن من المبكر مناقشة توقيت أي رفع محتمل لأسعار الفائدة.

وفي مقابلة مع صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية، أشار إلى أن «البنك» يركز على كبح اتساع نطاق التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة، لا سيما بعد أن دفعت الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران أسعار الطاقة إلى قفزات حادة، وهو ما يناقشه صناع السياسة حالياً لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى رفع أسعار الفائدة، وتحت أي ظروف؛ لمنع هذا الارتفاع من التأثير على أسعار السلع والخدمات الأخرى، وفق «رويترز».

وأضاف فيليروي: «نحن مستعدون للتحرك في هذا الاتجاه إذا لزم الأمر، ويبدو أن النقاش حول تحديد مواعيد مسبقة سابق لأوانه للغاية». وأوضح أن بعض صناع السياسات يعدّون رفع سعر الفائدة في أبريل (نيسان) خياراً مطروحاً، في حين يرى آخرون أن البنك المركزي الأوروبي يجب ألا يتسرع في رفع تكاليف الاقتراض لندرة الأدلة الداعمة حالياً. كما أقرّ بأن الحرب أثرت سلباً على توقعات التضخم، وأن «البنك» لا يستطيع منع حدوث صدمة قصيرة المدى، مؤكداً أن مهمته الرئيسية ضمان عدم انتقال ارتفاع الأسعار الفوري إلى موجة تضخمية أوسع.

وأشار فيليروي، الذي سيغادر منصبه في يونيو (حزيران)، إلى أن السيناريوهات السلبية للبنك المركزي الأوروبي بشأن التضخم قد تبالغ في تقدير التأثير؛ لأنها لا تضع في الحسبان أي رد فعل محتمل من «البنك». وتتوقع الأسواق المالية حالياً ثلاث زيادات في أسعار الفائدة هذا العام، على أن تكون الزيادة الأولى مضمّنة في التسعير بحلول يونيو.

لين: «البنك» لن يتخذ سياسات استباقية

من جانبه، أكد فيليب لين، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، أن «البنك» لن يتردد في اتخاذ قراراته النقدية، لكنه لن يُعدّل سياسته بشكل استباقي استجابة لتأثير الحرب في الشرق الأوسط على التضخم بمنطقة اليورو.

وفي حديثه لقناة «آر تي إي» الآيرلندية، أشار لين إلى أن عام 2026 يختلف عن 2022، موضحاً: «لسنا في وضع يشهد آثاراً قوية لإعادة فتح الاقتصاد بعد الجائحة، وسوق العمل أضعف مما كانت عليه آنذاك. سنضع كل هذه العوامل في الحسبان: لن نتردد، ولن نتخذ إجراءات استباقية كذلك».


أستراليا تخفض ضرائب الوقود لتعويض ارتفاع أسعار النفط

خفضت أستراليا الضرائب على البنزين والديزل إلى النصف وألغت ضريبة كانت مفروضة على المركبات الثقيلة لمواجهة تداعيات حرب إيران (رويترز)
خفضت أستراليا الضرائب على البنزين والديزل إلى النصف وألغت ضريبة كانت مفروضة على المركبات الثقيلة لمواجهة تداعيات حرب إيران (رويترز)
TT

أستراليا تخفض ضرائب الوقود لتعويض ارتفاع أسعار النفط

خفضت أستراليا الضرائب على البنزين والديزل إلى النصف وألغت ضريبة كانت مفروضة على المركبات الثقيلة لمواجهة تداعيات حرب إيران (رويترز)
خفضت أستراليا الضرائب على البنزين والديزل إلى النصف وألغت ضريبة كانت مفروضة على المركبات الثقيلة لمواجهة تداعيات حرب إيران (رويترز)

خفضت أستراليا الضرائب على البنزين والديزل إلى النصف، وألغت ضريبة كانت مفروضة على المركبات الثقيلة؛ لمواجهة الآثار الاقتصادية لارتفاع أسعار الوقود.

وأعلنت الحكومة يوم الاثنين أنها تتوقع أن تكلف هذه التخفيضات الخزينة الفيدرالية 2.55 مليار دولار أسترالي (1.74مليار دولار) خلال ثلاثة أشهر.

وسيجري خفض الضرائب على البنزين والديزل إلى 26.3 سنت أسترالي لكل لتر (68.2 سنت لكل غالون) اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل. كما سيتم إلغاء رسوم استخدام الطرق المفروضة على المركبات الثقيلة، والتي تبلغ 32.4 سنت أسترالي لكل لتر من الديزل (84.1 سنت لكل غالون)، وهي الرسوم التي تدفعها شركات تشغيل الشاحنات والحافلات لتعويض الأضرار الإضافية التي تسببها هذه المركبات للطرق.

وفي ولاية تسمانيا، تم إطلاق خدمة النقل العام المجاني يوم الاثنين للحد من استخدام السيارات الخاصة، بينما ستلغي ولاية فيكتوريا رسوم النقل العام اعتباراً من يوم الأربعاء.