«تويتر» تلغي حظر الإعلانات السياسية

«تويتر» ستخفف من سياستها الإعلانية بشأن «الإعلانات المستندة لقضية» (د.ب.أ)
«تويتر» ستخفف من سياستها الإعلانية بشأن «الإعلانات المستندة لقضية» (د.ب.أ)
TT

«تويتر» تلغي حظر الإعلانات السياسية

«تويتر» ستخفف من سياستها الإعلانية بشأن «الإعلانات المستندة لقضية» (د.ب.أ)
«تويتر» ستخفف من سياستها الإعلانية بشأن «الإعلانات المستندة لقضية» (د.ب.أ)

قالت إيلا إروين، رئيسة قسم الثقة والأمان في «تويتر»، لـ«رويترز»، اليوم (الأربعاء)، إن منصة التواصل الاجتماعي ستلغي الحظر الذي فرضته في 2019 على الإعلانات السياسية، في الوقت الذي تسعى فيه الشركة المملوكة لإيلون ماسك إلى تعزيز العائدات.
وكانت الشركة نشرت تغريدة، أمس (الثلاثاء)، تقول فيها إنها ستخفف من سياستها الإعلانية بشأن «الإعلانات المستندة لقضية» في الولايات المتحدة، وستوائم سياستها الإعلانية مع سياسات التلفزيون ووسائل الإعلام الأخرى. ويجعل التغيير سياسات «تويتر» أقرب إلى منصات «فيسبوك» التابعة لشركة «ميتا» و«يوتيوب» التابعة لشركة «ألفابت» التي تسمح بالإعلانات السياسية. وما زال تطبيق الفيديو الصيني «تيك توك» يحظر الإعلانات السياسية.
وجاء في تغريدة شركة التواصل الاجتماعي: «نعتقد أن الإعلان القائم على القضية يمكن أن يسهل المحادثات العامة حول الموضوعات المهمة». وقالت رئيسة قسم الثقة والأمان في «تويتر» في رسالة بالبريد الإلكتروني إن الإعلانات المستندة إلى القضايا التي سيتم السماح بها على «تويتر» تشمل الإعلانات التي تقوم بالتثقيف أو تعزيز الوعي بقضايا، مثل تسجيل الناخبين أو تغير المناخ أو البرامج الحكومية مثل تعداد السكان.
وحظر «تويتر» الإعلانات السياسية عام 2019، بعد أن واجه الموقع وشركات تواصل اجتماعي أخرى انتقادات واسعة النطاق للسماح بنشر معلومات مضللة عن الانتخابات. وقيد أيضاً الإعلانات المتعلقة بقضايا اجتماعية. ومنذ أن استولى ماسك على «تويتر» أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، فرت شركات الإعلان من الموقع بسبب إقالة الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» آلاف الموظفين، وتخليه عن التعليق الدائم لحساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، وإسراعه بمنح خاصية التحقق مقابل مال التي أدت إلى قيام محتالين بانتحال صفة شركات مدرجة في البورصة علناً على «تويتر».
ودافع ماسك، الشهر الماضي، عن إجراءاته العميقة التي تستهدف خفض الكلفة قائلاً إن «تويتر» ستواجه «تدفقات نقدية سلبية» تبلغ ثلاثة مليارات دولار العام المقبل.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.