«تويتر» تلغي حظر الإعلانات السياسية

«تويتر» ستخفف من سياستها الإعلانية بشأن «الإعلانات المستندة لقضية» (د.ب.أ)
«تويتر» ستخفف من سياستها الإعلانية بشأن «الإعلانات المستندة لقضية» (د.ب.أ)
TT

«تويتر» تلغي حظر الإعلانات السياسية

«تويتر» ستخفف من سياستها الإعلانية بشأن «الإعلانات المستندة لقضية» (د.ب.أ)
«تويتر» ستخفف من سياستها الإعلانية بشأن «الإعلانات المستندة لقضية» (د.ب.أ)

قالت إيلا إروين، رئيسة قسم الثقة والأمان في «تويتر»، لـ«رويترز»، اليوم (الأربعاء)، إن منصة التواصل الاجتماعي ستلغي الحظر الذي فرضته في 2019 على الإعلانات السياسية، في الوقت الذي تسعى فيه الشركة المملوكة لإيلون ماسك إلى تعزيز العائدات.
وكانت الشركة نشرت تغريدة، أمس (الثلاثاء)، تقول فيها إنها ستخفف من سياستها الإعلانية بشأن «الإعلانات المستندة لقضية» في الولايات المتحدة، وستوائم سياستها الإعلانية مع سياسات التلفزيون ووسائل الإعلام الأخرى. ويجعل التغيير سياسات «تويتر» أقرب إلى منصات «فيسبوك» التابعة لشركة «ميتا» و«يوتيوب» التابعة لشركة «ألفابت» التي تسمح بالإعلانات السياسية. وما زال تطبيق الفيديو الصيني «تيك توك» يحظر الإعلانات السياسية.
وجاء في تغريدة شركة التواصل الاجتماعي: «نعتقد أن الإعلان القائم على القضية يمكن أن يسهل المحادثات العامة حول الموضوعات المهمة». وقالت رئيسة قسم الثقة والأمان في «تويتر» في رسالة بالبريد الإلكتروني إن الإعلانات المستندة إلى القضايا التي سيتم السماح بها على «تويتر» تشمل الإعلانات التي تقوم بالتثقيف أو تعزيز الوعي بقضايا، مثل تسجيل الناخبين أو تغير المناخ أو البرامج الحكومية مثل تعداد السكان.
وحظر «تويتر» الإعلانات السياسية عام 2019، بعد أن واجه الموقع وشركات تواصل اجتماعي أخرى انتقادات واسعة النطاق للسماح بنشر معلومات مضللة عن الانتخابات. وقيد أيضاً الإعلانات المتعلقة بقضايا اجتماعية. ومنذ أن استولى ماسك على «تويتر» أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، فرت شركات الإعلان من الموقع بسبب إقالة الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» آلاف الموظفين، وتخليه عن التعليق الدائم لحساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، وإسراعه بمنح خاصية التحقق مقابل مال التي أدت إلى قيام محتالين بانتحال صفة شركات مدرجة في البورصة علناً على «تويتر».
ودافع ماسك، الشهر الماضي، عن إجراءاته العميقة التي تستهدف خفض الكلفة قائلاً إن «تويتر» ستواجه «تدفقات نقدية سلبية» تبلغ ثلاثة مليارات دولار العام المقبل.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».