للشهر الرابع.. ارتفاع إنتاج نفط أوبك إلى أعلى مستوى في 3 سنوات

السعودية أنتجت نحو 10.37 مليون برميل يوميًا في يونيو

للشهر الرابع.. ارتفاع إنتاج نفط أوبك إلى أعلى مستوى في 3 سنوات
TT

للشهر الرابع.. ارتفاع إنتاج نفط أوبك إلى أعلى مستوى في 3 سنوات

للشهر الرابع.. ارتفاع إنتاج نفط أوبك إلى أعلى مستوى في 3 سنوات

قال تقرير اقتصادي متخصص في مجال النفط إن «مستوى إنتاج الخام داخل منظومة أوبك ارتفع خلال يونيو (حزيران) الماضي إلى أعلى مستوى في 38 شهرا، مواصلا صعوده بشهر الرابع على التوالي».
وبلغ إنتاج النفط السعودي خلال الشهر المنصرم نحو 10.37 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من 10.31 مليون برميل في مايو (أيار)، بزيادة نسبتها طفيفة تبلغ نحو 0.06 في المائة.
وأضاف التقرير الصادرة عن «ميس»، وهي نشرة اقتصادية متخصصة في مجال النفط والغاز، أن حجم الإنتاج تحت مظلة أوبك قد بلغ نحو 31.75 مليون برميل الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2012. وفي مايو الماضي بلغ إنتاج أوبك 31.44 مليون برميل. ومقارنة مع يونيو من العام الماضي، فقد ارتفع إنتاج النفط في أوبك 1.69 مليون برميل على أساس سنوي. والإنتاج الحالي لـ«أوبك» فوق مستوى السقف المحدد من «أوبك» عند 30 مليون برميل يوميا.
وقال محلل في أسواق النفط لدى أسبيكت انرجي لـ«الشرق الأوسط» إن «مواصلة (أوبك) الإنتاج فوق السقف المحدد يأتي في إطار خططها للدفاع عن حصتها السوقية وسط تخمة للمعروض مع استمرار بزوغ نجم النفط الصخري على الرغم من تراجع أسعار الخام».
وفرض النفط الصخري نفسه بقوة كلاعب قوي في أسواق الخام العالمية منذ العام 2013، ولكن اتجاها هبوطيا لأسعار الخام منذ منتصف العام الماضي نال بعض الشيء من شركات النفط الصخري الأميركية.
ورغم ذلك، فإن الخسائر التي تكبدتها تلك الشركات لم تمنعها من استمرار العمل. ويمثل النفط الصخري نصف الإنتاج اليومي للولايات المتحدة البالغ نحو 20 مليون برميل يوميا. وخلال اجتماع لـ«أوبك» في يونيو الماضي، قال عبد الله البدري، الأمين العام لمنظمة «أوبك»، إن «النفط الصخري يعتبر ظاهرة ستستمر لسنوات مقبلة، ونحن بحاجة إلى التعايش وإيجاد نوع من التوازن».
وتقول «ميس» في نشرتها إن «إنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة بدأ في اتخاذ مسار صاعد على الرغم من تراجع أسعار النفط، ما يقوض الآمال بشأن تخمة المعروض من الخام التي ينتظر أن ترتفع مرة أخرى إذا ما تم التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج طهران نووي».
وقال ريتشارد مالينسون، محلل أسواق النفط لدى أسبيكت انرجي، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإنتاج المرتفع فوق السقف المحدد لـ(أوبك) يمكن تفسيره بكل بساطة إنه دفاع عن الحصة السوقية مهما كانت العواقب».
ويتابع مالينسون: «استمرار شركات النفط الصخري في الإنتاج هو عامل آخر من أسباب تلك التخمة الحادثة بالسوق. لا ننسى أيضا تأثير اتفاق طهران النووي على سوق الخام سنعرف حينها معنى آخر لتخمة المعروض».
ولكن النشرة الاقتصادية التابعة لـ«ميس» أشارت أيضا إلى عوامل أخرى قد تؤثر على تخمة المعروض بالسوق ومنها تراجع الطلب الأميركي الخام.
وقال التقرير: «يبدو أن هناك تراجعا على الطلب في الولايات المتحدة منذ مايو الماضي. من الممكن أن يحدث ذلك انفراجة طفيفة لأزمة تخمة المعروض».
ووفقا لبيان صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية، فإن الهيئة تتوقع أن يتراجع إنتاج الخام الأميركي بالولايات المتحدة حتى مطلع العام المقبل ليبلغ متوسط إنتاج الخام اليومي نحو 9.2 مليون برميل، انخفاضا من مستوى قياسي بلغ نحو 9.7 مليون برميل في أبريل الماضي جراء تراجع الطلب عليه.
وتعزي نشرة «ميس» أسباب ارتفاع الإنتاج داخل مظلة «أوبك» خلال يونيو الماضي إلى إنتاج قوي من السعودية والعراق مما أعطى زخما للإنتاج بصورة عامة. وبلغ إنتاج العراق من النفط الشهر الماضي 4.13 مليون برميل، مقارنة مع 3.89 مليون برميل في الشهر السابق له.
وأضاف التقرير: «على ما يبدو أن السعودية واصلت سياستها البترولية دون تغيير من حيث الإبقاء على سقف الإنتاج مرتفعا، وعلى الرغم من تأكيد الرياض على أن زيادة إنتاج النفط ما هو إلا انعكاس لطلبات العملاء، إلا أن بيانات للتعقب تظهر تراجع الصادرات البترولية للمملكة في يونيو مقارنة مع مايو».
ومنذ مطلع العام الحالي ارتفع إنتاج النفط في المملكة بنحو 700 ألف برميل يوميا، حيث بلغ الإنتاج اليومي بنهاية العام الماضي نحو 9.6 مليون برميل. وحتى في ليبيا، التي يعتصر فيها قطاع النفط صراعات مسلحة شرسة على السلطة، فقد ارتفع حجم إنتاج النفط اليومي فيها خلال يونيو الماضي بنحو 10 آلاف برميل يوميا ليبلغ 430 ألف برميل. وقالت النشرة إن «إنتاج النفط في ليبيا قد ارتفع إلى مستوى 460 ألف برميل في مطلع الشهر الماضي قبل أن يبلغ أقل مستوى له عند 410 آلاف برميل في منتصف الشهر».
وفي بقية دول الخليج، فقد ارتفاع إنتاج النفط في الإمارات إلى معدل بلغ نحو 2.88 مليون برميل يوميا خلال الشهر الماضي، مقارنة مع 2.85 مليون برميل في مايو بزيادة قدرها نحو 300 ألف برميل يوميا.
وكانت الكويت الدولة الخليجية الوحيدة التي انخفض فيها الإنتاج الشهر الماضي إلى مستوى بلغ 2.74 مليون برميل، مقارنة مع 2.77 مليون برميل الشهر الذي يسبقه. بينما استقر الإنتاج في قطر دون تغيير تقريبا.

* الوحدة الاقتصادية
بـ«الشرق الأوسط»



مخاوف عرقلة سلاسل الإمداد تجعل «الأمن الغذائي» أولوية مصرية

جولات تفتيشية لضمان توفر المحاصيل والسلع الغذائية في مصر (وزارة التموين)
جولات تفتيشية لضمان توفر المحاصيل والسلع الغذائية في مصر (وزارة التموين)
TT

مخاوف عرقلة سلاسل الإمداد تجعل «الأمن الغذائي» أولوية مصرية

جولات تفتيشية لضمان توفر المحاصيل والسلع الغذائية في مصر (وزارة التموين)
جولات تفتيشية لضمان توفر المحاصيل والسلع الغذائية في مصر (وزارة التموين)

تعددت الاجتماعات والتوجيهات الحكومية للحفاظ على مخزون استراتيجي للسلع الأساسية في مصر بعد نحو شهر على بدء الحرب الإيرانية، وفي ظل مخاوف متصاعدة من عرقلة سلاسل الإمداد، وتوالي التحذيرات المصرية من تداعيات وخيمة على الاقتصاد جراء استمرار الحرب، مما يجعل تحقيق الأمن الغذائي أولوية للحكومة المصرية، حسبما أكد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».

وعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، اجتماعاً مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء، شدد خلاله على ضرورة «حماية الاقتصاد المصري من آثار التجارة الدولية الضارة، وضمان استقرار سلاسل الإنتاج، مع توفير مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية ومستحضرات الإنتاج للمصانع».

وقبل ساعات من الاجتماع الرئاسي، ترأس مدبولي اجتماع «اللجنة المركزية لإدارة الأزمات»، لمتابعة مستجدات وتداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة. وحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، فإن «الاجتماع شهد تأكيد استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان الحفاظ على استقرار الأسواق وبقاء المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية عند مستوياتها الحالية الآمنة».

غرفة أزمات

ومنذ اليوم الأول للحرب فعّلت الحكومة المصرية «غرفة الأزمات التابعة لمجلس الوزراء» لضمان استقرار شبكة الطاقة الكهربائية وأرصدة السلع الغذائية، فيما أكدت مراراً أن «مخزون السلع الأساسية متوافر بشكل آمن ويكفي عدة شهور، مع استمرار ضخ السلع إلى الأسواق».

وتتوجس الحكومة المصرية من زيادة معدلات الاستهلاك مع حاجتها لتوفير الغذاء لنحو 118 مليون شخص على أراضيها، حيث يبلغ عدد سكان مصر بالداخل نحو 108.25 مليون نسمة، وفقاً لبيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في أكتوبر (تشرين الأول) 2025. كما أنها تستضيف نحو 9 ملايين أجنبي ومهاجر من 133 دولة، بينهم لاجئون، «وفقاً لتقديرات المنظمة الدولية للهجرة».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه بتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الرئيسية (الرئاسة المصرية)

رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» محمود العسقلاني، أكد أن منطقة الشرق الأوسط تعد محوراً لوجيستياً لحركة التجارة العالمية، وأن استمرار الحرب واحتمالات توسعها يجعل هناك رغبة في التأكيد المستمر على توفر السلع الاستراتيجية وضمان ضخها في الأسواق، مشيراً إلى أن الاستعدادات المصرية التي تم اتخاذها قبل أزمة كورونا وتمثلت في التوسع بالصوب الزراعية واستصلاح مئات الآلاف من الأفدنة الزراعية تسهم في تقليص فجوات الأمن الغذائي وضمان توفير السلع الأساسية.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تعتمد على الدول المجاورة في سلاسل الإمداد عبر الطرق البرية بعيداً عن الاضطرابات التي قد تحدث في البحر الأحمر، وهناك تبادل تجاري مع السودان لتوفير احتياجات كلا البلدين إلى جانب تبادل مماثل مع الأردن.

تراجع الاستهلاك

وما يقلص إمكانية حدوث أزمات غذائية في مصر أيضاً، أن استهلاك المصريين خلال شهر رمضان المنقضي تراجع ولم يكن بنفس المعدلات المرتفعة خلال السنوات الماضية، حسب العسقلاني، الذي فسَّر ذلك بتراجع القدرة الشرائية والاتجاه نحو تلبية احتياجات أكثر أهمية للمواطنين، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة أن تقوم الحكومة بإعادة سياساتها الزراعية نحو التوسع في زراعة محاصيل استراتيجية يزداد الطلب عليها محلياً، وفي مقدمتها القمح.

وهذا ما أكده المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية خالد جاد، الذي أشار إلى أن الحكومة تستهدف رفع كميات توريد القمح من المزارعين خلال الموسم الحالي لتصل إلى نحو 5 ملايين طن بعد أن وصل في الموسم الماضي إلى 3.8 مليون طن، إلى جانب زيادة حصيلة إنتاج القمح المحلي بنحو 10 ملايين طن لأول مرة الموسم المقبل، وذلك ضمن خطة لتقليص الواردات.

حرص حكومي على توفير السلع الأساسية وتوفر المخزون الاستراتيجي (وزارة التموين)

تعد مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وبلغ إجمالي وارداته خلال 2025 نحو 12.3 مليون طن، مقارنةً بنحو 14.1 مليون طن خلال العام الذي سبقه، وهو أعلى مستوى واردات تاريخي سجلته مصر لواردات القمح. وانخفضت واردات الحكومة في العام الماضي بنحو مليوني طن لتسجل 4.5 مليون طن مقابل 6.5 مليون طن خلال العام الذي سبقه بنسبة تراجع بلغت 30.7 في المائة.

مخاوف من تأثر سلاسل الإمداد

وأشار نقيب الفلاحين في مصر، حسين أبو صدام، إلى أن مخاوف الحكومة المصرية من حدوث تأثيرات سلبية في سلاسل الإمداد يعود إلى أأن الحبوب المستوردة قد تتعرض لصعوبات تعرقل وصولها إلى المواني المصرية، والأمر لا يقتصر على الحبوب فقط ولكن قد يطول صناعة اللحوم والألبان بسبب تأثر منظومة الإنتاج الحيواني التي تعتمد بشكل كبير على الأعلاف المستوردة مثل الذرة وفول الصويا.

وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن توالي الأزمات الدولية جعل «الأمن الغذائي» أولوية قصوى للحكومة المصرية بخاصة مع اعتمادها بشكل كبير على استيراد احتياجاتها من الخارج، وأن التركيز انصبَّ خلال السنوات الماضية على توفير القمح المحلي والدفع نحو التوسع في زراعته رأسياً من خلال استنباط أصناف جديدة ورفع مستوى إنتاجية الفدان الواحد.

وكشف عن تحرك حكومي لعقد اجتماعات مستمرة مع الفلاحين والمزارعين، للاتفاق على المساحات المزروعة من السلع الاستراتيجية، وكذلك لضبط الأسعار وعدم استغلال الأحداث الدولية لزيادة أسعار المحاصيل، إلى جانب ترشيد استخدام المنتجات المهمة لا سيما القمح وضمان توزيعه على صوامع التخزين لضمان توفير الخبز بجميع أنواعه في جميع الأوقات وضمان وصول المواطنين إليه بسهولة.


أميركا تواصل زيادة مخزوناتها من النفط بشكل حاد

صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
TT

أميركا تواصل زيادة مخزوناتها من النفط بشكل حاد

صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، بينما انخفضت مخزونات البنزين خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 6.9 مليون برميل لتصل إلى 456.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 مارس (آذار)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، التي أشارت إلى ارتفاع قدره 477 ألف برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما، مركز التوزيع، ارتفعت بمقدار 3.4 مليون برميل خلال الأسبوع.

كما ذكرت الإدارة أن معدلات تشغيل المصافي للنفط الخام ارتفعت بمقدار 366 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع. وارتفعت معدلات استخدام المصافي بنسبة 1.5 نقطة مئوية خلال الأسبوع.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 2.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 241.4 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 2.1 مليون برميل.

وأظهرت البيانات ارتفاع مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 3 ملايين برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 119.9 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.3 مليون برميل.

وأضافت إدارة معلومات الطاقة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 846 ألف برميل يومياً.


تراجع حاد في إنتاج النفط العراقي مع امتلاء الخزانات وسط استمرار حرب إيران

منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)
منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)
TT

تراجع حاد في إنتاج النفط العراقي مع امتلاء الخزانات وسط استمرار حرب إيران

منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)
منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)

تراجع إنتاج النفط ‌العراقي ‌بشكل حاد ​مع ‌استمرار ⁠حرب ​إيران، إذ ⁠وصلت خزانات النفط إلى مستويات عالية وحرجة، في ⁠حين تعجز ‌البلاد ‌عن ​تصدير ‌النفط الخام ‌عبر مضيق هرمز. حسبما نقلت «رويترز» عن ثلاثة مسؤولين في قطاع الطاقة العراقي.

وأضاف المسؤولون، الأربعاء، أن إنتاج حقول ‌النفط الرئيسية في جنوب ⁠العراق انخفض بنحو ⁠80 في المائة ليصل إلى نحو 800 ألف برميل يومياً.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، انخفض إنتاج النفط العراقي من حقوله الرئيسية في الجنوب بنحو 70 في المائة ليصل إلى نحو 1.3 مليون برميل يومياً، نظراً لعدم قدرة البلاد على تصدير النفط الخام عبر مضيق هرمز المغلق بشبه كامل، وفقاً لمصادر في القطاع.

وكان إنتاج هذه الحقول يبلغ 4.3 مليون برميل يومياً قبل الحرب.

وأفاد مسؤولون بأن العراق قرر إجراء المزيد من التخفيضات في الإنتاج ابتداء من يوم الثلاثاء، بعد أن طلب من شركة بريتيش بتروليوم (BP) خفض الإنتاج من حقل الرميلة النفطي العملاق بمقدار 100 ألف برميل يومياً، ليصل الإنتاج إلى 350 ألف برميل يومياً من 450 ألف برميل يومياً.

كما طلب العراق من شركة «إيني» الإيطالية خفض الإنتاج من حقل «الزبير» بمقدار 70 ألف برميل يومياً من الإنتاج الحالي البالغ 330 ألف برميل يومياً.

وجاء في رسالة رسمية صادرة عن شركة نفط البصرة الحكومية وموجهة إلى شركة «بريتيش بتروليوم»، وفقاً لـ«رويترز»: «نظراً لارتفاع مستويات المخزون في المستودعات إلى مستويات حرجة، يرجى خفض الإنتاج والضخ من شمال الرميلة إلى 350 ألف برميل يومياً من المستويات الحالية، بدءاً من الساعة 9:00 صباحاً بالتوقيت المحلي يوم 24 مارس (آذار)».

كما أفادت «رويترز» برسالة مماثلة موجهة إلى شركة «إيني». وأضافت المصادر أن العراق خفض أيضاً إنتاجه من حقول نفطية حكومية مختلفة.

وحذر مسؤولون في قطاع الطاقة العراقي من إمكانية الإعلان عن مزيد من تخفيضات الإنتاج خلال الأيام المقبلة إذا لم تحل الأزمة في مضيق هرمز.

وبعد سلسلة من التخفيضات، انخفض إنتاج حقول النفط الجنوبية في العراق إلى نحو 800 ألف برميل يومياً، نظراً للمحدودية الشديدة في مساحات التخزين المتاحة واستمرار توقف الصادرات، وفقاً لما ذكره مسؤول نفطي رفيع المستوى مطّلع على عمليات الإنتاج.