للشهر الرابع.. ارتفاع إنتاج نفط أوبك إلى أعلى مستوى في 3 سنوات

السعودية أنتجت نحو 10.37 مليون برميل يوميًا في يونيو

للشهر الرابع.. ارتفاع إنتاج نفط أوبك إلى أعلى مستوى في 3 سنوات
TT

للشهر الرابع.. ارتفاع إنتاج نفط أوبك إلى أعلى مستوى في 3 سنوات

للشهر الرابع.. ارتفاع إنتاج نفط أوبك إلى أعلى مستوى في 3 سنوات

قال تقرير اقتصادي متخصص في مجال النفط إن «مستوى إنتاج الخام داخل منظومة أوبك ارتفع خلال يونيو (حزيران) الماضي إلى أعلى مستوى في 38 شهرا، مواصلا صعوده بشهر الرابع على التوالي».
وبلغ إنتاج النفط السعودي خلال الشهر المنصرم نحو 10.37 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من 10.31 مليون برميل في مايو (أيار)، بزيادة نسبتها طفيفة تبلغ نحو 0.06 في المائة.
وأضاف التقرير الصادرة عن «ميس»، وهي نشرة اقتصادية متخصصة في مجال النفط والغاز، أن حجم الإنتاج تحت مظلة أوبك قد بلغ نحو 31.75 مليون برميل الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2012. وفي مايو الماضي بلغ إنتاج أوبك 31.44 مليون برميل. ومقارنة مع يونيو من العام الماضي، فقد ارتفع إنتاج النفط في أوبك 1.69 مليون برميل على أساس سنوي. والإنتاج الحالي لـ«أوبك» فوق مستوى السقف المحدد من «أوبك» عند 30 مليون برميل يوميا.
وقال محلل في أسواق النفط لدى أسبيكت انرجي لـ«الشرق الأوسط» إن «مواصلة (أوبك) الإنتاج فوق السقف المحدد يأتي في إطار خططها للدفاع عن حصتها السوقية وسط تخمة للمعروض مع استمرار بزوغ نجم النفط الصخري على الرغم من تراجع أسعار الخام».
وفرض النفط الصخري نفسه بقوة كلاعب قوي في أسواق الخام العالمية منذ العام 2013، ولكن اتجاها هبوطيا لأسعار الخام منذ منتصف العام الماضي نال بعض الشيء من شركات النفط الصخري الأميركية.
ورغم ذلك، فإن الخسائر التي تكبدتها تلك الشركات لم تمنعها من استمرار العمل. ويمثل النفط الصخري نصف الإنتاج اليومي للولايات المتحدة البالغ نحو 20 مليون برميل يوميا. وخلال اجتماع لـ«أوبك» في يونيو الماضي، قال عبد الله البدري، الأمين العام لمنظمة «أوبك»، إن «النفط الصخري يعتبر ظاهرة ستستمر لسنوات مقبلة، ونحن بحاجة إلى التعايش وإيجاد نوع من التوازن».
وتقول «ميس» في نشرتها إن «إنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة بدأ في اتخاذ مسار صاعد على الرغم من تراجع أسعار النفط، ما يقوض الآمال بشأن تخمة المعروض من الخام التي ينتظر أن ترتفع مرة أخرى إذا ما تم التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج طهران نووي».
وقال ريتشارد مالينسون، محلل أسواق النفط لدى أسبيكت انرجي، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإنتاج المرتفع فوق السقف المحدد لـ(أوبك) يمكن تفسيره بكل بساطة إنه دفاع عن الحصة السوقية مهما كانت العواقب».
ويتابع مالينسون: «استمرار شركات النفط الصخري في الإنتاج هو عامل آخر من أسباب تلك التخمة الحادثة بالسوق. لا ننسى أيضا تأثير اتفاق طهران النووي على سوق الخام سنعرف حينها معنى آخر لتخمة المعروض».
ولكن النشرة الاقتصادية التابعة لـ«ميس» أشارت أيضا إلى عوامل أخرى قد تؤثر على تخمة المعروض بالسوق ومنها تراجع الطلب الأميركي الخام.
وقال التقرير: «يبدو أن هناك تراجعا على الطلب في الولايات المتحدة منذ مايو الماضي. من الممكن أن يحدث ذلك انفراجة طفيفة لأزمة تخمة المعروض».
ووفقا لبيان صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية، فإن الهيئة تتوقع أن يتراجع إنتاج الخام الأميركي بالولايات المتحدة حتى مطلع العام المقبل ليبلغ متوسط إنتاج الخام اليومي نحو 9.2 مليون برميل، انخفاضا من مستوى قياسي بلغ نحو 9.7 مليون برميل في أبريل الماضي جراء تراجع الطلب عليه.
وتعزي نشرة «ميس» أسباب ارتفاع الإنتاج داخل مظلة «أوبك» خلال يونيو الماضي إلى إنتاج قوي من السعودية والعراق مما أعطى زخما للإنتاج بصورة عامة. وبلغ إنتاج العراق من النفط الشهر الماضي 4.13 مليون برميل، مقارنة مع 3.89 مليون برميل في الشهر السابق له.
وأضاف التقرير: «على ما يبدو أن السعودية واصلت سياستها البترولية دون تغيير من حيث الإبقاء على سقف الإنتاج مرتفعا، وعلى الرغم من تأكيد الرياض على أن زيادة إنتاج النفط ما هو إلا انعكاس لطلبات العملاء، إلا أن بيانات للتعقب تظهر تراجع الصادرات البترولية للمملكة في يونيو مقارنة مع مايو».
ومنذ مطلع العام الحالي ارتفع إنتاج النفط في المملكة بنحو 700 ألف برميل يوميا، حيث بلغ الإنتاج اليومي بنهاية العام الماضي نحو 9.6 مليون برميل. وحتى في ليبيا، التي يعتصر فيها قطاع النفط صراعات مسلحة شرسة على السلطة، فقد ارتفع حجم إنتاج النفط اليومي فيها خلال يونيو الماضي بنحو 10 آلاف برميل يوميا ليبلغ 430 ألف برميل. وقالت النشرة إن «إنتاج النفط في ليبيا قد ارتفع إلى مستوى 460 ألف برميل في مطلع الشهر الماضي قبل أن يبلغ أقل مستوى له عند 410 آلاف برميل في منتصف الشهر».
وفي بقية دول الخليج، فقد ارتفاع إنتاج النفط في الإمارات إلى معدل بلغ نحو 2.88 مليون برميل يوميا خلال الشهر الماضي، مقارنة مع 2.85 مليون برميل في مايو بزيادة قدرها نحو 300 ألف برميل يوميا.
وكانت الكويت الدولة الخليجية الوحيدة التي انخفض فيها الإنتاج الشهر الماضي إلى مستوى بلغ 2.74 مليون برميل، مقارنة مع 2.77 مليون برميل الشهر الذي يسبقه. بينما استقر الإنتاج في قطر دون تغيير تقريبا.

* الوحدة الاقتصادية
بـ«الشرق الأوسط»



اندماج «ديفون» و«كوتيرا» لتكوين عملاق أميركي للنفط الصخري

تعمل شركتا ديفون وكوتيرا في العديد من التكوينات الصخرية الرئيسية في الولايات المتحدة (رويترز)
تعمل شركتا ديفون وكوتيرا في العديد من التكوينات الصخرية الرئيسية في الولايات المتحدة (رويترز)
TT

اندماج «ديفون» و«كوتيرا» لتكوين عملاق أميركي للنفط الصخري

تعمل شركتا ديفون وكوتيرا في العديد من التكوينات الصخرية الرئيسية في الولايات المتحدة (رويترز)
تعمل شركتا ديفون وكوتيرا في العديد من التكوينات الصخرية الرئيسية في الولايات المتحدة (رويترز)

قررت شركتا «ديفون إنرجي» و«كوتيرا إنرجي»، يوم الاثنين، الاندماج في صفقة تبادل أسهم بالكامل بقيمة 58 مليار دولار، لتكوين شركة إنتاج ضخمة في حوض بيرميان للنفط الصخري الأميركي، في ظل توجه قطاع النفط الصخري نحو التكتل لخفض التكاليف وزيادة الإنتاج.

تأتي هذه الصفقة الأكبر في القطاع منذ صفقة «دايموندباك» للاستحواذ على «إنديفور إنرجي ريسورسز» بقيمة 26 مليار دولار في عام 2024، في وقت يشكل فيه فائض النفط العالمي وتزايد احتمالات عودة المزيد من النفط الفنزويلي إلى السوق ضغطاً على أسعار النفط الخام الأميركي، مما يؤثر سلباً على هوامش أرباح منتجي النفط الصخري.

وعلى الرغم من تباطؤ عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع النفط الصخري عام 2025، فإن المنتجين في هذا القطاع يواصلون السعي وراء المزايا من الاندماجات، بدءاً من خفض تكاليف البرميل وصولاً إلى توسيع نطاق عمليات الحفر في الأحواض الناضجة مثل حوضي بيرميان وأناداركو.

وارتفعت أسهم شركة «كوتيرا» بنحو 14 في المائة منذ الإعلان عن مفاوضات الصفقة لأول مرة في 15 يناير (كانون الثاني)، بينما ارتفعت أسهم شركة «ديفون» بنحو 6 في المائة. لكن قبل افتتاح السوق، يوم الاثنين، انخفض سهما الشركتين، إذ تراجع سهم «ديفون» بنحو 3 في المائة، وسهم «كوتيرا» بنحو 2.7 في المائة، متأثرين بانخفاض أسعار النفط بنحو 5 في المائة.

وبموجب الصفقة، سيحصل المساهمون في «كوتيرا» على 0.70 سهم من أسهم «ديفون» مقابل كل سهم يملكونه. وستمتلك «ديفون» نحو 54 في المائة من الشركة المندمجة.

وقال غابرييل سوربارا، المحلل في شركة «سيبرت ويليامز شانك وشركاه»: «يمثل هذا الاندماج إضافةً إيجابيةً لكلا المساهمين، إذ يجمع شركتين عاليتي الجودة لتكوين كيان أكبر من شأنه أن يجذب اهتماماً أكبر من المستثمرين في سوق الطاقة المتقلبة اليوم».

العمليات في الأحواض الرئيسية

تعمل شركتا «ديفون» و«كوتيرا» في العديد من التكوينات الصخرية الرئيسية في الولايات المتحدة، مع مواقع متداخلة في الجزء التابع لولاية ديلاوير من حوض بيرميان في ولايتي تكساس ونيو مكسيكو، بالإضافة إلى حوض أناداركو في أوكلاهوما.

ومن المتوقع أن يتجاوز الإنتاج الإجمالي المجمّع لعام 2025، وفقاً للبيانات الأولية، نحو 1.6 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً، بما في ذلك أكثر من 550 ألف برميل من النفط و4.3 مليار قدم مكعبة من الغاز.

وسيأتي أكثر من نصف الإنتاج والتدفقات النقدية من حوض ديلاوير، حيث ستمتلك الشركة المندمجة ما يقارب 750 ألف فدان صافية في قلب المنطقة.

القيادة والمقر الرئيسي

من المتوقع إتمام عملية الاندماج في الربع الثاني من عام 2026، وبعدها ستحتفظ الشركة المندمجة باسم «ديفون»، وسيكون مقرها في هيوستن، مع الحفاظ على وجود قوي في مدينة أوكلاهوما.

وسيتولى كلاي غاسبار، الرئيس التنفيذي لشركة «ديفون»، قيادة الشركة، بينما سيصبح توم جوردن، الرئيس التنفيذي لشركة «كوتيرا»، رئيساً غير تنفيذي لمجلس الإدارة.


«توتال» تأمل في نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال بالهند

ترى «توتال» أن التحدي الأكبر الذي تواجهه صناعة الغاز يتمثل في تنفيذ المشروعات الكبرى ضمن الجداول الزمنية المحددة (رويترز)
ترى «توتال» أن التحدي الأكبر الذي تواجهه صناعة الغاز يتمثل في تنفيذ المشروعات الكبرى ضمن الجداول الزمنية المحددة (رويترز)
TT

«توتال» تأمل في نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال بالهند

ترى «توتال» أن التحدي الأكبر الذي تواجهه صناعة الغاز يتمثل في تنفيذ المشروعات الكبرى ضمن الجداول الزمنية المحددة (رويترز)
ترى «توتال» أن التحدي الأكبر الذي تواجهه صناعة الغاز يتمثل في تنفيذ المشروعات الكبرى ضمن الجداول الزمنية المحددة (رويترز)

قال رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة «توتال إنرجيز»، باتريك بويانيه، إن سوق الغاز الطبيعي المسال تشهد توسعاً ملحوظاً في الطاقات الإنتاجية عالمياً، معرباً عن أمله في نمو الطلب، لا سيما في الأسواق الناشئة مثل الهند.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن بويانيه، خلال حضوره مؤتمراً للغاز في قطر، قوله إن التحدي الأكبر الذي تواجهه الصناعة «يتمثّل في تنفيذ المشروعات الكبرى ضمن الجداول الزمنية المحددة وضمن الميزانيات المعتمدة».

وأضاف، أن دخول طاقات إنتاجية إضافية كبيرة إلى الخدمة سيؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية العالمية بنحو 30 في المائة، الأمر الذي سيكون له تأثيره على الأسعار، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية تطوير الأسواق وزيادة الطلب لتحقيق التوازن والاستدامة في السوق العالمية.

وأشار بويانيه إلى أن «توتال إنرجيز» تُسهم بشكل مباشر في مشروعات التوسعة من خلال استثماراتها ورأسمالها وقدراتها التسويقية، مشيراً إلى أن مشروعات التوسعة في دولة قطر تسير بوتيرة جيدة جداً في هذا الإطار. وتوقع أن يبدأ أول خط إنتاج في مشروع حقل الشمال الشرقي وفق المخطط الزمني المعتمد.

وتُعدّ قطر من الدول الأقل تكلفة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، مما يمنحها مرونة في مواجهة تقلبات الأسواق.

وعلى صعيد الطاقة الجديدة والمتجددة، شدد رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة «توتال إنرجيز» على وجود تكامل أساسي بين الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، موضحاً أن الجمع بين الطاقة الشمسية والغاز يمثّل الحل الأمثل لتوفير كهرباء موثوقة على مدار الساعة.

وأشار إلى أن مستقبل قطاع الطاقة يقوم على تنوع المصادر مع التركيز على خفض الانبعاثات، لا سيما انبعاثات الميثان، بما يُسهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية.


مصفاة «دانغوت» تتوسع في اتفاقيات الغاز مع شركة النفط النيجيرية

مصفاة دانغوت النيجيرية (رويترز)
مصفاة دانغوت النيجيرية (رويترز)
TT

مصفاة «دانغوت» تتوسع في اتفاقيات الغاز مع شركة النفط النيجيرية

مصفاة دانغوت النيجيرية (رويترز)
مصفاة دانغوت النيجيرية (رويترز)

أعلنت 3 شركات تابعة لمجموعة «دانغوت» للطاقة في نيجيريا، يوم الاثنين، عن تعزيز عقود توريد الغاز مع وحدات تابعة لشركة النفط الوطنية النيجيرية (NNPC) لدعم خطط التوسع، بما يتماشى مع توجه نيجيريا نحو الطاقة النظيفة والنمو الصناعي.

وأعلنت كل من مصفاة دانغوت للبترول، ومصنع دانغوت للأسمدة، وشركة دانغوت للإسمنت، يوم الاثنين، عن توقيع العقود مع شركة تسويق الغاز النيجيرية المحدودة وشركة البنية التحتية للغاز التابعة لشركة النفط الوطنية النيجيرية (NNPC) خلال إطلاق الخطة الرئيسية للغاز في نيجيريا 2026 في أبوغا. ولم تفصح الشركات عن كميات الغاز المتعاقد عليها.

وكانت نيجيريا قد أطلقت الخطة الرئيسية، يوم الجمعة، التي تهدف إلى إصلاح قطاع الغاز من خلال توسيع البنية التحتية، وتحسين الإمدادات، وجذب الاستثمارات، وجعل الغاز محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي.

يهدف هذا المخطط إلى رفع الإنتاج الوطني من الغاز إلى 10 مليارات قدم مكعب يومياً بحلول عام 2027، مقارنة بنحو 8 مليارات قدم مكعب يومياً حالياً، وإلى 12 مليار قدم مكعب يومياً بحلول عام 2030، مع جذب استثمارات تزيد قيمتها على 60 مليار دولار في مختلف مراحل سلسلة قيمة الغاز.

وصرح وزير الدولة لشؤون موارد البترول، إكبيريكبي إكبو، بأن المخطط ينتقل من مرحلة وضع السياسات إلى مرحلة التنفيذ، مؤكداً أن التحدي الذي يواجه نيجيريا يكمن في تحويل احتياطياتها إلى إمدادات موثوقة وقيمة للاقتصاد الكلي.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة النفط الوطنية النيجيرية بشير بايو أوغولاري إن المخطط يهدف إلى تعزيز إنتاج الغاز الوطني، وترشيد التكاليف، وجذب استثمارات جديدة، مع تعزيز الإمدادات للمستخدمين.