الكوارث الطبيعية ترفع معدلات النزوح في اليمن إلى 34%

غالبية الأشخاص يرغبون في العودة إلى مناطقهم

عامل إغاثة يساعد في بناء مخيمات للنازحين في مأرب اليمنية (الأمم المتحدة)
عامل إغاثة يساعد في بناء مخيمات للنازحين في مأرب اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

الكوارث الطبيعية ترفع معدلات النزوح في اليمن إلى 34%

عامل إغاثة يساعد في بناء مخيمات للنازحين في مأرب اليمنية (الأمم المتحدة)
عامل إغاثة يساعد في بناء مخيمات للنازحين في مأرب اليمنية (الأمم المتحدة)

أظهرت بيانات حديثة لمنظمة الهجرة الدولية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، أن غالبية كبيرة من النازحين داخلياً في اليمن ترغب في العودة إلى مناطقها الأصلية، خلافاً لما أظهرته بيانات سابقة في مطلع العام الماضي، في حين تصدرت محافظات مأرب والحديدة وتعز عملية النزوح الأخيرة التي سبقت إقرار الهدنة الأممية في الربع الثاني من العام المنصرم.
وبحسب البيانات التي استخلصت في النصف الثاني من العام المنتهي، فإن 41‎ في المائة‎ من الأسر التي تمت مقابلتها خططت، على الرغم من المخاوف الواسعة الانتشار بشأن نقص الخدمات الأساسية، للبقاء في مواقع النزوح الحالية، في حين لم تقرر بعد 28 في المائة من الأسر، لكن بحسب هذه البيانات، فإن خطط البقاء في المواقع مرتبطة في الغالب بمخاوف أمنية؛ إذ أبلغ أقل من الثلث بقليل بوجود خطط للعودة (31 في المائة)، مقارنة بـ7‎ في المائة في البيانات السابقة.

مخاوف سبل العيش
مع تأكيد نتائج هذا الاستبيان، فإن محافظات مأرب والحديدة وتعز شهدت أعلى مستويات حالات النزوح الجديدة، فقد أظهرت أن نحو 41 في المائة من جميع الأسر المعيشية المستجيبة لم تخطط للانتقال من مواقعها الحالية في وقت التقييم.
وأشارت هذه العائلات بشكل شائع إلى انعدام الأمن في الأماكن الأصلية (42 في المائة)، تليها مخاوف بشأن فرص كسب العيش (تحدث 35 في المائة عن فرص كسب العيش في المواقع الحالية، و9 في المائة عن عدم توافرها في الوجهات المحتملة). وكسبب ثانوي للبقاء، ذكر الاستبيان أن المخاوف المتعلقة بسبل العيش احتلت أعلى قائمة الأسباب (48 في المائة)، تليها المخاوف المتعلقة بالملاجئ في الأماكن الأصلية (11 في المائة)، والمخاوف الأمنية (11 في المائة).
وفي ردها على طلب تحديد 3 مخاطر متوقعة مع البقاء في مواقع النزوح، أشارت جميع الأسر تقريباً إلى نقص الخدمات الأساسية، مثل الغذاء والصحة والمياه والتعليم (98 في المائة)، كما أشار نحو 15 في المائة إلى انعدام الأمن باعتباره خطراً في مواقع المساكن الحالية. وأفاد 4 في المائة بمخاطر العداء من المجتمعات المضيفة خارج مواقع النازحين.
أما عن قائمة الاحتياجات ذات الأولوية القصوى المتوقعة خلال فترة الإقامة الطويلة في مواقع النازحين الحالية، فقد تحددت أساساً في الغذاء (95 في المائة)، والمياه (60 في المائة)، والمأوى (57 في المائة)، والرعاية الصحية (53 في المائة).
إلى ذلك، أشار 12 في المائة من العائلات إلى الحاجة إلى الأمن في مواقع النازحين. وأفاد أكثر من ثلثي المستجيبين الذين ينوون البقاء بأن لديهم خططاً لكسب العيش في مواقع النزوح الحالية (68 في المائة) في قطاعات الزراعة والبناء وأنشطة العمل اليومية الأخرى.

الكوارث زادت النزوح
طبقاً لما جاء في تقرير آخر لصندوق الأمم المتحدة للسكان، فقد أدت هدنة الستة الأشهر الماضية إلى انخفاض في القتال، وهو ما أدى إلى انخفاض معدل النزوح خلال العام الماضي بنسبة 18 في المائة، لكنه نبّه إلى أن الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات الموسمية الشديدة والجفاف، أدت إلى تعطيل سبل العيش وتوفير سبل الإنقاذ والخدمات، واقتلاع العائلات من منازلها وتفاقم نقاط الضعف القائمة؛ مما أدى إلى زيادة النزوح بنسبة 34 في المائة نتيجة لذلك.
وطبقاً لآلية الأمم المتحدة للاستجابة بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، فقد تمت مساعدة 447 ألف فرد خلال العام المنتهي، ومن بين النازحين حديثاً، نزح 62 في المائة؛ أي 275 ألف فرد، بسبب النزاع، في حين نزح 38 في المائة؛ أي 170 ألف فرد، بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات، كما أنها تقوم بجمع المعلومات ذات الصلة بقطاعات المياه والصرف الصحي والحماية والتعليم، وربط الحالات بالشركاء الرئيسيين في هذه القطاعات باستخدام مجموعات البيانات الأسبوعية المحدثة.
بدورها، قامت مصفوفة تتبع النزوح، التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، بتقييم النيات الحالية لعودة النازحين داخلياً في 20 موقعاً للنزوح الداخلي في محافظة عدن؛ إذ كانت حالات النزوح الجديدة إلى محافظة عدن وداخلها غير شائعة نسبياً في عام 2022؛ إذ شكلت 2 في المائة (200 أسرة) من جميع حالات النزوح الجديدة المسجلة.
وطبقاً لهذه البيانات، فقد وصلت ثلاثة أرباع الأسر في المواقع التي تم تقييمها، التي نزحت بين عامي 2017 و2019، إلى 74 في المائة، وبلغت ذروتها في الربع الأول من عام 2018، في حين وصلت إلى 16 في المائة فقط منذ بداية عام 2020، وقد وصلت معظم الأسر من الحديدة (75 في المائة)؛ إذ بدأت المعركة هناك في منتصف 2018، ووصل 19 في المائة من تعز، مما يدل على أنه باستثناء 6 في المائة، فقد جاءت جميع الأسر من الساحل الغربي إلى عدن.


مقالات ذات صلة

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

العالم العربي غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

وصف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الخميس) اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في عدن بـ«المثمر والجوهري»، وذلك بعد نقاشات أجراها في صنعاء مع الحوثيين في سياق الجهود المعززة للتوصل إلى تسوية يمنية تطوي صفحة الصراع. تصريحات المبعوث الأممي جاءت في وقت أكدت فيه الحكومة اليمنية جاهزيتها للتعاون مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر لما وصفته بـ«بتصفير السجون» وإغلاق ملف الأسرى والمحتجزين مع الجماعة الحوثية. وأوضح المبعوث في بيان أنه أطلع العليمي على آخر المستجدات وسير المناقشات الجارية التي تهدف لبناء الثقة وخفض وطأة معاناة اليمنيين؛ تسهيلاً لاستئناف العملية السياسية

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

في خطوة أحادية أفرجت الجماعة الحوثية (الأحد) عن القائد العسكري اليمني المشمول بقرار مجلس الأمن 2216 فيصل رجب بعد ثماني سنوات من اعتقاله مع وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي شمال مدينة عدن، التي كان الحوثيون يحاولون احتلالها. وفي حين رحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بالخطوة الحوثية الأحادية، قابلتها الحكومة اليمنية بالارتياب، متهمة الجماعة الانقلابية بمحاولة تحسين صورتها، ومحاولة الإيقاع بين الأطراف المناهضة للجماعة. ومع زعم الجماعة أن الإفراج عن اللواء فيصل رجب جاء مكرمة من زعيمها عبد الملك الحوثي، دعا المبعوث الأممي في تغريدة على «تويتر» جميع الأطراف للبناء على التقدم الذي تم إنجازه

علي ربيع (عدن)
العالم العربي أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

في مسكن متواضع في منطقة البساتين شرقي عدن العاصمة المؤقتة لليمن، تعيش الشابة الإثيوبية بيزا ووالدتها.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

فوجئ محمود ناجي حين ذهب لأحد متاجر الصرافة لتسلّم حوالة مالية برد الموظف بأن عليه تسلّمها بالريال اليمني؛ لأنهم لا يملكون سيولة نقدية بالعملة الأجنبية. لم يستوعب ما حصل إلا عندما طاف عبثاً على أربعة متاجر.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

يجزم خالد محسن صالح والبهجة تتسرب من صوته بأن هذا العام سيكون أفضل موسم زراعي، لأن البلاد وفقا للمزارع اليمني لم تشهد مثل هذه الأمطار الغزيرة والمتواصلة منذ سنين طويلة. لكن وعلى خلاف ذلك، فإنه مع دخول موسم هطول الأمطار على مختلف المحافظات في الفصل الثاني تزداد المخاطر التي تواجه النازحين في المخيمات وبخاصة في محافظتي مأرب وحجة وتعز؛ حيث تسببت الأمطار التي هطلت خلال الفصل الأول في مقتل 14 شخصا وإصابة 30 آخرين، كما تضرر ألف مسكن، وفقا لتقرير أصدرته جمعية الهلال الأحمر اليمني. ويقول صالح، وهو أحد سكان محافظة إب، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب الحرب فإن الهطول ال

محمد ناصر (عدن)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.