اتهام السلطات التونسية بـ«استعمال القضاء»

الرئيس قيس سعيد (د.ب.أ)
الرئيس قيس سعيد (د.ب.أ)
TT

اتهام السلطات التونسية بـ«استعمال القضاء»

الرئيس قيس سعيد (د.ب.أ)
الرئيس قيس سعيد (د.ب.أ)

خلف قرار إحالة سياسيين تونسيين من المعارضة إلى القضاء جدلاً سياسياً وحقوقياً واسعاً، إثر اتهامهم بـ«تشكيل تجمع إرهابي»، بعد انضمامهم إلى «جبهة الخلاص الوطني»، التي تتزعمها حركة النهضة. وأدانت 35 جمعية حقوقية وأحزاب سياسية هذه الخطوة، وقالت إنها «تمثل توجهاً لإرساء سياسة تكميم الأفواه وملاحقة المعارضين، وترهيب الإعلاميين، والتضييق على حرية الرأي والتعبير»، متهمة السلطات التونسية بـ«استعمال القضاء لترهيب المعارضة».
وانتقدت هذه المنظمات الموقعة على بيان مشترك، أمس، استخدام قانون جديد لمكافحة جرائم الاتصال والمعلومات ضد المعارضين، وطالبت بسحبه. وجاءت هذه الانتقادات إثر إعلان العياشي الهمامي، منسق هيئة الدفاع عن القضاة الذين عزلهم الرئيس قيس سعيد منذ عدة أشهر، عن تلقيه إخطاراً للتحقيق معه باستخدام القانون نفسه.
وكان الرئيس قيس سعيد قد أصدر في سبتمبر (أيلول) الماضي، مرسوماً يتصل بالجرائم المرتبطة بالاتصال وأنظمة المعلومات، يفرض عقوبات على مروجي الإشاعات والأخبار الكاذبة، في خطوة أثارت قلقاً واسعاً لدى الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وأحيل الهمامي إلى التحقيق على خلفية تصريحه بشأن القضايا المتعلقة بالقضاة المعزولين، وفق بيان المنظمات، التي قالت إن «التهمة تم تلفيقها (إلى العياشي) على خلفية مواقفه من المسار السياسي الحالي». وطالبت بسحب «المرسوم عدد 54 لما يمثله من خطر على حرية التعبير، وعلى الحريات العامة والفردية».
في سياق ذلك، اتّهمت «جبهة الخلاص الوطني»، تحالف المعارضة الرئيسي للرئيس سعيّد، أمس، السلطة باستخدام العدالة كأداة لإسكاته، وذلك من خلال بدء تحقيقات ضد عدد من أعضائه.
وخلال مؤتمر صحافي في تونس العاصمة، أكّد زعيم «الجبهة»، أحمد نجيب الشابي، أنه استدعي للمثول أمام القضاء إلى جانب 3 أعضاء آخرين من كتلته؛ هم رضا بلحاج وشيماء عيسى، وجوهر بن مبارك، في إطار قضية أقامتها معارضة أخرى هي عبير موسي. وتم تقديم الشكوى بعدما اتهم الشابي موسي في خطاب، بالسعي لإعادة الديكتاتورية إلى تونس.
وقال الشابي مستنكراً: «أستغرب من سرعة اتخاذ قرار وكيل الجمهورية في التتبع، بعد 24 ساعة فقط من تاريخ إيداع الشكوى، دون تكبد عناء التأكد من محتواها، ومدى وجاهتها القانونية والواقعية»، مضيفاً: «هذه مسرحية قضائية لن نكون طرفاً فيها، ولن نلعب هذه اللعبة... نقول للسلطة السياسية التي وظفت هذه الشكوى إن لعبتها مكشوفة، ولن تنطلي على أحد».
وتابع: «لن أستجيب لأي استدعاء ممن سيتعهد هذه القضية، لأنه لا أساس له في الواقع والقانون، ولأن الاستجابة تعني أني جزء من هذه التمثيلية»، مؤكداً أنه «إذا جررت بالقوة فإنني لن أنبس ببنت شفة، ولن أفصح عن هويتي ومن أنا، ولن أجيب عن أي سؤال حتى صدور الحكم النهائي».
كما أعلن الشابي تنظيم «تظاهرة كبيرة» في 14 يناير (كانون الثاني) الحالي، لإحياء الذكرى الثانية عشرة لسقوط نظام بن علي، محملاً «السلطة الأمنية مسؤولية واجب احترام حق التظاهر للجميع في شارع الحبيب بورقيبة بكامل الحرية، والحيلولة دون الاحتكاك بين الأطياف السياسية».
من جانبه، اعتبر رضا بلحاج أن قرارات الإحالة على القضاء ومتابعة عدد من القيادات السياسية والشخصيات الوطنية في الفترة الأخيرة، تمثل «خدمة لأجندات سياسية... ضمن منظومة الثورة المضادة لإسقاط التجربة الديمقراطية في تونس ومكاسب الثورة التي حققها الشعب التونسي»، على حد قوله.
في المقابل، جدد الرئيس سعيد لدى استقباله منصف الكشو، رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، قبل يوم واحد من نشر هذه القرارات على نطاق واسع، التأكيد على ضرورة «تطهير تونس من كل من استولى على مقدراتها، ويسعى اليوم إلى التسلل إلى مؤسساتها، متحالفاً مع أي جهة كانت للوصول إلى مآربه، ويعتقد أنه فوق أي مساءلة أو جزاء».
وأشار سعيد لدى استقباله سمير ماجول، رئيس مجمع رجال الأعمال التونسيين، إلى «أننا أمام معركة وطنية من أجل استقرار البلاد، الذي لن يتحقق إلا بمشاركة كل الشرفاء»، على حد تعبيره. وأثار خلال اللقاء، «مسألة التحركات المشبوهة لعدد ممن يدعون الإنقاذ مع المهربين والمحتكرين لسحب السلع من الأسواق، أو لرفع الأسعار، في حين أن مجمع رجال الأعمال براء منهم، بل إن تونس لا يمكن إنقاذها إلا بوضع حد نهائي لمثل هذه الممارسات»، على حد تعبيره.


مقالات ذات صلة

تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على أمن الدولة»

شمال افريقيا تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على  أمن الدولة»

تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على أمن الدولة»

وجه القطب القضائي لمكافحة الإرهاب طلبا رسميا إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لبدء تحقيق ضدّ المحامين بشرى بلحاج حميدة، والعيّاشي الهمّامي، وأحمد نجيب الشابي، ونور الدين البحيري، الموقوف على ذمة قضايا أخرى، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في ملف «التآمر على أمن الدولة». وخلفت هذه الدعوة ردود فعل متباينة حول الهدف منها، خاصة أن معظم التحقيقات التي انطلقت منذ فبراير (شباط) الماضي، لم تفض إلى اتهامات جدية. وفي هذا الشأن، قال أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة، وأحد أهم رموز النضال السياسي ضد نظام بن علي، خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم الجبهة، المدعومة من قبل حركة النهضة، إنّه لن

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الرئيس التونسي يؤكد «احترام حرية التعبير»

الرئيس التونسي يؤكد «احترام حرية التعبير»

أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين أمس رصد مزيد من الانتهاكات ضد حرية التعبير، مع تعزيز الرئيس قيس سعيد لسلطاته في الحكم، وذلك ردا على نفي الرئيس أول من أمس مصادرة كتب، وتأكيده أن «الحريات لن تهدد أبدا»، معتبرا أن الادعاءات مجرد «عمليات لتشويه تونس». وكان سحب كتاب «فرانكشتاين تونس» للروائي كمال الرياحي من معرض تونس الدولي للكتاب قد أثار جدلا واسعا في تونس، وسط مخاوف من التضييق على حرية الإبداع. لكن الرئيس سعيد فند ذلك خلال زيارة إلى مكتبة الكتاب بشارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة قائلا: «يقولون إن الكتاب تم منعه، لكنه يباع في مكتبة الكتاب في تونس...

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

بعد مصادقة البرلمان التونسي المنبثق عن انتخابات 2022، وما رافقها من جدل وقضايا خلافية، أبرزها اتهام أعضاء البرلمان بصياغة فصول قانونية تعزز مصالحهم الشخصية، وسعي البرلمانيين لامتلاك الحصانة البرلمانية لما تؤمِّنه لهم من صلاحيات، إضافة إلى الاستحواذ على صلاحيات مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية)، وإسقاط صلاحية مراقبة العمل الحكومي، يسعى 154 نائباً لتشكيل كتل برلمانية بهدف خلق توازنات سياسية جديدة داخل البرلمان الذي يرأسه إبراهيم بودربالة، خلفاً للبرلمان المنحل الذي كان يرأسه راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة». ومن المنتظر حسب النظام الداخلي لعمل البرلمان الجديد، تشكيل كتل برلمانية قبل

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا تونس: الشركاء الأجانب أصدقاؤنا... لكن الاستقرار خط أحمر

تونس: الشركاء الأجانب أصدقاؤنا... لكن الاستقرار خط أحمر

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار أمس، الاثنين، أنه لا مجال لإرساء ديكتاتورية في تونس في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن التونسيين «لن ينتظروا أي شخص أو شريك للدفاع عن حرياتهم»، وفق ما جاء في تقرير لـ«وكالة أنباء العالم العربي». وأشار التقرير إلى أن عمار أبلغ «وكالة تونس أفريقيا للأنباء» الرسمية قائلاً: «إذا اعتبروا أنهم مهددون، فسوف يخرجون إلى الشوارع بإرادتهم الحرة للدفاع عن تلك الحريات». وتتهم المعارضة الرئيس التونسي قيس سعيد بوضع مشروع للحكم الفردي، وهدم مسار الانتقال الديمقراطي بعد أن أقر إجراءات استثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021 من بينها حل البرلمان.

المنجي السعيداني (تونس)

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

عدّدت مصر «إنجازاتها» في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، قبل مناقشة «تقرير المراجعة الشاملة» أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، في يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت القاهرة «هدم السجون (غير الآدمية) وإقامة مراكز إصلاح حديثة».

وتقدمت الحكومة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، تمهيداً لمناقشته الشهر المقبل، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات... وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010، و2014، و2019.

وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» (مؤسسة حقوقية)، عصام شيحة، إن «الحكومة المصرية حققت (قفزات) في ملف حقوق الإنسان»، وأشار في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إلى أن «السنوات الأخيرة، شهدت قنوات اتصال بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات الحكومية بمصر»، منوهاً إلى أن «مصر هدمت كثيراً من السجون القديمة التي كانت (غير آدمية) وأقامت مراكز إصلاح حديثة».

وأوضح شيحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن «الحكومة المصرية تبنت فلسفة عقابية جديدة داخل السجون عن طريق الحد من العقوبات السالبة للحريات، وأنها هدمت نحو 15 سجناً، وقامت ببناء 5 مراكز إصلاح وتأهيل وفق أحدث المعايير الدولية، وتقدم برامج لتأهيل ودمج النزلاء».

عادّاً أن تقديم مصر لتقرير المراجعة الدورية أمام «الدولي لحقوق الإنسان» بجنيف، «يعكس إرادة سياسية للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان».

وشرعت وزارة الداخلية المصرية أخيراً في إنشاء «مراكز للإصلاح والتأهيل» في مختلف المحافظات، لتكون بديلة للسجون القديمة، ونقلت نزلاء إلى مراكز جديدة في «وادي النطرون، وبدر، و15 مايو»، وتضم المراكز مناطق للتدريب المهني والفني والتأهيل والإنتاج، حسب «الداخلية المصرية».

ورغم الاهتمام الحكومي بملف حقوق الإنسان في البلاد، وفق مراقبين؛ فإن عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» يرى أن «هناك ملفات تحتاج إلى تحرك مثل ملف الحبس الاحتياطي في التهم المتعلقة بالحريات».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستعرض التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» في مصر (الرئاسة المصرية)

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استجابته لتوصيات مناقشات «الحوار الوطني» (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية الحبس الاحتياطي، داعياً في إفادة للرئاسة المصرية، أغسطس (آب) الماضي، إلى «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس، وتطبيق بدائل مختلفة للحبس الاحتياطي».

ويرى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أيمن أبو العلا، أن «الحكومة المصرية حققت تقدماً في تنفيذ محاور (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) التي أطلقتها عام 2021»، ودلل على ذلك بـ«إلغاء قانون الطوارئ، وتشكيل لجان للعفو الرئاسي، والسعي إلى تطبيق إصلاح تشريعي مثل تقديم قانون جديد لـ(الإجراءات الجنائية) لتقنين الحبس الاحتياطي».

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد عرض على الرئيس المصري، الأربعاء الماضي، التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، متضمناً «المبادرات والبرامج التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي».

وحسب إفادة للرئاسة المصرية، وجه الرئيس المصري بـ«استمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة كافة، ورفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات»، وشدد على «تطوير البنية التشريعية والمؤسسية لإنجاح هذا التوجه».

عودة إلى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بـ«النواب» الذي قال إن ملف حقوق الإنسان يتم استغلاله من بعض المنظمات الدولية سياسياً أكثر منه إنسانياً، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ازدواجية في معايير بعض المنظمات التي تغض الطرف أمام انتهاكات حقوق الإنسان في غزة ولبنان، وتتشدد في معاييرها مع دول أخرى».