البريطانيون في «قبضة البرد» مع «عدادات مسبقة الدفع»

ملايين يعانون في خضم أزمة المحروقات

العاصمة البريطانية لندن كما بدت بعد هطول الثلوج الشهر الماضي (رويترز)
العاصمة البريطانية لندن كما بدت بعد هطول الثلوج الشهر الماضي (رويترز)
TT

البريطانيون في «قبضة البرد» مع «عدادات مسبقة الدفع»

العاصمة البريطانية لندن كما بدت بعد هطول الثلوج الشهر الماضي (رويترز)
العاصمة البريطانية لندن كما بدت بعد هطول الثلوج الشهر الماضي (رويترز)

في أحد أحياء شمال لندن، يغمر برد قارس المنازل المتلاصقة والسيارات المكسوة بالثلوج. وداخل غرفة معيشة سامانتا بيار-جوزف، تضفي مروحة صغيرة قليلاً من الدفء، بينما السخّان مُطفأ في سائر أنحاء المنزل.
وبسبب مبلغ 1800 جنيه (2170 دولاراً) المتراكم عليها، حوّل مورد الطاقة الذي تتعامل معه خطّها إلى عدّاد مسبق الدّفع، فباتت غير قادرة على استهلاك الكهرباء أو الغاز إلا بعد سداد فواتيرها التي تشهد ارتفاعاً عمّا كانت سابقاً.
وتقول سامنتا: «قبل بضعة أسابيع، عدت إلى المنزل بعد الخروج للتبضع، ونظرت إلى عداد الكهرباء الخاص بمنزلي، ثم لاحظت وجود جهاز جديد متّصل به، عليه عبارة: ينبغي إعادة الشحن فوراً»؛ إذ كان يترتب عليها دفع 3 جنيهات متبقية قبل قطع الكهرباء. وبات أكثر من 4 ملايين منزل مُجهّز بعدادات مسبقة الدفع.
ولم تعد العدادات التي كان المشتركون فيها يدفعون لقاء ما يستهلكون مُعتمدة؛ بل بات يُستعان بعدادات قابلة لإعادة الشحن عبر الإنترنت، أو بنماذج قديمة تُفَعَّل ببطاقات يمكن شراؤها من مكاتب البريد أو من متاجر صغيرة.
وفي ظل الارتفاع الذي تشهده أسعار المحروقات هذا الشتاء، كان هؤلاء الزبائن «الأكثر ضرراً»؛ لأنهم تأثروا بالأسعار المرتفعة «منذ البداية»، وهو ما يأسف عليه المسؤول في جمعية «NEA» التي تكافح الفقر المرتبط بالطاقة، بيتر سميث.
وقد يتوجّه مئات الآلاف من المستهلكين الإضافيين الذين يعانون صعوبات في دفع فواتيرهم، إلى هذا النوع من العدادات خلال الشتاء، على ما تشير جمعيات عدّة تدافع عن المستهلكين.
ومع أنّ مورّدي الطاقة نادراً ما يقطعون التيار الكهربائي عن المنازل التي لم تدفع فواتيرها، فإنّ الخطر الفعلي يتمثل في التحوّل نحو عدادات الدفع المسبق، وبالتالي «قطع الأشخاص الكهرباء عن بيوتهم بأنفسهم؛ فلم تعد الأسر تملك الوسائل لإعادة شحن عداداتها، وتتوقف تالياً عن استهلاك الكهرباء»، حسب سميث.
وفي منزلها الذي تعيش فيه مع ابنتها البالغة 20 عاماً، أصبحت بيار-جوزف متأنية في كل جنيه تستهلكه على الكهرباء أو الغاز. وبعيداً عن الثلاجة، باتت أجهزتها المنزلية «مُطفأة معظم الوقت».
أما شجرة عيد الميلاد في إحدى زوايا المنزل فمزينة بأضواء تبقى مُطفأة. ولم تعد بيار-جوزف تشغل نظام التدفئة سوى في غرفة واحدة، بينما تحضّر الطعام ضمن كميات تكفي يومين، حتى توفّر استخدام الغاز للطهو. وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها، تضطر إلى إعادة شحن العداد «كل أسبوع بمبلغ لا يقل عن 60 جنيهاً»، حسب قولها.
تعتبر هيئة «أوفجيم» البريطانية المعنية بشؤون الطاقة، أنّ الوضع «غير مقبول بتاتاً» مع فصل شتاء «حادّ جداً» كهذا. وذكّرت الهيئة أخيراً مورّدي الطاقة بضرورة مراعاتهم وضع الزبائن قبل تحويلهم إلى العدادات مسبقة الدفع.
وذكرت الهيئة في بيان أرسلته إلى وكالة «الصحافة الفرنسية» أنّ «بعض الزبائن الفقراء حُرموا في بعض الحالات القصوى... من الكهرباء لأيام وحتى لأسابيع». ودعا بعض النواب المعارضين الحكومة إلى تعليق العمل بهذه العدادات.
وتندّد بيار- جوزف بوضع تصفه بـ«غير العادل مطلقاً». وفي النهاية استسلمت للواقع ودفعت ما عليها؛ لكنها تأمل في الحصول على تعويض. وتقول إنّ «الأشخاص ذوي المداخيل الأدنى هم الذين يدفعون أكثر في النهاية». وتضيف المعالجة النفسية: «نشعر بالقلق بعد إعادة شحن العداد؛ لأننا نرى أنّ الأموال تُستهلك شيئاً فشيئاً».
وترتفع أسعار المحروقات بفعل الحرب في أوكرانيا، ما يرفع نسب التضخم في المملكة المتحدة لتلامس الـ11 في المائة، وهو ما يتسبب في أزمة معيشية كبيرة.
وليست بيار-جوزف الوحيدة التي تُحرَم من الطاقة؛ إذ تفتقد أكثر من 3 ملايين أسرة وسائل التدفئة، وتعجز نحو 710 آلاف أسرة بينها عن تحمّل تكاليف الملابس التي تعطي شعوراً بالدفء أو حتى تكاليف الأطعمة، على ما تظهر دراسة أجرتها مؤسسة «جوزف رونتري».
ووفرت الحكومة مساعدات للبريطانيين في مجال الطاقة، إلا أنّ المليونين الذين يعتمدون عدادات مسبقة الدفع، عليهم التقدّم للحصول على ما تمنحه الحكومة من مساعدات. ويقول سميث إنّ «نحو 40 في المائة منهم لم يُقدِموا على هذه الخطوة ليحصلوا على مساعدات» من شأنها أن «توفّر الدفء لهم».


مقالات ذات صلة

مليون طفل بريطاني جائع... ودعوات لتحرك عاجل

الاقتصاد مليون طفل بريطاني جائع... ودعوات لتحرك عاجل

مليون طفل بريطاني جائع... ودعوات لتحرك عاجل

قالت أكبر شبكة لبنوك الطعام في بريطانيا إن عدد الطرود الغذائية التي وزعتها زاد 37 بالمائة إلى مستوى قياسي بلغ ثلاثة ملايين طرد في عام حتى مارس (آذار) الماضي، إذ يعاني عدد متزايد من الناس بسبب أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة. وقالت «ذا تراسل تراست» التي تدعم 1300 مركز لبنوك الطعام في أنحاء المملكة المتحدة، يوم الأربعاء، إن أكثر من مليون طرد غذائي جرى تقديمها لأطفال، بزيادة نسبتها 36 بالمائة خلال عام واحد. وأضافت أنه على مدار عام لجأ 760 ألف شخص لأول مرة إلى بنوك الطعام التابعة لها، بزيادة 38 بالمائة على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

أكد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»، اليوم (الثلاثاء)، أنه يتعين على البريطانيين القبول بتراجع قدرتهم الشرائية في مواجهة أزمة تكاليف المعيشة التاريخية من أجل عدم تغذية التضخم. وقال هيو بيل، في «بودكاست»، إنه مع أن التضخم نجم عن الصدمات خارج المملكة المتحدة من وباء «كوفيد19» والحرب في أوكرانيا، فإن «ما يعززه أيضاً جهود يبذلها البريطانيون للحفاظ على مستوى معيشتهم، فيما تزيد الشركات أسعارها ويطالب الموظفون بزيادات في الرواتب». ووفق بيل؛ فإنه «بطريقة ما في المملكة المتحدة، يجب أن يقبل الناس بأن وضعهم ساء، والكف عن محاولة الحفاظ على قدرتهم الشرائية الحقيقية».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد «ستاندارد آند بورز» ترفع تقديراتها لآفاق الدين البريطاني

«ستاندارد آند بورز» ترفع تقديراتها لآفاق الدين البريطاني

رفعت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندارد آند بورز» (إس آند بي) تقديراتها لآفاق الدين البريطاني على الأمد الطويل من «سلبية» إلى «مستقرة»، مؤكدة أنها لا تفكر في خفضها في الأشهر المقبلة، وأبقت على درجتها لتصنيف الدين السيادي (إيه إيه/إيه-1). وقالت الوكالة في بيان، إن هذه النظرة المستقرة «تعكس الأداء الاقتصادي الأخير الأمتن للمملكة المتحدة واحتواء أكبر للعجز في الميزانية خلال العامين المقبلين». وأكدت خصوصاً أن «الإجراءات السياسية للحكومة على جبهة العرض وتحسن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي يمكن أن يدعما آفاق النمو على الأمد المتوسط رغم القيود الهيكلية الحالية»، لكن الوكالة حذرت من «المخاطر الناشئة عن ا

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ثقة المستهلك البريطاني لأعلى معدلاتها منذ حرب أوكرانيا

ثقة المستهلك البريطاني لأعلى معدلاتها منذ حرب أوكرانيا

ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في بريطانيا خلال أبريل (نيسان) الجاري إلى أعلى معدلاته منذ نشوب حرب أوكرانيا. وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن مؤشر ثقة المستهلك الذي تصدره مؤسسة «جي إف كيه» للأبحاث التسويقية ارتفع في أبريل الجاري ست نقاط، ليصل إلى سالب ثلاثين، ليسجل بذلك ثالث زيادة شهرية له على التوالي، وأعلى ارتفاع له منذ 14 شهرا. وتعكس هذه البيانات أن المستهلك البريطاني أصبح أكثر حماسا بشأن الآفاق الاقتصادية وأكثر استعدادا للإنفاق على مشتريات أكبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بريطانيا متفائلة بـ«نمو صفري»

بريطانيا متفائلة بـ«نمو صفري»

رغم أن الاقتصاد البريطاني لم يسجل أي نمو خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، قال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت يوم الخميس، إن التوقعات الاقتصادية «أكثر إشراقاً مما كان متوقعاً»، مضيفاً أنه من المفترض أن تتجنب البلاد الركود. وأظهرت بيانات رسمية، أن الاقتصاد البريطاني فشل في تحقيق النمو كما كان متوقعاً في فبراير؛ إذ أثرت إضرابات العاملين في القطاع العام على الإنتاج، لكن النمو في يناير (كانون الثاني) كان أقوى مما يُعتقد في البداية؛ مما يعني تراجع احتمالية حدوث ركود في الربع الأول قليلاً. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الخميس، إن الناتج الاقتصادي لم يشهد تغيراً يذكر على أساس شهري في فبراير.

«الشرق الأوسط» (لندن)

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
TT

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)

أضافت الصين المزيد من الأجهزة المنزلية إلى قائمة المنتجات التي يمكن استخدامها في خطة «المقايضة الاستهلاكية»، وستقدم إعانات إضافية للسلع الرقمية هذا العام، في محاولة لإحياء الطلب في قطاع الأسر الراكد.

وستشمل خطة المقايضة للأجهزة المنزلية أفران الميكروويف وأجهزة تنقية المياه وغسالات الأطباق وأواني الطهي هذا العام، وفقاً لوثيقة صادرة عن أعلى هيئة تخطيط للدولة ووزارة المالية يوم الأربعاء. ويمكن أن تحصل الهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والساعات الذكية والأساور التي تقل قيمتها عن 6000 يوان على إعانات بنسبة 15 في المائة.

ولم يحدد البيان التكلفة الإجمالية للحوافز، لكن مسؤولاً بوزارة المالية قال في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء إن الحكومة خصصت حتى الآن 81 مليار يوان (11.05 مليار دولار) لتبادل السلع الاستهلاكية لدعم الاستهلاك في عام 2025.

وتشكل التدابير الجديدة جزءاً من خطة أوسع لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2025، حيث أدت أزمة العقارات الشديدة إلى تآكل ثروة المستهلكين والإضرار بإنفاق الأسر. وكان قطاع المستهلكين المتعثر في الصين نقطة ألم خاصة للاقتصاد مع مطالبة المحللين ومستشاري السياسات باتخاذ تدابير عاجلة لتحفيز الأسر على الإنفاق مرة أخرى.

وقال شو تيان تشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميك إنتليجينس»: «نتوقع أن يتضاعف إجمالي الدعم إلى 300 مليار يوان في عام 2025. وهذا يمثل إلى حد ما تحولاً سياسياً نحو المزيد من الاستهلاك». وأضاف أن الإعانات الأكثر محدودية للهواتف والأجهزة اللوحية، بأقل من 500 يوان لكل عنصر، تشير إلى أن بكين لا تنوي دعم الأغنياء للإنفاق الباهظ.

وفي العام الماضي، خصصت الصين نحو 150 مليار يوان من إصدار سندات الخزانة الخاصة بقيمة تريليون يوان لدعم استبدال الأجهزة القديمة والسيارات والدراجات وغيرها من السلع. وقال المسؤولون إن الحملة «حققت تأثيرات إيجابية».

وقال لي غانغ، المسؤول بوزارة التجارة، في نفس المؤتمر الصحافي، إن الحملة أسفرت عن مبيعات سيارات بقيمة 920 مليار يوان ومبيعات أجهزة منزلية بقيمة 240 مليار يوان في عام 2024.

ومع ذلك، لم يجد المستثمرون الكثير من الطموح في إعلانات يوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشر أسهم الإلكترونيات الاستهلاكية في الصين بنسبة 3.2 في المائة بحلول استراحة منتصف النهار.

وقال مسؤول في هيئة تخطيط الدولة الأسبوع الماضي، إن الصين ستزيد بشكل حاد التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز ترقيات المعدات ونظام مقايضة السلع الاستهلاكية. وفي العام الماضي، خصصت الصين ما مجموعه 300 مليار يوان لهذه المبادرات.

وقال تشاو تشين شين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح - الجهة المسؤولة عن التخطيط الحكومي - يوم الأربعاء، إن أرقام التمويل للخطط ستصدر خلال الاجتماع البرلماني السنوي في مارس (آذار) المقبل.

وتعهد كبار القادة الصينيين بتعزيز الاستهلاك «بقوة» وتوسيع الطلب المحلي «في جميع الاتجاهات» هذا العام. وذكرت «رويترز» الأسبوع الماضي أن ملايين العاملين الحكوميين في جميع أنحاء الصين حصلوا على زيادات في الأجور، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستهلاك.

وقال لين سونغ، كبير خبراء اقتصاد الصين في «آي إن جي»: «نتوقع أن تساعد السياسة الأكثر دعماً في انتعاش نمو مبيعات التجزئة في عام 2025 مقارنة بعام 2024. وسيعتمد تعافي استهلاك الأسر على استقرار أسعار الأصول، بالإضافة إلى تحسن الثقة في آفاق التوظيف».

ووفقاً لوثيقة السياسة، ستزيد الصين أيضاً الأموال من إصدار سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل لدعم ترقيات المعدات في المجالات الرئيسة. وستشمل الحملة الآن المعدات المستخدمة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والزراعة، مع التركيز على المعدات المتطورة والذكية والخضراء.

وعلى أساس دعم بنسبة 1.5 نقطة مئوية على أسعار الفائدة على قروض ترقية المعدات التي يتم الحصول عليها من البنوك، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إنها سترتب أيضاً أموالاً من سندات الخزانة لخفض تكاليف تمويل الشركات بشكل أكبر.

ورتب البنك المركزي مرفق إعادة الإقراض المنخفض التكلفة بقيمة 400 مليار يوان لدعم ترقيات المعدات. وقال سونغ إن الوثيقة تشير إلى أن القطاعات الصناعية عالية التقنية بالإضافة إلى تصنيع معدات النقل من المرجح أن تستفيد، مما يساعد هذه القطاعات على البناء على الزخم القوي في العام الماضي.