اعترف نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو، الشهير بـ«حميدتي»، بوجود تدخلات أجنبية في الشأن الداخلي للبلاد، بيد أنه أكد أنها تمت بإرادتهم واختيارهم، مجدداً المضي قدماً في الاتفاق السياسي الإطاري الموقع بين قادة الجيش والقوى المدنية للخروج من الأزمة الحالية. وقال لدى مخاطبته جموعاً من المواطنين بمنطقة التعايشة بمحلية نتيقا في ولاية جنوب دارفور، «الأجانب موجودون، وصحيح هنالك تدخلات في البلاد، وإذا قلنا لا توجد تدخلات كذبنا، لكنها بإرادتنا وطوعنا واختيارنا، ونحن مؤيدون للاتفاق (الإطاري) الحالي، وسنمضي فيه إلى النهاية للخروج من هذه الورطة». وأضاف: «إذا وضعنا أيادينا مع بعض واتفقنا، فلن يوجد من يستعمرنا، لكن بطريقتنا هذه سيعود الاستعمار مرة أخرى، لكن سيجدنا تحت الأرض وليس فوقها».
ولم يوضح حميدتي خلال حديثه شكل التدخل الأجنبي، أو يسمي دولة أجنبية بعينها، لكن سبق له وأن عبّر عن رفضه التدخل في شؤون البلاد، إبان طرح الأمم المتحدة مبادرتها لحل الأزمة السياسية التي خلفتها إجراءات 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، رغم موافقته عليها. وأكد حينها عدم معاداتهم أو رفضهم للمجتمع الدولي، وإنما رفضهم للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
وقادت دول نافذة في الإقليم والمجتمع الدولي وساطات بين الفرقاء السودانيين من قادة الجيش وتحالف المعارضة «الحرية والتغيير» أفضت إلى التوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ويمهد الاتفاق لسد الفراغ السياسي في البلاد بتشكيل حكومة بقيادة مدنية. وكان حميدتي الذي يتزعم قوات «الدعم السريع»، ثاني أكبر قوة عسكرية في البلاد بعد الجيش، قد أكد التزامه بنأي قواته عن العمل السياسي لإفساح المجال للقوى المدنية لقيادة الدولة. كما دعا نائب رئيس مجلس السيادة إلى الابتعاد عن المتاجرة بالدين، قائلاً «دعونا نمضي إلى الأمام لتنمية بلادنا».
وتوعد حميدتي الموجود بإقليم دارفور منذ الأسبوع الماضي، بوضع حد للفوضى، وملاحقة كل المتفلتين والخارجين عن القانون والمتورطين في الأحداث المؤسفة التي شهدتها محلية بليل بجنوب دارفور، وخلفت العشرات من القتلى والجرحى. وقال بلهجة حاسمة إن الدولة ستلاحق تلك المجموعات والقبض عليها، داعياً للتعاون مع الأجهزة الأمنية لحسم الفوضى الأمنية وعدم الإفلات من العقاب، وللكشف عن المعتدين الذي ارتكبوا فظائع في هذه المناطق.
وشدد حميدتي على أهمية تنفيذ «اتفاق جوبا للسلام» الذي نص على إحلال السلام في كل ولايات دارفور، قائلاً «رغم توقيع هذا الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ، إلا أن هنالك بعض التفلتات الأمنية التي تضر بعملية السلام»، ودعا للتمسك بالاتفاقية باعتبارها ركيزة التنمية والاستقرار والأمن. وتعهد حميدتي بعدم تكرار هذه الأحداث، مشيراً إلى أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لعودة الحياة في تلك المناطق إلى طبيعتها، بوضع خريطة طريق سياسية أمنية محكمة لوضع حد لهذه التفلتات عبر إنشاء ارتكازات شرطية لحماية المواطنين.
على صعيد آخر، أعلن المعلمون في السودان تجديد الإضراب الشامل في جميع المدراس، اعتباراً من أمس إلى نهاية الأسبوع الحالي، ومقاطعة الامتحانات المقرر لها منتصف الشهر الحالي. وتعد مدة الإضراب الأطول منذ بدء احتجاجات المعلمين على تدني الأجور وبيئة التعليم في عموم البلاد، فيما لم يصدر أي تعليق من وزارة التربية والتعليم أو أي جهة رسمية في السلطة. ويشمل الإضراب جميع المراحل التعليمية في المدارس الحكومية، فيما ظل المعلمون في المدارس الخاصة ولم تدخل المدارس الخاصة في الإضراب.
وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين، سامي الباقر، لـ«الشرق الأوسط»، إن جميع المدارس الحكومية أغلقت بالكامل في العاصمة الخرطوم وأجزاء واسعة من محليات ولايات البلاد الأخرى.
وأضاف أن بعض الولايات أعلنت إجازة للطلاب إلى حين التوصل إلى حل بشأن مطالبات المعلمين. وعقدت اللجنة العليا للإضراب يوم الخميس اجتماعاً قررت فيه مواصلة الإضراب الشامل لمدة 4 أيام، يبدأ من أمس الاثنين، وينتهي الخميس المقبل. كما أعلنت مقاطعة الامتحانات الموحدة في جميع المدارس المقررة في 15 من يناير (كانون الثاني) الحالي، ووصفتها بأنها وسيلة «خبيثة» لكسر الإضراب وتفتيت وحدة المعلمين.
وحذرت من الأضرار الوخيمة على العملية التعليمية بحرمان المعلم من قياس مستوى الطلاب وتقويمهم، كما أنها تفقد المعلم فرصة التدريب على وضع الامتحانات. ولوحت اللجنة حال تعنت السلطات بالترتيب لتنظيم مظاهرة تتجه إلى مقر وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي يجري تحديدها في وقت لاحق. وتعهد المعلمون أيضاً بتعويض الطلاب عن كل الدروس خلال فترة تعطل الدراسة بعد استجابة الدولة للمطالب ورفع الإضراب.
ونفذ المعلمون الأسبوع الماضي إضراباً شاملاً عن العمل بين يومي الثلاثاء والخميس، أدى إلى شلل قطاع التعليم بنسبة كبيرة في غالبية ولايات البلاد. وتتهم لجنة المعلمين «غير الحكومية» السلطة الحاكمة في البلاد بكل مستوياتها بتجاهل مطالبهم. يضرب المعلمون في جميع أنحاء السودان منذ مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ويطالبون بتطبيق الحد الأدنى للأجور والحصول على بدلات وعلاوات لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى توفير ظروف تعليمية أفضل للطلاب في المدارس الحكومية التي تعاني من نقص وتدهور كبير.
كان وزير المالية جبريل إبراهيم، اجتمع بشكل غير رسمي بلجنة المعلمين، وأقر بعدالة مطالبهم، واعداً بحلها مع الإدارات المختصة بالتعليم في البلاد. ومضى أسبوعان منذ لقاء الوزير باللجنة، لكنها لم تتلق حتى الآن إفادات رسمية بشأن معالجة المشكلة. ويطالب المعلمون برفع الحد الأدنى للأجور إلى 69 ألف جنيه، ما يعادل 120 دولاراً، وزيادة الإنفاق على التعليم بنسبة لا تقل عن 20 في المائة من الميزانية العامة للدولة، وزيادة علاوة القيمة الثابتة. وتتمسك لجنة المعلمين بتنفيذ كل القرارات الصادرة في حق المعلمين من مجلس الوزراء، التي تشمل كل العاملين بالتعليم من عمال وموظفين، وتعديل علاوات القيم الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي.
