جهود دولية وإقليمية لإبراز «أحرار الشام» كفصيل معتدل

علاقة الحركة تحسّنت مع أميركا وسمح لها بالمشاركة في «غرف عمليات المعارضة»

مقاتلون من «حركة أحرار الشام» يقرأون القرآن في شهر رمضان داخل مخيم للحركة في إدلب (رويترز)
مقاتلون من «حركة أحرار الشام» يقرأون القرآن في شهر رمضان داخل مخيم للحركة في إدلب (رويترز)
TT

جهود دولية وإقليمية لإبراز «أحرار الشام» كفصيل معتدل

مقاتلون من «حركة أحرار الشام» يقرأون القرآن في شهر رمضان داخل مخيم للحركة في إدلب (رويترز)
مقاتلون من «حركة أحرار الشام» يقرأون القرآن في شهر رمضان داخل مخيم للحركة في إدلب (رويترز)

علامات استفهام عدّة طرحت ولا تزال منذ نشرت تصريحات القيادي في حركة «أحرار الشام» لبيب النحاس على صفحات صحيفة «واشنطن بوست» قبل أيام، لجهة محاولات «تعويم» الحركة المعروفة بقربها من «جبهة النصرة» الموضوعة على قائمة الإرهاب الأميركية.
وكان لافتا توجّه النحاس في مقالته في الصحيفة الأميركية مباشرة إلى الإدارة الأميركية منتقدا إياها من جهة، وداعيا إياها من جهة أخرى إلى اعتماد الحركة كجهة معتدلة للتنسيق معها في مواجهة النظام وتنظيم داعش.
وما جاء على لسان النحاس في ردّ على الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي أكّد الحاجة إلى شركاء معتدلين على الأرض في سوريا، وضعه سمير النشار، عضو الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، في خانة الجهود الإقليمية والضغوط التي تمارس على «أحرار الشام» للتخلي عن مشروع «الدولة الإسلامية» الذي دعت إليه منذ نشأتها والالتزام بالبرنامج الوطني، بعدما بات الجميع مقتنعا أنه لا بديل عن جيش وطني يجمع كل التوجهات، بما فيها الإسلاميون المعتدلون.
ورأى النشار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنّ مقالة النحاس كانت، على ما يبدو، رسالة في هذا الاتجاه بناء على نصيحة إقليمية لإعادة التواصل بين «أحرار الشام» والإدارة الأميركية بعدما كانت قد انقطعت لفترة، مضيفا: «إذا نجحت هذه الجهود مع الحركة التي تعتبر الفصيل الأساسي المقرب من النصرة، فإن ذلك سيشجّع المنضوين تحت لواء الأخيرة للانضمام إلى الحركة، كما قد يشجّع على تطبيق هذا الأمر مع النصرة».
وفي حين لفت النشار إلى أنّ «أحرار الشام» لا توضع ضمن خانة التنظيمات المعتدلة، أشار إلى أنّ هناك صراعا داخليا في الحركة بين تيارين، الأول، قريب من جبهة النصرة، والثاني يدفع نحو الالتزام بالخط السوري المعتدل بعيدا عن توجهات «النصرة» و«داعش». وقال النشار «ربّما يكون النحاس من ممثلي التيار الثاني الذي كانت له علاقة مع السفير الأميركي السابق لدى سوريا روبرت فورد الذي سبق أن أجرى اتصالات مع الحركة، علما بأن أميركا كانت قد هدّدت في وقت سابق بوضع أحرار الشام على قائمة الإرهاب».
ولا يجد النشار في التحركات الإقليمية والدولية على خطّ تعويم الحركة أنها ستؤدي إلى اعتمادها شريكا وحيدا في محاربة النظام أو «داعش»، بل رأى أنّه لا يمكن أن يكون التنسيق أو السيطرة لفصيل واحد دون غيره على الأرض في سوريا، بل إن وجود الفصائل سيكون مناطقيا، إذ، على سبيل المثال، الحركة والنصرة موجودتان في إدلب، لكن يكاد لا يكون لهما حضور في الجنوب.
من جهته، اعتبر رئيس المكتب السياسي في جيش التوحيد، رامي الدالاتي، أنّ ردّ الفعل على مقالة النحاس «كان مبالغا فيه»، من دون أن ينفي أنّ هناك جهودا واضحة لإعطاء دور لـ«أحرار الشام» على حساب «جبهة النصرة» وتحسين علاقتها بأميركا، ولا سيما من قبل تركيا وقطر. وقال في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «صورة (أحرار الشام) تغيّرت لدى الولايات المتحدة الأميركية التي كانت تعتبرها (إرهابية)، كما تحسنت العلاقة في الفترة الأخيرة بين الطرفين»، وذلك يعود، وفق الدالاتي إلى سلوك الحركة التي أثبتت أنها بعيدة عن «داعش».
وكشف أنّ الحركة كانت ممنوعة من المشاركة أو الدخول إلى غرفة عمليات الفصائل المعارضة في تركيا والأردن، لكن في الفترة الأخيرة سمح لها بالعودة والمشاركة فيها، مضيفا: «لا يمكن تجاهل دور الحركة في بعض المعارك الأساسية ولا سيما منها في حلب وإدلب، حيث ساهمت ضمن (جيش الفتح) في تحرير معظم مناطق المحافظة، إضافة إلى قتالها بشكل أساسي في معركة الزبداني في مواجهة النظام وحزب الله اللبناني».
مع العلم، أنّ «أحرار الشام» تعرف عن نفسها على موقعها الإلكتروني، بأنّها حركة إصلاحية تجديدية شاملة، وبأنها إحدى الفصائل المنضوية والمندمجة ضمن الجبهة الإسلامية وهي «تكوين عسكري، سياسي، اجتماعي، إسلامي شامل، يهدف إلى إسقاط النظام الأسدي في سوريا إسقاطًا كاملاً، وبناء دولة إسلامية».
وكان النحاس، مسؤول العلاقات الخارجية في الحركة، قد انتقد على صفحات «واشنطن بوست»، استراتيجية الإدارة الأميركية في سوريا، ووصفها بـ«الفاشلة».
ورأى النحاس أن «أحرار الشام» اتهمت زورا بقربها من «القاعدة»، مضيفا: «الولايات المتحدة في حرصها على عدم تقديم أي دعم للمجموعات الإسلامية المتطرفة في سوريا، وتشديدها على تقديم هذا الدعم للتنظيمات (المعتدلة) وحدها، إنما تستثني بذلك الغالبية العظمى من التنظيمات السورية المعارضة».
كما دعا في مقاله الولايات المتحدة إلى وقف هذه التصنيفات المعتمدة والاعتراف بالمجموعات السورية المعارضة ومن بينها حركة أحرار الشام.
وفي حين توجّه النحاس إلى الإدارة الأميركية قائلا: «نحن المعتدلون الذين تبحثون عنهم للتحالف معهم على الأرض»، قال: «إن سياسيي البيت الأبيض ينفقون ملايين الدولارات التي يتحملها دافع الضرائب الأميركي في عمليات فاشلة وغير مثمرة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية لدعم ما يطلق عليه (القوات المعتدلة في سوريا)»، على حد تعبيره. وخلص إلى القول إنه يتعين على الإدارة الأميركية «القبول بأن الآيديولوجية المتطرفة لتنظيم داعش لن تهزم إلا ببديل سني محلي، مع توصيف معتدل يحدده السوريون أنفسهم وليس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».