أسابيع «حارة» تنتظر الحكومة الفرنسية المتخوفة من احتجاجات شعبية واسعة

مشروع القانون الحكومي لإصلاح نظام التقاعد يؤلب النقابات

الرئيس الفرنسي الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)

انحسرت موجة الغبطة والحماسة التي حملت ما لا يقل عن مليون فرنسي أو زائر إلى الوجود في جادة الشانزليزيه في باريس للاحتفال بانقضاء عام 2022 وحلول العام الجديد، وعادت الشؤون العامة التي تتناول السياسة والاقتصاد والمجتمع والحياة اليومية، بما فيها المنفرات مثل غلاء المعيشة وارتفاع نسبة التضخم والتخوف من عدم توفر التيار الكهربائي والغاز ومشتقات الطاقة الأخرى، لتحتل العناوين الرئيسية للوسائل الإعلامية، ولتطغى على الجو العام المخيم على فرنسا.
وقد سعى الرئيس الفرنسي في كلمته إلى الفرنسيين بمناسبة العام الجديد إلى استنهاض الهمم، وزرع بعض التفاؤل في نفوسهم من خلال التأكيد على قدرة البلاد على التغلب على الصعاب، شرط أن تبقى «موحدة»، وأن تتبنى قيمة «العمل»، وهي الكلمة التي رددها 12 مرة. ولم ينس إيمانويل ماكرون، رغم الصعاب التي واجهت فرنسا عام 2022، وأبرزها الحرب الروسية على أوكرانيا، إظهار «النجاحات» التي حققتها في ميادين الثقافة والرياضة والاقتصاد. وذكر ماكرون من بينها «تراجع البطالة إلى نسبة لم تعرفها فرنسا منذ 15 عاماً، وسياسة (التضامن) التي سارت الحكومة على هديها، والتي موّلت من ميزانية الدولة وسمحت بالحد من آثار ارتفاع الأسعار، وحدت من اندثار الشركات والمؤسسات وحماية المواطنين الأكثر هشاشة واحتواء التضخم والاستمرار في إيجاد فرص العمل... وكل ذلك قد تم، وفق الرئيس الفرنسي، على خلفية أوضاع دولية واقتصادية صعبة، أبرزها بلا شك الحرب في أوكرانيا وتبعاتها من آلاف القتلى وملايين اللاجئين والنازحين بالتوازي مع أزمة الطاقة الحادة والأزمة الغذائية العالمية والتهديد النووي»... وإزاء ما تحقق، حث ماكرون الفرنسيين على الشعور بـ«الاعتزاز» و«الثقة» و«التضامن».
بيد أن الحديث عن الماضي ليس سوى نصف الكأس. والنصف الآخر يتناول تحديات المستقبل وأجندة العهد الرئاسي للعام الجديد الذي انطلق مع إعادة انتخاب ماكرون لولاية ثانية من خمس سنوات في الربيع الماضي. ويحتل مشروع إصلاح قانون التقاعد رأس لائحة الأولويات التي حددها ماكرون. ومن المقرر أن تقوم رئيسة الحكومة أليزابيت بورن، بعرضه على البرلمان في العاشر من الشهر الحالي. وغرض مشروع القانون، وفق الرئيس الفرنسي، تحديثه والتمكن من المحافظة على النظام التقاعدي ولمزيد من العدالة. ويأتي في المقام الثاني إصلاح النظام التعلمي، خصوصاً التعليم المهني، والإسراع في النقلة البيئية من خلال تعزيز إنتاج الطاقة المستدامة بالتوازي مع إطلاق مفاعلات نووية من الجيل الجديد لتوفير الاستقلالية والاكتفاء الذاتي لفرنسا. ويندرج هذا المسعى في إطار العمل على التوصل إلى الاستقلالية الصناعية والمالية والاقتصادية والاستراتيجية وفي ميدان الطاقة. وداخلياً، سيكون على الحكومة أن تتقدم إلى البرلمان بمشروع قانون جديد بشأن المهاجرين. وكان مقرراً سابقاً أن يتم ذلك في الخريف الماضي. إلا أن الحكومة فضلت الاستفادة من مزيد من الوقت لكتابة مشروع قانون يمكن أن يحظى بدعم أكثرية برلمانية، حيث لا تتمتع إلا بالأكثرية النسبية، وبالتالي فإنها تحتاج إلى أصوات رديفة.
أما على الصعيد الخارجي، فقد ركز ماكرون على الحرب في أوكرانيا مستفيداً من الفرصة لتوجيه رسالة إلى كييف مفادها أن باريس «سوف تساعد الأوكرانيين من غير كلل»، وذلك حتى «تحقيق النصر». كذلك سوف تكون إلى جانبهم «لبناء السلام الدائم والعادل»، وأن بـ«إمكانهم الاعتماد على الدعم الفرنسي». لكن الرئيس الفرنسي امتنع عن الخوض في التفاصيل مكتفياً بالتذكير بالمبدأ العام الذي تسير حكومته على هديه.
إذا كان ماكرون قد شدد على أهمية محافظة الفرنسيين على وحدتهم، فلأنه يعي سلفاً أن ما يعد له للعام الجديد يثير الانقسامات الحادة سياسياً واجتماعياً. وأبرز ما تتخوف منه السلطة مشروع إصلاح قانون التقاعد الذي طرح في عهد ماكرون الأول، وقد أثار وقتها، زمن حكومة إدوار فيليب، الانقسامات وأنزل عشرات الآلاف من الناس إلى الشوارع، وتسبب بإضرابات عديدة، ولم يتم تجميده إلا بعد انطلاق جائحة «كوفيد - 19». ويعود الاختلاف مع مشروع ماكرون لرغبته في رفع سن التقاعد من 62 عاماً إلى 64 أو 65 عاماً، وهو الأمر الذي يلقى رفضاً واسعاً، خصوصاً من النقابات والأحزاب اليسارية. ومنذ ما قبل الإعلان الرئاسي، شددت غالبية النقابات على أنها لن تسير به، وقد بدأت بالفعل بتعبئة قواعدها لأيام احتجاجية تنذر بأجواء اجتماعية ساخنة.
وهكذا، منذ الأيام الأولى للعام الجديد، تبدو الصورة مكفهرة بعض الشيء. وتتخوف الحكومة من أن تتراكم مصادر النقمة الشعبية، إن من الارتفاع المتواصل للأسعار بشكل عام، أو بسبب عجز الحكومة عن احتواء موجة التضخم التي تصيب الطبقات الأكثر هشاشة وتنخر مدخرات الطبقة الوسطى. وإذا كانت الحكومة تعول على المساعدة الخاصة بالطاقة التي توفرها لمن هم في أسفل السلم الاجتماعي، إلا أن كثيرين يرون أنها لا تثمن ولا تغني من جوع، وهم يذكرون باندلاع احتجاجات «السترات الصفراء» في العامين 2019 و2020 التي أنزلت عشرات الآلاف ولأسابيع إلى الشوارع والساحات لأسباب ودوافع أقل بكثير مما هو متوافر في الوقت الحاضر.