المقاومة تعزز انتصاراتها في عدن.. وتوقع حسم المعركة بالكامل خلال ساعات

المقاتلون الموالون للشرعية يسيطرون على الميناء والمطار ومناطق استراتيجية كثيرة في المدينة الجنوبية.. والمتمردون محاصرون أمام البحر

المقاومة تعزز انتصاراتها في عدن.. وتوقع حسم المعركة بالكامل خلال ساعات
TT

المقاومة تعزز انتصاراتها في عدن.. وتوقع حسم المعركة بالكامل خلال ساعات

المقاومة تعزز انتصاراتها في عدن.. وتوقع حسم المعركة بالكامل خلال ساعات

أحرزت القوات العسكرية والمقاومة الشعبية الموالية لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مزيدًا من الانتصارات في مدينة عدن أمس، بينما توقعت مصادر ميدانية «حسم المعركة وتحرير المدينة بالكامل خلال ساعات».
وكان من أبرز انتصارات المقاومة أمس استعادتها لأجزاء واسعة من منطقة المعلا بما فيها الميناء، في حين تواصلت الاشتباكات حتى وقت متأخر. وجاء هذا التقدم غداة استيلاء المقاومة على المطار الدولي بعدن وعلى مديرية خور مكسر، التي تقع في قلب المدينة. وجاءت هذه الانتصارات في إطار عملية «السهم الذهبي» التي أطلقها التحالف العربي بقيادة السعودية من أجل استعادة الشرعية في اليمن، بالتعاون مع المقاومة الشعبية الموالية للشرعية.
وأكدت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» أن «ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ» الموالية ﻟﻠﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺗﻤﻜنت من الاستيلاء على أجزاء واسعة من منطقة المعلا الواقعة غرب عدن، حيث وصلت إلى جولة حجيف ومبنى شرطة ﺍﻟﻤﻌﻼ. وتحدثت المصادر عن سقوط ﻗﺘﻠﯽ ﻭﻭﻗﻮﻉ أﺳﺮﯼ من الميليشيات بيد عناصر المقاومة.
وحول تفاصيل العملية، قالت مصادر ميدانية إن رجال ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺗﻘدموا ﻓﺠرًا ﺻﻮﺏ ﺍﻟﻤﻌﻼ قبل أن يتمكنوا من السيطرة على حي الدكة الواقع جنوب الميناء ثم الوصول إلى الميناء نفسه. وأضافت المصادر أن المقاتلين الموالين للشرعية واجهوا أثناء تقدمهم مقاومة في بعض العمارات المرتفعة المطلة على حي الدكة والتي كان قنّاصة الميليشيات الحوثية قد تمركزوا بها. يذكر أن ميناء المعلا الذي سيطرت عليه المقاومة أمس هو ميناء تجاري صغير نسبيًا يبعد نحو ميل بحري فقط عن ميناء عدن الذي كان حتى ظهر أمس تحت سيطرة الحوثيين.
ودارت اشتباكات عنيفة في حي كريتر الذي يقع فيه القصر الجمهوري، وفي حي المعلا الذي تراجع فيه الحوثيون وقوات صالح بحسب مصادر عسكرية وسكان، بينما شنت مقاتلات التحالف ست غارات على مواقع للمتمردين في المنطقة.
وسادت أنحاء عدة من عدن مظاهر احتفال بتراجع الحوثيين والقوات المتحالفة معهم الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح. وانتشر مئات من سكان عدن في الشوارع لا سيما في المناطق الواقعة تحت سيطرة «المقاومة الشعبية، وأطلق بعض المواطنين الذين يحملون السلاح النار في الهواء ابتهاجا بانسحاب الحوثيين وقوات صالح».
وقال مزود المرادي، وهو أحد سكان المدينة: «نحن نطلق النار في الهواء لأن أصحابنا استعادوا المطار وخور مكسر، وتحرير خور مكسر هو تحرير عدن». وكان مقاتلو «المقاومة الشعبية» تمكنوا أول من أمس من السيطرة على مطار عدن وعلى أجزاء من المدينة الجنوبية في إطار أول عملية عسكرية واسعة لهذه القوات بدعم من التحالف العربي لإخراج الحوثيين المدعومين من إيران، من المدينة.
وخسر المتمردون الحوثيون المدعومون بقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح مناطق استراتيجية وحيوية في عدن جراء الضربات الجوية والمواجهات على الأرض مع مقاتلي المقاومة الشعبية.
وقال الناطق الرسمي لمجلس قيادة المقاومة الشعبية الجنوبية علي الأحمدي أمس إن «المقاومة الشعبية وبإشراف وقيادة جنود وضباط المنطقة العسكرية الرابعة تمكنت من إحكام السيطرة على غالبية أحياء وشوارع منطقة خور مكسر التي تمثل قلب عدن، وتطهيرها من الحوثيين وقوات صالح بعد معارك دامت لساعات». وأضاف أن «مقاتلي المقاومة المدعومين بعربات عسكرية حديثة واصلوا التقدم نحو كريتر وتمكنوا من استعادة أجزاء منها وهناك عملية تمشيط لبقية الأحياء، كما تقدموا باتجاه منطقة المعلا وتمكنوا من استعادة مبنى المحافظة». وتحدث الأحمدي عن «انهيار في صفوف الحوثيين وحلفائهم بعد استعادة خور مكسر».
من جهتها، ذكرت مصادر حكومية محلية أنه «تزامنا مع المواجهات في خور مكسر والمعلا وكريتر، استمر القصف العشوائي بقذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا للحوثيين وقوات صالح على الأحياء السكنية الواقعة تحت سيطرة المقاومة الشعبية من المدخل الشمالي والشرقي للمدينة».
بدوره، ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳم الحكومة اليمنية ﺭﺍﺟﺢ ﺑﺎﺩﻱ، أمس، ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟدولية ﻟﻠصليب ﺍﻷﺣﻤﺮ، ﺇﻟﻰ تسلم ﺃﺳﺮﻯ ﺟﻤﺎﻋﺔ «ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﻠﻪ» ‏الحوثية ﻓﻲ مدينة عدن، ﻭﺫلك بعد ﺳﺎﻋﺎﺕ على الانتصارات الأخيرة للمقاومة. وأكد بادي أن ﺍﻷﺳﺮﻯ «ﻳﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﺴﻨﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻠﻴﺐ ﺍﻷﺣﻤﺮ تسلّمهم ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ بشكل رسمي». ﻛﻤﺎ دعت الحكومة ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ الدولية ﻭﺍﻟمنظمات ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎﺭﺓ مدينة، «ﻟﻼﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺪﻣﺎﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺨﻴﻒ، ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺎﺑﻬﺎ ﺟراء ﺍﻗﺘﺤﺎﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻠﻴﺸﻴﺎت ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟرئيس الﻤﺨﻠﻮﻉ ﺻﺎﻟﺢ ﻭﻗﺼﻒ ﻣﻨﺎﺯﻟﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺸﻮﺍﺋﻲ ﻭﻫﺴﺘﻴﺮﻱ».
وﺗﻮﻗﻊ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﺃﻥ ﺗﺤﺴﻢ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﻣﻊ ميليشيات ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺻﺎﻟﺢ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ. ﻭﺃﺿﺎﻑ أﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ سيطرت على ﺍﻟﻤﻌﻼ وكريتر وهي ﺗﺘﻘﺪﻡ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﻮﺍﻫﻲ الساحلية، ﺣﻴﺚ ﻳﺤﺎﺻﺮ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﻣيﻠﻴﺸﻴﺎت ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ وصالح. وأشار إﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟميليشيات ﺑﺎﺗﺖ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺧﻂ ﺇﻣﺪﺍﺩ ﻭﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﺃﻣﺎﻣﻬﻢ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺃﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ. ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ أﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ ﺃﺑﻴﻦ ﻭﺟﻮﻟﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮاء ﻭﺟﻮﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻗﻞ ﺑﻤﺤﻴﻂ ﻓﻨﺪﻕ ﺍﻟﻤﻴﺮﻛﻴﻮﺭ والسوق التجارية «عدن مول» ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﻫﻲ ﺧﻮﺭ ﻣﻜﺴﺮ ﻭﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭﺓ ﻭﺩﺍﺭ ﺳﻌﺪ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺜﻤﺎﻥ. ﻭﻋﻦ ﻣﺪﺧﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﺪﻥ شمالا، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺇﻥ ﻣﻠﻴﺸﻴﺎت ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺻﺎﻟﺢ ﺍﻧﺴﺤﺒﺖ ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ «ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ» ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﻟﺤﺞ.
وخلال تقدمها نحو كريتر، كانت المقاومة ﺗﺤﺎﺻﺮ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺨﺎﻟﻖ ﺑﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ (شقيق زعيم جماعة الحوثي) مع ﻗﻴﺎﺩاﺕ ﻭﺳﻄﯽ ﻭﺃﺭﺑﻌﺔ ﺿﺒﺎﻁ ﻣﻦ ﺃﺗﺒﺎﻉ ﺻﺎﻟﺢ. ولم يعرف لاحقًا مصير هؤلاء. وكانت ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺼﺒﻴﺤﺔ قد أحرزت تقدما في جبهة غور العميرة رأس العارة شمال راس عمران، إذ تمكنت أول من أمس ﻣﻦ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺠﺤﺎﺭ ﺑﺨﻮﺭ ﻋﻤﻴﺮﺓ ودحر ﻣﻴﻠﻴﺸﺎت ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ وصالح ﻣﻨﻬﺎ.
من ناحية أخرى، ﻋﻠﻖ ﺍﻟﻠواء ﻣﻬﺪﻱ ﻣﻘﻮﻟﺔ، ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﻭﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﻦ ﻟﺼﺎﻟﺢ، ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ ﺭﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻫﺎﺩﻱ ﻋﺰﻣﻪ ﺃﺩاء ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﺪﻥ. ﻭﻗﺎﻝ ﻣﻘﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﺸﺮﺗﻪ ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﺤﺮﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ «ﻓﻴﺲﺑﻮﻙ»، ﺇﻧﻪ «ﺳﻮﻑ ﻳﺨﻠﻊ ﻋﺴﻴﺒﻪ (جنبيته وحزام خاصرته) ﻭثوبه ويرتدي ﺛﻴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺴاء ﺇﺫﺍ ﺩﺧﻞ ﻫﺎﺩﻱ ﻋﺪﻥ»، ﻓﻲ ﺭﺳﺎﻟﺔ تحد. ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻣﻘﻮﻟﺔ، ﻭﻫﻮ ﻗﺎﺋﺪ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﻫﻞ ﻣﻊ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ، ﻭﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻭﺃﺳﻠﺤﺔ ﺧﻼﻝ ﺛﻮﺭﺓ 2011، ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻗﺎﺋﺪﺍ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ، أﻥ «ﺍﻧﺘﺼﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﻜﺬﻭﺑﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﺬﻛﺮﻧﻲ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﻓﻲ ﺻﻴﻒ 94 ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺒﺜﻮﻥ ﻣﻦ ﻗﻨﺎﺓ ﻋﺪﻥ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻜﺬﻭﺑﺔ ﻟﺪﺧﻮﻟﻬﻢ ﺻﻨﻌاء ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻮﻟﻮﻥ ﺍﻟﺪﺑﺮ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺣﻀﺮﻣﻮﺕ». يشار إلى أن مهدي مقولة كان قد أقيل من قيادة منطقة عدن على اثر ثورة الشباب 2011 وحينها تم اتهامه بالتواطؤ مع تنظيم القاعدة لإسقاط محافظة أبين، ومؤخرًا وفي الحرب الدائرة تم تكليفه لقيادة كتائب الحرس الجمهوري المحاربة في عدن إلى جانب ميليشيات الحوثي.
في غضون ذلك، أﻋﻠﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﺣﺴﻦ ﺯﻳﺪ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻪ ﻋﻘﺐ ﺍلاﻧﺘﺼﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ، فقال إن ﻭﺟﻮﺩ ﻗﻮﺓ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻳﻌﺪ ﺃﻣﺮﺍً ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ. ووصف مراقبون ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ اﺗﺨﺬﻩ ﺣﺴﻦ زيد بأﻧﻪ مؤشر على هزيمة وشيكة للميليشيات الحوثية، وإن المسألة باتت مجرد ﻭﻗﺖ.
يذكر أن ﺣﺴﻦ ﺯﻳﺪ يعد من ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﻭبمثابة ﺫﺭﺍﻉ ﺳﻴﺎﺳﻲة ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ. ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﻣﻊ ﺣﺴﻦ ﺯﻳﺪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻣﺔ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺗﺼﻞ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺣﺪ ﺍلانﺸﻘﺎﻕ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، وفق ما توقعت مصادر في عدن. وبدوره، عد ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﺎﺷﻄﻲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ، في تعليقات لهم على «فﻴﺲﺑﻮﻙ»، ﻣﻮﻗﻒ ﺣﺴﻦ ﺯﻳﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ واتهموه بالتخلي عنها ﻣﻊ ﺃﻭﻝ اﻧﺘﺼﺎﺭ كبير للمقاومة.
وبعيدا عن عدن، تواصلت في محافظة الضالع الجنوبية أيضًا، المعارك ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻭميليشيات ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺻﺎﻟﺢ وتحديدا في مناطق ﺳﻨﺎﺡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺔ ﻭﻟﻜﻤﺔ ﻋﺮﺍﺵ. وقال المتحدث باسم جبهة العقلة شرق سناح د. محمد مسعد العودي لـ«الشرق الأوسط» إن الميليشيات قصفت بجميع أنواع الأسلحة منطقة العقلة موقع الكربية والمظلوم ولكمة عراش، وأصيب في هذا القصف المقاوم عبد الحفيظ صالح مقبل. وأضاف أن الاشتباكات ﺍﻧﺪﻟﻌت ﻓﺠﺮ أمس ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻭميليشيات ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻨﺎﺡ ﻭﻗﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﺑﺔ ﻭﻟﻜﻤﺔ ﻋﺮﺍﺵ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍلأﺳﻠﺤﺔ. وأشار إلى أﻥ ﺍﻻﺷﺘﺒﺎﻛﺎﺕ تواصلت أمس وأﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ أﻃﻠﻘﺖ ﺻﻮﺍﺭﻳﺦ ﺍﻟﻜﺎﺗﻴﻮﺷﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟميليشياﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺻﺎﻟﺢ.
وفي محافظة أبين شرق عدن وقعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة واللواء 15 مشاة في زنجبار، وتحديدا في جبهة حصن شداد. وسقط في صفوف الميليشيات عدد من القتلى والجرحى، بينما سقف في صفوف المقاومة قتيل وبعض الجرحى. وقال مصدر في المقاومة لـ«الشرق الأوسط» إن المقاومة تمكنت من تدمير سلاح 23 جنوب غربي اللواء بعد الهجوم بسلاح الهاون على المعسكر. وكان رجال المقاومة في محافظة شبوة شرق عدن قد هاجموا موقع تتحصن فيه مجموعة من الميليشيات ويقتلون 7 منهم في العرم ويسيطرون على الموقع.
وفي جبهة بلة العند شمال الحوطة عاصمة محافظة لحج، قالت مصادر في المقاومة إن المقاتلين الموالين للشرعية استعادوا أﺟﺰاء ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻨﺨﻴﻠﺔ ﻭﺳﻴﻄﺮوا ﻋﻠﻰ مواقع في جبال ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟميليشيات. ﻭأضافت المصادر أﻥ هجوم المقاومة تزامن مع غارات مكثفة نفذها طيران التحالف ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻗﻊ ميليشيات ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺠﺒﺎﻝ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ. ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ أﻥ ﻣﺎ ﻻﻳﻘﻞ ﻋﻦ 5 ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ميليشيات ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺻﺎﻟﺢ ﻗﺘﻠﻮﺍ ﺑﺎلإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﻋﺮﺑﺔ ﻣﺼﻔﺤﺔ ﻭالاستيلاء على ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍلأﺳﻠﺤﺔ. وأشارت إلى التحاق مئات من المقاتلين ﻣﻦ أﺑناء ﻳﺎﻓﻊ ﻭﺍﻟﻀﺎﻟﻊ إلى الجبهة ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺻﻮﺏ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺍﻟﻌﻨﺪ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ.
وفي محافظة شبوة شرق اليمن قالت مصادر في المقاومة ﺃﻥ ميليشيات ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭصالح ﺃﺧﻠﺖ ﻣﻮﺍﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺷﺒﻮﺓ، ﺟﻨﻮب ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻭﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﺘﻖ، ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻣﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﻣﺴﻠﺤﺔ. ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﻥ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺻﺎﻟﺢ ﺍﻧﺴﺤﺒﻮﺍ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﻄﺮﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻗﺮﻥ ﺍﻟﺴﻮداء، بينما ﺃﺧﻠﺖ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺓ ﻧﺼﺎﺏ ﻣﻮﺍﻗﻌﻬﺎ ﻭﻋﺎﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﺘﻖ عاصمة محافظة شبوة.



البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
TT

البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، الثلاثاء، حكمها في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتخابر مع جهات أجنبية، اتهم فيهما ستة متهمين، من بينهم اثنان يحملان الجنسية الأفغانية، وأربعة مواطنين، بالتخابر مع «الحرس الثوري» الإيراني، وذلك للقيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وقضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد، وبراءة متهم واحد، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد المتهمين الأفغانيين من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

وبحسب «وكالة الأنباء البحرينية»؛ تعود تفاصيل هذه الواقعة إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد بقيام «الحرس الثوري» الإيراني بالتواصل مع أحد المتهمين (أفغاني الجنسية)، وتجنيده لتنفيذ مخططاته الإرهابية في مملكة البحرين، حيث كُلف بمهام استخباراتية للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وتمثلت المهمة الموكلة للمتهمين في مراقبة وتصوير المنشآت الحيوية والمهمة داخل البلاد، وجمع المعلومات بشأنها، ونفاذاً لذلك قام المتهم برصد إحدى المنشآت الحيوية، وجمع معلومات عنها مقابل مبالغ مالية تلقاها من «الحرس الثوري» الإيراني، كما قام هذا المتهم بتجنيد المتهم الثاني، وهو من ذات الجنسية، لمعاونته في تلك العمليات الاستخباراتية لصالح المنظمة المشار إليها، وعلى أثر ذلك تم ضبط المتهمَيْن وبحوزتهما أدوات استُخدمت في ارتكاب الجريمة.

كما تعود تفاصيل الواقعة الثانية إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بشأن قيام بعض عناصر «الحرس الثوري» الإيراني بتجنيد أحد المتهمين (مواطن بحريني هارب وموجود في إيران)، وإقناعه بالعمل لصالحهم ضد مملكة البحرين، وكُلف بالبحث عن عناصر محلية داخل المملكة لتجنيدها، وتسخيرها لتنفيذ مخططات المنظمة الإرهابية المشار إليها.

وذكرت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه نفاذاً لذلك تمكن المتهم من تجنيد المتهمين الثلاثة الآخرين (وهم مواطنون بحرينيون) في ذات الواقعة، وأسندت إليهم مهام تستهدف الإضرار بأمن البلاد، ومصالحها، شملت رصد ومراقبة وتصوير المنشآت الحيوية، وجمع المعلومات عنها، وتزويد «الحرس الثوري» الإيراني بها.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين فور تلقي البلاغين، حيث استجوبت المتهمين المضبوطين، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، كما استمعت إلى أقوال الشهود، ومن بينهم مجري التحريات الذي أفاد بأن تحرياته توصلت إلى أن البيانات والمعلومات التي قدمها المتهمون لمنظمة «الحرس الثوري» الإيراني شكلت ركيزة أساسية في الأعمال العدائية الإرهابية التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية داخل المملكة، بما عرض أمن البلاد واستقرارها للخطر.

وأضافت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه على ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وقد نُظرت الدعويان المنفصلتان على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين، وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم. كما كانت المحكمة قد أصدرت قراراً بحظر النشر في الدعويين، نظراً لما تنطويان عليه من معلومات تتعلق بالأمن القومي.

وتعكف النيابة العامة على دراسة الحكم فيما قُضي به من براءة المتهم، والنظر بالطعن فيه بالاستئناف استناداً إلى الأدلة القائمة ضده.

وأكدت النيابة العامة أن جريمة التخابر مع الجهات الأجنبية المعادية لمملكة البحرين تُعد من أخطر الجرائم الماسة بالأمن الوطني، لما تنطوي عليه من تمكين تلك الجهات من الحصول على معلومات تُستغل في تنفيذ أعمال عدائية تستهدف المملكة، ومصالحها.

وشددت النيابة العامة على مضيّها، في إطار ما خولها القانون، في التصدي بحزم لكل من يرتكب مثل هذه الأفعال المجرمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، صوناً لأمن البلاد واستقرارها.


الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
TT

الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)

دقّت المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن ناقوس الخطر، محذّرةً للمرة الأولى من التداعيات المباشرة للحرب في إيران على الوضع الإنساني الهش في البلاد، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي، بينما تتعرض سلاسل الإمداد الدولية، التي تمثل شريان الحياة للمساعدات الإنسانية، لضغوط متزايدة تهدد بانهيار الاستجابة المحدودة أصلاً.

ووفق تقرير إنساني حديث، فإن تصاعد الصراع الإقليمي ألقى بظلال ثقيلة على طرق الإمدادات الرئيسية للمساعدات، مما تسبب في تأخر وصول أكثر من 150 طناً من الشحنات الإنسانية المصنفة على أنها مواد منقذة للحياة، تشمل معدات طبية ثقيلة، وأدوية، ومستلزمات خاصة بالبنية التحتية للمياه، في وقت لا تزال فيه مواعيد وصول هذه الشحنات غير واضحة، وسط اضطرابات متواصلة في الممرات البحرية وارتفاع كبير في تكاليف الشحن.

ويشير التقرير إلى أن استمرار حالة عدم اليقين في خطوط الملاحة الدولية انعكس بصورة مباشرة على قدرة المنظمات الدولية غير الحكومية على إيصال الإغاثة الطارئة، إذ أصبحت عمليات الإنقاذ تواجه مخاطر التأخير الحاد أو التوقف، بما يهدد بتوسيع رقعة الاحتياجات الإنسانية في بلد يعتمد ملايين من سكانه على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من مقومات البقاء.

وعلى الرغم من أن الموانئ الوطنية الرئيسية في اليمن ما زالت تعمل من الناحية الفنية، فإن المنظمات الإنسانية أكدت أن الاضطرابات التي طالت خطوط الملاحة الإقليمية والدولية تسببت فعلياً في تعطيل وصول الإمدادات، وأدت إلى تكدس شحنات حيوية في نقاط انتظار غير معلومة المصير.

41 ألف شخص في اليمن معرضون لمخاطر كارثية تشبه المجاعة (الأمم المتحدة)

ووفقاً لما أوردته أربع من أصل 12 منظمة دولية غير حكومية شملها الاستطلاع وتعمل في اليمن، فإن هذه التأخيرات تسببت بصورة مباشرة في انقطاع مساعدات حيوية عن أكثر من 130 ألف مستفيد، بينما رجح التقرير أن يكون التأثير الحقيقي على مستوى البلاد أكبر بكثير، بالنظر إلى أن هذه البيانات تمثل شريحة محدودة فقط من إجمالي المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

ويعني ذلك عملياً أن آلاف الأسر التي تعتمد على الأدوية، ومشروعات المياه، والخدمات الصحية المدعومة، باتت مهددة بانقطاعات متزايدة في الخدمات الأساسية، في وقت تتراجع فيه قدرة القطاعين الصحي والخدمي على امتصاص أي صدمات إضافية، نتيجة سنوات الحرب الطويلة وما خلّفته من هشاشة هيكلية واسعة.

فاتورة التصعيد

ولم تتوقف انعكاسات الأزمة عند حدود العمليات الإنسانية، بل امتدت سريعاً إلى الأسواق المحلية في مختلف أنحاء اليمن، حيث بدأت مؤشرات التضخم بالتصاعد بوتيرة لافتة، مدفوعةً بتراجع الواردات التجارية والإنسانية، وارتفاع تكلفة النقل والشحن والتأمين.

وأكدت المنظمات الإنسانية أن أسعار المياه المعبأة قفزت خلال شهر واحد بنسبة 50 في المائة، فيما ارتفع سعر كل من زيت الطهي والغاز المسال بنحو 80 سنتاً، في حين واصلت أسعار الوقود صعودها بوتيرة متسارعة بلغت 24 في المائة، وهو ما انعكس فوراً على تكاليف النقل، وأسعار السلع الأساسية، وسلسلة توريد المواد الغذائية والاستهلاكية.

ويرى العاملون في المجال الإنساني أن هذا الارتفاع الحاد في أسعار الوقود يمثل مؤشراً على ضغوط تضخمية متنامية ستنعكس بصورة مباشرة على مستويات الأمن الغذائي، خصوصاً في بلد يعاني فيه السكان أصلاً من تآكل القدرة الشرائية، وتراجع مصادر الدخل، واتساع رقعة الفقر، مما يجعل أي زيادة إضافية في أسعار السلع الأساسية عبئاً يفوق قدرة ملايين الأسر على الاحتمال.

المعدات الثقيلة والأدوية والبنية التحتية للمياه تأخرت في الوصول جراء اضطرابات الشحن (إعلام محلي)

وفي ظل هذه التطورات، تزداد المخاوف من انتقال مزيد من المجتمعات المحلية إلى مراحل أكثر حدة في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو المؤشر العالمي الذي تعتمد عليه منظمات الإغاثة في قياس مستويات الجوع وتتبع مخاطر المجاعة.

وتكشف بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن صورة شديدة القتامة، إذ يشير أحدث التقديرات إلى أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن سيواجهون مستويات أزمة جوع أو ما هو أسوأ خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن المرحلة الثالثة وما فوق في سلم التصنيف الغذائي.

كما يوجد أكثر من 5.5 مليون شخص في حالة طوارئ غذائية، وهي المرحلة الرابعة التي تسبق المجاعة، فيما يواجه ما لا يقل عن 41 ألف شخص ظروفاً كارثية تشبه المجاعة، ضمن المرحلة الخامسة، وهي أعلى درجات الخطر الغذائي، حيث يصبح البقاء نفسه مهدداً.

ويؤكد التقرير أن أي اضطراب إضافي في تدفق المساعدات أو استمرار الارتفاع في أسعار السلع الأساسية والوقود سيضاعف من حجم هذه الأرقام، ويدفع مزيداً من السكان إلى حافة الانهيار المعيشي، خصوصاً في المناطق الأشد هشاشة، التي تعتمد بشكل شبه كامل على التدخلات الإنسانية المباشرة.

ضغط مزدوج

إلى جانب التداعيات المعيشية، عبّرت المنظمات الإنسانية عن خشيتها من أن يؤدي تصاعد التوترات الإقليمية إلى تقويض فرص السلام في اليمن، من خلال تحويل الانتباه السياسي والدبلوماسي بعيداً عن الملف اليمني، وإعادة ترتيب أولويات القوى الإقليمية والدولية الفاعلة.

وأكدت المنظمات أن استدامة الحوار بين الأطراف اليمنية تتطلب انخراطاً إقليمياً فاعلاً، فيما يؤدي المناخ المتقلب الحالي إلى زيادة حالة عدم اليقين، وتراجع الزخم السياسي اللازم لدفع مسار التسوية، بما يهدد بإطالة أمد الأزمة الإنسانية والاقتصادية.

في السياق نفسه، تواجه المنظمات الإنسانية قيوداً حوثية متزايدة على حركة موظفيها، حيث أظهرت نتائج دراسة استقصائية حديثة أن 91 في المائة من المنظمات غير الحكومية الدولية تعاني من تأخيرات أو اضطرابات شديدة في حركة كوادرها، سواء في الدخول إلى البلاد أو التنقل داخلها أو مغادرتها، وهو ما ينعكس مباشرةً على قدرة هذه المنظمات على إدارة عملياتها بكفاءة.

العاملون في المجال الإنساني في اليمن يواجهون قيوداً حوثية على الحركة (إعلام محلي)

ودعت المنظمات إلى تحرك عاجل لتسهيل حركة العاملين في المجال الإنساني بصورة آمنة، وتسريع إصدار التصاريح اللازمة لنقل الإمدادات الحيوية، وإعطاء الأولوية لخفض التصعيد في المنطقة، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مع دعم قنوات الشراء الوطنية والإقليمية لتخفيف الاعتماد على سلاسل الإمداد الدولية، وتعزيز القدرة المحلية على مواجهة الصدمات المستقبلية.

وشددت المنظمات في ختام تقريرها على أن عمليات إنقاذ الأرواح يجب أن تبقى بمنأى عن النزاعات الإقليمية والداخلية، محذرةً من أن أي إخفاق في حماية الاستجابة الإنسانية من مزيد من الاضطرابات ستكون تكلفته البشرية كارثية على اليمنيين الذين يواجهون بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.


الحوثيون ينفقون ببذخ على ذكرى «الصرخة الخمينية»

حشد للجماعة الحوثية في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)
حشد للجماعة الحوثية في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون ينفقون ببذخ على ذكرى «الصرخة الخمينية»

حشد للجماعة الحوثية في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)
حشد للجماعة الحوثية في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

تشهد المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، تصاعداً في وتيرة الإنفاق على الفعاليات ذات الطابع الآيديولوجي، وفي مقدمتها المناسبة المرتبطة بما يُعرف بذكرى «الصرخة الخمينية»، في وقت تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية بصورة غير مسبوقة، ويجد ملايين اليمنيين أنفسهم عالقين بين الجوع، وانقطاع الرواتب، وتراجع الخدمات الأساسية، وتآكل ما تبقى من قدرتهم على الصمود في مواجهة واقع معيشي بالغ القسوة.

وفي مقابل الانكماش الاقتصادي الحاد، واستمرار التدهور في قيمة الدخول، والارتفاع المتواصل في معدلات الفقر والبطالة، تمضي الجماعة في تخصيص موارد مالية كبيرة لتمويل الفعاليات التعبوية، بما يشمل الحشد الإعلامي، وطباعة الشعارات، وتنظيم الأنشطة الجماهيرية، في مشهد يثير تساؤلات واسعة بشأن أولويات الإنفاق في مناطق تعاني من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

ووفق مصادر مطلعة، فقد رصدت الجماعة الحوثية، عبر ما تُسمى اللجنة العليا للاحتفالات، ما يقارب مليون دولار لتمويل فعاليات ذكرى «الصرخة الخمينية»، ضمن مساعٍ متواصلة لترسيخ خطابها الآيديولوجي وتعزيز حضورها التعبوي داخل المجتمع، خصوصاً بين فئة الشباب، عبر سلسلة من الأنشطة المكثفة التي شملت المدارس والمعاهد والجامعات، إلى جانب مهرجانات جماهيرية ومحاضرات تعبوية أُقيمت في عدد من المدن والمناطق الواقعة تحت سيطرتها.

أطفال في محافظة حجة حشدتهم الجماعة الحوثية لإحدى فعالياتها (إكس)

وعلى امتداد الأيام الماضية، شهدت مناطق سيطرة الجماعة أكثر من 150 فعالية واحتفالية مرتبطة بهذه المناسبة، وهو ما فجّر موجة استياء واسعة بين السكان الذين يرون أن الأولوية يجب أن تُمنح لمعالجة الملفات المعيشية الملحة، وفي مقدمتها صرف الرواتب المتوقفة، وتحسين خدمات الكهرباء والمياه، والحد من التدهور الاقتصادي الذي يدفع مزيداً من الأسر نحو دائرة الفقر المدقع.

وتعكس شهادات السكان حجم الفجوة بين ما يُصرف على الأنشطة التعبوية وبين الاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ فهناك موظفون حكوميون يؤكدون أنهم لم يتسلموا رواتبهم منذ سنوات، فيما تعتمد أسر كثيرة على الديون، أو على مساعدات متقطعة بالكاد تكفي لسد الرمق.

ولا يقتصر أثر الأزمة على جانب واحد من الحياة اليومية؛ إذ تمتد تداعياتها إلى التعليم والصحة وفرص العمل، مع اتساع رقعة العجز داخل الأسر عن تأمين الاحتياجات الأساسية، واضطرار كثير من الأطفال إلى ترك مقاعد الدراسة، في حين يواجه المعلمون والعاملون في القطاع العام ظروفاً معيشية خانقة نتيجة توقف المرتبات وغياب أي معالجات اقتصادية ملموسة.

أولويات طائفية

يرى مراقبون يمنيون أن استمرار توجيه الموارد نحو هذه الفعاليات الحوثية، يعكس طبيعة الأولويات التي تحكم سياسات الجماعة، حيث تتقدم الاعتبارات الآيديولوجية والسياسية على الملفات الخدمية والمعيشية الأكثر إلحاحاً بالنسبة للسكان.

وبحسب هذه القراءة، فإن الاستثمار في المناسبات التعبوية لا يُنظر إليه بوصفه حدثاً موسمياً فحسب؛ بل بوصفه جزءاً من استراتيجية أوسع تستهدف إعادة تشكيل الوعي العام وترسيخ خطاب الجماعة في المجال الاجتماعي والتعليمي والثقافي.

فعالية تعبوية أقامها الحوثيون في صعدة حيث معقلهم الرئيسي (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن هذا النمط من الإنفاق، في ظل الموارد المحدودة والاقتصاد المنهك، يسهم بصورة مباشرة في تعميق الاختلالات القائمة، ويزيد الضغوط على المجتمع الذي يواجه أصلاً مستويات غير مسبوقة من الفقر، في وقت تتراجع فيه فرص العمل، وتتآكل القدرة الشرائية بوتيرة متسارعة، وسط غياب أي مؤشرات على انفراج اقتصادي قريب.

كما يربط بعض المراقبين هذه المناسبة بسياقات رمزية تتجاوز البعد المحلي، باعتبارها جزءاً من منظومة شعارات وطقوس جرى إدخالها إلى خطاب الجماعة منذ سنوات، لتصبح لاحقاً ركناً ثابتاً في نشاطها العام، وأداة متكررة للحشد والتعبئة، بما يعكس استمرار توظيف البعد الآيديولوجي بوصفه أولوية تتقدم على متطلبات الحياة اليومية للمواطنين.

خطر المجاعة يقترب

في موازاة هذا المشهد، تتزايد التحذيرات الدولية من انزلاق اليمن نحو مستويات أشد خطورة من الأزمة الإنسانية؛ إذ حذرت «منظمة الأغذية والزراعة» التابعة للأمم المتحدة، من التدهور المستمر في الوضع الغذائي.

الحوثيون يحرمون الموظفين من الرواتب ويبددون الأموال لإحياء مناسبة طائفية (إكس)

وأكدت المنظمة أن اليمن بواجه خطراً حقيقياً بالانزلاق نحو المجاعة خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار القيود على إيصال المساعدات، وتراجع التمويل الإنساني، وتأثيرات التصعيد الإقليمي على الوضع الاقتصادي والإنساني.

ووفق أحدث التقديرات، يعاني نحو 18.3 مليون شخص في اليمن، من مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي مع بداية عام 2026، وهو رقم يعكس حجم الكارثة المتفاقمة، ويضع البلاد ضمن أعلى المعدلات العالمية في مستويات الطوارئ المرتبطة بالجوع وسوء التغذية.