الخرطوم تشهد احتجاجات بالتزامن مع احتفالات ذكرى الاستقلال

قنابل الغاز تطغى على أصوات الألعاب النارية

جانب من مسيرة لإحياء الذكرى الرابعة لإطاحة حكم الرئيس عمر البشير في 19 ديسمبر (رويترز)
جانب من مسيرة لإحياء الذكرى الرابعة لإطاحة حكم الرئيس عمر البشير في 19 ديسمبر (رويترز)
TT

الخرطوم تشهد احتجاجات بالتزامن مع احتفالات ذكرى الاستقلال

جانب من مسيرة لإحياء الذكرى الرابعة لإطاحة حكم الرئيس عمر البشير في 19 ديسمبر (رويترز)
جانب من مسيرة لإحياء الذكرى الرابعة لإطاحة حكم الرئيس عمر البشير في 19 ديسمبر (رويترز)

أحيا السودانيون أمس الذكرى الــ67 للاستقلال من الاستعمار البريطاني، والذي يصادف بداية السنة الميلادية، على طريقتهم الخاصة. ففي الوقت الذي اختار فيه بعضهم قضاء اليوم في الحفلات الخاصة والجماهيرية، وجد الآلاف منهم، خصوصاً الشباب، فرصة سانحة للاستفادة من المناسبة وتحويلها إلى يوم للاحتجاج والتظاهر، تعبيراً عن رفضهم للأوضاع السياسية في البلاد، والمطالبة بالحكم المدني، وهو ما ظلوا يفعلونه بانتظام منذ أن تولى الجيش السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021.
وتصدت الشرطة والقوات الأمنية للمحتجين باستخدام القنابل الغازية المسيلة للدموع والقنابل الصوتية التي طغت على أصوات الألعاب النارية المدوية التي شقت سماء الخرطوم. كما أطلقت قوات الشرطة هذه القنابل على بعض المحتفلين في عدد من أحياء العاصمة المثلثة، خشية أن تتحول الاحتفالات إلى مظاهرات.
وتحولت الاحتفالات إلى ما يشبه مناسبة سياسية، إذ أطلق المحتجون هتافات مناوئة للحكم العسكري و«الاتفاق الإطاري» الموقع بين قادة الجيش وتحالف «الحرية والتغيير» المعارض، الذي من المقرر أن يتحول إلى اتفاق نهائي ينقل السلطة إلى المدنيين بينما يعود الجيش إلى ثكناته. لكن عدداً من الأحزاب السياسية ولجان المقاومة طالب أيضاً بتغيير قيادة القوات المسلحة الحالية «لعدم ثقتهم بها».
يقول عمر محمد، شاب في مقتبل العمر: «اعتدنا الخروج للاحتفال بليلة رأس السنة حتى صباح اليوم التالي، الذي يصادف ذكرى استقلال بلادنا من الحكم الاستعماري البريطاني، ونخطط فيه للقيام برحلات نهارية، لكن الآن الظروف اختلفت، فأصبح الغالبية من الشباب مشغولين أكثر بتغيير الأوضاع السياسية، خصوصاً بعد استيلاء العسكر على السلطة».
وأضاف: «أي مناسبة أو احتفال نستغله للتظاهر، نعبر فيه عن رفضنا للسلطة القائمة الآن، حتى نحدث التغيير في البلاد»، مستنكراً تعرض قوات الشرطة لهم بإطلاق الغاز المسيل للدموع ومطاردة الشباب في شوارع وأزقة الأحياء في يوم خصص للاحتفال.
وقال أيضاً عبد الله حمد، 34 عاماً، إن أجواء الاحتفالات في العادة تكون مرحة تستعد لها الأسر والشباب لقضاء أمسية خارج المنزل، «لكن الأوضاع تغيرت منذ اندلاع ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018 والأحداث اللاحقة، وأصبح الكثير من الشباب حتى اليافعين منهم، يعيشون في أجواء السياسة والاحتجاجات في الشارع دون توقف، لذلك تجدهم في أي وقت متأهبين لتحويل أي مناسبة لمظاهرة سياسية».
من جانبه، وجه رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، في خطابه للأمة السودانية بمناسبة ذكرى الاستقلال، تحايا خص بها الشباب «لدورهم البطولي والمحوري في إنجاح ثورتهم العظيمة»، لكنه نبه إلى أن هناك من يتربص بهم ويحاول تدمير مستقبل البلاد من خلال ترويج السموم والمخدرات والأفكار المتطرفة وسطهم، قائلاً: «واجبنا جميعاً مجابهة هذا الخطر».
وتوالت ردود الفعل من القوى السياسية على خطاب البرهان، الذي أشار فيه إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد حسم القضايا الجوهرية التي جاءت في «الاتفاق الإطاري» الموقع بين الجيش وتحالف «الحرية والتغيير» المعارض، لكنه ربط ذلك بتوسيع التوافق السياسي في البلاد. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف، شهاب الطيب، لـ«الشرق الأوسط» إن خطاب رئيس مجلس السيادة، ينسجم تماماً مع التوجه نحو الحل السياسي الذي تم التوصل عبره إلى الاتفاق الإطاري لحل الأزمة السياسية في البلاد.
وأضاف أن البرهان أعاد التأكيد على كل النقاط التي كان يتحدث عنها سابقاً حول التوافق السياسي. وأشار الطيب إلى أن الخطاب جاء في مناسبة عيد الاستقلال، ويتفق فيه على أن الأطراف الموقعة على الاتفاق محددة، لكنه في نفس الوقت يتحدث عن دعم الاتفاق، من خلال حديثه عن التوافق الوطني.
وذهب حزب «الأمة القومي»، أحد الأطراف الرئيسية في «الحرية والتغيير» إلى أن البلاد تمر بمنعطف مهم، داعياً إلى الاستفادة من تجارب الماضي لتجاوز العقبات لأجل الوصول إلى التحول الديمقراطي. وقال في بيان بمناسبة ذكرى الاستقلال، أمس، إن «المخاض العسير الذي تمر به البلاد يتطلب من كل أهل السودان توحيد الكلمة وجمع الصف الوطني والعمل علي التوافق حول مشروع وطني على أسس تحقق توسيع قاعدة المشاركة». وأكد الحزب أنه سيعمل على إنجاز هذه المرحلة من خلال التواصل مع كافة مكونات الشعب السوداني لتحقيق الأجندة الوطنية وهزيمة الأجندة الشمولية.
وكان البرهان قد دعا في خطابه ليلة أول من أمس القادة وزعماء الأحزاب السياسة إلى عدم تفويت الفرصة التاريخية لتوحيد الصف، لوضع أسس وحدة وبناء الدولة السودانية التي حصل عليها الشعب السوداني بعد تضحيات جسيمة. وأضاف: «ليس أمامنا كثير من الوقت لننتظر تكرارها مرة أخرى. فالإقصاء وتقزيم دور الآخرين وعدم الاستماع إلى مطالبهم وفرض الوصايا من فئات محددة من قطاعات الشعب سيضيع هذه الفرصة وستضيع وحدة وأمن بلدنا». وأعاد البرهان التأكيد على مطلب تكوين الحكومة الانتقالية من الكفاءات الوطنية المستقلة، وأولوياتها إيجاد حلول عاجلة للمشاكل الاقتصادية، واستكمال عملية السلام وتحقيق الأمن والاستقرار، وتهيئة البلاد للانتخابات العامة بنهاية الفترة الانتقالية. وجدد التزام المؤسسة العسكرية بالخروج نهائياً من العملية السياسية، وحماية الفترة الانتقالية استجابة للمطالب الثورية وضرورات الانتقال، مؤكداً أن القوات المسلحة بكل تشكيلاتها، والأجهزة النظامية الأخرى ستظل حارساً أميناً وضامناً لأمن وسلامة الوطن والمواطن.
من جانبه، هنأ وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الشعب السوداني بمناسبة ذكرى الاستقلال، مجدداً دعم بلاده العملية السياسية التي يقودها السودانيون بوساطة أممية، حاثاً جميع الأطراف على الانخراط بسرعة وبحسن نية في حوار هادف لحل القضايا المعلقة. واعتبر في بيان نشر على موقع السفارة بالخرطوم، توقيع الأطراف السودانية على الاتفاق السياسي الإطاري، خطوة أولى ضرورية نحو استعادة التحول الديمقراطي في السودان. وقال إن واشنطن ستواصل الوقوف إلى جانب شعب السودان ونضاله من أجل الديمقراطية، وأتطلع إلى مواصلة العمل مع السودانيين خلال فترة الانتقال الديمقراطي.


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

مصر: ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» يثير تفاعلاً على مواقع التواصل

محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
TT

مصر: ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» يثير تفاعلاً على مواقع التواصل

محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)

أثار ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» في مصر تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، امتزج بحالة من الجدل المستمر بشأن القرار، الذي يخشى البعض أن يكون مدخلاً لـ«المصالحة» مع تنظيم «الإخوان»، لا سيما أنه تضمّن أسماء عدد من قياداته.

ورفعت مصر، الأحد الماضي، أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية»، بعد تحريات أمنية أسفرت عن «توقف المذكورين عن القيام بأي أنشطة غير مشروعة ضد الدولة أو مؤسساتها»، مع «الاستمرار في مراجعة موقف بقية المدرجين في القوائم لرفع أسماء مَن يثبت توقفه عن أنشطة ضد الدولة».

وعقب البيان الذي أصدرته النيابة المصرية، أشارت قناة «إكسترا نيوز» المصرية إلى أن «القرار جاء استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي». ونقلت عنه تأكيده أنه «حريص على أبنائه، ويفتح لهم صفحةً جديدةً للانخراط في المجتمع، كمواطنين صالحين يحافظون على بلدهم، ويعيشون في أمان على أرضها».

ورحَّب الأزهر بالقرار، وأكد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، في بيان على «إكس»، ترحيبه العميق «بتوجيهات الرئيس السيسي التي مهَّدت الطريق لإعطاء الفرصة لهم لبدء صفحة جديدة للعيش بصورة طبيعيَّة في وطنهم ولمِّ شمل أسرهم».

وأثار ترحيب الأزهر ردود فعل عدة على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد عدّ الترحيب «خطوةً في صالح المجتمع»، ومعارضٍ انتقد تعليق الأزهر، بصفته مؤسسةً تعليميةً دينيةً، على أمور سياسية، في حين ذهب البعض إلى حد اتهام بعض قادة الأزهر بـ«دعم الإخوان».

وسعت «الشرق الأوسط» إلى الحصول على تعليق من مصادر مسؤولة بالأزهر، لكن لم يتسنَّ لها ذلك.

وبينما رفض أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، الانتقادات الموجَّهة للأزهر؛ بسبب ترحيبه بالقرار، أرجع حالة الجدل إلى «غياب ونقص المعلومات بشأن أسباب صدور القرار ومعناه، لا سيما أن بعض مَن وردت أسماؤهم في القرار لا يزالون في السجون».

وأكد السيد، لـ«الشرق الأوسط»، أن «القرار خطوة جيدة واستجابة لحكم محكمة النقض»، مشيراً إلى أن «تضمينه أسماء عدد من قيادات الإخوان يثير تساؤلات بشأن نية الدولة للمصالحة، وهي تساؤلات من الصعب الإجابة عنها في ظل نقص المعلومات».

ووفقاً لما نشرته وسائل إعلام محلية، فإن قرار الاستبعاد تضمّن أشخاصاً يُحاكَمون على «ذمة قضايا أخرى»، من بينهم وجدي غنيم، وإن القرار متعلق بقضية واحدة فقط؛ وهي القضية المعروفة إعلامياً باسم «تمويل جماعة الإخوان».

وتعود القضية إلى عام 2014، وأُدرج بموجبها 1526 شخصاً على «قوائم الإرهاب»، عام 2018 لمدة 5 سنوات. وفي 18 مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية بإلغاء حكم «جنايات القاهرة» بتمديد إدراج هؤلاء على «قوائم الإرهاب» لمدة 5 سنوات أخرى، لأن قرار التمديد «لم يُبيِّن بوضوح الوقائع والأفعال التي ارتكبها كل منهم».

وعدّت رئيسة «المجلس القومي لحقوق الإنسان» السفيرة مشيرة خطاب، قرار الاستبعاد «خطوةً إيجابيةً»، مشيرة إلى أنه «جاء بعد دراسة متأنية من الجهات القانونية المختصة، ولم يكن عشوائياً». وأكدت أن «هناك دستوراً للبلاد، ولا يمكن بأي حال من الأحوال خرقه أو تجاوزه».

وأشارت خطاب، في حديثها لـ«الشرق الأوسط» إلى «ضرورة تأهيل المستبعدين من قوائم الإرهاب، كونهم تعرَّضوا لضغوط نفسية واجتماعية، ما يتطلب العمل على إعادة دمجهم في المجتمع». وقالت: «برامج التأهيل لا بد أن توضع بعناية بمشاركة عدد من الجهات المعنية، وبعد دراسة القوائم، وخلفية المدرجين عليها، ومواقعهم، والأدوار التي قاموا بها».

ويتعرَّض كل مَن يتم إدراجه على «قوائم الإرهابيين» لتجميد الأموال وحظر التصرف في الممتلكات، والمنع من السفر، وفقاً لقانون «الكيانات الإرهابية» الذي أصدره الرئيس المصري عام 2015.

بدوره، قال الخبير بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو هاشم ربيع، لـ«الشرق الأوسط» إن القرار «خطوة على طريق التسامح والعدالة الانتقالية»، رافضاً حالة الجدل الدائرة بشأنه، ومتهماً منتقدي القرار بأنهم «يسعون لإبقاء الأوضاع مشتعلةً في البلاد».

وأثار قرار الاستبعاد جدلاً وانتقادات إعلامية، وعلى منصات التواصل الاجتماعي. وقال الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على «إكس»، إن موقفه «واضح ودون مواربة... لا أمان ولا عهد للإخوان، ولن نتسامح معهم».

وأعرب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن مخاوفهم من أن يدفع القرار نحو «المصالحة» مع تنظيم «الإخوان». وانتقدت الإعلامية لميس الحديدي، القرار، وقالت عبر «إكس»: «نريد أن نفهم ماذا يعني توجه الدولة لمراجعة القوائم ولماذا الآن؟ هل هناك ضغوط دولية لإبرام مصالحة مع الإخوان مثلاً؟».

لكن عضو مجلس النواب محمود بدر، نفى الاتجاه للمصالحة. وقال، عبر «إكس»: «السيسي هو الضمان الأكبر، وربما الوحيد لرفض المصالحة مع الإخوان»، مؤكداً سعادته بـ«ردود الفعل ورفض الناس فكرة المصالحة».

وقال الإعلامي المصري عمرو أديب، في برنامج «الحكاية» على فضائية «إم بي سي»، مساء الاثنين، إن «التفاعل مع القرار أحدث استفتاءً شعبياً بأن 99.9 في المائة من المصريين ضد الإخوان».

ورداً على تلك الانتقادات، قالت خطاب: «الشعب عانى كثيراً من الإخوان، وتعرَّض لمآسٍ، لكن في الوقت نفسه لا يمكن أن نخرق القانون... والعقاب لن يستمر مدى الحياة». وأضافت: «مسؤولية الدولة هي إصلاح مَن فسد، والأجدى للمجتمع محاولة إصلاح وتأهيل مَن غرَّر به بدلاً مِن السعي للانتقام ضمن دائرة مفتوحة لا تنتهي».

وعكست الانتقادات حالة من الاحتقان الشعبي، «نبهت إلى دور الإعلام والمؤسسات الدينية في نشر المعلومات لإزالة الشقاق على أساس احترام الدستور والقانون»، بحسب رئيسة «المجلس القومي لحقوق الإنسان».