عدد متزايد من الدول يفرض قيوداً على القادمين من الصين في ظل انتشار الوباء

TT

عدد متزايد من الدول يفرض قيوداً على القادمين من الصين في ظل انتشار الوباء

يواجه المسافرون من الصين الآن قيوداً عند دخول أكثر من 12 بلداً مع تصاعد القلق بشأن ارتفاع حالات الإصابات بـ«كوفيد19» في هذه الدولة الآسيوية البالغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، بعد انضمام أستراليا، الأحد، إلى الولايات المتحدة واليابان وكندا والعديد من الدول الأوروبية التي أصبحت تطلب إبراز اختبار سلبي للفيروس قبل الوصول إلى مطاراتها. وأوقفت بكين الشهر الماضي سياستها الصارمة «صفر كوفيد» التي تتضمن عمليات إغلاق واختبارات شاملة، بعد 3 سنوات من ظهور فيروس «كورونا» للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية.
ويصرّ المسؤولون على أن هذه الموجة «تحت السيطرة» رغم الاعتراف بأنه «من المستحيل» تتبع حجمها، في حين تمتلئ المستشفيات الصينية بالمصابين بـ«كوفيد» والمحارق بالجثث.
وقال وزير الصحة الأسترالي مارك باتلر، الأحد، إن «افتقار بكين المعلومات الشاملة» حول الإصابات بـ«كوفيد» هو السبب وراء التدابير الجديدة التي ستفرض على القادمين من الصين والتي ستدخل حيز التنفيذ في 5 يناير (كانون الثاني) الحالي، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى «حماية أستراليا من خطر ظهور متحوّرات جديدة محتملة»، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
في الأيام الأخيرة، فرضت كندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان أيضاً متطلّبات سفر جديدة تفرض على الوافدين من الصين إبراز اختبار لـ«كوفيد» نتيجته سلبية أو الخضوع لاختبار عند الوصول.
وبرّرت كندا قرارها بـ«محدودية بيانات التسلسل الجيني الوبائي والفيروسي المتاحة» بشأن الإصابات الأخيرة بـ«كوفيد» في الصين.
كذلك، أعلن المغرب أول من أمس حظر دخول المسافرين الوافدين من الصين إلى أراضيه بدءاً من 3 يناير الحالي «لتجنب موجة جديدة من العدوى» بفيروس «كورونا».
وبدأت موجة قيود السفر مع توقّع البلدان زيادة عدد الزوار الصينيين، بعدما أعلنت بكين أن الحجر الصحي الإلزامي للركاب الوافدين سينتهي في 8 يناير الحالي.
ووصفت منظمة الصحة العالمية هذه الإجراءات الاحترازية بأنها «مفهومة» في ضوء نقص المعلومات حول الموجة الحالية من الوباء التي قدمتها بكين. إلا إن «الفرع الأوروبي» لـ«مجلس المطارات الدولي» الذي يمثل أكثر من 500 مطار في 55 بلداً أوروبياً، قال إن القيود ليست مبرّرة أو قائمة على أخطار.
وفي السياق، ستجتمع الدول الأوروبية الأسبوع المقبل لمناقشة رد مشترك على هذه المسألة، مع تصريح السويد، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حالياً، أنها «تسعى إلى أن تكون للاتحاد الأوروبي سياسة مشتركة عندما يتعلق الأمر بتبني قيود دخول محتملة».
هونغ كونغ تترقب
في هونغ كونغ، قال إريك تشان كووك كي، السكرتير الأول للحكومة المحلية، إن هونغ كونغ تعمل على استئناف الرحلات من دون حجر صحي مع بر الصين الرئيسي بحلول 8 يناير.
ونقلت «رويترز» عن تشان، المسؤول الثاني في المدينة، أنه ستحدَّد حصص في المرحلة الأولى من الخطة لتقييد عدد من يمكنهم السفر بين هونغ كونغ وبر الصين الرئيسي. وأضاف: «ستُفتح الحدود بالكامل في نهاية المطاف، بناء على سير المرحلة الأولى من الخطة، ومع توسيع النطاق وفقاً للظروف». وذكر تشان أنه يجدر بالمسافرين المحتملين من الجانبين إجراء اختبارات «بي سي آر» والتأكد من عدم إصابتهم قبل السفر للحد من الإصابات. ولم يتضح ما إذا كانت الاختبارات ستكون إلزامية.
ويمثل موعد 8 يناير الذي ذكره المسؤول أوضح مؤشر على أن حكومة هونغ كونغ تهدف إلى إعادة الرحلات عبر الحدود من دون حجر صحي بعد توقف استمر 3 أعوام بسبب فيروس «كورونا». وقال جون لي، الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ، في وقت سابق، إن الحدود مع بر الصين الرئيسي سيُعاد فتحها بحلول منتصف يناير.
بارقة أمل
في حين يبدو أن عدداً قليلاً من المدن الصينية الكبرى بدأ يتعافى من الموجة الحالية للوباء، تضررت المدن الصغيرة والمناطق الريفية التي تعاني خصوصاً نقصاً في الموارد.
ورداً على الموجة الحالية من الوباء، قالت رئيسة تايوان، تساي إنغ وين، الأحد، إنها «مستعدة لتقديم المساعدة الضرورية استناداً إلى مخاوف إنسانية»، لكنها لم تحدد نوع المساعدة التي يمكن تقديمها لبكين التي تعدّ هذه الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي مقاطعة منشقة.
لكن الرئيس الصيني، شي جينبينغ، صرّح في خطاب متلفز بمناسبة العام الجديد: «تدخل الوقاية من الوباء ومكافحته مرحلة جديدة. وما زلنا في وضع صعب»، لكن «بارقة الأمل أمامنا».
وهو ثاني تعليق بشأن الوباء يدلي به الرئيس الصيني. وكان شي قد دعا، الاثنين، إلى اتّخاذ تدابير «لحماية أرواح السكان بفاعلية».
ورغم ارتفاع عدد الإصابات، فإن حشوداً كبيرة تجمعت للاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة في ووهان وشنغهاي، مع أن بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي قالوا إن الاحتفالات بدت أكثر هدوءاً مما كانت عليه في السنوات الماضية.
وأبلغت سلطات البلاد، الأحد، عن أكثر من 5 آلاف حالة إيجابية ووفاة إضافية على صلة بـ«كوفيد19». وهي أرقام دون الواقع بأشواط.
قالت السلطات الصحية في قوانغتشو، عاصمة مقاطعة غوانغدونغ الصينية، إن حجم إصابات فيروس «كورونا» بلغ ذروته، مع تراجع العدد اليومي للمصابين في عيادات الحمى منذ 23 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن صحف محلية. وتعمل الصين على زيادة إنتاج الإمدادات الطبية المختلفة للوقاية من الإصابة بوباء «كوفيد 19» وعلاجه، وذلك بعدما حسّنت البلاد من استجابتها لتفشي جائحة فيروس «كورونا»، وفق ما أوردته «وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)» الأحد.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».