مصر: تعهدات حكومية وتحركات أمنية للجم «سعر الدولار»

توقيف تجار عملة بـ«السوق السوداء» وتأكيدات على «ضبط الأسواق»

رئيس الوزراء المصري في مؤتمر صحافي بميناء الإسكندرية السبت الماضي (رئاسة الوزراء)
رئيس الوزراء المصري في مؤتمر صحافي بميناء الإسكندرية السبت الماضي (رئاسة الوزراء)
TT

مصر: تعهدات حكومية وتحركات أمنية للجم «سعر الدولار»

رئيس الوزراء المصري في مؤتمر صحافي بميناء الإسكندرية السبت الماضي (رئاسة الوزراء)
رئيس الوزراء المصري في مؤتمر صحافي بميناء الإسكندرية السبت الماضي (رئاسة الوزراء)

في محاولة للسيطرة على تبعات أزمة اقتصادية، وموجة «غلاء» تجتاح الأسواق، تعهدت الحكومة المصرية بـ«ضبط السوق»، مؤكدةً أن «أزمة الدولار الأميركي في طريقها للحل». وذلك بموازاة تحركات أمنية لتوقيف تجار عملات في «السوق السوداء».
وتراجعت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، في أعقاب قرار البنك المركزي المصري في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الانتقال إلى سعر صرف مرن، كواحد من شروط الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، الذي تسلمت القاهرة الشريحة الأولى منه في 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ما أدى إلى موجة «غلاء»، زادت من أعباء المواطن المصري الذي يشكو من عدم استقرار الأسواق، منذ بدء الأزمة الروسية - الأوكرانية في فبراير (شباط) الماضي.
وأكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، في تصريحات تلفزيونية مساء (السبت)، أن «الفترة المقبلة ستشهد انضباطا في الأسواق، لا سيما مع اتخاذ خطوات فعلية للإفراج عن السلع المكدسة في الموانئ منذ الأزمة الروسية - الأوكرانية». وأوضح المتحدث باسم الحكومة، أنه «تم الإفراج عن سلع بقيمة 6 مليارات جنيه (الدولار بـ24.6 جنيها)، منذ 23 ديسمبر (كانون الأول) الماضي». وقال إن «الأسواق بدأت تتأثر إيجابيا بزيادة المعروض من السلع بعد الإفراج عن السلع من الموانئ».
ولفت المتحدث باسم الحكومة إلى «وجود سلع في الموانئ بقيمة 8.5 مليار جنيه، سيتم الإفراج عنها قريبا». وأكد أن «أزمة الدولار في طريقها للحل والأرقام تثبت ذلك».
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وعد، في تصريحات صحافية (السبت)، بـ«الإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ، وفقاً لخطة تضمن سداد متأخرات الموردين على نحو تدريجي».
وشهدت الفترة الأخيرة تبايناً في سعر صرف الدولار، حيث بلغت قيمته في السوق الرسمي 24.6 جنيها، في حين ارتفعت قيمته في السوق غير الرسمي إلى نحو 38 جنيها، قبل أن يتراجع إلى نحو 28 جنيها في الأيام الأخيرة مع اتخاذ الحكومة إجراءات بشأن «السوق السوداء».
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، «ضبط شخصين، حاولا تهريب عملات أجنبية، عبر مطار القاهرة الجوي، بالمخالفة لقانون النقد المصري»، حسب إفادة رسمية.
كما تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من «ضبط 3 أشخاص؛ لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون، عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)»، وحسب معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، فإن «أحد الأشخاص، المقيمين بمحافظة الغربية، زاول نشاطا في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، مستخدما حسابه على (فيسبوك)، في الترويج للنشاط». وأعلنت وزارة الداخلية «ضبط المتهم، وبحوزته مبالغ مالية من عملات محلية وأجنبية، فضلا عن اثنين آخرين يقيمان بمحافظة الدقهلية (دلتا مصر)».
وفي إطار الحد من تبعات الأزمة الاقتصادية على المواطنين، استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، في بيان صحافي (الأحد)، جهود الدولة على مدار السنوات الثماني الماضية في بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة، مشيرا إلى أن هذا الملف «يظل في صدارة أولوياتها واهتماماتها»، معتبرا «برنامج شبكات الأمان الاجتماعي (تكافل وكرامة) للتحويلات النقدية من بين أكبر الاستثمارات في تنمية رأس المال البشري». إضافةً إلى مبادرة «حياة كريمة» التي «ساهمت في تحسين الظروف المعيشية للمجتمعات الريفية الأكثر فقراً».
وأشار المركز الإعلامي إلى «زيادة إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 50.2 في المائة، بعد أن بلغ 343.4 مليار جنيه عام 2021/2022، مقارنة بـ228.6 مليار جنيه عام 2013/2014، علاوة على زيادة قيمة الدعم النقدي بعد تنفيذ برنامج «تكافل وكرامة»، إلى 20 مليار جنيه عام 2021/2022، مقارنة بـ5 مليارات جنيه عام 2013/2014». وزيادة قيمة دعم السلع التموينية، إلى 96.8 مليار جنيه عام 2021/2022، مقابل 35.5 مليار جنيه عام 2013/2014. وزيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 910 جنيهات في 2022، مقارنة بـ450 جنيهاً في 2014، كما زاد الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه في 2022، مقابل 1200 جنيه في 2014.



وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)
الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)
TT

وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)
الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس، وستلعب دوراً مضاعفاً، كما يقول وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف. ويضيف أن هيئة المساحة الجيولوجية سيكون لها دور محوري خلال الـ25 عاماً المقبلة في تمكين قطاع التعدين، مشدداً على أن هناك عزماً على استمرار مشروعات المسح الجيولوجي والاستكشاف وتوفير البيانات للمستثمرين، خصوصاً أن الهيئة أطلقت جملةً من المبادرات تهدف إلى تحويل قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للاقتصاد الوطني.

كلام الخريف جاء خلال حفل هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيسها، والذي انطلق تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وافتتحه الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة، بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات الاعتبارية.

الأمير سعود بن مشعل نائب أمير مكة المكرمة خلال تكريم الشخصيات المشاركة ويبدو وزير الصناعة ورئيس هيئة المساحة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

وفي ظل هذه النتائج والأرقام ونتائج المسح، سجَّلت السعودية تدفقاً كبيراً للاستثمار في قطاع التعدين، وهو ما أكده لـ«الشرق الأوسط» الوزير الخريف، قائلاً: «يوجد الآن كمٌّ كبيرٌ من طلبات الاستثمار في قطاع التعدين، وهناك عمل مع الجهات الحكومية الأخرى؛ لضمان التنسيق لتخصيص المواقع للمستثمرين»، موضحاً أنه في كل يوم يجري التوقيع لمواقع جديدة سواء لمستثمرين حاليين فيما يتعلق بالتوسع، أو مستثمرين جدد.

وأشار الوزير إلى أن «النتائج التي نحصل عليها من المسح الجيولوجي والبيانات والمنصة، جعلت السعودية من أهم الدول التي يُنظر لها من شركات الاستثمار في قطاع التعدين للتوسع؛ لضمان مستقبلها في إمدادات التعدين»، مؤكداً: «إننا نعمل على التدقيق في المعلومات التي تصلنا، ونأخذ عينات إضافية، ونركز على مناطق محددة توجد فيها ثروات أكثر، وهذا يرفع مستوى مصداقية السعودية من حيث البيانات».

ونُفذت مشروعات عملاقة للمسح الجيولوجي غطت أكثر من 85 في المائة من أراضي المملكة ما بين أعمال مسح جيوفيزيائي وجيوكيميائي باستخدام تقنيات حديثة. كما أن هناك البرنامج العام للمسح الجيولوجي، ومبادرة بناء قاعدة المعلومات الوطنية لعلوم الأرض، وفقاً للخريف، الذي قال إن المبادرات أسهمت في ارتفاع قيمة الموارد المعدنية غير المستغلة من 4.9 تريليون ريال في عام 2016، إلى 9.4 تريليون ريال مع بداية العام الحالي، 2024.

وزير الصناعة خلال إلقاء كلمته في حفل الهيئة الاثنين (إمارة منطقة مكة المكرمة)

وخلال الحفل، دشّن نائب أمير منطقة مكة، شعار هيئة المساحة الجيولوجية السعودية الجديد، الذي يعكس الهوية الجيولوجية للهيئة، ويفصح عن جهودها المستمرة في مسح مناطق المملكة وتعزيز الوعي الثقافي والبيئي، كما كرّم أعضاء اللجنة المؤسسة للهيئة، ورعاة الحفل.

وقال الخريف، إن هيئة المساحة الجيولوجية أنجزت أكثر من 500 مشروع متخصص في مجالات علوم الأرض، تتضمّن الخرائط الجيولوجية بمقاييس الرسم المختلفة، والاستكشاف المعدني، والمسح الجيوفيزيائي والجيوكيميائي والبحري، وأعمال مراقبة ورصد المخاطر الجيولوجية، والحد من آثارها، والدراسات والأبحاث التعدينية، كما اهتمت الهيئة منذ نشأتها بتنمية مواردها البشري؛ إيماناً منها بأنهم أساس نجاحها، فبفضل جهودهم وتفانيهم، إلى جانب خبراتهم العلمية والعملية، حققت الهيئة إنجازات نوعية حظيت بإشادة الجميع.

شهد حفل هيئة المساحة تكريماً من نائب أمير مكة المكرمة للرواد في الهيئة وعدد من الشخصيات (إمارة منطقة مكة المكرمة)

وأكد الوزير، في كلمته التي ألقاها بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيس الهيئة، أن المملكة شهدت جهوداً وطنية حثيثة في مجال البحث والتنقيب عن الثروات المعدنية، وقد تكللت باكتشافات مهمة خلال الرُبع قرن الماضي، كان لها أثر كبير على مختلف الأصعدة، موضحاً أنه على صعيد قطاع التعدين، أسهمت هذه الاكتشافات في دعم الاستثمار وتطوير قطاع الثروة المعدنية، لا سيما مع اكتشاف عدد من المعادن الأساسية مثل الفوسفات والبوتاسيوم والذهب والفضة، بالإضافة إلى ركائز معدنية للمعادن الاستراتيجية، التي تكمن أهميتها في نمو القطاع وظهور شركات وطنية كبيرة مثل شركة «معادن».

وأضاف: «لم تقتصر إنجازات الهيئة على الاكتشافات المعدنية فحسب، بل امتدت لتشمل مجال المخاطر الجيولوجية، حيث أسهمت في توسيع شبكة الرصد الزلزالي لتعزيز قدرة المملكة في مراقبة النشاط الزلزالي، وإنشاء قاعدة بيانات (رواسي)، التي تضم آلاف التقارير والدراسات المتخصصة في المخاطر الجيولوجية، كما تشرفت الهيئة بالإشراف على استمرارية وديمومة مياه زمزم المباركة، وتعقيمها، والمحافظة على استدامتها، وأولت اهتماماً كبيراً بدرء مخاطر السيول، وإجراء كثير من الدراسات لتحديد المناطق المُعرَّضة للخطر، ودعم صنع القرار الحكومي بشأن إقامة المشروعات التنموية العملاقة».