هل أنصفت أزمة الدينار العراقي حكومة الكاظمي؟

السوداني في اختبار حاسم بسبب اضطراب العملة المحلية

رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي (د.ب.أ) - رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (أ.ب)

اهتز الشارع العراقي طوال شهر ونصف الشهر، على وقع اضطراب حاد في قيمة الدينار، نتيجة إجراءات أميركية صارمة على تداول الدولار في البلاد، وضعت حكومة محمد شياع السوداني في اختبار حاسم، وفتحت باب المقارنات مع سلفه، رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.
وحتى قبل شهرين، كانت الإعلام المحلي يضخ توقعات متفائلة بشأن السوداني، الذي وُصف بأنه «الحل الوطني» لما كان يعرف بالانسداد السياسي، بالتزامن مع حملة ممنهجة روجت الكثير عن «سوء إدارة» الكاظمي.
لكن، ومنذ أن اهتزت أسواق العراق نتيجة ارتفاع صرف الدولار، تنبه الرأي العام إلى أن الحكومة الحالية، التي تمتلك فائضاً مالياً غير مسبوق من الحكومة السابقة، تواجه مشكلات جدية في إدارة أزمة السوق وفي ملفات أخرى، فيما لاحظ خبراء الاقتصاد ارتجالاً إدارياً في قرارات السوداني.
وبرر البنك المركزي العراقي، منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول)، انخفاض حجم مبيعات نافذة بيع العملة الأجنبية بتحول البنك إلى تأسيس منصة إلكترونية جديدة لبيع الدولار والحوالات الخارجية، ليتبين لاحقاً أن الحكومة استجابت لضغوط أميركية لمنع جهات ومصارف من شراء الدولار.
وخلال الأسابيع التي تراجعت فيها قيمة الدينار وارتفعت تكاليف المعيشة، رصد صحافيون واستقصائيون يعملون بشكل مستقل، مظاهر اختلال في الشارع العراقي، شملت غياب الثقة بالسلطات، وانتعاش نظريات المؤامرة بشأن ما يجري في قطاع المال وفي كواليس إدارته داخل الحكومة، فيما جذب سيناريو الانهيار المالي في لبنان كثيرين لتفسير مستقبل الأزمة الراهنة في البلاد.
وتغيرت أنماط العمل في السوق المحلية، وتراجع رجال أعمال عراقيون عن مواصلة أعمالهم المرتبطة بالدولار لاستيراد البضائع التي يعتمد عليها المستهلكون، فيما كان موظفو القطاع العام الذين يتلقون رواتبهم بالعملة المحلية أبرز ضحايا ارتفاع سعر صرف الدولار.
ولأول مرة منذ تولي السوداني منصبه رئيساً للحكومة، وتحت وطأة الأزمة المالية، استذكر الرأي العام ولاية الكاظمي التي بدأت بموازنة مالية محدودة للغاية، وانتهت بتسليم فائض مالي غير مسبوق، عبر سلسلة من الإجراءات القاسية التي كانت تهدف إلى تأمين رواتب الموظفين وتشغيل برامج الحكومة بالحد الأدنى الممكن.
وأظهرت ردود أفعال العراقيين، عبر وسائط مختلفة، قلقاً بالغاً بشأن مصالحهم المالية واستقرارهم الاقتصادي، بخلاف ما كان عليه الحال خلال عامين من تولي الكاظمي منصب رئاسة الحكومة، التي حافظت على سعر صرف مستقر، بضمانات راسخة لصرف رواتب ملايين الموظفين.
وفي مايو (أيار) الماضي، قال رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، إن «الحكومة نجحت خلال عامين من عملها في تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادي على مستوى الدول العربية، حسب تقارير صندوق النقد الدولي، التي توقعت أن يصل معدل النمو الاقتصادي في العراق إلى نسبة 9.5 في المائة خلال عامي 2022 و2023».
وتأكدت توقعات وزير المال السابق، علي علاوي، بأن يزداد الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي العراقي إلى 90 مليار دولار بحلول نهاية 2022، وهو ما تحقق بالفعل، على أن يجري استثمار هذا الفائض في سد ثغرات الموازنة الاتحادية وعجزها، إلى جانب تسوية الديون الداخلية والخارجية. لكن، وبعد شهرين من عمر حكومة السوداني، لم تقدم الموازنة، بينما سقط الدينار سريعاً إلى الهاوية.
المقارنات النشطة هذه الأيام في الأوساط السياسية والشعبية شملت أيضاً الأداء السياسي لكل من الكاظمي والسوداني. فالأول، الذي كان محاصراً بهجمات إعلامية شرسة تتهمه بالعمل لصالح جهات خارجية، لم يكن مرتاحاً في حركته كما هو الحال مع رئيس الحكومة الحالي، الذي بدأ حلفاؤه يقلقون من علاقته القوية مع المسؤولين الأميركيين، أبرزهم السفيرة آلينا رومانوسكي.
وصرح قياديون في الإطار التنسيقي لـ«الشرق الأوسط»، الشهر الماضي، بأن الأحزاب الشيعية النافذة قلقة من تواصل فوق العادة بين السوداني والأميركيين، وأن المخاوف تزداد من أن تعمل الحكومة على تحييد النفوذ الإيراني في العراق.
وعلى العكس، كانت حكومة الكاظمي تحافظ على «خيط اتزان حرج»، كما يصفه مسؤول رفيع سابق، بين واشنطن وطهران، حتى أن الكاظمي رفض طلبات من الطرفين كانت تتعلق من جهة الأميركيين بصرف الأموال لإقليم كردستان، ومن جهة الإيرانيين بوقف ملاحقات قضائية ضد فاسدين نافذين في المؤسسات الحكومية.
وقبل نحو 3 أسابيع، أرسلت حكومة السوداني نحو 400 مليار دينار عراقي إلى حكومة إقليم كردستان، الأمر الذي دفع عضو مجلس النواب العراقي هادي السلامي إلى رفع دعوى قضائية بحق رئيس مجلس الوزراء «لمخالفته قرار المحكمة الاتحادية العليا، وإهدار المال العام عمداً».
وقال المسؤول السابق إن «اللقاءات المتكررة بين السوداني ورومانوسكي غريبة بعض الشيء بالنسبة لرئيس وزراء يمثل تحالفاً سياسياً مقرباً من طهران، بينما لم تكن العلاقة بين الكاظمي والسفير الأميركي السابق ماثيو تولر بهذه القوة، حتى أن الأخير كان يعتقد أن الكاظمي يخفي عناداً رغم ما يظهره من ضعف».