نحو 1700 صحافي قتلوا في العالم خلال عقدين

نحو 1700 صحافي قتلوا في العالم خلال عقدين
TT

نحو 1700 صحافي قتلوا في العالم خلال عقدين

نحو 1700 صحافي قتلوا في العالم خلال عقدين

من العراق وسوريا إلى روسيا والمكسيك، قُتل نحو 1700 صحافي منذ 2003، في ميادين حروب ومناطق سلم، حسبما أعلنت منظمة «مراسلون بلا حدود» التي ندّدت بهذه الخسائر الفادحة.
وفي المجموع، فقَد 1668 صحافياً - من محترفين أو لا ومتعاونين مع وسائل الإعلام - حياتهم أثناء ممارسة وظائفهم على مدار الأعوام العشرين الماضية، أكثر من 95 في المائة منهم من الرجال. ووفقاً لحصيلة توصلت إليها «مراسلون بلا حدود»، فقد ثمانون صحافياً في المتوسط حياتهم سنوياً.
وقال الأمين العام للمنظمة كريستوف ديلوار في بيان: «خلف كلّ رقم من هذه الأرقام، يقف وجه وإنسان وموهبة. كلّ منهم يجسّد التزام الأشخاص الذين دفعوا حياتهم في سبيل استقاء المعلومات والبحث عن الحقيقة وتشبّثاً بشغفهم بمهنة الصحافة».
وبسبب الحرب، هيمنت سوريا والعراق على ترتيب الدول الأكثر خطورة على المهنة خلال الفترة الممتدة من عام 2003 إلى عام 2022، حيث قُتل 578 شخصاً.
وبذلك، شهدت هاتان الدولتان وحدهما «أكثر من ثلث المراسلين الذين قتلوا»، وتقدّمتا على المكسيك (125) والفلبين (107)، ثم باكستان (93)، وأفغانستان (81)، والصومال (78).
تعود «أحلك» السنوات للمهنة إلى العامين 2012 و2013، حين سُجّل «144 و142 قتيلاً على التوالي»، لا سيما في إطار النزاع في سوريا، حسبما أكدت المنظمة المدافعة عن حرية الصحافة.
ورغم أنّ هذه السنوات تبعها «هدوء تدريجي في السنوات التالية، مع تراجع نسب الضحايا إلى مستويات قياسية في حصيلة عام 2019»، فإنّ عدد القتلى عاد ليرتفع في عام 2022، فسقط 58 صحافياً مقابل مقتل 51 صحافياً، في العام السابق، بسبب الحرب في أوكرانيا.
وفقد ثمانية صحافيين حياتهم منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط)، ليُضافوا إلى 12 مراسلاً قتلوا في البلاد «على مدى السنوات الـ19 الماضية».
وبناء عليه، حلّت أوكرانيا في المرتبة الثانية في ترتيب الدول الأكثر خطورة في أوروبا بعد روسيا (25 قتيلاً في 20 عاماً).
وقالت المنظمة غير الحكومية إنّه «منذ وصول فلاديمير بوتين إلى السلطة، أصبحت انتهاكات - بما في ذلك الهجمات التي يسقط فيها قتلى - حرية الصحافة مشهداً متكرّراً، وهو واقع مرير ندّدت به (مراسلون بلا حدود) مراراً وتكراراً، خصوصاً منذ تصفية آنا بوليتكوفسكايا في 2006».
ومع تسجيل ثماني وفيات، احتلّت فرنسا المرتبة الرابعة في أوروبا، بعد تركيا (تسعة)، نتيجة الجريمة التي وقعت في «شارلي إيبدو»، في عام 2015.
على المستوى العالمي، تفسّر تغطية الاشتباكات المسلّحة العديد من الوفيات، فمنذ عام 2011، تمّ تسجيل أكثر من نصف هذه الوفيات في مناطق القتال في سوريا أو في اليمن.
ولكن، في إشارة إلى انخفاض حدّة بعض النزاعات، وإلى «فعالية تدابير المنع والوقاية التي تتخذها المؤسسات الإعلامية»، استقرّ معدّل الوفيات في منطقة الحرب «إلى أقلّ من 20 في السنة».
غير أنّ البلدان التي تخلو رسمياً من أي نزاع مسلّح لم تعد تُعتبر مناطق آمنة للصحافيين، بل إنّ بعضها يحتلّ الصدارة في ترتيب الاغتيالات خلال العقدين الأخيرين.
فقد فاق عدد الفاعلين الإعلاميين القتلى في «مناطق السلم» حصيلة زملائهم الذين لقوا حتفهم في «مناطق الحرب»، حسبما أفادت به «مراسلون بلا حدود»، مشيرة إلى أنّ ذلك «يرجع أساساً إلى تحقيقاتهم في قضايا حسّاسة تتعلّق بالجريمة المنظمة والفساد».
وأوضحت المنظمة التي تناضل من أجل إنشاء وتعزيز سياسات حماية محدّدة، أنّ القارة الأميركية (المكسيك والبرازيل وكولومبيا وهندوراس...) أثبتت أنّها «بلا شك الأكثر خطورة على وسائل الإعلام اليوم»، ذلك أنّ أكثر من نصف ضحايا عام 2022 سقطوا فيها.
وبينما يمثل الرجال الجزء الأكبر من الضحايا المسجّلين منذ عام 2003، فقد قُتلت 81 صحافية خلال 20 عاماً، في ظلّ ذروة «مقلقة خصوصاً» اعتماداً على السنة.
في عام 2017، قضت عشر صحافيات في سياق ممارسة عملهن الإعلامي - مثل الصحافية الاستقصائية المالطية دافني كاروانا غاليزيا - مقابل مقتل 64 صحافياً، أي «بنسبة قياسية تبلغ 13.5 في المائة من مجموع الوفيات».
وبحسب «منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم» (يونيسكو)، تبقى جرائم قتل الصحافيين في العالم من دون عقاب في نحو تسع من كل عشر حالات.


مقالات ذات صلة

تونس والسنغال تتراجعان في تقرير «مراسلون بلا حدود» السنوي لحرية الصحافة

العالم العربي تونس والسنغال تتراجعان في تقرير «مراسلون بلا حدود» السنوي لحرية الصحافة

تونس والسنغال تتراجعان في تقرير «مراسلون بلا حدود» السنوي لحرية الصحافة

أظهر التقرير السنوي لحرية الصحافة لمنظمة «مراسلون بلا حدود»، اليوم الأربعاء، أن تونس والسنغال كانتا من بين الدول التي تراجعت في الترتيب، في حين بقيت النرويج في الصدارة، وحلّت كوريا الشمالية في المركز الأخير. وتقدّمت فرنسا من المركز 26 إلى المركز 24.

«الشرق الأوسط» (باريس)
العالم غوتيريش يندد باستهداف الصحافيين والهجوم على حرية الصحافة

غوتيريش يندد باستهداف الصحافيين والهجوم على حرية الصحافة

ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم (الثلاثاء)، باستهداف الصحافيين، مشيراً إلى أنّ «حرية الصحافة تتعرّض للهجوم في جميع أنحاء العالم». وقال في رسالة عبر الفيديو بُثّت عشية الذكرى الثلاثين لـ«اليوم العالمي لحرية الصحافة»، إن «كلّ حرياتنا تعتمد على حرية الصحافة... حرية الصحافة هي شريان الحياة لحقوق الإنسان»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف أن «حرية الصحافة تتعرّض للهجوم في جميع أنحاء العالم»، مشيراً إلى أنّه «يتمّ استهداف الصحافيين والعاملين في الإعلام بشكل مباشر عبر الإنترنت وخارجه، خلال قيامهم بعملهم الحيوي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
العالم صحافي ليبرالي في الصين يواجه تهمة «التجسس»

صحافي ليبرالي في الصين يواجه تهمة «التجسس»

ذكرت جمعية تعنى بالدفاع عن وسائل الإعلام أن تهمة التجسس وجهت رسمياً لصحافي صيني ليبرالي معتقل منذ عام 2022، في أحدث مثال على تراجع حرية الصحافة في الصين في السنوات الأخيرة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». كان دونغ يويو، البالغ 61 عاماً والمعروف بصراحته، يكتب افتتاحيات في صحيفة «كلارتي» المحافظة (غوانغمينغ ريباو) التي يملكها الحزب الشيوعي الحاكم. وقد أوقف في فبراير (شباط) 2022 أثناء تناوله الغداء في بكين مع دبلوماسي ياباني، وفق بيان نشرته عائلته الاثنين، اطلعت عليه لجنة حماية الصحافيين ومقرها في الولايات المتحدة. وقالت وزارة الخارجية اليابانية العام الماضي إنه أفرج عن الدبلوماسي بعد استجو

«الشرق الأوسط» (بكين)
العالم العربي المغرب: أربعة من وزراء الإعلام السابقين يرفضون لجنة مؤقتة لمجلس الصحافة

المغرب: أربعة من وزراء الإعلام السابقين يرفضون لجنة مؤقتة لمجلس الصحافة

بدا لافتاً خروج أربعة وزراء اتصال (إعلام) مغاربة سابقين ينتمون إلى أحزاب سياسية مختلفة عن صمتهم، معبرين عن رفضهم مشروع قانون صادقت عليه الحكومة المغربية الأسبوع الماضي، لإنشاء لجنة مؤقتة لمدة سنتين لتسيير «المجلس الوطني للصحافة» وممارسة اختصاصاته بعد انتهاء ولاية المجلس وتعذر إجراء انتخابات لاختيار أعضاء جدد فيه. الوزراء الأربعة الذين سبق لهم أن تولوا حقيبة الاتصال هم: محمد نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب «التقدم والاشتراكية» المعارض، ومصطفى الخلفي، عضو الأمانة العامة لحزب «العدالة والتنمية» المعارض أيضاً، والحسن عبيابة، المنتمي لحزب «الاتحاد الدستوري» (معارضة برلمانية)، ومحمد الأعرج، عضو

«الشرق الأوسط» (الرباط)
المشرق العربي «الجامعة العربية» تنتقد «التضييق» على الإعلام الفلسطيني

«الجامعة العربية» تنتقد «التضييق» على الإعلام الفلسطيني

انتقدت جامعة الدول العربية ما وصفته بـ«التضييق» على الإعلام الفلسطيني. وقالت في إفادة رسمية اليوم (الأربعاء)، احتفالاً بـ«يوم الإعلام العربي»، إن هذه الممارسات من شأنها أن «تشوّه وتحجب الحقائق». تأتي هذه التصريحات في ظل شكوى متكررة من «تقييد» المنشورات الخاصة بالأحداث في فلسطين على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما في فترات الاشتباكات مع القوات الإسرائيلية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.