اضطراب واسع في أسواق المال

«كوسبي» يفقد ربع قيمته خلال 2022

متعاملون في بورصة كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)
متعاملون في بورصة كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)
TT

اضطراب واسع في أسواق المال

متعاملون في بورصة كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)
متعاملون في بورصة كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

شهدت أسواق الأسهم العالمية اضطرابات واسعة النطاق أمس نتيجة المخاوف من تفشي «كورونا» في الصين، وتراجعت الأسهم في كوريا الجنوبية بنحو اثنين في المائة، في آخر جلسة تداول لها في عام 2022. وسجل المؤشر الرئيسي أسوأ أداء سنوي منذ عام 2008.
وانخفض مؤشر أسعار الأسهم المركب في كوريا الجنوبية (كوسبي) 44.05 نقطة أو 1.93 في المائة إلى 2236.40 نقطة بنهاية الجلسة، مسجلاً أدنى مستوى إغلاق منذ 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وهبط المؤشر «كوسبي» 24.89 في المائة في 2022، وهي أول خسارة سنوية في أربع سنوات.
وقال كيم سوك هوان المحلل لدى ميراي أسيت لتداول الأوراق المالية: «يعود تراجع السوق هذا العام إلى إجراءات البنوك المركزية حول العالم لرفع أسعار الفائدة». وأضاف: «وفي العام المقبل، سنجني نتيجة مثل هذه التحركات... ركود اقتصادي». وخسر الوون ستة في المائة من قيمته مقابل الدولار هذا العام، ليواصل الخسائر للعام الثاني على التوالي بعد انخفاضه 8.6 في المائة في 2021، وتسجيله أكبر تراجع منذ عام 2008.
كما أغلق المؤشر «نيكي» الياباني على تراجع، بعدما هبط لأدنى مستوى في نحو ثلاثة أشهر خلال الجلسة، مقتفياً أثر الأداء الضعيف لـ«وول ستريت»، وتصدرت أسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل الانخفاضات. وأغلق المؤشر «نيكي» منخفضاً 0.93 في المائة، بعدما وصل خلال التداولات إلى 25953.92 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ الثالث من أكتوبر (تشرين الأول). ونزل المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.72 في المائة إلى 1895.27 نقطة.
وسجل 34 سهماً على المؤشر «نيكي» ارتفاعاً مقابل تراجع 182 سهماً. وهبطت جميع المؤشرات الفرعية البالغ عددها 33 مؤشراً، باستثناء اثنين فقط، وتصدر المؤشر الخاص بشركات استكشاف النفط التراجعات.
وبدوره تراجع المؤشر «ستوكس 600» بواقع 0.4 في المائة. وبالنسبة للعام ككل، هبط 12.8 في المائة حتى الآن. وألقى أداء أسهم شركات السلع الفاخرة التي لديها انكشاف على الصين مثل «إل في إم إتش» و«ريتشمونت» بظلاله على المؤشر الأوروبي في التعاملات المبكرة.
وهبطت أسهم الطاقة 0.6 في المائة، وشركات التعدين 0.3 في المائة، مقتفية أثر أسعار السلع الأولية. وانخفضت أسهم شركات سلع استهلاكية أساسية مثل «نستله» و«لوريال» 1.2 و0.5 في المائة على التوالي.
من جانبها، ارتفعت أسعار الذهب، أمس (الخميس)، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، بينما يترقب المتعاملون مؤشرات جديدة على خطط مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بخصوص رفع أسعار الفائدة.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1807.57 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 03:03 بتوقيت غرينتش، بعد انخفاضه واحداً في المائة في الجلسة السابقة. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1814.30 دولار.
وتراجع مؤشر الدولار 0.2 في المائة. ويجعل ضعف الدولار السبائك أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى. وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات بعد أن بلغت أعلى مستوى في ستة أسابيع في الجلسة السابقة.
والسبائك في طريقها لانخفاض سنوي يبلغ نحو واحد في المائة تحت ضغط من الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة الأميركية. ومع ذلك، ارتفعت الأسعار بما يقرب من 200 دولار من أدنى مستوى في أكثر من عامين سجلته في سبتمبر (أيلول)، على أمل أن يبطئ «البنك المركزي الأميركي» وتيرة زيادات أسعار الفائدة. وأبطأ البنك الوتيرة تلك إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول) بعد أربع زيادات متتالية يبلغ كل منها 75 نقطة أساس، بينما أكد رئيس «المركزي الأميركي»، جيروم باول، على الحاجة إلى إبقاء معدلات الفائدة مرتفعة لبعض الوقت لمكافحة التضخم. وتضعف أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب كوسيلة للتحوط من التضخم، وتزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر لأنه لا يدر عائداً.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 23.57 دولار، وصعد البلاتين 0.3 في المائة إلى 1010.67 دولار، وزاد البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1786.97 دولار.
وارتفع الين الياباني 0.5 في المائة تقريباً إلى 133.83 ين للدولار. وصعد الجنيه الإسترليني 0.19 في المائة إلى 1.2040 دولار، لكنه لم يبتعد كثيراً عن أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 1.1993 دولار الأسبوع الماضي. وزاد اليورو 0.15 في المائة عند 1.0628 دولار.
وارتفع الدولار الأسترالي 0.16 في المائة إلى 0.6751 دولار، بينما تقدم الدولار النيوزيلندي 0.33 في المائة إلى 0.6331 دولار. وصعد اليوان الصيني في الخارج بشكل طفيف إلى 6.9932 للدولار.
وفي سوق العملات المشفرة، ارتفعت بتكوين 0.13 في المائة إلى 16561 دولار، بينما ارتفعت «إثير» 0.26 في المائة إلى 1192.60 دولار، رغم أن كليهما في طريقه للانخفاض بأكثر من 60 في المائة هذا العام.


مقالات ذات صلة

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يقف المشاركون وموظفو الأمن خارج مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (إ.ب.أ)

الدول في «كوب 29» لا تزال بعيدة عن هدفها بشأن التمويل المناخي

كانت عوامل التشتيت أكبر من الصفقات في الأسبوع الأول من محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، الأمر الذي ترك الكثير مما يتعين القيام به.

«الشرق الأوسط» (باكو)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».