أسواق النفط تنزف جراء «مخاوف صينية»

مع تأثير زيادة الإصابات والمخزونات على آفاق الطلب

موظف يعمل في منصة حفر في فاكا مويرتا لاستخراج النفط والغاز في الأرجنتين (رويترز)
موظف يعمل في منصة حفر في فاكا مويرتا لاستخراج النفط والغاز في الأرجنتين (رويترز)
TT

أسواق النفط تنزف جراء «مخاوف صينية»

موظف يعمل في منصة حفر في فاكا مويرتا لاستخراج النفط والغاز في الأرجنتين (رويترز)
موظف يعمل في منصة حفر في فاكا مويرتا لاستخراج النفط والغاز في الأرجنتين (رويترز)

تراجعت أسعار النفط بحدة يوم الخميس؛ إذ أضعف ارتفاع حالات الإصابة بـ«كوفيد – 19» في الصين الآمال في تعافي الطلب على الوقود في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.
ودفع نطاق التفشي الأخير في الصين والشكوك حيال البيانات الرسمية بعض البلدان إلى سن قواعد سفر جديدة على الزوار الصينيين، خاصة عندما بدأت السلطات في بكين التخلي عن نظام الإغلاق والاختبار الأكثر صرامة في العالم.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير (شباط) 0.93 سنتاً، أو 1.12 في المائة، إلى 82.33 دولار للبرميل بحلول الساعة 1145 بتوقيت غرينتش، بينما هبط الخام الأميركي 1.04 دولار، أو 1.32 في المائة، إلى 77.92 دولار للبرميل.
وتأثرت أسواق النفط أيضاً بتوقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية مرة أخرى في الولايات المتحدة، حيث يحاول مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحد من ارتفاع الأسعار في سوق العمل التي تعاني شحاً.
وتراجعت مخزونات النفط الخام الأميركية أقل من المتوقع، بنحو 1.3 مليون برميل، في الأسبوع المنتهي في 23 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وفقاً لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي، في انخفاض عن تقديرات محللين بسحب 1.5 مليون.
ومما أثر على الأسعار أيضاً، قالت شركة «تي سي إنرجي» لتشغيل خطوط الأنابيب، إنها تعمل على إعادة تشغيل جزء من خط أنابيب «كيستون» الذي اضطرت السلطات إلى إغلاقه بعد تسرب هذا الشهر.
ومع ذلك، حظيت الأسواق ببعض الدعم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحظر تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية اعتباراً من الأول من فبراير المقبل لمدة خمسة أشهر إلى الدول التي تلتزم بسقف السعر الغربي. وقالت ألمانيا، إن الحظر «ليس له أهمية عملية» في ظل عمل برلين منذ الربيع على استبدال إمدادات النفط الروسية وضمان أمن الإمدادات.
وبلغ سعر نفط عُمان الرسمي، يوم الخميس، تسليم شهر فبراير المقبل 78.1 دولار. ووفق وكالة الأنباء العُمانية، شهد سعر نفط عُمان انخفاضاً بلغ 2.42 دولار مقارنة بسعر الأربعاء البالغ 80.43 دولار.
وأشارت إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي بلغ 90.79 دولار للبرميل، منخفضاً سنتاً واحداً مقارنة بسعر تسليم شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وأعلنت مؤسسة البترول الكويتية، يوم الخميس، الأسعار الجديدة لغاز البترول المسال (البروبان) و(البيوتان) لشهر يناير (كانون الثاني) المقبل. وقالت في بيان، إن الطن المتري الواحد من غاز (البروبان) سيباع بـ590 دولاراً خلال الشهر المقبل، كما سيباع الطن المتري الواحد من غاز (البيوتان) بـ605 دولارات.
ويستخدم «البروبان» و«البيوتان»، في صناعة البتروكيماويات، إضافة إلى استخدامات أخرى كوقود الطبخ والتدفئة، وغيرهما من الاستخدامات. وتتأثر أسعار الغاز المسال بأسعار النفط في الأسواق العالمية ارتفاعاً وانخفاضاً باعتبارها محدداً رئيسياً لأسعار هذه المواد، إضافة إلى تأثرها بقوى العرض والطلب في السوق وعوامل أخرى.


مقالات ذات صلة

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يقف المشاركون وموظفو الأمن خارج مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (إ.ب.أ)

الدول في «كوب 29» لا تزال بعيدة عن هدفها بشأن التمويل المناخي

كانت عوامل التشتيت أكبر من الصفقات في الأسبوع الأول من محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، الأمر الذي ترك الكثير مما يتعين القيام به.

«الشرق الأوسط» (باكو)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.