حكومة مصر تتخارج من 62 نشاطاً لصالح القطاع الخاص

أناس يمشون أمام مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة، مصر (رويترز)

ألغى البنك المركزي المصري، أمس (الخميس)، كتاباً أصدره في فبراير (شباط) الماضي، يشترط خطابات اعتماد مستندية للواردات، وهو واحد من عدة متطلبات لصندوق النقد الدولي، في مقابل حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار وافق عليها هذا الشهر.
وذكر البنك المركزي، في بيان، أن الحكومة ستسمح الآن بالدفع المباشر وقبول مستندات التحصيل، وقال في بيان على موقعه الإلكتروني: «تقرر إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022، والسماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية».
وبالتزامن، أعلن مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه أمس، موافقة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، مشيراً إلى التخارج من 62 نشاطاً من الأنشطة الاقتصادية في عدد من القطاعات والصناعات التحويلية.
وقال مدبولي، في بيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء على صفحتها بموقع «فيسبوك» أمس، إن «سياسة ملكية الدولة» تستهدف بالأساس رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات محقِّقة لطموحات المصريين عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25 في المائة و30 في المائة، بما يُسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7 في المائة و9 في المائة لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة، وذلك من خلال مزيد من تمكين القطاع الخاص المصري، وتوفير فرص متنوعة لوجود القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد في رفع نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات المنفذة، والتشغيل، والصادرات، والإيرادات الحكومية.
وأشار إلى أن «وثيقة سياسة ملكية الدولة» تأتي لاستكمال الإصلاحات التي تتبناها الدولة المصرية، في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتهيئة البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، وذلك من خلال وضع الأسس والمرتكزات الرئيسة لوجود الدولة في النشاط الاقتصادي.
وأوضح مدبولي أن الوثيقة تتضمن أهم ملامح سياسة ملكية الدولة المصرية للأصول، بما يشمل هدف هذه السياسة، وأهم موجهاتها، ومنهجية تحديد قرارات الإبقاء أو التخارج من الأصول المملوكة للدولة خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى إلقاء الضوء على دور صندوق مصر السيادي في هذا الإطار، والشراكات بين القطاعين العام والخاص كآلية لمزيد من تعزيز دور القطاع الخاص، علاوة على إطار الحياد التنافسي، ومبادئ حوكمة الأصول المملوكة للدولة التي تسترشد بها الدولة المصرية في إطار ملكيتها للأصول.
وأضاف أنه سيتم تركيز تدخُّل الدولة على ضخّ الاستثمارات وملكية الأصول في قطاعات رئيسة تُعدُّ عملاً أصيلاً للدولة، بما يشمل القطاعات التي يعزِف القطاع الخاص عن الدخول فيها، في حين ينعكس تطوير تلك القطاعات بشكل مباشر على تحسين بيئة العمل للقطاع الخاص.
وأشار إلى أن السياسة تستهدف كذلك حوكمة وجود الدولة في الأنشطة الاقتصادية؛ حيث تسعى الحكومة إلى الوجود في القطاعات الاقتصادية، وفقاً لمعايير محددة، وأن يتم التحول من إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة رأس مال الدولة، وذلك من خلال تحديد آليات تخارج الدولة من الأصول المملوكة لها من خلال كثير من الآليات التي تعظم العائد من ملكية الدولة للأصول.
ولفت مدبولي إلى أن تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» من شأنه تحقيق وفورات مالية تُمكِّن من دعم أوضاع الموازنة العامة، وتحقيق الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية، وتعزيز قدرة الدولة المالية على دعم شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الهشّة، وزيادة مستويات قدرة صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات.
وأوضح أنه سيتم مراعاة عدد من الموجهات الأساسية في سياق تنفيذ «سياسة ملكية الدولة»، من قبل الحكومة المصرية لضمان التنفيذ الناجح لهذه السياسة، بما يشمل التنفيذ على مراحل، بشكل تدريجي، حتى لو كانت المراحل قصيرة الأمد، على أن يكون التخارج بحسب طبيعة الأنشطة الاقتصادية، وما تفرضه طبيعة التطورات الاقتصادية المحلية والدولية، ومراعاة الأبعاد الاستراتيجية والأمنية للأنشطة الاقتصادية عند اتخاذ قرارات ملكية الدولة للأصول؛ حيث ستحافظ الدولة على وجودها في عدد من الأنشطة ذات الأولوية وذات البُعد الاستراتيجي.
كما أشار مدبولي إلى أنه من بين الاعتبارات المهمة كذلك استهداف «سياسة ملكية الدولة» لتحسين طريقة تخصيص الموارد الاقتصادية، وتنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والقطاعات المستهدفة، بما يتماشى مع رغبة واستجابة القطاع الخاص الفعلية بالوجود في تلك الأنشطة.
وأكد التزام الدولة بمواصلة كافة الإصلاحات التي من شأنها تعزيز وزيادة مستويات جاذبية مناخ الأعمال، إضافة إلى تقييم الأصول المملوكة للدولة استناداً إلى أسس عادلة ومحايدة، وبما يتوافق مع المعايير الدولية لتقييم الأصول، وتحديد منهجية التعامل بعد التخارج لتجنُّب التداعيات غير المواتية، من حيث العمالة، والإيرادات.
ولفت إلى أنه تم رسم خريطة وجود الدولة على مستوى الأنشطة الاقتصادية بعدد من القطاعات والصناعات التحويلية، بعدد 62 نشاطاً سيتم التخارج منها، و56 نشاطاً سيتم تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الموجهة لها، و76 نشاطاً سيتم تثبيت أو زيادة الاستثمارات الموجهة لها، مع الإشارة في الوقت ذاته إلى مبررات الدولة من وراء ذلك.