تدهور العملة الإيرانية يطيح بمحافظ «المركزي»

بائع يعرض دولاراً واحداً مقابل 8 أوراق نقدية من فئة 50 ألف ريال بعد انخفاض قياسي للعملة المحلية الأسبوع الماضي (رويترز)

أطاحت أزمة العملة الإيرانية بمحافظ البنك المركزي في يوم أعلنت السلطات الإيرانية اعتقال أكثر من 95 بائعاً للعملة في السوق غير الرسمية، الخميس، مع استمرار الريال الإيراني في تسجيل انخفاض مقابل الدولار الأميركي، محطماً أرقاماً قياسية غير مسبوقة مع فرض عقوبات جديدة على طهران إثر قمع الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت قبل أكثر من 3 أشهر.
ذكرت وكالة «أرنا» الرسمية أن إيران عيّنت محمد رضا فرزين محافظاً جديداً للبنك المركزي، بدلاً من علي صالح آبادي الذي مثُل أمام البرلمان، وألقى باللوم جزئياً على الاحتجاجات المناهضة للحكومة في انخفاض العملة إلى مستويات قياسية، كما تحدّث عن ارتفاع أسعار الفائدة في أكثر من 90 دولة حول العالم.
وقال المتحدث باسم البنك المركزي مصطفى قمري وفا، إن الفريق الوزاري في الحكومة الإيرانية «وافق على استقالة» صالح آبادي من رئاسة البنك المركزي، وفقاً لوكالة «إيسنا» الحكومية.
وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: «على محافظ البنك المركزي أن يتبادل الأفكار والمشورة مع المختصين»، مشدداً على ضرورة «التنفيذ الدقيق للسياسات الاقتصادية من أجل تثبت سعر العملة وخفض التضخم والإشراف على أداء البنوك».
ونقلت وکالة الصحافة الفرنسية عن وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، أن ذلك جاء «تزامناً مع تشديد تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية خلال الأسابيع الأخيرة».
وصالح آبادي ثاني مسئول رفيع تجري إقالته، هذا الشهر. وفي 14 ديسمبر (كانون الأول) أعلن البنك المركزي إقالة أفشين خاني، نائب المحافظ، على إثر تراجع الريال الإيراني. وذكرت وكالة «إيسنا» الحكومية حينها أن الخبير الاقتصادي محمد آرام سيحل محل خاني الذي كان مسؤولاً أيضاً عن إدارة النقد الأجنبي في البنك المركزي.
وقال رئيس شرطة «الأمن الاقتصادي» في طهران، العقيد هدايت بهرامي، إن القوات اعتقلت 96 من سماسرة للعملة، في إطار «خطط مكافحة باعة والمخلين في سوق العملة»، وفقاً لما نقلته وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري».
وقال بهرامي إن الخطة «مستمرة حتى إعادة الاستقرار إلى سوق العملات»، مشيراً إلى ضبط 118 ألف دولار من الباعين. ودعا الإيرانيين إلى الإبلاغ عن مراكز بيع العملة خارج البنوك ومراكز الصرافة المعتمَدة.
وجرى تداول الدولار بما يصل إلى 440 ألف ريال في السوق غير الرسمية، بزيادة 18 ألف ريال عن سعره، الثلاثاء، وفقاً لصحف اقتصادية إيرانية.
وفي مايو (أيار) 2018، كانت العملة تتداول عند نحو 65 ألف ريال للدولار قبيل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية وإعادة فرض العقوبات على إيران.
وكان الدولار عند 250 ألف ريال عندما تولّى إبراهيم رئيسي منصب الرئاسة في أغسطس (آب)، العام الماضي. وشهد سعر العملة الإيراني مساراً متذبذباً طيلة المفاوضات بهدف إحياء الاتفاق النووي، والتي انطلقت في فيينا أبريل (نيسان) 2021 قبل أن تتعثر في مارس (آذار) الماضي.
وبذلك عاد الريال الإيراني إلى مسار متواصل من الانخفاض مقابل الدولار، وكان سعر الدولار 260 ألف ريال عندما ابتعدت المفاوضات عن خط النهاية، تحت تأثير الأزمة الروسية الأكروانية، وتمسُّك طهران بشرط إزالة ملف التحقيق دولي بشأن مواقع سرّية، كتسوية تسبق الاتفاق.
وبعد تعثر المفاوضات حتى اندلاع الاحتجاجات في إيران، فقدت العملة الإيرانية 40 % من قيمتها، حيث جرى تداولها بـ360 ألف ريال في بداية الحراك الاحتجاجي 17 سبتمبر (أيلول). وفي المجموع، فقَد الريال ما يقرب من 70 % من قيمته مقابل الدولار منذ تعثر المفاوضات النووية، وفقاً لإذاعة «فردا» التي تموِّلها «الخارجية» الأميركية.
ويتوقع الخبراء أن يتواصل تراجع العملة الإيرانية مع استمرار استمرار الاضطرابات وازدياد عزلة البلاد، وسط الانتقادات الغربية لحملة القمع التي تشنها السلطات الإيرانية ضد المحتجّين وعلاقاتها مع روسيا. وتشمل هذه العلاقات الطائرات المسيّرة التي تردَّد أن إيران باعتها لروسيا والتي استخدمتها في الحرب في أوكرانيا.
ويشكل الحراك الاحتجاجي أحد أكبر التحديات للمؤسسة الحاكمة في إيران منذ ثورة 1979 التي أطاحت بنظام الشاه.