مخاوف عراقية من اضطراب الأسواق رغم التطمينات الحكومية

تتزايد المخاوف العراقية رغم الإجراءات الحكومية العديدة التي اتخذتها لاستعادة سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الذي تدهور خلال الأسابيع الأربعة الماضية، ليصل إلى 1600 دينار مقابل الدولار الواحد متجاوزا بذلك السعر الرسمي (1460 دينار) المحدد من قبل البنك المركزي.
وتخشى الأوساط العراقية من طفرة جديدة في سعر الدولار مقابل الدينار، ما قد يتسبب في ركود شبه عام في معظم الأسواق المحلية، حيث يعزف كثيرون، سواء على مستوى تجار الجملة أو باعة المفرد عن البيع أو الشراء تحسبا لعودة سعر الدينار إلى سابق عهده أو تراجعه من جديد.
واتخذت السلطات العراقية مجموعة إجراءات ساعدت بشكل جزئي على إيقاف سعر الصرف عند حاجز 1530 دينار، إلا أن الحديث عن تدخل البنك الفيدرالي الأميركي وتقليل المبالغ النقدية من الدولار التي يسمح للعراق ببيعها في مزاد العملة، لمنع تسربها وتهريبها إلى إيران ودول أخرى، يبقى على هامش المخاوف الناجمة عن إمكانية صعود مرتفع في الأسعار لدى المواطنين العاديين.
وكانت الحكومة قامت بفتح منافذ لبيع العملة في مختلف المصارف الحكومية طيلة أيام الأسبوع، بعد أن كانت العملية تدار في البنك المركزي بشكل حصري، كما وفرت الدولار بأسعاره الرسمية للمواطنين الراغبين في السفر أو العلاج وزيادة حصص 10 مصارف أهلية من الدولار لبيعه إلى الجمهور بأسعار رسمية.
وتأكيدا لمساعي الحكومة طمأنة المواطنين بشأن ما يجري من اضطراب في أسعار الصرف وحركة الأسواق بشكل عام، قال مستشار رئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، أمس الخميس: إن «العراق يعد أحد أكبر بلدان المنطقة في قدراته المالية الاحتياطية الراهنة»، وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية، أن «الشائعات والأقاويل أخذت تسري بين الناس جراء التقلبات التي شهدتها سوق الصرف إثر اعتماد الضوابط الدولية التي أحاطت عمل منصة التحويل الخارجي والتي تلبي 90 في المائة من طلب السوق على العملة الأجنبية».
وتابع: «نود أن نطمئن الجميع، أنه مع تعاظم شفافية المعلومات التي يقدمها الوسط التجاري الطالب لتمويل استيراداته بالعملة الأجنبية من خلال وساطة نافذة للبنك المركزي والمرور بمنصة التدقيق الدولية، فإن تحصيل العملة الأجنبية هو في تزايد لسد متطلبات التجارة الخارجية ويتحقق فوراً وبالسعر الرسمي للصرف البالغ 1460 ديناراً للدولار»، داعياً إلى «نبذ الشائعات المضللة والتي يطلقها المضاربون وأعداء الاستقرار».
بدورها، أكدت رابطة المصارف الخاصة العراقية، أمس الخميس، دعمها لإجراءات البنك المركزي للسيطرة على السوق النقدية.
وقال مستشار الرابطة سمير النصيري، في بيان: إن «مصارفنا التي حددها البنك المركزي، اعتبرها منافذ إضافية خاصةً بتوفير الدولار الأميركي للمواطنين المسافرين والذي يحتاجونه لأغراض السفر والعلاج بالسعر 1470 ديناراً وبالحدود والآلية المرنة وبانسيابية طيلة أيام الأسبوع، إضافةً إلى أيام الجمعة والسبت والعطل الرسمية».
وذكر النصيري، أن «البنك المركزي اتخذ إجراءات خلال الأسبوعين الماضيين بزيادة عرض وتوفير الدولار للتجار ورجال الأعمال والمستوردين بواسطة المنافذ المصرفية بشكل مباشر بدون توسط الوسطاء، مما ستعيد السوق النقدية إلى توازنها بغض النظر عن أي إخبار سياسية وتلفيقات وفبركات وتحليلات غير مختصة»، وأضاف أن «تأكيدات البنك المركزي بتوفر احتياطي نقدي أجنبي يتجاوز 96 مليار دولار وإمكانيته على عرض الدولار بالكميات الكافية على تلبية متطلبات الطلب، ستمكنه حتما من السيطرة على السوق النقدي بسرعة».