الحكومة الإسرائيلية تدفع بخطة لتوسيع مستوطنة «أفرات» بين بيت لحم والخليل

ادعى أنه لن يعطي المزيد من التراخيص للمستوطنات بسبب «الوضع الدولي»

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قوله لنواب كنيست من حزب «ليكود» الذي يرأسه، ومسؤولي مستوطنات في الضفة الغربية، إنه لا ينوي إعطاء المزيد من التراخيص للمستوطنات في الضفة الغربية، بسبب «الوضع الدولي الموجودة فيه إسرائيل، واعتبارات تتعلق بالمسؤولية والحكمة»، من دون أن يتضح ما إذا كان ينوي وقف الاستيطان أم تمرير مشاريع قديمة.
ونقل عن نتنياهو في اجتماع عقد أول من أمس، شكواه بأن عملية البناء في المستوطنات تواجه هجمة دولية كبيرة وأنه يجب إدارة هذا الملف بعقلانية وحكمة وهدوء.
وأكدت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن نتنياهو فعلا أوقف أي بناء جديد. وقالت إنه منذ الانتخابات الأخيرة، التي أُجريت في 17 مارس (آذار)، لم تطرح إسرائيل أي مناقصات جديدة للبناء في الضفة الغربية، ما عدا بعض الوحدات السكنية في الأحياء اليهودية في شرقي القدس. وأشارت إلى أنه منذ الانتخابات، تم الإعلان عن 85 عطاء لبناء وحدات استيطانية في مستوطنة «جفعات زئيف» شمال غربي القدس، و36 في مستوطنة «نافيه يعقوب» القريبة من بيت حنينا في القدس، و77 في مواقع أخرى في القدس الشرقية.
وبحسب يديعوت، فإن الأمور تغيرت منذ مغادرة وزير الإسكان السابق أوري أريئيل - من البيت اليهودي - وزارة البناء والإسكان، حيث كان يدفع دائما باتجاه البناء في الضفة الغربية.
وقالت «يديعوت» إن هذه الاستقصاءات تؤكدها أيضا مُعطيات «السلام الآن» التي تُتابع عملية البناء في الضفة بشكل دائم.
ورد «المجلس الإقليمي» للمستوطنات في الضفة الغربية على أقوال نتنياهو في بيان جاء فيه «إن الحكومة التي لا تبني في الضفة الغربية، تفقد مبرر وجودها»، وطالب قادة المستوطنات أيضًا من وزراء الحكومة عقد جلسة طارئة لمناقشة الموضوع. غير أن مصادر في الليكود نفت هذه الأقوال وقالت إن نتنياهو لم يقل إنه سيتم تجميد البناء في المستوطنات تماما، بل تطرق لوحدات سكنية بعينها لا يُمكن لها أن تُبنى حاليًا.
وفي هذا الوقت، نشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الحكومة الحالية ستدفع خطة لوزير البناء والإسكان السابق، أوري أريئيل، وضعها نهاية العام الماضي وتقضي ببناء 800 وحدة سكنية في مستوطنة «أفرات» بين بيت لحم والخليل جنوب الضفة الغربية.
واتضح أن النيابة العامة الإسرائيلية ردت الأسبوع الماضي على التماس تم تقديمه إلى المحكمة العليا بهذا الخصوص، فيما رصدت وزارة الإسكان مبلغ 900 ألف شيقل لهذه الخطة.
وجاء في رد النيابة أن الحكومة صادقت على منح مجلس مستوطنة «أفرات» حقوق التخطيط والتنفيذ.
ومن شأن المخطط الجديد أن يوسع حدود أفرات الضخمة تجاه بيت لحم.
وقالت المسؤولة في حركة «سلام الآن»، حاغيت عوفران، إن البناء في هذه المنطقة يُبعد احتمالات حل الدولتين. مضيفة «هذه ليست مجرد تلة في المناطق، وإنما نقطة استراتيجية لها انعكاسات إقليمية بعيدة المدى».
وفي وقت سابق قالت الحكومة الإسرائيلية إنها جمدت هذه الخطة بسبب حساسية الاستيطان في تلك المنطقة.