نتنياهو يعيّن «عرّاب التطبيع» وزيراً للخارجية في حكومته الجديدة

بنيامين نتنياهو في الكنيست (أ.ف.ب)
بنيامين نتنياهو في الكنيست (أ.ف.ب)
TT

نتنياهو يعيّن «عرّاب التطبيع» وزيراً للخارجية في حكومته الجديدة

بنيامين نتنياهو في الكنيست (أ.ف.ب)
بنيامين نتنياهو في الكنيست (أ.ف.ب)

عيّن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، اليوم (الخميس)، وزير الاستخبارات السابق إيلي كوهين الذي لعب دوراً مهماً في تطبيع العلاقات بين الدولة العبرية وعدد من البلدان العربية، وزيراً للخارجية.
وأعلن نتنياهو تعيين كوهين، في خطاب ألقاه في البرلمان عرض فيه توجهات حكومته التي يفترض أن تتم المصادقة عليها اليوم في تصويت، لتتولى مهامها خلفاً للائتلاف المتنوع بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد.
وتسعى الحكومة الإسرائيلية، من اليمين المتطرف، لتوسيع الاستيطان بالضفة الغربية وتنفيذ سياسات أخرى أثارت انتقادات في الداخل والخارج.
واضطر نتنياهو (73 عاماً)، الذي يُحاكم بتهم فساد ينفيها، إلى تهدئة المخاوف بشأن مصير الحريات المدنية منذ أن حصل تكتله المكون من أحزاب قومية دينية على أغلبية برلمانية في انتخابات أول نوفمبر (تشرين الثاني).
وأثار تحالفه مع حزبي «الصهيونية الدينية» و«القوة اليهودية» قلقاً، نظراً لمعارضتهما قيام دولة فلسطينية وما سبق من تحريض أعضاء بهما ضد نظام العدالة الإسرائيلي والأقلية العربية.
ولدرء هذه الانتقادات، تعهد نتنياهو مراراً بتعزيز التسامح والسعي لتحقيق السلام. وقال، أمس (الأربعاء): «سنشكل حكومة مستقرة لفترة ولاية كاملة تعتني بجميع مواطني إسرائيل».
وبالنسبة للفلسطينيين، أضفى تشكيل حكومة نتنياهو ببساطة، مزيداً من القتامة على آفاق قاتمة بالفعل، ما جعل آمالهم في إقامة دولة بعيدة المنال، إذ من المزمع الآن توسيع الاستيطان على أراضٍ يسعون لإقامة دولتهم عليها في المستقبل. وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة هذا العام.
ونتنياهو هو أطول رئيس وزراء إسرائيلي بقاء في السلطة، فقد شغل المنصب ثلاث سنوات في التسعينات ثم من 2009 إلى 2021، وإن كان في بعض الأحيان يترأس حكومة تصريف أعمال قبل الانتخابات.
وقال حزب «الليكود» المحافظ بزعامة نتنياهو، في إرشاداته للحكومة الجديدة، إنها «ستعزز وتنمي الاستيطان» في مناطق تشمل الضفة الغربية، التي قال إن «للشعب اليهودي حقاً حصرياً وغير قابل للنقاش» فيها.
وقال نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن هذه الإرشادات تمثل «تصعيداً خطيراً وستكون لها تداعيات على المنطقة».
وأعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، عن أسفه لما سمّاه «تشكيل حكومة إسرائيلية شعارها التطرف والتمييز العنصري».
وعلى الصعيد الدبلوماسي الأوسع، قال نتنياهو إنه يأمل في تحقيق انفراجة في إقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية مثلما فعل في عام 2020 مع دول خليجية أخرى تشارك إسرائيل مخاوفها تجاه إيران.
ولم تشر الرياض إلى أي تغيير في موقفها بأن أي تقدم مع إسرائيل مرهون بإقامة دولة فلسطينية.
وأثار تعيين إيتمار بن غفير، وهو مستوطن في الضفة الغربية أدين في عام 2007 بالتحريض ضد العرب ودعم جماعة يهودية متشددة على قوائم الإرهاب الإسرائيلية والأميركية، في منصب وزير الشرطة، القلق في الداخل والخارج.
وبن غفير محامٍ يقول إن مواقفه أصبحت أكثر اعتدالاً.
وحذّر رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ، الذي يُعد دوره شرفياً إلى حد بعيد، يوم الأحد، من إلحاق ضرر محتمل بحقوق الأفراد. واستنكرت الشركات الإسرائيلية الدعوات لمراجعة قانون مكافحة التمييز في البلاد.



رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
TT

رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)

انتقدت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، الولايات المتحدة وروسيا، بسبب تدخلهما في تحقيقات المحكمة، ووصفت التهديدات والهجمات على المحكمة بأنها «مروعة».

وقالت القاضية توموكو أكاني، في كلمتها أمام الاجتماع السنوي للمحكمة الذي بدأ اليوم (الاثنين)، إن «المحكمة تتعرض لتهديدات بعقوبات اقتصادية ضخمة من جانب عضو دائم آخر في مجلس الأمن، كما لو كانت منظمة إرهابية»، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأضافت: «إذا انهارت المحكمة، فإنّ هذا يعني حتماً انهيار كلّ المواقف والقضايا... والخطر على المحكمة وجودي».

وكانت أكاني تشير إلى تصريحات أدلى بها السيناتور الأميركي، ليندسي غراهام، الذي سيسيطر حزبه الجمهوري على مجلسي الكونغرس الأميركي في يناير (كانون الثاني) المقبل، والذي وصف المحكمة بأنها «مزحة خطيرة»، وحض الكونغرس على معاقبة المدعي العام للمحكمة.

القاضية توموكو أكاني رئيسة المحكمة الجنائية الدولية (موقع المحكمة)

وقال غراهام لقناة «فوكس نيوز» الأميركية: «أقول لأي دولة حليفة، سواء كانت كندا أو بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا: إذا حاولت مساعدة المحكمة الجنائية الدولية، فسوف نفرض ضدك عقوبات».

وما أثار غضب غراهام إعلان المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي، أن قضاة المحكمة وافقوا على طلب من المدعي العام للمحكمة كريم خان بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، والقائد العسكري لحركة «حماس» بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية فيما يتصل بالحرب المستمرة منذ ما يقرب من 14 شهراً في غزة.

وقوبل هذا القرار بإدانة شديدة من جانب منتقدي المحكمة، ولم يحظَ إلا بتأييد فاتر من جانب كثير من مؤيديها، في تناقض صارخ مع الدعم القوي الذي حظيت به مذكرة اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي، على خلفية تهم بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

كما وجهت أكاني، اليوم (الاثنين)، أيضاً انتقادات لاذعة لروسيا، قائلة: «يخضع كثير من المسؤولين المنتخبين لمذكرات توقيف من عضو دائم في مجلس الأمن».

وكانت موسكو قد أصدرت مذكرات توقيف بحق كريم خان المدعي العام للمحكمة وآخرين، رداً على التحقيق في ارتكاب بوتين جرائم حرب بأوكرانيا.