نتنياهو يعيّن «عرّاب التطبيع» وزيراً للخارجية في حكومته الجديدة

بنيامين نتنياهو في الكنيست (أ.ف.ب)
بنيامين نتنياهو في الكنيست (أ.ف.ب)
TT

نتنياهو يعيّن «عرّاب التطبيع» وزيراً للخارجية في حكومته الجديدة

بنيامين نتنياهو في الكنيست (أ.ف.ب)
بنيامين نتنياهو في الكنيست (أ.ف.ب)

عيّن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، اليوم (الخميس)، وزير الاستخبارات السابق إيلي كوهين الذي لعب دوراً مهماً في تطبيع العلاقات بين الدولة العبرية وعدد من البلدان العربية، وزيراً للخارجية.
وأعلن نتنياهو تعيين كوهين، في خطاب ألقاه في البرلمان عرض فيه توجهات حكومته التي يفترض أن تتم المصادقة عليها اليوم في تصويت، لتتولى مهامها خلفاً للائتلاف المتنوع بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد.
وتسعى الحكومة الإسرائيلية، من اليمين المتطرف، لتوسيع الاستيطان بالضفة الغربية وتنفيذ سياسات أخرى أثارت انتقادات في الداخل والخارج.
واضطر نتنياهو (73 عاماً)، الذي يُحاكم بتهم فساد ينفيها، إلى تهدئة المخاوف بشأن مصير الحريات المدنية منذ أن حصل تكتله المكون من أحزاب قومية دينية على أغلبية برلمانية في انتخابات أول نوفمبر (تشرين الثاني).
وأثار تحالفه مع حزبي «الصهيونية الدينية» و«القوة اليهودية» قلقاً، نظراً لمعارضتهما قيام دولة فلسطينية وما سبق من تحريض أعضاء بهما ضد نظام العدالة الإسرائيلي والأقلية العربية.
ولدرء هذه الانتقادات، تعهد نتنياهو مراراً بتعزيز التسامح والسعي لتحقيق السلام. وقال، أمس (الأربعاء): «سنشكل حكومة مستقرة لفترة ولاية كاملة تعتني بجميع مواطني إسرائيل».
وبالنسبة للفلسطينيين، أضفى تشكيل حكومة نتنياهو ببساطة، مزيداً من القتامة على آفاق قاتمة بالفعل، ما جعل آمالهم في إقامة دولة بعيدة المنال، إذ من المزمع الآن توسيع الاستيطان على أراضٍ يسعون لإقامة دولتهم عليها في المستقبل. وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة هذا العام.
ونتنياهو هو أطول رئيس وزراء إسرائيلي بقاء في السلطة، فقد شغل المنصب ثلاث سنوات في التسعينات ثم من 2009 إلى 2021، وإن كان في بعض الأحيان يترأس حكومة تصريف أعمال قبل الانتخابات.
وقال حزب «الليكود» المحافظ بزعامة نتنياهو، في إرشاداته للحكومة الجديدة، إنها «ستعزز وتنمي الاستيطان» في مناطق تشمل الضفة الغربية، التي قال إن «للشعب اليهودي حقاً حصرياً وغير قابل للنقاش» فيها.
وقال نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن هذه الإرشادات تمثل «تصعيداً خطيراً وستكون لها تداعيات على المنطقة».
وأعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، عن أسفه لما سمّاه «تشكيل حكومة إسرائيلية شعارها التطرف والتمييز العنصري».
وعلى الصعيد الدبلوماسي الأوسع، قال نتنياهو إنه يأمل في تحقيق انفراجة في إقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية مثلما فعل في عام 2020 مع دول خليجية أخرى تشارك إسرائيل مخاوفها تجاه إيران.
ولم تشر الرياض إلى أي تغيير في موقفها بأن أي تقدم مع إسرائيل مرهون بإقامة دولة فلسطينية.
وأثار تعيين إيتمار بن غفير، وهو مستوطن في الضفة الغربية أدين في عام 2007 بالتحريض ضد العرب ودعم جماعة يهودية متشددة على قوائم الإرهاب الإسرائيلية والأميركية، في منصب وزير الشرطة، القلق في الداخل والخارج.
وبن غفير محامٍ يقول إن مواقفه أصبحت أكثر اعتدالاً.
وحذّر رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ، الذي يُعد دوره شرفياً إلى حد بعيد، يوم الأحد، من إلحاق ضرر محتمل بحقوق الأفراد. واستنكرت الشركات الإسرائيلية الدعوات لمراجعة قانون مكافحة التمييز في البلاد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».