«المركزي» السعودي: بدء تطبيق «بازل 3» مطلع 2023

الإعلان عن توطين صناعة أجهزة نقاط البيع للدفع الإلكتروني

مسؤولون يتجولون في المصنع الذي أعلن عنه أمس بجدة لصناعة أجهزة نقاط البيع للدفع الإلكتروني (الشرق الأوسط)
مسؤولون يتجولون في المصنع الذي أعلن عنه أمس بجدة لصناعة أجهزة نقاط البيع للدفع الإلكتروني (الشرق الأوسط)
TT

«المركزي» السعودي: بدء تطبيق «بازل 3» مطلع 2023

مسؤولون يتجولون في المصنع الذي أعلن عنه أمس بجدة لصناعة أجهزة نقاط البيع للدفع الإلكتروني (الشرق الأوسط)
مسؤولون يتجولون في المصنع الذي أعلن عنه أمس بجدة لصناعة أجهزة نقاط البيع للدفع الإلكتروني (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي أعلن فيه «البنك المركزي السعودي» بدء التطبيق الرسمي لإصلاحات «بازل3» الأخيرة في البنوك المحلية ابتداءً من يناير (كانون الثاني) المقبل، كشفت إحدى الشركات المحلية، أمس (الأربعاء)، عن توطين صناعة أجهزة نقاط البيع الجديدة، في خطوة لدعم البنية التحتية للمدفوعات الرقمية، الذي تنتهجه البلاد مؤخراً.
وأفصح «البنك المركزي»، أمس الأربعاء، عن بدء التطبيق الرسمي لإصلاحات «بازل3» الأخيرة في البنوك المحلية ابتداءً من يناير المقبل، وذلك تماشياً مع الجدول الزمني المتفق عليه دولياً، والمقرر من «لجنة بازل للإشراف البنكي (بي سي بي إس)» التي تُعد الجهة المعنية بوضع المعايير الدولية للرقابة الاحترازية على البنوك.
وأوضح أن الإصلاحات الأخيرة الصادرة من «لجنة بازل» في ديسمبر (كانون الأول) 2017، والتي جاءت مكمّلة للمعايير الصادرة في 2010، تهدف إلى رفع مستوى الثقة بمنهجية احتساب الأصول الموزونة بالمخاطر، عبر تحسين حساسية المنهج المعياري المستخدم في احتسابها، وتقليل الاعتماد على منهج الأنظمة الداخلية، إضافة إلى تعزيز رأس المال المبني على المخاطر بمراجعة إطار الرافعة المالية، والحد الأدنى لمخرجات احتساب الأصول الموزونة بالمخاطر.
وأشار «البنك المركزي» إلى تحديث إطار التعليمات الاحترازية المتعلقة بمخاطر رأس المال في البنوك المحلية، وذلك من منطلق الوفاء بالتزامات المملكة بصفتها عضواً في «مجموعة دول العشرين»، واستكمالاً للسعي بأن تكون السعودية من الدول السباقة في تطبيق المعايير الدولية.
وقام «البنك المركزي السعودي»، خلال النصف الثاني من العام الحالي، بتطبيق تجريبي لإصلاحات «بازل3» الأخيرة بمشاركة البنوك المحلية كافة، والذي تبين من خلال نتائجه الأولية الجاهزية للتطبيق الرسمي مع استمرار الحفاظ على مستويات رأسمال مستقرة، مما يساهم في تحقيق مستهدفات الحفاظ على استقرار القطاع المالي.
من جانب آخر، أفصحت «شركة الرواد للأنظمة التقنية» السعودية أمس (الأربعاء) عن تنفيذ المشروع على أرض الواقع، خلال حفل أقيم بالمقر الرئيسي في جدة (غرب المملكة)، تحت رعاية الدكتور فهد المبارك، محافظ «البنك المركزي السعودي»، وبحضور زياد اليوسف، وكيل المحافظ للتطوير والتقنية، والمهندس البدر فودة، وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتطوير الصناعي.
وحدّدت الشركة المحلية هدفها للإنتاج السنوي مبدئياً بـ120 ألف جهاز؛ على أن تلبي احتياجات شركات التقنية المالية وجميع منافذ البيع بالتجزئة بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى توليد فرص عمل للمواطنين خلال الأعوام القليلة المقبلة.
وستعمل الأجهزة الجديدة مساهماً رئيسياً في تطوير استراتيجية المحتوى المحلي للشركة السعودية، والجهود المبذولة لنمو صناعة الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى تحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030» على المدى الطويل.
وقال المهندس صبحي الغامدي، الرئيس التنفيذي لـ«شركة الرواد للأنظمة التقنية»، إن المشروع «سيساهم في التقدم الرقمي وتطوير المحتوى المحلي في المملكة، وهو ما يؤكد السعي المستمر لتوطين صناعة التقنية وتعزيز النمو الاقتصادي الوطني الشامل؛ وفقاً لاستراتيجية تحقيق (رؤية 2030)». وأكد المهندس الغامدي على «دعم (البنك المركزي السعودي) و(المدفوعات السعودية) و(وزارة الصناعة والثروة المعدنية)، ومساهمتها في تحويل هذا المنتج حقيقة واقعة». وواصل: «نتطلع إلى تقديم أجهزة نقاط البيع للعديد من الشركات وبائعي التقنية المالية في جميع أنحاء البلاد، كما أن الشركة تُعنى بالخدمات الهندسية المتكاملة؛ بدءاً من التصميم، وحتى تغليف المنتج النهائي».


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.