السعودية توافق على نظام يحسن كفاءة استخدام الطاقة والاقتصاد الدائري

تشكيل لجنة من 15 جهة لدراسة اللوائح التنفيذية واعتماد معايير التخصيص

يتماشى النظام الجديد مع توجهات السعودية في تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمحافظة على البيئة (الشرق الأوسط)
يتماشى النظام الجديد مع توجهات السعودية في تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمحافظة على البيئة (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توافق على نظام يحسن كفاءة استخدام الطاقة والاقتصاد الدائري

يتماشى النظام الجديد مع توجهات السعودية في تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمحافظة على البيئة (الشرق الأوسط)
يتماشى النظام الجديد مع توجهات السعودية في تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمحافظة على البيئة (الشرق الأوسط)

في حين وافق مجلس الوزراء السعودي أمس (الثلاثاء) على نظام إمدادات الطاقة الذي يهدف إلى تخصيص القطاع للمستهلكين، كشفت معلومات رسمية عن وجود آثار عدة تتمخض عن هذا المشروع الذي من شأنه تحسين كفاءة استخدام الطاقة والتأثير البيئي من خلال الممارسات التشغيلية والخيارات التقنية المثلى بما في ذلك تعزيز الاقتصاد الدائري المنخفض للكربون.
ويهدف النظام الجديد إلى تخصيص الطاقة لمستهلكيها في كل من الكهرباء، وتكرير الزيت الخام، والبتروكيماويات، وتحلية المياه، والصناعة، والتعدين، والزراعة، والإنشاءات، وبقية القطاعات المتعلقة.
ووفقاً للمعلومات المتوفرة في الأثر التنظيمي للمشروع والذي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن الفوائد المترتبة على النظام تكمن في تعظيم الأثر الاقتصادي من خلال تعزيز الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل في مختلف المناطق وإتاحة الفرصة للمشاركة العامة، وكذلك تمكين تطوير الصناعات التحويلية لإنتاج مواد ذات قيمة مضافة واستراتيجية.
ومن الفوائد أيضاً التخصيص الأمثل للمشاريع الاقتصادية والمستدامة المستفيدة من البرامج الحكومية الداعمة، والمرونة في نقل واستخدام المواد الهيدروكربونية، بالإضافة إلى تعزيز المحتوى المحلي من خلال تمكين الموارد البشرية وسلاسل الإنتاج والبحث والتطوير والابتكار والأثر الاجتماعي.
وبحسب المعلومات لا يوجد تكاليف على الدولة والمواطنين والمقيمين، وفيما يتعلق بقطاعات الأعمال الصناعية والتجارية سوف تكون تكاليف غير قابلة للقياس.
وطبقاً للأثر التنظيمي للمشروع، من المتوقع أن يسهم النظام في تحقيق التخصيص الأمثل للطاقة، وتيسير عملية التقديم ومتابعة الطلبات، بالإضافة إلى إيضاح المتطلبات اللازمة للمستثمر، متوقعةً أن يحصل هذا النظام على دعم المستثمرين (دعم متوسط) في القطاع الخاص نظراً لمساهمته في تحسين مستويات الشفافية والوضوح.
ويوضح النظام الإجراءات المطلوبة للحصول على الإمدادات ودور وزارة الطاقة في القيام بالتخصيص الأمثل للمستهلكين، وينظم العلاقة بين الجهة الحكومية والخاصة بممارسة الأنشطة المتعلقة.
وبالنسبة لنظام إمدادات الطاقة الذي تحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، تشكل لجنة تخصيص برئاسة الوزير وعضوية ممثلين لا تقل مرتبتهم (الخامسة عشرة) وما يعادلها من عدة جهات أبرزها، وزارة الطاقة، والمالية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والاقتصاد والتخطيط، والصناعة والثروة المعدنية، والاستثمار، بالإضافة الى خبيرين في المجال يعينهم رئيس اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية بناء على ترشيح الوزير ويراعى في اختيارهما مبدأ عدم تعارض المصالح.
وتتولى اللجنة دراسة اللوائح التنفيذية الخاصة بالنظام ومراجعته، واعتماد معايير تخصيص الطاقة التي تقترحها الوزارة بما يحقق الاستخدامات المثلى، وأعلى قيمة للاقتصاد الوطني في المملكة والمساهمة في رفع الاقتصاد الوطني وتنويعه، بالإضافة إلى تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة، ورفع مستويات كفاءة الاستخدام.
وستقوم اللجنة بتعزيز المحتوى المحلي والاقتصاد الدائري للكربون، وإدارة غازات الاحتباس الحراري، وذلك وفقاً للاستراتيجيات التي تعتمدها كل من اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية واللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة.
ويجب الحصول على ترخيص من وزارة الطاقة لممارسة الأنشطة المتعلقة بالغاز الطبيعي وسوائله والتي تشمل النقل، والمعالجة، والتجزئة، وتقنية الغاز والتجميع، والتخزين، والتوزيع المحلي، والاستيراد والتصدير، والبيع، وكذلك إنشاء وتملك وتشغيل الشبكات والمرافق الخاصة وفقاً لأحكام اللوائح التنفيذية والتي تبين رسوم التراخيص والرسوم السنوية الواجب سدادها.
ويؤكد النظام أنه على المرخص له التأمين ضد مسؤوليته المدنية عن الأضرار الناجمة من إدارته لأي نشاط خاضع لهذا المشروع وفق ما تحدده اللوائح التنفيذية، وعند انتهاء الترخيص، تؤول ملكية جميع الأصول المادية - التي تقرر الوزارة عدم هجرها - إلى الدولة، وتسلم إليها بحالة جيدة باستثناء الاستعمال العادي، ما لم ينص الترخيص على خلاف ذلك.


مقالات ذات صلة

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

ينطلق يوم الأحد، «قطارُ الرياض» الأضخمُ في منطقة الشرق الأوسط، والذي يتضمَّن أطولَ قطار من دون سائق في العالم.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد خلال الجولة في «قطار الرياض» التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض للإعلاميين (الشرق الأوسط)

ينطلق الأحد... «قطار الرياض» يعيد هندسة حركة المرور بالعاصمة

ينطلق «قطار الرياض»، الأحد، بـ3 مسارات من أصل مساراته الـ6، الذي يتوقع أن يخفف من ازدحام السير في العاصمة السعودية بواقع 30 في المائة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

السعودية تتصدر دول «مجموعة العشرين» في انخفاض تكلفة النقل العام

تتصدر السعودية دول «مجموعة العشرين» في انخفاض أسعار تكلفة النقل العام، بالمقارنة مع متوسط دخل الفرد الشهري، وفق ما أظهرته بيانات تطبيق «درب».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد لقطات أثناء تجربة «مترو الرياض» خلال الفترة الماضية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) play-circle 02:15

«قطار الرياض» يحوّل العاصمة إلى منطقة اقتصادية أكثر جذباً للشركات العالمية

يرى مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن «قطار الرياض» الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، سيحول العاصمة السعودية إلى منطقة اقتصادية.

بندر مسلم (الرياض)

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
TT

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)

سيذهب الغانيون إلى صناديق الاقتراع في السابع من ديسمبر (كانون الأول) لاختيار رئيس جديد وبرلمان، في انتخابات تراقبها الأوساط الاستثمارية من كثب لتحديد كيفية توجيه الفائز للاقتصاد الذي يخرج من مرحلة تعثر في سداد الديون.

المتنافسون الرئيسيون لاستبدال الرئيس نانا أكوفو - أدو، البالغ من العمر 80 عاماً، الذي يتنحى بعد ولايتين على رأس دولة تنتج الذهب والكاكاو، هما الرئيس السابق جون دراماني ماهاما ونائب الرئيس الحالي محامودو باوميا. كما أن هناك 11 مرشحاً آخرين يتنافسون على المنصب، وفق «رويترز».

ما الذي يركز عليه المستثمرون؟

وصلت غانا إلى نهاية عملية إعادة هيكلة الديون الطويلة والمعقدة؛ حيث أعادت الحكومة هيكلة 13 مليار دولار من السندات الدولية بوصف ذلك جزءاً من خطة أوسع لخفض الديون بنحو 4.7 مليار دولار وتوفير نحو 4.4 مليار دولار من تخفيف السيولة خلال برنامج صندوق النقد الدولي الحالي الذي يستمر حتى عام 2026.

ومع بقاء الخطوة الأخيرة المتمثلة في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين التجاريين غير الأوروبيين، فإن المستثمرين يقومون بالفعل بتقييم فترة ما بعد الانتخابات لمعرفة ما إذا كان الفائز سوف يستمر في الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لضمان استدامة الديون. وتعهد ماهاما (65 عاماً)، الذي يتصدر العديد من استطلاعات الرأي، بمحاولة إعادة التفاوض على شروط اتفاق صندوق النقد الدولي لتأمين المزيد من التمويل. ووعد أيضاً بتعديل القانون لوضع سقف للدين العام يتراوح بين 60 و70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنع الاقتراض المفرط.

ومع ذلك، فإن فترة رئاسته السابقة (2012 - 2017) شهدت زيادة ملحوظة في الاقتراض للاستثمار في مشاريع البنية التحتية مثل الطرق، ما أوقعه في انتقادات بسبب نقص الكهرباء وارتفاع التضخم.

من جانبه، يتبنى بوميا (61 عاماً) شعاراً يتمثل في تحديث الاقتصاد من خلال الرقمنة، وخفض الضرائب، وتعزيز الانضباط المالي بهدف رفع النمو السنوي إلى متوسط ​​6 في المائة. وتعهد أيضاً بتحديد الإنفاق العام بنسبة 105 في المائة من عائدات الضرائب في العام السابق، وتقديم خطة ضريبية ثابتة، ونقل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من الإنفاق العام إلى القطاع الخاص لتوفير البنية الأساسية العامة.

هل يمكن للفائز إعادة التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي؟

من الشائع أن يلجأ القادة الجدد إلى صندوق النقد الدولي لمراجعة البرامج القائمة، كما حدث مؤخراً في سريلانكا. ويقول صندوق النقد الدولي، الذي يعد مقرض الملاذ الأخير لغانا في إعادة هيكلة ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، إن تركيزه الأساسي هو دعم الحكومة في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي مع تمكين استدامة الدين والنمو الشامل. وقد وافق الصندوق حتى الآن على الأداء الاقتصادي لغانا في إطار برنامج قروضه الحالي البالغة قيمته 3 مليارات دولار.

ويؤكد الصندوق أنه يمكن تعديل برنامج غانا الحالي؛ حيث يتم تطوير برامج الإصلاح المدعومة من الصندوق بالتعاون مع الحكومات وتتم مراجعتها بشكل دوري. ومع ذلك، يجب أن تؤخذ أي مناقشات في الاعتبار مع ضرورة الحفاظ على قدرة البلاد على تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

ما القضايا الاقتصادية الأخرى التي تؤثر في الانتخابات؟

سيتعين على الفائز في الانتخابات أن يعالج عدداً من القضايا الملحة، بما في ذلك أزمة تكاليف المعيشة، والبطالة المتفشية، وارتفاع الأسعار، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر. ويخطط حزب ماهاما (المؤتمر الوطني الديمقراطي) لزيادة الإنفاق الحكومي في القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية لدعم النمو وخلق فرص العمل، إذا فاز في الانتخابات.

أما حزب باوميا (الحزب الوطني الجديد) فيرغب في تحسين استقرار الاقتصاد من خلال خفض التضخم وجذب الاستثمارات الخاصة. وستواجه أي من الحكومات المقبلة خيارات محدودة في ظل العبء الثقيل للديون، وفقاً لتقرير «أكسفورد إيكونوميكس». وأظهرت تحليلات أن وعود ماهاما خلال الحملة الانتخابية بتحسين الظروف الاقتصادية للأفراد والأسر قد تجد نفسها في اختبار حقيقي نتيجة الحاجة إلى موازنة هذه الوعود مع مطالب صندوق النقد الدولي بالتحلي بضبط الإنفاق المالي.

السلع الأساسية على المحك

سيتعين على الحكومة الجديدة التعامل مع عملية الترخيص لمشاريع النفط والغاز الجديدة؛ حيث انخفض الإنتاج، الذي بدأ في عام 2010، في السنوات الخمس التي سبقت عام 2024. ويخطط ماهاما لمنح السكان المحليين المزيد من الملكية في مشاريع النفط والتعدين المستقبلية إذا فاز.

ويحتاج قطاع الكاكاو أيضاً إلى اهتمام عاجل. وانخفض الإنتاج في ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً، بسبب تدني أجور المزارعين، وأمراض النبات، وتهريب الحبوب، والتعدين غير القانوني الذي يدمر المزارع. وسوف تكون سوق الكاكاو العالمية مهتمة بشدة بمعرفة ما إذا كان الرئيس الجديد سينفذ مقترحات صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات شاملة في القطاع، وما إذا كان نموذج التسويق الجديد الذي حل محل قروض الكاكاو المجمعة التي سادت لأكثر من ثلاثة عقود سوف يستمر.