السعودية توافق على نظام يحسن كفاءة استخدام الطاقة والاقتصاد الدائري

تشكيل لجنة من 15 جهة لدراسة اللوائح التنفيذية واعتماد معايير التخصيص

يتماشى النظام الجديد مع توجهات السعودية في تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمحافظة على البيئة (الشرق الأوسط)
يتماشى النظام الجديد مع توجهات السعودية في تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمحافظة على البيئة (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توافق على نظام يحسن كفاءة استخدام الطاقة والاقتصاد الدائري

يتماشى النظام الجديد مع توجهات السعودية في تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمحافظة على البيئة (الشرق الأوسط)
يتماشى النظام الجديد مع توجهات السعودية في تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمحافظة على البيئة (الشرق الأوسط)

في حين وافق مجلس الوزراء السعودي أمس (الثلاثاء) على نظام إمدادات الطاقة الذي يهدف إلى تخصيص القطاع للمستهلكين، كشفت معلومات رسمية عن وجود آثار عدة تتمخض عن هذا المشروع الذي من شأنه تحسين كفاءة استخدام الطاقة والتأثير البيئي من خلال الممارسات التشغيلية والخيارات التقنية المثلى بما في ذلك تعزيز الاقتصاد الدائري المنخفض للكربون.
ويهدف النظام الجديد إلى تخصيص الطاقة لمستهلكيها في كل من الكهرباء، وتكرير الزيت الخام، والبتروكيماويات، وتحلية المياه، والصناعة، والتعدين، والزراعة، والإنشاءات، وبقية القطاعات المتعلقة.
ووفقاً للمعلومات المتوفرة في الأثر التنظيمي للمشروع والذي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن الفوائد المترتبة على النظام تكمن في تعظيم الأثر الاقتصادي من خلال تعزيز الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل في مختلف المناطق وإتاحة الفرصة للمشاركة العامة، وكذلك تمكين تطوير الصناعات التحويلية لإنتاج مواد ذات قيمة مضافة واستراتيجية.
ومن الفوائد أيضاً التخصيص الأمثل للمشاريع الاقتصادية والمستدامة المستفيدة من البرامج الحكومية الداعمة، والمرونة في نقل واستخدام المواد الهيدروكربونية، بالإضافة إلى تعزيز المحتوى المحلي من خلال تمكين الموارد البشرية وسلاسل الإنتاج والبحث والتطوير والابتكار والأثر الاجتماعي.
وبحسب المعلومات لا يوجد تكاليف على الدولة والمواطنين والمقيمين، وفيما يتعلق بقطاعات الأعمال الصناعية والتجارية سوف تكون تكاليف غير قابلة للقياس.
وطبقاً للأثر التنظيمي للمشروع، من المتوقع أن يسهم النظام في تحقيق التخصيص الأمثل للطاقة، وتيسير عملية التقديم ومتابعة الطلبات، بالإضافة إلى إيضاح المتطلبات اللازمة للمستثمر، متوقعةً أن يحصل هذا النظام على دعم المستثمرين (دعم متوسط) في القطاع الخاص نظراً لمساهمته في تحسين مستويات الشفافية والوضوح.
ويوضح النظام الإجراءات المطلوبة للحصول على الإمدادات ودور وزارة الطاقة في القيام بالتخصيص الأمثل للمستهلكين، وينظم العلاقة بين الجهة الحكومية والخاصة بممارسة الأنشطة المتعلقة.
وبالنسبة لنظام إمدادات الطاقة الذي تحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، تشكل لجنة تخصيص برئاسة الوزير وعضوية ممثلين لا تقل مرتبتهم (الخامسة عشرة) وما يعادلها من عدة جهات أبرزها، وزارة الطاقة، والمالية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والاقتصاد والتخطيط، والصناعة والثروة المعدنية، والاستثمار، بالإضافة الى خبيرين في المجال يعينهم رئيس اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية بناء على ترشيح الوزير ويراعى في اختيارهما مبدأ عدم تعارض المصالح.
وتتولى اللجنة دراسة اللوائح التنفيذية الخاصة بالنظام ومراجعته، واعتماد معايير تخصيص الطاقة التي تقترحها الوزارة بما يحقق الاستخدامات المثلى، وأعلى قيمة للاقتصاد الوطني في المملكة والمساهمة في رفع الاقتصاد الوطني وتنويعه، بالإضافة إلى تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة، ورفع مستويات كفاءة الاستخدام.
وستقوم اللجنة بتعزيز المحتوى المحلي والاقتصاد الدائري للكربون، وإدارة غازات الاحتباس الحراري، وذلك وفقاً للاستراتيجيات التي تعتمدها كل من اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية واللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة.
ويجب الحصول على ترخيص من وزارة الطاقة لممارسة الأنشطة المتعلقة بالغاز الطبيعي وسوائله والتي تشمل النقل، والمعالجة، والتجزئة، وتقنية الغاز والتجميع، والتخزين، والتوزيع المحلي، والاستيراد والتصدير، والبيع، وكذلك إنشاء وتملك وتشغيل الشبكات والمرافق الخاصة وفقاً لأحكام اللوائح التنفيذية والتي تبين رسوم التراخيص والرسوم السنوية الواجب سدادها.
ويؤكد النظام أنه على المرخص له التأمين ضد مسؤوليته المدنية عن الأضرار الناجمة من إدارته لأي نشاط خاضع لهذا المشروع وفق ما تحدده اللوائح التنفيذية، وعند انتهاء الترخيص، تؤول ملكية جميع الأصول المادية - التي تقرر الوزارة عدم هجرها - إلى الدولة، وتسلم إليها بحالة جيدة باستثناء الاستعمال العادي، ما لم ينص الترخيص على خلاف ذلك.


مقالات ذات صلة

«الربط الجوي» السعودي يستعرض تطورات الطيران في هونغ كونغ

الاقتصاد المدير التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان خلال إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)

«الربط الجوي» السعودي يستعرض تطورات الطيران في هونغ كونغ

شارك برنامج الربط الجوي، اليوم الأربعاء، في أعمال مؤتمر كابا آسيا «CAPA» بمدينة هونغ كونغ الصينية؛ أحد أهم المؤتمرات لالتقاء قادة مجال الطيران.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد قرر مجلس إدارة «أرامكو» توزيع أرباح بقيمة إجمالية 31.1 مليار دولار (رويترز)

«أرامكو» تحافظ على أكبر توزيعات أرباح في العالم

أبقت شركة «أرامكو السعودية» على توزيعاتها ربع السنوية بقيمة 31.1 مليار دولار، محافظةً بذلك على التوزيعات الأكبر في العالم. كما حققت دخلاً صافياً بقيمة 27.6.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزير التجارة السعودي متحدثاً للحضور في منتدى الأعمال التركي - السعودي (الشرق الأوسط)

السعودية تؤكد أهمية توسيع التكامل الاقتصادي بين دول «الكومسيك»

أكَّد وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، أهمية مضاعفة الجهود لتوسيع آفاق التعاون المشترك، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء بمنظمة «الكومسيك».

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد جناح «أرامكو» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار العالمي» المقام في الرياض (المؤتمر)

«أرامكو» تحافظ على توزيعات بقيمة 31 مليار دولار رغم تراجع أرباحها

احتفظت «أرامكو السعودية» بأكبر توزيعات في العالم، على الرغم من تراجع أرباحها في الربع الثالث من 2024 بنسبة 15 في المائة، نتيجة ضعف الطلب العالمي على النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)

110 تشريعات تعزز البيئة التجارية في السعودية

تمكنت السعودية من إصدار وتطوير أكثر من 110 تشريعات خلال الأعوام الثمانية الأخيرة، التي عززت الثقة في البيئة التجارية وسهلت إجراءات بدء وممارسة الأعمال.

بندر مسلم (الرياض)

منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

مع تحول «ترمب 2.0» إلى واقع، أصبحت أوروبا على استعداد لنزول مستنقع جيوسياسي وتجاري جديد مع أكبر شركائها التجاريين.

وقد يلحق فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية الضرر بالاقتصاد الأوروبي، فالرسوم الجمركية الأميركية المقترحة بنسبة 10 في المائة قد تؤثر على الصادرات الأوروبية، مثل السيارات والمواد الكيميائية، مما يؤدي إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة أو نحو 260 مليار يورو.

ويحذر المحللون من خفض «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة، وضعف اليورو، وخطر الركود.

وفق كثير من التحليلات الاقتصادية، هناك اتفاق واسع النطاق على أن التعريفات الجمركية الشاملة التي اقترحها ترمب بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات الأميركية، قد تعطل النمو الأوروبي بشكل كبير، وتزيد من حدة التباين في السياسة النقدية، وتفرض ضغوطاً على القطاعات الرئيسية المعتمدة على التجارة، مثل السيارات والمواد الكيميائية.

وقد تكون التأثيرات طويلة الأجل على مرونة الاقتصاد الأوروبي أكثر أهمية؛ إذا كانت التعريفات الجمركية أدت إلى صراعات تجارية مطولة، مما دفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى الاستجابة بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير لتخفيف التأثير، وفق «يورو نيوز».

والرسوم الجمركية التي اقترحها ترمب على الواردات، بما فيها تلك الآتية من أوروبا، قد تؤثر بشكل عميق على قطاعات تعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى أميركا.

وتظهر بيانات «المفوضية الأوروبية» أن «الاتحاد الأوروبي» صدّر سلعاً بقيمة 502.3 مليار يورو إلى الولايات المتحدة في عام 2023، وهو ما يمثل خُمس إجمالي الصادرات غير الأوروبية.

وتتصدر الصادراتِ الأوروبية إلى الولايات المتحدة الآلاتُ والمركباتُ (207.6 مليار يورو)، والمواد الكيميائية (137.4 مليار يورو)، والسلع المصنَّعة الأخرى (103.7 مليار يورو)، وتشكل معاً نحو 90 في المائة من صادرات الكتلة عبر المحيط الأطلسي.

ويحذر محللون في بنك «إيه بي إن أمرو» بأن الرسوم الجمركية «ستتسبب في انهيار الصادرات إلى الولايات المتحدة»، حيث من المرجح أن تكون الاقتصادات المعتمدة على التجارة، مثل ألمانيا وهولندا، الأكثر تضرراً.

ووفق «البنك المركزي الهولندي»، فإن الرسوم الجمركية المتوقعة من شأنها أن تخفض النمو الأوروبي بنحو 1.5 نقطة مئوية، وهو ما يعني خسارة اقتصادية محتملة قدرها 260 مليار يورو، استناداً إلى الناتج المحلي الإجمالي المقدر لأوروبا في عام 2024 بنحو 17.4 تريليون يورو.

وإذا تعثر نمو أوروبا تحت وطأة هذه الرسوم الجمركية المقترحة، فقد يضطر «البنك المركزي الأوروبي» إلى الرد بقوة، وخفض أسعار الفائدة إلى نحو الصفر بحلول عام 2025.

وفي المقابل، قد يستمر «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي في رفع أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى «أحد أكبر وأطول الاختلافات في السياسة النقدية» بين «البنك المركزي الأوروبي» و«الاحتياطي الفيدرالي» منذ إنشاء اليورو في عام 1999.

يرى ديرك شوماخر، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي الأوروبي في مؤسسة «ناتيكسيس كوربوريت» الألمانية، أن زيادة التعريفات بنسبة 10 في المائة قد تقلل الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.5 في المائة بألمانيا، و0.3 في المائة بفرنسا، و0.4 في المائة بإيطاليا، و0.2 في المائة بإسبانيا.

ويحذر شوماخر بأن «منطقة اليورو قد تنزلق إلى الركود بتأثير التعريفات الجمركية الأعلى».

كما أن أرباح الشركات الأوروبية والاستثمارات في خطر، فوفقاً لخبراء الاقتصاد في «غولدمان ساكس»، فمن المرجح أن تؤدي التعريفات الجمركية واسعة النطاق إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنحو واحد في المائة.

ويتوقع الخبراء أن تؤدي خسارة واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ضربة لأرباح سهم «EPS» للشركات الأوروبية بنسبة بين 6 و7 نقاط مئوية، وهذا سيكون كافياً لمحو نمو ربح السهم المتوقع لعام 2025.