يطوي العام الميلادي الحالي أعماله، وسط توترات اقتصادية يعيشها العالم بين ركود وانكماش وتضاؤل في المؤشرات، بينما أبدى أداء الاقتصاد السعودي في 2022 ملامح إيجابية للغاية بالنمو على الصعيد المالي والاقتصادي، والانتعاش الشامل والتعافي السريع من تأثيرات الركود خلال أزمة «كوفيد - 19»، وتحقيق نتائج صعود في عدد من المؤشرات.
ورغم ما شهدته الاقتصادات العالمية من تحديات رئيسية جيوسياسية، وتباطؤ في معدلات النمو وارتفاع معدلات التضخم، أرجع عدد من الخبراء الاقتصاديين استثناء الاقتصاد الوطني السعودي من هذا الوضع، إلى التدابير والإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والقانونية والاجتماعية التي نفذتها الحكومة السعودية خلال الفترة الماضية والمنبثقة من «رؤية 2030».
وانعكس الأداء الإيجابي للاقتصاد السعودي والإصلاحات المالية في تسجيل أعلى نسبة نمو للناتج المحلي السعودي بين دول مجموعة العشرين (G20) قوامه 8.6 في المائة، كما سجلت الميزانية العامة للدولة أول فائض لها منذ 9 سنوات، ونجحت كذلك في احتواء معدل التضخم وتسجيل معدل يعتبر من الأقل عالمياً عند 3.2 في المائة.
إصلاحات «رؤية 2030»
استمرت الحكومة السعودية خلال العام 2022 في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المنبثقة عن «رؤية 2030»، ومنها تطوير المالية العامة، وتحقيق أهداف برنامج الاستدامة المالية، عبر تبني سياسات مالية تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار والاستدامة للميزانية العامة للدولة، والاستمرار في تطبيق المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية، ورفع مستوى كفاءة الإنفاق، وتعزيز دور القطاع الخاص من خلال زيادة مشاركة الصناديق في الإنفاق الرأسمالي، كصندوق الاستثمارات العامة الذي يعد المحرك الفاعل لتنمية وتنويع الاقتصاد السعودي.
جماح التضخم
في الوقت الذي عانى فيه كثير من الاقتصادات العالمية من ارتفاع التضخم، وهو ما شكّل تحدياً صعباً لتلك الاقتصادات؛ نجحت السعودية في تسجيل معدل تضخم بين الأدنى عالمياً عند 3.2 في المائة، ويرجع ذلك إلى اتخاذ المملكة مجموعة من الإجراءات الاستباقية لحماية اقتصادها من التضخم، كان من أبرزها وضع سقف أعلى لأسعار بعض المشتقات البترولية، بالإضافة إلى تعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية من خلال الدعم الإضافي لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية، بالإضافة إلى تخصيص دعم لزيادة المخزونات الاستراتيجية للسلع الأساسية والتأكد من توفرها، وذلك لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.
الصادرات غير النفطية
عززت السعودية نمو صادراتها غير النفطية، وبلغت قيمة الصادرات غير النفطية 243.8 مليار ريال بحسب تقارير رسمية، خلال الفترة من بداية 2022 وحتى نهاية الربع الثالث، مسجلة بذلك نموا على أساس سنوي يقارب 25 في المائة، وجاءت صادرات الربع الثالث عند 78.4 مليار ريال، مسجلة نموا سنويا 13.1 في المائة، وتواصل النمو السنوي للفصل الثامن، حيث تسعى السعودية إلى تنويع اقتصادها، عبر زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي غير النفطي من 16 في المائة إلى 50 في المائة على الأقل، بما يتماشى مع «رؤية 2030».
مبادرة سلاسل الإمداد
وأطلقت السعودية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، التي تستهدف تعزيز موقع المملكة كمركز رئيسي وحلقة وصل حيوية في سلاسل الإمداد العالمية، وجذب استثمارات نوعية وصناعية وخدمية بقيمة 40 مليار ريال (10.7 مليار دولار) خلال السنتين الأوليين من إطلاق المبادرة، كما خصصت للمبادرة ميزانية تبلغ نحو 10 مليارات ريال (2.7 مليار دولار) لتقديم حوافز مالية وغير مالية للمستثمرين.
وتهدف المبادرة إلى جعل السعودية بيئة استثمارية مناسبة لجميع المستثمرين في سلاسل الإمداد، من خلال العديد من الخطوات، مثل حصر وتطوير الفرص الاستثمارية وعرضها على المستثمرين، وإنشاء عدد من المناطق الاقتصادية الخاصة، التي يمكن من خلالها إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين، بالإضافة لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة.
5 استراتيجيات وطنية
حظي العام 2022 بإطلاق عدة استراتيجيات وطنية شاملة في المجال الاقتصادي، وظهور بوادر اقتصادية إيجابية حول بعض الاستراتيجيات التي تم إطلاقها سابقاً، كان من بينها الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، الاستراتيجية الوطنية للصناعة، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، والاستراتيجية الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار.
وتهدف الاستراتيجيات إلى تحويل المملكة لمركز عالمي في تلك القطاعات، وتعزيز القدرات البشرية والفنية وربطها بالاقتصاد العالمي، واستثمار موقعها الجغرافي الذي يتوسط القارات الثلاث في تنويع اقتصادها، من خلال تأسيس صناعات متقدمة، وبناء منظومات عالية الجودة من الخدمات، وتطبيق نماذج عمل تنافسية لتعزيز الإنتاجية والاستدامة في تلك القطاعات وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة، وزيادة إسهام تلك القطاعات في الناتج المحلي الوطني، وتمكين نمو الأعمال وتوسيع الاستثمارات، وزيادة ضخ الإيرادات غير النفطية بشكل سنوي إلى حوالي 45 مليار ريال في 2030.
أقل معدل بطالة
سجلت أرقام البطالة لإجمالي السعوديين، أقل معدل خلال آخر 20 سنة منذ العام 2001، وذلك وفق آخر تقرير رسمي صادر، حيث بلغت 9.7 في المائة للربع الثاني من عام 2022.
وانخفض معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) إلى 5.8 في المائة، وانخفض معدل البطالة للسعوديات للربع الثاني من ذات العام حيث بلغ 19.3 في المائة، وكذلك انخفض معدل البطالة للسعوديين الذكور للربع الثاني حيث بلغ 4.7 في المائة.
صندوق الاستثمارات
ساهم إطلاق صندوق الاستثمارات العامة، لعدد من المشاريع الاقتصادية الواعدة في 2022 في تمكين القطاعات الواعدة وتنويع مصادر الاقتصاد السعودي، وتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية في تلك المشاريع، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وإبراز الفرص الاستثمارية المتنوعة التي تتمتع بها مناطق المملكة، والتي تتماشى مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».
ومن تلك المشاريع إطلاق شركة عسير للاستثمار، وإطلاق شركة «سير»، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة، وإطلاق برنامج تنمية المحتوى المحلي، وإطلاق شركة تطوير منتجات الحلال، وإطلاق شركة «داون تاون السعودية»، وغيرها من المشاريع في عدة قطاعات واعدة كالسياحة والضيافة، والصحة والرياضة، والتعليم، والأغذية.
موازنة الفائض
سجلت الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022 فائضاً بلغ 27 مليار دولار، وهو الفائض الأول في ميزانيتها منذ 9 سنوات، وأظهر البيان النهائي للميزانية، تحقيق فائض بقيمة 102 مليار ريال (27.1 مليار دولار)، أي ما يعادل 2.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يشير إلى تحقيق مستهدفات برنامج التوازن المالي، أحد أهم برامج الإصلاح الاقتصادي ضمن «رؤية 2030»، وأشار بيان الميزانية إلى أنه سيتم توجيه مبالغ الفوائض المحققة لتعزيز الاحتياطيات الحكومية ودعم الصناديق الوطنية، والنظر في إمكانية تسريع تنفيذ بعض البرامج والمشروعات الاستراتيجية على المدى المتوسط، إضافة إلى سداد جزء من الدين العام حسب ظروف السوق.
توقعات 2023
وقال فضل البوعينين عضو مجلس الشورى السعودي لـ«الشرق الأوسط»، إن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي شهدتها السعودية منذ إعلان «رؤية 2030»، ساهمت في تمكين الحكومة من إعادة ضبط المالية العامة ورفع الإيرادات غير النفطية، والبدء في مسار سريع لتنويع مصادر الاقتصاد ورفع حجم الناتج المحلي الإجمالي والصادرات السعودية والإيرادات الحكومية، مؤكداً أن تلك الجهود الحكومية بالإضافة إلى تحديد أولويات التنمية والإنفاق على المشروعات الرئيسية والتصحيح الدوري لمسارات الاستراتيجيات والبرامج والمبادرات، ساعد كثيراً في تحقيق نتائج اقتصادية إيجابية للميزانية العامة للدولة والاقتصاد السعودي.
وأشار البوعينين إلى أن الحكومة السعودية تراهن على دور القطاع الخاص كمحرك مستقبلي للاقتصاد، وتعتبره شريكا رئيسيا في التنمية، وتقدم له كامل الدعم على محاور مختلفة، منها استدامة الإنفاق التوسعي، وتقديم التمويل اللازم من خلال الصناديق التنموية، وعقد شراكات دولية كبرى تنعكس على القطاع الخاص، كما حدث مؤخراً خلال زيارة الرئيس الصيني للسعودية والشراكات الجديدة مع الشركات الصينية.
وأضاف أن استكمال البنية التشريعية في قطاعي التجارة والاستثمار، ووضع استراتيجيات وطنية لقطاعات الاقتصاد المختلفة، ساهما في مصلحة القطاع الخاص وتعزيز دوره وتقديم الدعم الملائم له لضمان نموه وتنافسيته، لافتاً إلى أن الحكومة قامت بدورها في دعم القطاع الخاص على أكمل وجه، وأن المأمول من القطاع الخاص مواكبة التحول والاستفادة من الفرص، وتحسين أدائه وتنافسيته وفق «رؤية 2030».
وعّد البوعينين ميزانية 2022 أنها تعكس حجم الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نفذتها الحكومة وفق «رؤية 2030»، مشيداً بنجاحها في تسجيل أول فائض لها في 9 سنوات بقيمة 27 مليار دولار، أي ما يعادل 2.6 المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن ذلك يؤكد التحول الإيجابي في مسار المالية العامة، ويأتي متوافقا مع هدف التوازن المالي في «رؤية 2030»، كما أن تحقيق الفوائض المالية بعد عجز متراكم مؤشر جيد على كفاءة الأداء، مضيفاً أن حجم الإيرادات غير النفطية يجعل الصورة أكثر تفاؤلا بتحسن الأداء المستقبلي، وبما يحقق التوازن الأمثل بين الإيرادات النفطية وغير النفطية وفي تحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، من أجل ضمان استدامة النمو وتنفيذ المشروعات التنموية وبرامج الرؤية ودعم القطاع الخاص وتعزيز الاقتصاد.
وحول توقعاته عن الاقتصاد السعودي في 2023، قال البوعينين إن الاقتصاد السعودي رغم نتائجه الإيجابية، ما زال في مرحلة التحول وفق «رؤية 2030»، ومن المهم أخذ الحيطة والحذر من تقلبات الاقتصاد العالمي والتحديات المالية العالمية التي قد تتسبب بأزمة مشابهة لأزمة 2008 وربما أكثر عنفاً عطفا على أزمة الديون السيادية والتجارية العالمية والتحديات الجيوسياسية المتوقع تأثيرها المباشر على الاقتصاد العالمي، داعياً إلى الموازنة بين الشأن الاقتصادي والمالي من جهة، والتركيز على تحقيق هدف التوازن والاستدامة المالية وفق رؤية شمولية حصيفة.
وأشار إلى توقعات وزارة المالية حول نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.1 في المائة خلال 2023، مبيناً أنها منطقية عطفاً على أداء العام الحالي، بالإضافة إلى الدعم المتوقع من القطاع النفطي، لافتاً إلى أن سرعة إنجاز المشروعات الكبرى وتنفيذ البرامج الاستراتيجية يضمنان أداء أفضل للاقتصاد السعودي.
وأبان البوعينين، أن هناك توقعات رسمية بنمو الاقتصاد السعودي 5.7 في المائة خلال 2024 و4.5 في المائة خلال 2025، مشيراً إلى أنها توقعات مبنية على المعطيات المتاحة، «ومن المهم الجمع بين التفاؤل والحذر لمستقبل الاقتصاد العالمي والمتغيرات الجيوسياسية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني».
تحديات عالمية
من جهته قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله باعشن خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن الاقتصاد السعودي في عام 2022 يغرد خارج السرب عن الاقتصادات العالمية في كثير من المؤشرات، ومن أهمها مؤشر النمو، حيث حقق مؤشرات نمو تجاوزت الـ10 في المائة، وحافظ على مؤشر التضخم بين 4 و3 في المائة وهو أفضل المؤشرات.
مشيراً إلى قوة ومتانة الاقتصاد السعودي رغم الكوارث والأزمات التي أثرت في الاقتصاد العالمي، ومنها الخروج من «كوفيد - 19» والصعود الجنوني لسعر الفائدة من أقل من سالب إلى أكثر من خمسة في المائة، وانعكس تأثير ذلك على كثير من عملات الدول ومنها الدول الأوربية والاقتصادات القوية، بعكس العملة السعودية التي أصبحت ذات قوة ومكانة، واستطاعت أن تكّون لديها تحوطا لأي هزات مالية.
وأوضح الدكتور باعشن، أن الاقتصاد السعودي استفاد من ارتفاعات سعر النفط في النصف الأول من 2022، وكذلك بفضل السياسة النفطية التي تعتمد على مصلحة المُنتج والمستهلك، والمحافظة على هذه السلع الاستراتيجية بعيدةً عن المنازعات، لافتاً إلى أن نجاح الاقتصاد السعودي يعود إلى اعتماد المملكة على خطة بعيدة المدى تمتد إلى عام 2030.
وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي اختتم العام بحراك سياسي واقتصادي تمثل في المؤتمرات العديدة واستقبال كثير من مسؤولي الدول والرؤساء وأصحاب القرار، «هذا يعني بلغة المال والاستثمار، فتح الأبواب وتدفق الاستثمارات»، كما استفاد الاقتصاد السعودي من إطلاق عدة استراتيجيات وطنية منها استراتيجية النقل والخدمات اللوجيستية والملكية الفكرية وغيرها، لافتاً إلى أن تأثير تلك العوامل سيرفع من ثقة المستثمرين والمتداولين، وقد تنعكس على سوقي المال السعودية «تاسي ونمو»، كما ستكون المؤثر الحقيقي للأعوام القادمة خاصةً بين عامي 2023 و2025.
وتوقّع الدكتور باعشن أن يكون عام 2023 هو البداية الفعلية للمشاريع العملاقة في المملكة، مضيفاً أن معطيات وافتراضيات الاقتصاد العالمي تشيران إلى محافظة الاقتصاد السعودي على نموه في 2023، ولكن بوتيرة أقل من 2022، مرجعاً ذلك إلى انفتاح الحكومة السعودية الاقتصادي واستقطابها للاستثمارات واستقبالها العديد من القادة وتنظيم المؤتمرات الاقتصادية خلال 2022.
وأضاف الدكتور باعشن أن العام 2023 سيستمر من ناحية النظرة للاقتصاد العالمي في عملية اهتزاز وعدم الاستقرار وعدم اليقين، وقد يكون النصف الأول منه ذا أثر وقوة في الاقتصادات العالمية، وينعكس كذلك على الاقتصاد السعودي والدول المنتجة للنفط بسبب عدة عوامل، أبرزها اتجاه دول الاتحاد الأوروبي إلى عملية تحديد سعر النفط والغاز، وكذلك امتناع بعض الدول عن التعامل الاقتصادي مع روسيا.
القطاع المالي
حقق البرنامج عدة مستهدفات من بينها إطلاق استراتيجية التقنية المالية والتي تهدف لزيادة عدد شركات التقنية المالية في السعودية لتصل إلى 250 شركة بحلول 2025، والترخيص لشركات جديدة في مجالي التمويل والمدفوعات الإلكترونية، ليرتفع إجمالي عدد الشركات المرخص لها لتقديم خدمات المدفوعات إلى 17 شركة، إضافة إلى حصول 8 شركات على موافقة أولية، وكذلك إطلاق التراخيص لنشاط التمويل الجماعي بالدين، وذلك بإصدار أول ترخيص لشركة ممارسة لهذا النشاط في المملكة، وإطلاق التراخيص لنشاط التمويل الاستهلاكي المُصغر.
تصنيفات ائتمانية
سجلت السعودية في 2022 نتائج إيجابية في التقارير الائتمانية لعدد من وكالات التصنيف الائتماني الدولية، حيث أكدت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» في تقريرها الائتماني للمملكة العربية السعودية تصنيفها عند «A» مع تعديل النظرة المستقبلية من «مستقرة» إلى «إيجابية»، مقارنة بتقريرها الذي نشرته في شهر يوليو ٢٠٢١م.
كما أكدت وكالةُ التصنيف الائتماني «موديز» في تقريرها الائتماني للمملكة تصنيفها عند «A1» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وكذلك أكدت وكالة ستاندرد آند بورز (إس آند بي) تصنيفها لتقييم المملكة الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند A- ،A-2 مع نظرة مستقبلية إيجابية.
وجاءت تلك النتائج الإيجابية نتيجة لالتزام المملكة بضبط أوضاعها المالية العامة، واستمرارها بالإصلاحات الهيكلية، وتطبيقها العديد من خطط تنويع الاقتصاد، بالإضافة إلى ارتفاع إيراداتها النفطية نتيجة تحسن أسعارها، وكذلك استمرار الحكومة في تطوير السياسة المالية، والقدرة على الاستجابة والتأقلم مع تذبذب أسعار النفط، مما يوضح التزاماً بضبط الأوضاع المالية العامة والاستدامة المالية على المدى الطويل.
