كاليفورنيا تمنع فرض غرامات بشأن استهلاك المياه

وسط موجة جفاف أدت لذبول الحدائق

كاليفورنيا تمنع فرض غرامات بشأن استهلاك المياه
TT

كاليفورنيا تمنع فرض غرامات بشأن استهلاك المياه

كاليفورنيا تمنع فرض غرامات بشأن استهلاك المياه

لن يواجه سكان كاليفورنيا بعد الآن ممن تركوا حشائش حدائقهم تذبل احتمال توقيع غرامات عليهم بعد صدور قانون جديد بشأن ترشيد استهلاك المياه خلال موجة الجفاف الحالية بالولاية.
وقع جيري براون حاكم كاليفورنيا قانونا يمنع مجلس المدن أو المقاطعات من فرض غرامات على ملاك الحدائق بشأن الإسراف في استهلاك المياه خلال فترة الطوارئ الحالية.
وقالت تشيريل براون عضو مجلس الولاية التي اقترحت هذا القانون إنها تعرف عددا من المدن والبلدات التي وقعت سلطاتها غرامات على الملاك بشأن التبذير في استهلاك المياه فيما يطالب مسؤولو الولاية من الأهالي الاقتصاد بقدر الإمكان في استهلاك المياه ومراعاة الحذر عند ري حدائقهم هذا الصيف.
وكان قطاع من حملة «ادخروا مياهنا» بالولاية قد حث سكان الولاية على أن يتركوا أعشاب حدائقهم دون ري حتى مرحلة الذبول في فصل الصيف.
ويواجه سكان مدن كاليفورنيا وبلداتها مطالب بترشيد استخدام المياه بنسبة 35 في المائة وإلا عوقبوا بتوقيع غرامات تصاعدية وذلك في ضوء لوائح جديدة تمثل أول خفض إجباري من نوعه للمياه في تاريخ الولاية بسبب استمرار موجات الجفاف.
أما المناطق التي تستخدم كميات منخفضة بالفعل من المياه فعلى سكانها خفض الاستهلاك بنسبة عشرة في المائة فقط بموجب الخطة لكن مناطق أخرى تعاني من العطش فمطلوب منها تنفيذ الحد الأدنى من الخفض.
واقترح مجلس المياه توقيع غرامات على مرافق المياه المحلية تصل إلى عشرة آلاف دولار في اليوم إذا أخفقت في إقناع السكان وقطاع الأعمال بمراعاة أهداف ترشيد المياه.
وحتى الآن، فإن القيود المقترحة تركز على المناطق العمرانية فيما تم استثناء قطاع الزراعة الذي يقول معهد كاليفورنيا للسياسات العامة إنه يستخدم 80 في المائة من إجمالي الاستهلاك.
ودخلت كاليفورنيا عامها الرابع من موجات الجفاف الشديد، حيث وصلت كتل الجليد على قمم الجبال - التي عادة ما توفر نحو ثلث احتياجات الولاية من المياه عند أدنى مستوى قياسي لها ما أجبر المزارعين على حرث رقعة زراعية تصل إلى آلاف الأفدنة.
ولن تسمح متنزهات كاليفورنيا لرواد الشواطئ بالاغتسال للتخلص من آثار الرمال والملح العالقة بأجسامهم في إطار خطة للحفاظ على المياه مع استمرار موجة الجفاف التي تعاني منها الولاية.



«يوم 13» يطارد «هارلي» في سباق إيرادات «الفطر السينمائي» بمصر

أحمد داود في لقطة من الفيلم
أحمد داود في لقطة من الفيلم
TT

«يوم 13» يطارد «هارلي» في سباق إيرادات «الفطر السينمائي» بمصر

أحمد داود في لقطة من الفيلم
أحمد داود في لقطة من الفيلم

حقق فيلم الرعب والإثارة «يوم 13» مفاجأة خلال الأيام الماضية في شباك التذاكر بمصر، حيث حصد أعلى إيراد يومي متفوقاً على فيلم «هارلي» لمحمد رمضان، الذي لا يزال محتفظاً بالمركز الأول في مجمل إيرادات أفلام موسم عيد الفطر محققاً ما يزيد على 30 مليون جنيه مصري حتى الآن (نحو مليون دولار أميركي)، بينما يطارده في سباق الإيرادات «يوم 13» الذي حقق إجمالي إيرادات تجاوزت 20 مليون جنيه حتى الآن.
ويعد «يوم 13» أول فيلم عربي بتقنية ثلاثية الأبعاد، وتدور أحداثه في إطار من الرعب والإثارة من خلال عز الدين (يؤدي دوره الفنان أحمد داود) الذي يعود من كندا بعد سنوات طويلة باحثاً عن أهله، ويفاجأ بعد عودته بالسمعة السيئة لقصر العائلة المهجور الذي تسكنه الأشباح، ومع إقامته في القصر يكتشف مغامرة غير متوقعة. الفيلم من تأليف وإخراج وائل عبد الله، وإنتاج وتوزيع شركته وشقيقه لؤي عبد الله «أوسكار»، ويؤدي بطولته إلى جانب أحمد داود كل من دينا الشربيني، وشريف منير، وأروى جودة، كما يضم عدداً من نجوم الشرف من بينهم محمود عبد المغني، وفرح، وأحمد زاهر، ومحمود حافظ، وجومانا مراد، ووضع موسيقاه هشام خرما.
وقال مخرج الفيلم وائل عبد الله في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه ليس متفاجئاً بالإيرادات التي حققها الفيلم، ولكنه كان متخوفاً من الموسم نفسه ألا يكون جيداً، قائلاً إن «إقبال الجمهور حطم مقولة إن جمهور العيد لا يقبل إلا على الأفلام الكوميدية، وإنه يسعى للتنوع ولوجود أفلام أخرى غير كوميدية، وإن الفيصل في ذلك جودة الفيلم، مؤكداً أن الفيلم احتل المركز الأول في الإيرادات اليومية منذ انتهاء أسبوع العيد».
وكشف عبد الله أن الفيلم استغرق عامين، خلاف فترات التوقف بسبب جائحة كورونا، وأنه تضمن أعمال غرافيك كبيرة، ثم بعد ذلك بدأ العمل على التقنية ثلاثية الأبعاد التي استغرق العمل عليها عشرة أشهر كاملة، مؤكداً أنه درس طويلاً هذه التقنية وأدرك عيوبها ومميزاتها، وسعى لتلافي الأخطاء التي ظهرت في أفلام أجنبية والاستفادة من تجارب سابقة فيها.
وواصل المخرج أنه كان يراهن على تقديم الفيلم بهذه التقنية، لا سيما أن أحداً في السينما العربية لم يقدم عليها رغم ظهورها بالسينما العالمية قبل أكثر من عشرين عاماً، موضحاً أسباب ذلك، ومن بينها ارتفاع تكلفتها والوقت الذي تتطلبه، لذا رأى أنه لن يقدم على هذه الخطوة سوى أحد صناع السينما إنتاجياً وتوزيعياً، مشيراً إلى أن «ميزانية الفيلم وصلت إلى 50 مليون جنيه، وأنه حقق حتى الآن إيرادات وصلت إلى 20 مليون جنيه».
ورغم عدم جاهزية بعض السينمات في مصر لاستقبال الأفلام ثلاثية الأبعاد، فقد قام المخرج بعمل نسخ «2 دي» لبعض دور العرض غير المجهزة، مؤكداً أن استقبال الجمهور في القاهرة وبعض المحافظات للفيلم لم يختلف، منوهاً إلى أن ذلك سيشجع كثيراً على تقديم أفلام بتقنية ثلاثية الأبعاد في السينما العربية.