600 ضحية لحوادث المرور في المحافظات اليمنية خلال شهر

عناصر من شرطة المرور في صنعاء يتلقون دورة تعبئة طائفية (إعلام حوثي)
عناصر من شرطة المرور في صنعاء يتلقون دورة تعبئة طائفية (إعلام حوثي)
TT

600 ضحية لحوادث المرور في المحافظات اليمنية خلال شهر

عناصر من شرطة المرور في صنعاء يتلقون دورة تعبئة طائفية (إعلام حوثي)
عناصر من شرطة المرور في صنعاء يتلقون دورة تعبئة طائفية (إعلام حوثي)

قاد التدهور الملحوظ في الطرق الرابطة بين المحافظات اليمنية الخاضعة للميليشيات الحوثية، وتهالك الشوارع داخل المدن بفعل استمرار أعمال النهب والإهمال المتعمد، إلى تسجيل 600 حالة وفاة وإصابة بصفوف السكان من مختلف الفئات والأعمار بسبب حوادث مرورية خلال شهر واحد.
وكانت ما تسمى بالإدارة العامة للمرور الخاضعة للانقلاب الحوثي في صنعاء، اعترفت بأن نحو 600 شخص توفوا وأصيبوا إثر حوادث مرورية شهدتها العاصمة المختطفة صنعاء ومحافظات أخرى خلال شهر.
وبحسب اعتراف عناصر الميليشيات، أدت الحوادث إلى وفاة 83 شخصاً وإصابة 515 آخرين، بينهم 213 شخصاً إصابتهم بليغة، جراء تسجيل 371 حادثاً مرورياً تنوعت بين صدم ودهس وانقلاب وسقوط... وغيرها، وسط تقديرات بوقوع خسائر مادية بلغت نحو مليار و388 مليون ريال (الدولار نحو 560 ريالاً).
ويشير ناشطون حقوقيون في صنعاء إلى حزنهم الشديد حيال ذلك التصاعد الذي وصفوه بـ«المقلق» في أعداد الضحايا من المواطنين، وكذا الخسائر المادية الناجمة عن الحوادث المرورية التي شهدتها مختلف المناطق تحت سيطرة الجماعة.
ويقول عدنان، وهو مسؤول سابق في شرطة المرور، إن هذا التصاعد في أرقام الضحايا يأتي نتيجة تغاضي سلطة الجماعة الحوثية عن القيام بحملات توعية وتثقيف مروري، وانشغالها بفرض مزيد من حملات الجبايات والإتاوات بحق ملاك المركبات داخل المدن وفي نقاط التفتيش المستحدثة على خطوط السير الرابطة بين المحافظات.
وينتقد السكان في مناطق سيطرة الميليشيات إهمال الأخيرة وتعسفها، ويقولون إن ذلك «يندرج ضمن الحروب المتعددة الطرق والأساليب التي تشنها الجماعة الحوثية منذ انقلابها بحق اليمنيين في جميع مناطق سيطرتها».
ومع زعم الميليشيات الحوثية، أن أسباب الحوادث تعود إلى «ضعف الوعي المروري والسرعة الزائدة وإهمال السائقين والمشاة والتجاوز وقيادة صغار السن وعكس الخط»، إلا أنها تتجاهل أهم معضلة تؤرق اليمنيين وتهدد حياتهم، وهي تتمثل بتهالك الطرق وتغاضي الميليشيات عن القيام بأي إصلاحات أو أعمال صيانة لها.
وعلى مدى الأعوام الماضية من عمر الانقلاب الحوثي، ارتفعت نسبة حوادث السير بمناطق سيطرة الميليشيات إلى أرقام غير مسبوقة، بسبب ما تعانيه الطرق من تلف وتدمير شبه كلي، وتغاضي الميليشيات عن القيام بمسؤوليتها في أعمال الصيانة.
ويؤكد السائقون في مناطق سيطرة الميليشيات، أن ارتفاع أعداد ضحايا حوادث السير في الطرقات يومياً سببه الطرقات المتهالكة في المدن وخطوط السفر الطويلة التي تربط بين المحافظات، ويشيرون إلى تفاقم المشكلة منذ انقلاب الجماعة وشن حربها المصحوبة بممارسات النهب والسرقة والابتزاز بحق اليمنيين ومؤسساتهم، لا سيما في ظل توقف أعمال ترميم وصيانة الطرقات بشكل تام.
وكان مسافرون وسائقون يمنيون عبّروا عن شكواهم من تعرضهم للمعاناة والمخاطر الحقيقية في أثناء سفرهم في الخطوط الرئيسية الرابطة بين المدن، وتحديداً تلك التي تربط العاصمة صنعاء بمدنهم نتيجة تدهور خطوط السير، خصوصاً الخط الواصل بين صنعاء وتعز. وأكدوا أن غالبية تلك الطرق باتت مدمرة بشكل شبه كلي، خصوصاً في مداخل ومخارج المدن التي تمر الطرق عبرها.
ودعا المسافرون والسائقون قادة الانقلاب إلى تحمل مسؤولياتهم وتسخير جزء من الأموال التي نهبوها من القطاعات والصناديق الحكومية الإيرادية لترميم الطرق، خصوصاً طريق (صنعاء – تعز) الذي يربط بين العديد من المحافظات ذات الكثافة السكانية.
وبحسب مختصين في المؤسسة العامة للطرق والجسور، الخاضعة للانقلاب في صنعاء، فقد ارتفع عدد الحفر والمطبات المستحدثة في طريق (صنعاء – تعز) إلى أكثر من 4 آلاف و620 مطباً وحفرية.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.