حمادة لـ«الشرق الأوسط»: الشغور الرئاسي سيمتدّ لأشهر طويلة

النائب مروان حمادة (تويتر)
النائب مروان حمادة (تويتر)
TT

حمادة لـ«الشرق الأوسط»: الشغور الرئاسي سيمتدّ لأشهر طويلة

النائب مروان حمادة (تويتر)
النائب مروان حمادة (تويتر)

يبدو أن الشغور الرئاسي في لبنان مستمرّ لأشهر طويلة، في ظلّ انسداد الأفق الداخلي، وغياب الحلول للملفّات الإقليمية المعقّدة بما يرتدّ سلباً على لبنان، وما يزيد في ضبابية المشهد اقتراب المفاوضات النووية الإيرانية من الانهيار، وهو ما ينذر بتدويل الأزمة اللبنانية، وثمّة قلق من أن يساق لبنان إلى هذا المؤتمر على وقع حدث أمني كبير تصعب السيطرة عليه، وهو ما عبّر عنه عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب مروان حمادة، الذي شرّح الأزمة اللبنانية ببعديها الداخلي والخارجي، وعلى رأسها معضلة الشغور في رئاسة الجمهورية، وعجز الكتل النيابية عن وضع حدّ لها.
وكما أن الجلسات العشر التي انعقدت في البرلمان لانتخاب الرئيس العتيد كانت بلا جدوى، فإن تفعيل الاتصالات واللقاءات السياسية لن تفضي إلى نتيجة، ويقول حمادة في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، إن «ظروف انتخاب رئيس للجمهورية لم تنضج؛ لا داخلياً ولا خارجياً، اللقاءات غير المعهودة التي بدأت تبرز في الأيام الماضية كما حصل في زيارة (رئيس التيار الوطني الحرّ) جبران باسيل لـ(رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق) وليد جنبلاط، لن تقود إلى حلّ، لذلك نرى أن كلّ طرف يغرّد خارج الأجواء العامة التي تدلّ على أن تعقيدات الوضع الإقليمي على حاله».
وبانتظار حسم كثير من العناوين الخلافية، ومنها ما يرتبط بعلاقة «حزب الله» مع المجتمع اللبناني، أو بعلاقة التيار الوطني الحرّ والمكونات السياسية الأخرى، فإن الحراك الداخلي لا معنى له، على حدّ تعبير النائب مروان حمادة الذي شدد على أن «ورقة المبادئ الرئاسية التي يسوّقها جبران باسيل ليست إلّا تمنيات لاستمرار العهد العوني، والإبقاء على الصلاحيات التي انتزعها من المؤسسات الدستورية والقضائية والعسكرية». ورأى أن «طرح عدد من الأسماء المرشّحة لا يعني أن الاستحقاق الرئاسي يتقدم». وأضاف: «هناك أسئلة ملحّة تحتاج لأجوبة: ما موقف المرشحين من الخطة الدفاعية التي تجنّب لبنان السقوط مجدداً في حرب أهلية؟ هل يقدر الرئيس العتيد على إقناع (حزب الله) بالانخراط في المؤسسات الشرعية عبر العمل السياسي والبرلماني والاجتماعي؟ هل (حزب الله) جاد بوقف التعدي على الدولة ومن خلالها على كلّ المكونات اللبنانية الأخرى؟». واعتبر أن هناك «استحالة طالما أن قرار الحزب في طهران، وطالما أنه غير مقتنع بالعودة إلى لبنان»، مشدداً على أنه «إذا لم يغيّر (حزب الله) مساره فسيظلّ يستخدم فائض القوّة عبر المجيء برئيس للجمهورية وفرض رئيس للحكومة وتشكيل الحكومة التي تناسبه والاستحصال على الثلث المعطل فيها، وسيبقى الشلل يضرب المؤسسات ويعطل القضاء».
التعويل على تحرّك إقليمي ودولي محوره فرنسا، الذي ترجم بمساعٍ بذلها الرئيس إيمانويل ماكرون مع قيادات لبنانية ودول معنية بالملفّ اللبناني، مبالغ فيه، بحسب حمادة الذي أكد أن «ماكرون لا يستطيع حلّ أزمة الفراغ الرئاسي بالتمنيات ولا بالتلويح بالعقوبات (ضدّ شخصيات سياسية وحزبية تعطّل الاستحقاق)». وقال: «إذا أرادت الدول الكبرى فرض الحلّ في لبنان فيمكنها ذلك، عبر إيصال رسائل حاسمة إلى إيران وإرغامها على تغيير سلوكها». وعمّا إذا كانت هذه الرسائل تعني التهديد بعمل عسكري، استبعد حمادة اللجوء إلى هذا الخيار، ولفت إلى «إمكانية إيصال رسائل قوية ومؤثرة عبر زيادة العزلة الإيرانية وتعزيز العقوبات عليها وإجبارها على وقف الاعتداء على محيطها»، معتبراً أن «إيران تخوض منذ سنوات حرباً على دول الجوار تماماً، كما الحرب التي تشنّها روسيا على أوكرانيا».
وعمّا إذا كانت مطالبة البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي بعقد مؤتمر دولي تشكّل حلاً للأزمة اللبنانية، قال عضو «اللقاء الديمقراطي»: «لا يبدو أن ظروف المؤتمر الدولي متوفرة حالياً، لكن الخوف أن يُفرض هذا المؤتمر على وقع حدث أمني كبير تصعب السيطرة عليه، قد نذهب إليه مكرهين». ورأى أن «البطريرك الراعي محقّ بأن لبنان يحتاج إلى مؤتمر يترجم توافقاً دولياً، لأن بلدنا يواجه الآن خطراً وجودياً حقيقياً».
وتتحدّث معلومات عن لقاءات يعقدها مسؤولون في «حزب الله» مع شخصيات مسيحية تمهّد لترتيب علاقاته معها ومع أحزاب مناوئة لسياسته، خصوصاً بعد تصدّع علاقته بالتيار الوطني الحرّ، ردّ حمادة بأن «مشكلة حزب الله ليست مع المسيحيين فحسب، بل مع غالبية المجتمع اللبناني». وتابع: «حتى القسم الأكبر من الشيعة ممتعض من سياسة الحزب، ويضيق ذرعاً من إمساكه بمفاصل الدولة وتشريع البلاد على الفلتان، لا سيما عمليات التهريب على الحدود، خصوصاً تهريب الكبتاغون». وشدد على أنه «لا سيادة بلا إصلاحات، وبلا قرار واحد يكون بيد الدول ومؤسساتها الشرعية».
أما عن استحالة فصل الأزمة اللبنانية عن الملفات الإقليمية المستعصية، يلفت حمادة إلى أن «الثقة شبه مفقودة بمفاوضات الملفّ النووي الإيراني، كما أن الثقة مفقودة من إمكان إقامة شراكة إيرانية مع دول المنطقة في ظلّ توسّع وجودها في المنطقة عبر الأذرع العسكرية مثل (حزب الله) في لبنان والحشد الشعبي في العراق والنظام السوري في دمشق والحوثيين في اليمن، وهي 4 أدوات قاتلة، وللمفارقة فإن إيران لا تمارس أي ضغط على إسرائيل، بل على الدول العربية وتسعى لزعزعة أمنها». ولفت إلى أن «المؤشرات الأولى لمؤتمر عمّان لم تعطِ أي نتيجة، فالمبادرة العراقية بين إيران ومصر ليست إلا تمنيات، والحوار السعودي - الإيراني تراجع عمّا كان عليه السابق». وتوقف حمادة عند اللغط الكبير الذي يحيط بالعلاقات التركية ـ الإيرانية ـ الروسية، في ظلّ حرب أوكرانيا، والالتزام الأميركي بالملفّ الأوكراني، وهذا يبيّن أن لا رئاسة في لبنان قبل أشهر طويلة، وربما يصبح رهينة كلّ هذه الملفات».


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

لبنان ينتظر الترجمة العملية للاتفاق

علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
TT

لبنان ينتظر الترجمة العملية للاتفاق

علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)

ينتظر لبنان الترجمة العملية لمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين واشنطن وطهران لإنهاء الأعمال العسكرية والتصعيد في المنطقة، بما يشمل لبنان.

وبينما لم تتبلّغ الدولة اللبنانية رسمياً بالبنود المتفق عليها، وآليات التنفيذ، رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالمذكرة، وأثنى على «ما ورد فيها من احترام للخصوصية اللبنانية»، وسط تركيز رسمي على أولوية تثبيت وقف إطلاق النار قبل الانتقال إلى المرحلة التالية التي تشمل الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وانتشار الجيش، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار.

ويأتي ذلك في وقت لم تتوقف فيه الغارات والمسيّرات الإسرائيلية عن التحليق في مناطق الجنوب والعاصمة بيروت وضاحيتها.

في المقابل، أعلن «حزب الله» استهداف تجمعات لجنود إسرائيليين وآلياتهم داخل لبنان، في حين نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في الحزب قوله إن مقاتليه لم ينفذوا أي ‌عمليات ‌منذ الإعلان ​عن ‌الاتفاق الإيراني - الأميركي، وإن موقف الحزب من وقف إطلاق النار مرتبط بالتزام إسرائيل به أولاً.


عباس يمهّد لانتخابات فلسطينية و«حماس» تنتقد «الاستفراد بالسلطة»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
TT

عباس يمهّد لانتخابات فلسطينية و«حماس» تنتقد «الاستفراد بالسلطة»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)

مهّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لإجراء أول انتخابات تشريعية منذ 20 عاماً في الأراضي الفلسطينية، عبر تعديلات على قانون الانتخابات العامة، التي تُجرى العام الحالي، بالتزامن مع انتخابات «المجلس الوطني» التابع لـ«منظمة التحرير»، وقبل إجراء الانتخابات الرئاسية التي وعد عباس أيضاً بتنظيمها في عام 2027.

ولم تشهد الأراضي الفلسطينية، انتخابات تشريعية منذ عام 2006، حين فازت «حماس» بأغلبيتها، وأعقبتها سنوات من الانقسام والاقتتال الفلسطيني - الفلسطيني.

وقال مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما يجري جزء من تعهدات فلسطينية رسمية للدول العربية والأوروبية وللأميركيين، بتجديد السلطة».

وهاجم متحدث باسم حركة «حماس» إجراءات عباس، قائلاً إنها «استمرار لمنطق الاستفراد» بالسلطة.


«الأزمات الدولية»: المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس

القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
TT

«الأزمات الدولية»: المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس

القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)

حذّر تقرير أصدرته مجموعة «الأزمات الدولية» من تنامي الضغوط والعقوبات الإسرائيلية على الضفة الغربية، مشيراً إلى أن المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس بسبب وقف الإيرادات، وفرض القيود على العلاقات المصرفية، وفقدان العمال الفلسطينيين وظائفهم في إسرائيل.

ونبه التقرير الذي أعدته «الأزمات الدولية» بعنوان «مواجهة القبضة الإسرائيلية الخانقة على اقتصاد الضفة»، وأتاحته للنشر، الاثنين، إلى أنه «منذ هجوم (حماس) على إسرائيل أكتوبر (تشرين الأول) 2023، فرضت الحكومة الإسرائيلية عقوبات اقتصادية جديدة على الضفة الغربية»، موضحة أن هذه العقوبات «أدت إلى منع وصول السلطة الفلسطينية إلى المال، وخنقت حرية حركة السكان الفلسطينيين».

وجاء في التقرير أن «اقتصاد الضفة الغربية، الذي حرصت إسرائيل منذ وقت طويل على بقائه مترنحاً، يواجه ضغوطاً تزداد حدة»، ولفتت إلى أن المجتمع الفلسطيني حافظ على بقائه، لكن في حالة من الفقر المدقع؛ وفي حال عدم معالجة ذلك، من المرجح أن يفضي إلى فقدان الأمن وارتفاع مخاطر عدم الاستقرار وازدياد حدة العنف.

عمال فلسطينيون ينتظرون للعبور إلى إسرائيل من الضفة في فبراير 2022 (أ.ب)

كما دعا إلى دعم دولي للضفة الغربية وقطاع غزة «لتجاوز اعتمادهما على إسرائيل واكتساب سيادة حقيقية». لكنه شدد أولاً على أنه «يتعين على الجهات الفاعلة الخارجية الضغط على إسرائيل لاتخاذ خطوات لتيسير الدفعات النقدية إلى الأسر والمؤسسات الفلسطينية، وذلك برفع القيود المفرطة على حرية الحركة وإلغاء الإجراءات المالية العقابية».

إحكام القيود على الضفة

وفق تقرير «الأزمات الدولية» فإنه «على مدى العامين ونصف العام الماضيين، ومع تركُّز أنظار العالم أولاً على غزة والآن على الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، أحكمت إسرائيل القيود التي تفرضها على وصول فلسطينيي الضفة الغربية إلى التمويل وقدرتهم على الحركة، متذرعةً بمبررات أمنية مبالغ بها». واستشهد بقطع وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، جميع مصادر الإيرادات الرئيسية للسلطة الفلسطينية تقريباً. ومن ثم، فقد تقلّص اقتصاد الضفة الغربية، شديد الاعتماد على إسرائيل، إلى حد أنه لم يعد قادراً على توفير الخدمات العامة الأساسية.

جندي إسرائيلي بسوق البلدة القديمة في نابلس شمال الضفة الغربية أثناء مداهمات أبريل الماضي (أ.ف.ب)

وقدّر أنه «من أجل تفادي حدوث انهيار اقتصادي، ينبغي على إسرائيل التحرك على نحو عاجل للسماح للعمال الفلسطينيين بالعودة إلى تلك الوظائف، وتحويل الإيرادات المستحقة للسلطة الفلسطينية. ولا بد من القيام بفعل دولي لإجبار إسرائيل على اتخاذ هذه الخطوات وغيرها بحيث يتمكن الاقتصاد الفلسطيني من الشروع بالتعافي، ويتمكن بمرور الوقت من الوقوف على قدميه».

حسب التقرير، فإن الاقتصاد الفلسطيني بات «أكثر اعتماداً على القوة المحتلة القوية اقتصادياً؛ وعلى الشيقل الإسرائيلي الذي لا تتمتع السلطة الفلسطينية بأي تأثير عليه من حيث السياسة النقدية، الذي تعكس قوته الأوضاع الاقتصادية الإسرائيلية لا الفلسطينية، وعلى المصارف المراسلة الإسرائيلية، التي تشكل القناة الوحيدة لربط النظام المالي الفلسطيني بالأسواق الدولية، وعلى التجارة التي تمر من خلال الموانئ الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية. من خلال نقاط التفتيش ووسائل أخرى، قسمت إسرائيل الضفة الغربية أيضاً إلى جيوب منفصلة تقريباً، فأوجدت بذلك اقتصادات صغرى تجد صعوبة في التعامل بعضها مع بعض، ناهيك عن التعامل مع العالم. وقد عقَّد ذلك دور السلطة الفلسطينية في إدارة الاقتصاد».

إجبار على الاقتراض

وخلص التقرير إلى أن «الأثر التراكمي للسياسات الاقتصادية التي تبنتها إسرائيل منذ عام 1967، لا سيما خلال السنتين الماضيتين، كان مدمراً على الأُسر، والمؤسسات، والبلديات الفلسطينية، وعلى السلطة الفلسطينية أيضاً»، منبهاً إلى أن السلطة الفلسطينية تُجبر على «الاقتراض بشكل كبير من المصارف، وعلى مراكمة الديون متأخرة السداد لموظفي القطاع العام، والمقاولين والمزودين، الأمر الذي يفرض ضغوطاً على النظام المالي الذي تعتمد عليه، وفي الوقت نفسه حرمان القطاع الخاص من الاقتراض».

واتهم التقرير القادة الإسرائيليين بأنهم «وضعوا حتى الآن مجموعة من السياسات التي تبدو مصممة لإضعاف الاقتصاد الفلسطيني إلى حد الاعتماد الكامل على إسرائيل»، متسائلاً حول «ما إذا كانت إدارة ترمب ستضغط على إسرائيل، كجزء من خطتها ذات العشرين نقطة لقطاع غزة، أو كجزء من أي خطة أخرى، لتخفيف حدة حملتها على اقتصاد الضفة الغربية».

مبنى سلطة النقد الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية (موقع سلطة النقد)

وأشار تقرير «الأزمات الدولية» إلى من شبه المؤكد أن الضغوط الخارجية ستكون ضرورية لإقناع إسرائيل بالتحرك بشأن الأولوية الاقتصادية القصوى بالنسبة للضفة الغربية التي أُضعفت على نحو قسري، والتي تتمثل بتيسير التدفقات النقدية من جديد إلى الأسر والمجتمعات المحلية.

على الجانب الآخر، دعا التقرير السلطة الفلسطينية إلى ضرورة أن «تُجري إصلاحات، بما فيها تحسين الشفافية في إنفاق موازنتها، والتعاون الكامل مع المراجعات المالية الخارجية المستقلة، وإعادة بناء شرعيتها الداخلية من خلال تحسين حوكمتها».

وجدد التأكيد على أهمية مساعدة الجهات الفاعلة الخارجية الملتزمة بالوصول إلى حصيلة سلمية للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني باعتبارها «جوهرية»، خصوصاً وأن «البديل القاتم لا يمكن أن يكون سوى المزيد من العنف مع استمرار الحوكمة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني بالتردي حتى الوصول إلى الانهيار الكامل».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended