أوكرانيا تطالب باستبعاد روسيا من «الأمم المتحدة»

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (رويترز)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (رويترز)
TT

أوكرانيا تطالب باستبعاد روسيا من «الأمم المتحدة»

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (رويترز)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (رويترز)

دعت أوكرانيا، اليوم (الاثنين)، إلى استبعاد روسيا من الأمم المتحدة بعد أكثر من 10 أشهر على بدء غزو القوات الروسية، وهو مطلب لا فرص له بالنجاح؛ إذ تتمتع موسكو بحق النقض في مجلس الأمن الدولي.
وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية، في بيان، إن «أوكرانيا تدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة (...) إلى حرمان روسيا الاتحادية من وضعها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، واستبعادها كلياً من الأمم المتحدة».
وأشارت الخارجية الأوكرانية إلى أن روسيا «تحتل بشكل غير قانوني مقعد الاتحاد السوفياتي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة»، منذ عام 1991 وتفككه إلى 15 دولة جديدة. وأضافت أن «روسيا مغتصبة لمقعد» الاتحاد السوفياتي في الأمم المتحدة.
وأعربت كييف في بيانها عن أسفها؛ لأن «هذه العقود الثلاثة من الوجود غير القانوني في الأمم المتحدة تميزت بالحروب والاستيلاء على أراضٍ من دول أخرى، وتغيير قسري للحدود المعترف بها دولياً، ومحاولات لتلبية طموحاتها الإمبريالية الجديدة». واعتبر وزير الخارجية الأوكراني، ديمتري كوليبا، في تغريدة، أن «وجود روسيا في مجلس الأمن وفي مجمل الأمم المتحدة غير شرعي».
وتقاتل كييف على أراضيها القوات الروسية منذ 10 أشهر، وتواجه بالفعل منذ عام 2014 انفصاليين موالين لموسكو التي تقوم بدعمهم وتسليحهم في دونباس بشرق أوكرانيا. وأعلنت أوكرانيا، اليوم (الاثنين)، أنها ستبدأ «عملية معقدة» في الأمم المتحدة؛ إذ تتمتع روسيا بحق النقض في مجلس الأمن يمكنها من منع أي قرار صادر عن دولة أخرى عضو فيه.
والأحد، اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الغرب بالسعي إلى «تقسيم» روسيا، مؤكداً في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، أن الهجوم على أوكرانيا يرمي إلى «توحيد الشعب الروسي». وقال بوتين: «كل شيء يستند إلى سياسة خصومنا الجيوسياسيين الذين يهدفون إلى تقسيم روسيا، روسيا التاريخية». وأضاف: «فَرّق تَسُد... حاولوا دائماً القيام بذلك، يحاولون القيام بذلك الآن، لكن هدفنا مختلف تماما: توحيد الشعب الروسي». وكان الرئيس الروسي قد برّر التدخّل العسكري في أوكرانيا في مناسبات عدة، مشيراً إلى الحاجة إلى الجمع بين الأوكرانيين والروس، الذين لا يشكّلون بالنسبة إليه سوى شعب واحد.
وأدان مجدّداً موقف كييف وحلفائها الغربيين الذين «يرفضون (إجراء) محادثات»، مؤكداً أنّه «مستعدّ للتفاوض مع جميع المشاركين في هذه العملية (لإيجاد) حلّ مقبول» للنزاع. ووعد الرئيس الروسي بأن تدمر قوات بلاده نظام الدفاع الجوي «باتريوت» الذي حصلت عليه كييف هذا الأسبوع من الأميركيين. وقال: «بالطبع سنقوم بتدميرها مائة في المائة».
وبالإضافة إلى نظام «باتريوت»، عاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من زيارته للولايات المتحدة بوعد بمساعدات بقيمة 45 مليار دولار من الميزانية الفيدرالية الأميركية المقبلة.
وأكدت هيئة الأركان العامة الروسية، أنها تهدف إلى احتلال المنطقة الصناعية بأكملها في دونيتسك، لكن زيلينسكي يريد استعادة المناطق الأوكرانية الأربع التي ضمتها روسيا في نهاية سبتمبر (أيلول) - دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون - وكذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.
وأدان زيلينسكي «الإرهابيين» الروس الذين قصفوا (السبت) وسط خيرسون، وهي مدينة في جنوب أوكرانيا استعادتها كييف في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) بعد 8 أشهر من احتلالها من قبل قوات من موسكو، وقصفوا السوق المركزية والشوارع المجاورة، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وجرح 55 آخرين.
ودعا زيلينسكي الأوكرانيين إلى الاستعداد لمزيد من الهجمات بحلول نهاية العام. وقال: «يجب أن ندرك أن عدونا سيحاول جعل هذه اللحظة مظلمة وصعبة»، لكن فلاديمير سالدو، رئيس الإدارة الموالية لروسيا في خيرسون، حمّل الجيش الأوكراني مسؤولية الهجوم الذي وصفه بأنه «استفزاز مقزز يهدف بالطبع إلى اتهام القوات المسلحة لروسيا الاتحادية».



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.