أوكرانيا تطالب باستبعاد روسيا من «الأمم المتحدة»

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (رويترز)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (رويترز)
TT

أوكرانيا تطالب باستبعاد روسيا من «الأمم المتحدة»

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (رويترز)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (رويترز)

دعت أوكرانيا، اليوم (الاثنين)، إلى استبعاد روسيا من الأمم المتحدة بعد أكثر من 10 أشهر على بدء غزو القوات الروسية، وهو مطلب لا فرص له بالنجاح؛ إذ تتمتع موسكو بحق النقض في مجلس الأمن الدولي.
وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية، في بيان، إن «أوكرانيا تدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة (...) إلى حرمان روسيا الاتحادية من وضعها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، واستبعادها كلياً من الأمم المتحدة».
وأشارت الخارجية الأوكرانية إلى أن روسيا «تحتل بشكل غير قانوني مقعد الاتحاد السوفياتي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة»، منذ عام 1991 وتفككه إلى 15 دولة جديدة. وأضافت أن «روسيا مغتصبة لمقعد» الاتحاد السوفياتي في الأمم المتحدة.
وأعربت كييف في بيانها عن أسفها؛ لأن «هذه العقود الثلاثة من الوجود غير القانوني في الأمم المتحدة تميزت بالحروب والاستيلاء على أراضٍ من دول أخرى، وتغيير قسري للحدود المعترف بها دولياً، ومحاولات لتلبية طموحاتها الإمبريالية الجديدة». واعتبر وزير الخارجية الأوكراني، ديمتري كوليبا، في تغريدة، أن «وجود روسيا في مجلس الأمن وفي مجمل الأمم المتحدة غير شرعي».
وتقاتل كييف على أراضيها القوات الروسية منذ 10 أشهر، وتواجه بالفعل منذ عام 2014 انفصاليين موالين لموسكو التي تقوم بدعمهم وتسليحهم في دونباس بشرق أوكرانيا. وأعلنت أوكرانيا، اليوم (الاثنين)، أنها ستبدأ «عملية معقدة» في الأمم المتحدة؛ إذ تتمتع روسيا بحق النقض في مجلس الأمن يمكنها من منع أي قرار صادر عن دولة أخرى عضو فيه.
والأحد، اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الغرب بالسعي إلى «تقسيم» روسيا، مؤكداً في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، أن الهجوم على أوكرانيا يرمي إلى «توحيد الشعب الروسي». وقال بوتين: «كل شيء يستند إلى سياسة خصومنا الجيوسياسيين الذين يهدفون إلى تقسيم روسيا، روسيا التاريخية». وأضاف: «فَرّق تَسُد... حاولوا دائماً القيام بذلك، يحاولون القيام بذلك الآن، لكن هدفنا مختلف تماما: توحيد الشعب الروسي». وكان الرئيس الروسي قد برّر التدخّل العسكري في أوكرانيا في مناسبات عدة، مشيراً إلى الحاجة إلى الجمع بين الأوكرانيين والروس، الذين لا يشكّلون بالنسبة إليه سوى شعب واحد.
وأدان مجدّداً موقف كييف وحلفائها الغربيين الذين «يرفضون (إجراء) محادثات»، مؤكداً أنّه «مستعدّ للتفاوض مع جميع المشاركين في هذه العملية (لإيجاد) حلّ مقبول» للنزاع. ووعد الرئيس الروسي بأن تدمر قوات بلاده نظام الدفاع الجوي «باتريوت» الذي حصلت عليه كييف هذا الأسبوع من الأميركيين. وقال: «بالطبع سنقوم بتدميرها مائة في المائة».
وبالإضافة إلى نظام «باتريوت»، عاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من زيارته للولايات المتحدة بوعد بمساعدات بقيمة 45 مليار دولار من الميزانية الفيدرالية الأميركية المقبلة.
وأكدت هيئة الأركان العامة الروسية، أنها تهدف إلى احتلال المنطقة الصناعية بأكملها في دونيتسك، لكن زيلينسكي يريد استعادة المناطق الأوكرانية الأربع التي ضمتها روسيا في نهاية سبتمبر (أيلول) - دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون - وكذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.
وأدان زيلينسكي «الإرهابيين» الروس الذين قصفوا (السبت) وسط خيرسون، وهي مدينة في جنوب أوكرانيا استعادتها كييف في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) بعد 8 أشهر من احتلالها من قبل قوات من موسكو، وقصفوا السوق المركزية والشوارع المجاورة، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وجرح 55 آخرين.
ودعا زيلينسكي الأوكرانيين إلى الاستعداد لمزيد من الهجمات بحلول نهاية العام. وقال: «يجب أن ندرك أن عدونا سيحاول جعل هذه اللحظة مظلمة وصعبة»، لكن فلاديمير سالدو، رئيس الإدارة الموالية لروسيا في خيرسون، حمّل الجيش الأوكراني مسؤولية الهجوم الذي وصفه بأنه «استفزاز مقزز يهدف بالطبع إلى اتهام القوات المسلحة لروسيا الاتحادية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».