ميدفيديف: الأسلحة النووية الروسية تمنع الغرب من شن حرب ضدنا

صاروخ باليستي تكتيكي ذي قدرة نووية (رويترز)
صاروخ باليستي تكتيكي ذي قدرة نووية (رويترز)
TT

ميدفيديف: الأسلحة النووية الروسية تمنع الغرب من شن حرب ضدنا

صاروخ باليستي تكتيكي ذي قدرة نووية (رويترز)
صاروخ باليستي تكتيكي ذي قدرة نووية (رويترز)

قال الرئيس الروسي السابق ديميتري ميدفيديف في مقال نُشر أمس (الأحد) إن الترسانة النووية الروسية والقواعد التي وضعتها موسكو لاستخدامها، هما العاملان الوحيدان اللذان يمنعان الغرب من بدء حرب ضد روسيا.
وكتب ميدفيديف في مقال بصحيفة روسيسكايا غازيتا: «هل الغرب مستعد لشن حرب شاملة ضدنا، بما في ذلك حرب نووية، من خلال كييف؟ الشيء الوحيد الذي يوقف أعداءنا اليوم هو إدراك أن أساسيات سياسة الدولة بشأن الردع النووي... هي التي ستوجه روسيا. وأنها ستعمل بناء عليها في حالة ظهور تهديد حقيقي».
وقال الرئيس السابق، والذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إن «العالم الغربي يوازن بين رغبة قوية في إذلال روسيا وإيذائها وتقطيع أوصالها وتدميرها بقدر الإمكان، من جهة، والرغبة في تفادي حدوث كارثة نووية من جهة أخرى».

وأضاف أنه إذا لم تحصل روسيا على الضمانات الأمنية التي تطالب بها «فإن العالم سيواصل التأرجح على شفا حرب عالمية ثالثة وكارثة نووية. سنبذل قصارى جهدنا لمنع ذلك».
وقال ميدفيديف أيضاً إن بإمكان روسيا أن تنسى العلاقات الطبيعية مع الغرب لسنوات، وربما لعقود مقبلة وستركز بدلاً من ذلك على العلاقات مع بقية العالم.
كما أكد أن موسكو ستواصل حربها في أوكرانيا حتى يتم إسقاط «النظام المثير للاشمئزاز شبه الفاشي» في كييف وتصبح البلاد منزوعة السلاح تماماً.
ووفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء، فقد قال بوتين ومسؤولون كبار آخرون مراراً إن سياسة روسيا بشأن الأسلحة النووية تنص على إمكانية استخدامها إذا كان هناك تهديد لوحدة أراضيها.
ويقول خبراء إن روسيا تمتلك أكبر مخزون من الأسلحة النووية في العالم، بما يقرب من ستة آلاف رأس حربي.

وقال بوتين في وقت سابق من هذا الشهر إن خطر اندلاع حرب نووية يتزايد، ولكنه أصر على أن روسيا لم «تصب بالجنون»، وأنها تعتبر ترسانتها النووية بمثابة رادع دفاعي بحت.
وفي مقابلة بثت بشكل منفصل يوم الأحد، قال بوتين إن روسيا مستعدة للتفاوض مع جميع الأطراف المشاركة في الحرب، ولكنه قال إن كييف وداعميها الغربيين رفضوا الدخول في محادثات.
ويعد ميدفيديف الذي تولى رئاسة روسيا من عام 2008 إلى عام 2012 أحد أكثر المؤيدين بقوة للحرب. ويدين ميدفيديف بانتظام الغرب الذي يتهمه بأنه يريد تقسيم روسيا لصالح أوكرانيا.


مقالات ذات صلة

قديروف: هجوم مسيّرة أطلقتها أوكرانيا يسقط مدنيين في عاصمة الشيشان

أوروبا رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف (رويترز)

قديروف: هجوم مسيّرة أطلقتها أوكرانيا يسقط مدنيين في عاصمة الشيشان

نقلت «وكالة الإعلام الروسية» عن رمضان قديروف رئيس الشيشان قوله اليوم الأربعاء إن طائرة مسيّرة أطلقتها أوكرانيا هاجمت العاصمة غروزني وتسببت في سقوط مدنيين.

«الشرق الأوسط» (غروزني)
أوروبا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته (رويترز)

«الناتو» يدعو الغرب لتوفير «دعم كافٍ» لأوكرانيا لـ«تغيير مسار» الحرب

حضّ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، الأربعاء، أعضاء الناتو على تزويد أوكرانيا بما يكفي من أسلحة لـ«تغيير مسار» الحرب.

«الشرق الأوسط» (بروكسل )
أوروبا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته (يمين) والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (أ.ف.ب)

أمين الناتو يحذر ترمب من «تهديد خطير» لأميركا إذا دفعت أوكرانيا إلى اتفاق سلام سيئ

حذر الأمين العام الجديد لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته في مقابلة مع صحيفة «فاينانشيال تايمز» ترمب من أن الولايات المتحدة ستواجه «تهديداً خطيراً».

«الشرق الأوسط» (لندن )
المشرق العربي أشخاص ورجال إنقاذ سوريون يقفون بالقرب من أنقاض مبنى في موقع غارة جوية على حي في مدينة إدلب التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة في شمال سوريا، 2 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

أوكرانيا تحمّل روسيا وإيران مسؤولية «تدهور الوضع» في سوريا

قالت أوكرانيا، الاثنين، إن روسيا وإيران تتحملان مسؤولية «تدهور الوضع» في سوريا، حيث سيطرت «هيئة تحرير الشام» وفصائل حليفة لها على مساحات واسعة من الأراضي.

«الشرق الأوسط» (كييف)
العالم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحافي في أثينا 26 أكتوبر 2020 (رويترز)

لافروف يتهم الغرب بالسعي إلى وقف إطلاق النار لإعادة تسليح أوكرانيا

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الدول الغربية، الاثنين، بالسعي إلى تحقيق وقف لإطلاق النار في أوكرانيا بهدف إعادة تسليح كييف بأسلحة متطورة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».