تعنت حوثي أمام وفد عماني في صنعاء بخصوص تجديد الهدنة اليمنية

الميليشيات اتهمت غروندبرغ بـ«التماهي مع التضليل الأميركي ـ البريطاني»

وزير الدفاع اليمني محسن الداعري لدى اجتماعه في عدن السبت مع قادة محور أبين العسكري (سبأ)
وزير الدفاع اليمني محسن الداعري لدى اجتماعه في عدن السبت مع قادة محور أبين العسكري (سبأ)
TT

تعنت حوثي أمام وفد عماني في صنعاء بخصوص تجديد الهدنة اليمنية

وزير الدفاع اليمني محسن الداعري لدى اجتماعه في عدن السبت مع قادة محور أبين العسكري (سبأ)
وزير الدفاع اليمني محسن الداعري لدى اجتماعه في عدن السبت مع قادة محور أبين العسكري (سبأ)

جددت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تعنتها بخصوص المقترحات الأممية والدولية بخصوص تجديد الهدنة وتوسيعها، مؤكدة تمسكها بشروطها «المتطرفة» فيما يتعلق بالإصرار على صرف رواتب مئات الآلاف من عناصرها ورفع القيود المفروضة على المنافذ الخاضعة لها لمنع وصول الأسلحة المهربة إليها، متهمة المبعوث هانس غروندبرغ بالتماهي مع ما وصفته بـ«التضليل الأميركي البريطاني».
جاء ذلك خلال تصريحات لرئيس مجلس حكم الجماعة الانقلابي مهدي المشاط خلال لقائه في صنعاء وفدا عمانيا يسعى إلى إقناع الميليشيات بالموافقة على المقترحات الأممية التي كان قدمها المبعوث هانس غروندبرغ قبيل انتهاء الهدنة في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وفي حين لم تفصح الميليشيات عن فحوى المقترحات الجديدة التي نقلها الوفد العماني، إلا أن وسائل إعلام مقربة من «حزب الله» اللبناني زعمت أن الوفد حمل مقترحات لصرف رواتب المدنيين في المرحلة الأولى، وتأجيل رواتب المسلحين إلى مرحلة لاحقة، مع توسيع وجهات المغادرة من مطار صنعاء إلى خمس وجهات، وتخفيف قيود جديدة عن ميناء الحديدة، بالتزامن مع فتح طرق رئيسية إلى تعز وبين بقية مناطق التماس.
ونقل الإعلام التابع للميليشيات الحوثية أن رئيس مجلس حكمها الانقلابي مهدي المشاط أبلغ الوفد العماني بأنه «لا يمكن أن تكون هناك هدنة» إذا لم تستجب مطالب جماعته في صرف مرتبات كافة الموظفين من عائدات النفط والغاز مع فتح جميع المطارات والموانئ الخاضعة لها.
وهدد القيادي الحوثي المشاط، بأن جماعته لن توقف هجماتها على موانئ تصدير النفط في حضرموت وشبوة، زاعما أنها بذلك تقوم بـ«حماية ثروات الشعب اليمني النفطية والغازية».
وكانت الميليشيات نفذت أكثر من هجوم إرهابي على موانئ تصدير النفط في حضرموت وشبوة ابتداء من 21 أكتوبر الماضي، وأدت الهجمات إلى عرقلة تصدير الخام، ووضع الحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي المعترف به دوليا في موقف حرج لجهة حرمانها من عائدات النفط التي تسخر لخدمة المناطق المحررة.
واتهم القيادي الحوثي المشاط المبعوث الأممي هانس غروندبرغ - وفق إعلام الجماعة - بأنه «يتماهى مع حملات التضليل التي تقودها أميركا وبريطانيا»، مجددا التهديد بأن جماعته لن تتورع عن اتخاذ ما وصفه بـ«خطوات» من شأنها الحفاظ على مصالحها في إشارة إلى استئناف القتال وتكرار الهجمات الإرهابية بالطائرات المسيرة.
وكانت الميليشيات الحوثية أفادت قبل أيام بوصول وفد عماني إلى صنعاء، حيث يبدو أنها محاولة جديدة من قبل السلطنة لإقناع الحوثيين بالمقترحات الأممية والدولية من أجل تجديد الهدنة وتوسيعها ووقف الهجمات الإرهابية، والتعاطي الإيجابي مع الجهود الرامية إلى إحلال السلام.
وبحسب ما زعمه المتحدث باسم الميليشيات ووزير خارجيتها الفعلي محمد عبد السلام فليتة والذي رافق الوفد العماني من مسقط إلى صنعاء، تأتي زيارة الوفد استكمالا لما يجري من نقاشات ولنقل الأفكار والمقترحات التي حملتها المباحثات مع الأطراف الدولية.
وردا على التعنت الحوثي ورفض دعوات السلام والتهدئة، وصف ذلك وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، في وقت سابق بأنه «إهانة للمجتمع الدولي»، داعيا إلى وقف ما وصفه بسياسة الاسترضاء للميليشيات، وإلى انتهاج مقاربة مختلفة لإنهاء العبث بأمن المنطقة والاستقرار العالمي.
ونقلت المصادر الرسمية عن الوزير بن مبارك قوله إن «رفض الميليشيات الحوثية الإرهابية لكل دعوات التهدئة وجهود السلام، إهانة للمجتمع الدولي، تتطلب التوقف عن سياسة الاسترضاء التي ثبت فشلها، وانتهاج مقاربة مختلفة لمنع عبثها بأمن المنطقة والاستقرار العالمي، عبر مساءلة الميليشيات الحوثية على انتهاكاتها بحق الشعب اليمني، ودعم قرار السلطات الشرعية بتصنيفها كجماعة إرهابية».
ومع تحلي الحكومة اليمنية والمجلس القيادي الرئاسي بضبط النفس إزاء التصعيد الحوثي، إلا أنها صنفت الميليشيات جماعة إرهابية، بموجب ذلك أقرت حظر وتجميد 12 كيانا محليا (شركات ومؤسسات) متهمة بدعم الميليشيات وذلك في سياق معاقبة الجماعة وقادتها وتجفيف مصادر تمويلها بعد تصنيفها إرهابية وفق القوانين المحلية.
وبحسب بيانات الحكومة اليمنية، فإن الهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط حرمت البلاد من نحو 75 في المائة من مواردها منذ أكتوبر الماضي.
ووصف رئيس الحكومة معين عبد الملك استهداف المنشآت النفطية بأنه «لا يمثل فقط اعتداء على مقدرات الشعب اليمني واستثماراته الحيوية التي لا يمكن تعويضها، ومضاعفة المعاناة الإنسانية فقط، إنما يشكل أيضا اعتداء على ممرات التجارة الدولية وسفن الشحن، وهي ممارسات إرهابية لا يمكن السكوت عنها». وفق تعبيره.
ويقرأ مراقبون للشأن اليمني تحركات وزير الدفاع الفريق محسن الداعري من خلال زياراته الأخيرة في دول المنطقة بالتزامن مع تسارع وتيرة عمل اللجنة العسكرية والأمنية على الأرض لتوحيد القوات العسكرية والأمنية في المناطق المحررة، بأنه مؤشر على إمكانية العودة إلى الخيار العسكري لمواجهة الميليشيات الحوثية.
وفي أحدث تصريحات الداعري بعد عودته إلى عدن، أكد السبت، خلال اجتماع مع قادة عسكريين «على أهمية التماسك ووحدة الصف وتوحيد الجهود ورفع الجاهزية»، وقال إن «الميليشيات الحوثية الإرهابية لا تفهم إلا لغة القوة والبندقية، ولن يتحقق السلام إلا بردعها وهزيمتها عسكريا».
ووفق تقديرات المراقبين، تجعل هذه المعطيات كلها من خيار العودة إلى العمليات العسكرية أمرا واردا، بخاصة بعد أن توصل الوسطاء الإقليميون والدوليون إلى قناعة بأن الميليشيات الحوثية ليست في وارد السلام، وأنها هي من تعرقل المساعي الأممية لإنهاء الحرب، وهو ما عكسته أخيرا التصريحات الأوروبية والأميركية.
وفي وقت سابق، أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا على مستوى وزراء الخارجية، شدد فيه على أهمية إعادة الهدنة وتمديدها، فضلاً عن الحفاظ على جميع التدابير المصاحبة وتوسيعها، بما في ذلك إعادة فتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى، وشحنات الوقود التي تدخل ميناء الحديدة والرحلات التجارية من وإلى صنعاء.
كما عبر عن إدانته بشدة لهجمات الحوثيين المتكررة بطائرات دون طيار على البنية التحتية للموانئ في اليمن بدءا من الهجوم على ميناء الضبة في 21 أكتوبر الماضي.
وحض الاتحاد الأوروبي، الحوثيين بشكل خاص على الاستجابة لدعوة الأمم المتحدة للهدوء وضبط النفس، بينما تستمر المفاوضات لتجديد الهدنة وتمديدها، مشدداً على وجوب توقف جميع الهجمات.
وقال إن الهجمات أو التهديدات بشن هجمات على البنية التحتية المدنية مثل منشآت شركات النفط والشحن التجاري العاملة في المنطقة «أمر غير مقبول».
وأثنى وزراء الاتحاد الأوروبي على «النهج البناء للحكومة اليمنية خلال الهدنة الأممية والجهود المستمرة التي تبذلها الجهات الفاعلة الإقليمية، ولا سيما المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، بشأن تمديد الهدنة». ودعوا في بيانهم الحوثيين إلى «التخلي عن المواقف المتطرفة والانخراط بشكل بناء مع المبعوث الأممي».


مقالات ذات صلة

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

العالم العربي قادة حوثيون في مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء (إعلام حوثي)

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

تواصل الجماعة الحوثية إجراء تغييرات في المناهج التعليمية، بإضافة مواد تُمجِّد زعيمها ومؤسسها، بالتزامن مع اتهامات للغرب والمنظمات الدولية بالتآمر لتدمير التعليم

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.