«توثيق الطلاق» و«الثروة المشتركة» يعيدان جدل «الأحوال الشخصية» في مصر

مشروع قانون جديد يتضمن إنشاء «صندوق لرعاية الأسرة» ودعمها مادياً

الرئيس المصري خلال اجتماع لاستعراض ملامح قانون «الأحوال الشخصية» (رئاسة الجمهورية)

بمجرد أن انتهت لجنة إعداد مشروع قانون «الأحوال الشخصية» في مصر من الملامح الأولية للقانون؛ لعرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، سرعان ما عاد النقاش بشأن قانون «الأحوال الشخصية» إلى ساحة المناقشات المصرية، ولا سيما مع إعلان بعض البنود التي يُنظر إليها بشكل جدلي.
ويستهدف المشروع صياغة قانون يحل محل القوانين المتعددة التي صدرت منذ عام 1920 وحتى الآن، والتي تبلغ 6 قوانين. ووفق بيان صحافي نشرته وسائل إعلام محلية، فإن اللجنة المنوطة برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد، قدمت صياغة تفصيلية لـ188 مادة، من بينها توثيق الطلاق بأوراق رسمية، كما هو معمول به في حالة الزواج تماماً؛ وذلك للحد من حالات الطلاق الشفهي، ولا سيما مع ارتفاع معدلات الطلاق في مصر.
وتضمّن مشروع القانون كذلك حق الزوجين في الحفاظ على الذمة المالية، ونصيب كل منهما في الثروة المشتركة التي حصلا عليها خلال فترة الزواج فيما يُعرف بـ«تقاسم الثروة».
كما وجّه المشروع بإصدار صياغة جديدة لوثيقتي الزواج والطلاق من شأنها حفظ الحقوق والتزام الطرفين بالشروط المتفَق عليها من قبل.
ووفقاً لتقرير أصدره «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء» في مصر، أغسطس (آب) الماضي، ارتفعت نسبة الطلاق في مصر عام 2021 بنسبة 14.7 %، مقارنة بالعام الذي سبقه 2020. وتقع 32 % من حالات الطلاق ما بين سن 18 إلى 20 عاماً، في حين وقع أكثر من 5 ملايين حالة طلاق منذ عام 1965 وحتى الآن.
من جانبها قالت فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس نقابة المحامين ومقرر لجنة المرأة بالنقابة، إن «مشروع القانون هذا من شأنه الحد من حالات الطلاق». وأردفت، في تصريحات، لـ«الشرق الأوسط»، أنه «حتى وإن قرر الطرفان الطلاق، فثمة بنود عدة يجب الالتزام بها بوضوح لضمان الحقوق تجنباً للمقاضاة أمام محاكم الأسرة».
وشدّدت غنيم على أهمية ما أطلقت عليه حق «الكد والسعاية»، وأوضحت أن «الاعتراف بحق الزوجة في الثروة التي كوّنها الزوج خلال فترة الزواج يُعدّ انتصاراً كبيراً للأسرة المصرية؛ لأن ثمة زوجات يتركن عملهن، وربما يسافرن وراء سعي الزوج لتأمين معيشة الأسرة، من ثم يجب أن تحتفظ الزوجة بحقّها في هذه الرحلة».
وتابعت أن «هناك زوجات يعشن حياة دون أية حقوق شرعية، لتربية الأبناء، ثم ينتهي بهن المطاف بلا مأوى».
وكشفت دار الإفتاء المصرية، في حصاد عام 2022، الذي نُشر قبل أيام، أنها أصدرت أكثر من مليون وخمسمائة وثلاثة وستين ألف فتوى، 93 % منها تخص قضايا الأسرة.
كان المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، قد تطرّق إلى قضية الرؤية وحق الآباء، ومركزه في مشروع قانون الأحوال الشخصية. وقال، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسؤوليتي» على فضائية «صدى البلد»، إن «مشروع القانون الجديد وضع حق الرؤية ضمن الأولويات»، موضحاً أن «الرؤية مقابل النفقة، بينما الأب الذي لا ينفق على أبنائه لا يحق له رؤيتهم. كذلك يحق للأب أن يستضيف الأطفال في منزله، مع فرض عقوبة رادعة لمن لا يعيد الأطفال للطرف الذي يحق له الحضانة».
من جانبها ثمّنت جواهر الطاهر، مديرة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، ما خرجت به اللجنة، واعتبرته انتصاراً لجهود المرأة. وقالت، لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما شاهدناه حتى الآن هو تحويل حقيقي لجهود المؤسسة إلى واقع ملموس نأمل أن يغير حياة الأسرة المصرية، ولا سيما أن جميع البنود التي جرى التطرق إليها جاءت ضمن مشروع نعمل عليه منذ عام 2003، وتقدمنا به للجهات المعنية كافة، ويبدو أن جميع التوصيات أُخذت بعين الاعتبار».
كان الرئيس السيسي قد وجّه، السبت، خلال الاجتماع بإنشاء «صندوق لرعاية الأسرة، ووثيقة تأمين لدعمها مادياً في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية».
وقالت الطاهر إن «الصندوق يستهدف ضمان حق الأطفال والمطلقة في الحصول على النفقة التي حكم بها القاضي، غير أن المعمول به حال عدم تلبية الأب للنفقة هو أن تحصل المطلقة وأبناؤها على مبلغ 500 جنيه مصري (20 دولاراً أميركياً) فحسب، وهو مبلغ ضئيل جداً».