سوريا تعاني أسوأ أزمة وقود في تاريخها

لنقص الإمدادات الإيرانية وحرب أوكرانيا وانهيار المصارف اللبنانية

سوريون يصطفون خارج محطة وقود في إدلب شمال غربي البلاد (أ.ف.ب)
سوريون يصطفون خارج محطة وقود في إدلب شمال غربي البلاد (أ.ف.ب)
TT

سوريا تعاني أسوأ أزمة وقود في تاريخها

سوريون يصطفون خارج محطة وقود في إدلب شمال غربي البلاد (أ.ف.ب)
سوريون يصطفون خارج محطة وقود في إدلب شمال غربي البلاد (أ.ف.ب)

بدعم من إيران وروسيا، سحق نظام بشار الأسد التمرد بوحشية وبات يسيطر الآن على نحو ثلثي البلاد، لكن الصراع الطويل، والعقوبات الغربية، وانهيار النظام المصرفي اللبناني المجاور، دفعت بالاقتصاد إلى حافة الانهيار، مما أوصل سوريا إلى أسوأ أزمة وقود في تاريخها، وفق تقرير لصحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية، تابعت جزءاً منه من داخل سوريا.
بسبب هذه الأزمة بات كثير من مرافق البلاد معطلاً؛ حيث لا يوجد وقود للمولدات الكهربائية لتوفير التيار الكهربائي، وتوقفت المصانع عن العمل، وألغت الجامعات فصولها الدراسية، وأصبح انقطاع التيار 22 ساعة يومياً أمراً مألوفاً في دمشق وضواحيها.
يوسف؛ سائق سيارة أجرة في حلب، كان أجره الذي يتحصل عليه كافياً لإعالة أسرته، على الرغم من طول أمد الأزمة لنحو 12 سنة، غير أن النقص الحاد في الوقود خلال الأسابيع الأخيرة، أدى إلى إصابة المناطق الخاضعة لسيطرة النظام في سوريا بالشلل، وبات يوسف (37 عاماً) عاجزاً على نحو متزايد عن العثور على الوقود لتشغيل سيارته، ناهيك بتحمل ثمنه. فاتجه إلى أعمال بسيطة لمساعدة أسرته على النجاة مما يقول الخبراء والسكان إنها إحدى أسوأ الأزمات التي ضربت البلاد منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011.
في هذا السياق، قالت إيما فورستر، مديرة إدارة السياسة والاتصالات في «المجلس النرويجي للاجئين في سوريا» بدمشق، إن الآثار المتتالية لأزمة الوقود كانت واسعة النطاق، مضيفة: «في السابق كان الوقود متاحاً، لكنه كان مكلفاً جداً، والآن بات غير متوفر على الإطلاق، وهو ما كان له تأثير بالغ على كل جوانب الحياة في سوريا، والتي كانت بالفعل صعبة تماماً بالنسبة لكثيرين».
وفي تقرير صدر الشهر الحالي، حذرت الأمم المتحدة من أن 15.3 مليون شخص في سوريا، في حاجة إلى مساعدات إنسانية، وهو أكبر عدد من المحتاجين منذ بداية الصراع.
وقالت فورستر إن نقص الطاقة يؤثر على أنظمة الرعاية الصحية والتعليم والمياه. ومع اقتراب صقيع الشتاء، بات الناس يلجأون إلى حرق «أي شيء يمكنهم العثور عليه للتدفئة؛ الخشب إذا استطاعوا توفيره، والقمامة، والأكياس البلاستيكية، والإطارات المطاطية، والملابس والأحذية القديمة، وحتى قشر الفستق».
وفي إجراء نادر؛ أعلنت الحكومة، التي تُعدّ «بالغة الحرص في رسائلها العامة»، وفقاً للصحيفة، أن مكاتبها ستغلق ليومي عمل في الشهر الحالي. وقال أحد الموظفين الحكوميين في دمشق، عرف نفسه باسم «أبو عمر» فقط: «يبدو أننا نعود إلى العصر الحجري، ففي الأسبوعين الماضيين لم نتمكن من الذهاب إلى العمل سوى 5 مرات فقط».
وزير النفط السوري، بسام طعمة، ألقى باللائمة في نقص الوقود على التعليق المؤقت لشحنات النفط الوارد من إيران؛ الحليف الرئيسي لحكومة الأسد والمورِّد الرئيسي للوقود منذ بداية فرض العقوبات الغربية في السنوات الأولى من الحرب.
غير أن جهاد يازجي، رئيس تحرير نشرة الأخبار الاقتصادية «سوريا ريبورت»، أوضح للصحيفة البريطانية أن البيانات المتعلقة بشحنات الوقود بين البلدين تبدو غير مكتملة، ولا يزال سبب خفض إيران إمدادات النفط غير واضح، وأنه «ما من سبب لعدم تصديق الحكومة في هذا الشأن، خصوصاً أنها تجني كثيراً من المال في هذا القطاع». واستطرد: «الإمدادات الإيرانية قد انخفضت بالفعل. وإذا لم يكن الأمر كذلك؛ فما كان وزير النفط سيلوم الإيرانيين على أزمة داخلية».
يُذكر أن شراء واردات الوقود الإيرانية عادة ما يجري بالدَّين، وسيجبر النقص الحكومة على البحث عن إمدادات من مكان آخر يجب أن يدفع ثمنها نقداً من احتياطاتها الضئيلة من العملات الأجنبية.
كما ألقى مسؤولون حكوميون اللوم في نقص الوقود على العقوبات الأميركية والحملة العسكرية التركية الأخيرة في شمال شرقي سوريا، بقولهم إن ضرباتها الجوية ألحقت أضراراً بالبنية التحتية للطاقة؛ بما في ذلك المصافي ومحطات الطاقة، كما يلومون كذلك الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أسهم في ارتفاع الأسعار.
ومع شح الإيرادات والفساد المستشري، خفّضت الحكومة، منذ بداية العام الحالي، الدعم الذي بات الناس في أمسّ الحاجة إليه، وفقد ملايين السوريين القدرة على الحصول على المواد الغذائية والمنتجات النفطية المدعومة، غير أنه يحقّ لأولئك الذين ما زالوا يتمتعون بحق للحصول على الوقود المدعوم، الحصول على 25 لتراً من البنزين كل 10 أيام، لكن السكان والمحللين يقولون إنه لا يمكنهم الحصول على الوقود إلا مرة كل 20 يوماً. لكن في الوقت الحالي يقول الخبراء إنه من غير المرجح أن تكون للأزمة تداعيات سياسية أوسع على نظام الأسد.
ووفق يازجي؛ فإن «النظام على استعداد لتدمير البلاد برمتها للبقاء في السلطة».
يُذكر أن الحكومة كانت قد ضاعفت سعر الوقود غير المدعوم إلى 5400 ليرة سورية للتر الديزل، و4900 ليرة للتر البنزين، كما خفّضت مخصصات الوقود بنسبة 40 في المائة لمصلحة المركبات الحكومية حتى نهاية العام.
وبالنسبة لكثيرين؛ لم تؤدّ بداية الشتاء سوى إلى تفاقم الأزمة، وها قد بدأ يوسف يشعر بالذعر مما تحمله الأيام المقبلة، وهو ما عبّر عنه لـ«فايننشيال تايمز» بقوله: «كان الشتاء الماضي صعباً، لكن هذا الشتاء يمكن أن يقتلنا».



واشنطن توقف تحصيل الرسوم «غير القانونية» الثلاثاء

حاويات شحن مكدسة بينما تستقر أخرى على هياكل شاحنات نقل بميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)
حاويات شحن مكدسة بينما تستقر أخرى على هياكل شاحنات نقل بميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)
TT

واشنطن توقف تحصيل الرسوم «غير القانونية» الثلاثاء

حاويات شحن مكدسة بينما تستقر أخرى على هياكل شاحنات نقل بميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)
حاويات شحن مكدسة بينما تستقر أخرى على هياكل شاحنات نقل بميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)

أعلنت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أنها ستتوقف عن تحصيل الرسوم الجمركية، التي فُرضت بموجب «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية (IEEPA)»، بدءاً من الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، غداً الثلاثاء.

وفي رسالةٍ وجهتها لشركات الشحن، أكدت الوكالة أنها ستقوم بإلغاء تفعيل جميع «أكواد» التعريفات المرتبطة بأوامر الرئيس دونالد ترمب السابقة المستندة إلى قانون الطوارئ المذكور، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أيام من صدور حكم المحكمة العليا الذي أعلن عدم قانونية تلك الرسوم.

ويتزامن توقف التحصيل مع دخول قرار ترمب الجديد حيز التنفيذ، والقاضي بفرض رسوم عالمية بنسبة 15 في المائة، بموجب سلطة قانونية مختلفة، بديلاً للرسوم التي أبطلتها المحكمة يوم الجمعة الماضي.

مصير المليارات المحصَّلة

ولم توضح الوكالة سبب استمرارها في تحصيل الرسوم لعدة أيام بعد حكم المحكمة، كما لم تقدم أي معلومات بشأن كيفية استرداد المستوردين أموالهم. ووفقاً لتقديرات خبراء موازنة في «بين وارتون»، فإن قرار المحكمة العليا يجعل أكثر من 175 مليار دولار من إيرادات الخزانة الأميركية عرضة لمطالبات الاسترداد، حيث كانت تلك الرسوم تُدر أكثر من 500 مليون دولار يومياً.

وأشارت الجمارك الأميركية إلى أن وقف التحصيل لا يشمل الرسوم الأخرى التي فرضها ترمب، بموجب قوانين «الأمن القومي» (المادة 232)، أو «الممارسات التجارية غير العادلة» (المادة 301)، والتي تظل سارية المفعول حتى الآن.


الصين تجري «تقييماً شاملاً» لقرار المحكمة الأميركية بشأن الرسوم الجمركية

يتجمع الناس تحت زينة الفوانيس الحمراء في حديقة باداشو خلال احتفالات رأس السنة القمرية في بكين (أ.ب)
يتجمع الناس تحت زينة الفوانيس الحمراء في حديقة باداشو خلال احتفالات رأس السنة القمرية في بكين (أ.ب)
TT

الصين تجري «تقييماً شاملاً» لقرار المحكمة الأميركية بشأن الرسوم الجمركية

يتجمع الناس تحت زينة الفوانيس الحمراء في حديقة باداشو خلال احتفالات رأس السنة القمرية في بكين (أ.ب)
يتجمع الناس تحت زينة الفوانيس الحمراء في حديقة باداشو خلال احتفالات رأس السنة القمرية في بكين (أ.ب)

أعلنت وزارة التجارة الصينية، يوم الاثنين، أنها تجري «تقييماً شاملاً» للحكم الصادر عن المحكمة العليا الأميركية، والذي وجّه صفعة قوية لسياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية، داعية واشنطن بشكل رسمي إلى إلغاء كافة الإجراءات الجمركية أحادية الجانب المفروضة على شركائها التجاريين.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قضت يوم الجمعة الماضي، بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، بأن ترمب لا يملك الصلاحية لفرض رسوم جمركية بموجب قانون عام 1977 الذي اعتمد عليه لفرض ضرائب مفاجئة على الدول. هذا الحكم أدى عملياً إلى إلغاء حزمة واسعة من الرسوم التي هزت استقرار التجارة العالمية.

وفي رد فعل اتسم بالحدّة، أعلن ترمب بعد ساعات فقط من الحكم عن فرض رسوم عالمية جديدة بنسبة 10 في المائة، قبل أن يرفعها يوم السبت إلى 15 في المائة، مستخدماً سلطة قانونية مختلفة، ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ يوم الثلاثاء ولمدة 150 يوماً مع استثناءات لبعض المنتجات.

تحذير من «الالتفاف»

وأكدت بكين في بيانها أن «الرسوم الأحادية تنتهك قواعد التجارة الدولية والقانون المحلي الأميركي، ولا تخدم مصالح أي طرف»، مشددة على أنه «لا يوجد رابح في الحروب التجارية، وأن الحمائية طريق مسدود».

وأعربت وزارة التجارة الصينية عن قلقها البالغ إزاء نية واشنطن الإبقاء على الرسوم المرتفعة عبر «وسائل بديلة»، مثل التحقيقات التجارية الجديدة، وقالت: «تخطط الولايات المتحدة حاليًا لتدابير بديلة، مثل التحقيقات التجارية، من أجل الحفاظ على الرسوم الجمركية المرتفعة على شركائها التجاريين. وستواصل الصين مراقبة هذا الأمر عن كثب وحماية مصالحها بحزم».

سياق دبلوماسي متوتر

يأتي هذا التصعيد قبل أسابيع قليلة من الزيارة المرتقبة لترمب إلى الصين من 31 مارس (آذار) إلى 2 أبريل (نيسان)، وهي أول زيارة له في ولايته الثانية، حيث من المتوقع أن يلتقي الرئيس شي جينبينغ. ورغم تأكيدات الممثل التجاري الأميركي، جيميوسون غرير، أن اللقاء «ليس بهدف الصدام التجاري»، إلا أن الأجواء تبدو مشحونة، خاصة مع تهديد واشنطن بفرض رسوم على قطاع أشباه الموصلات الصيني بحلول عام 2027.

واختتمت بكين بيانها بالتأكيد على معارضتها الشديدة لـ«إساءة استخدام الرسوم الجمركية لقمع الصناعات الصينية بشكل غير مبرر»، وسط ترقب عالمي لما ستؤول إليه المواجهة القانونية والاقتصادية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.


الذهب يقفز لأعلى مستوى في 3 أسابيع بسبب قرار المحكمة العليا الأميركية

بائع يعرض أساور ذهبية للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
بائع يعرض أساور ذهبية للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
TT

الذهب يقفز لأعلى مستوى في 3 أسابيع بسبب قرار المحكمة العليا الأميركية

بائع يعرض أساور ذهبية للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
بائع يعرض أساور ذهبية للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أسابيع، يوم الاثنين، حيث أدى قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء حزمة واسعة من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب إلى زيادة حالة عدم اليقين، مما ضغط على الدولار ودفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن.

وزاد سعر الذهب الفوري بنسبة 1.1 في المائة إلى 5161.64 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:19 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى له منذ 30 يناير (كانون الثاني). وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 2 في المائة إلى 5183 دولار.

وقال تيم ووترر، كبير المحللين في شركة «كي سي أم»: «إن قرار المحكمة بشأن الرسوم الجمركية، إلى جانب إثارة غضب الرئيس الأميركي، أضاف مزيداً من عدم اليقين إلى الأسواق العالمية، حيث عاد المتداولون إلى الذهب كملاذ آمن».

وقد ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترمب بموجب قانون مخصص لحالات الطوارئ الوطنية، موجهةً بذلك هزيمة قاسية للرئيس الجمهوري في حكم تاريخي صدر يوم الجمعة، وله تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي.

وبعد صدور حكم المحكمة، أعلن ترمب أنه سيرفع الرسوم الجمركية المؤقتة من 10 في المائة إلى 15 في المائة على الواردات الأميركية من جميع الدول.

وانخفضت العقود الآجلة في وول ستريت والدولار في آسيا يوم الاثنين، حيث أعاد الغموض المحيط بالرسوم الجمركية الأميركية إحياء استراتيجية «بيع المنتجات الأميركية».

وأضاف ووترر: «قد يتوقف صعود الذهب مجدداً فوق مستوى 5400 دولار في المدى القريب على مدة استمرار حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، وما إذا كانت الولايات المتحدة ستلجأ إلى عمل عسكري ضد إيران».

وقد أشارت إيران إلى استعدادها لتقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي في المحادثات مع الولايات المتحدة مقابل رفع العقوبات والاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم، سعياً منها لتجنب هجوم أميركي.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة ارتفع بأكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول)، وتشير الدلائل إلى تسارع إضافي في يناير، مما سيعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يخفض أسعار الفائدة قبل يونيو (حزيران).

وارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 3.1 في المائة إلى 87.20 دولاراً للأونصة، وهو أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين. كما ارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة ليصل إلى 2158 دولاراً للأونصة، بينما انخفض سعر البلاديوم بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 1747.11 دولار.