تحالف 3 كيانات لتحويل مكة والمدينة إلى مركز جذب للفعاليات الاقتصادية الإسلامية

لتوفير الدعم اللوجيستي والاستثمار في كلتا المدينتين المقدستين

يهدف التحالف إلى تحويل المدينتين إلى مركز جذب لفعاليات الأعمال ومنطلق للمعرفة والإبداع (واس)
يهدف التحالف إلى تحويل المدينتين إلى مركز جذب لفعاليات الأعمال ومنطلق للمعرفة والإبداع (واس)
TT

تحالف 3 كيانات لتحويل مكة والمدينة إلى مركز جذب للفعاليات الاقتصادية الإسلامية

يهدف التحالف إلى تحويل المدينتين إلى مركز جذب لفعاليات الأعمال ومنطلق للمعرفة والإبداع (واس)
يهدف التحالف إلى تحويل المدينتين إلى مركز جذب لفعاليات الأعمال ومنطلق للمعرفة والإبداع (واس)

تتحالف 3 كيانات اقتصادية لتحويل مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى مركز جذب لفعاليات المال والأعمال في العالم الإسلامي، في حفل برعاية وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، وبحضور ممثلين عن دول منظمة التعاون الإسلامي الـ57، وعدد من الدبلوماسيين يوم الأربعاء المقبل، في مركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات.
وتشهد الاحتفالية توقيع اتفاقية شراكة نوعية بين الغرفة التجارية بمكة المكرمة، وغرفة المدينة المنورة، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، بحضور رؤساء ومسؤولي الغرف الثلاث؛ بهدف استثمار المكانة المقدسة لمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على مستوى العالم، وتحويلهما إلى مركز جذب لفعاليات الأعمال، وإلى منطلق للمعرفة والإبداع المتعلق بالعالم الإسلامي والممارسات الإسلامية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة رئيس مجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة عبد الله صالح كامل، أن الاتفاقية تستهدف توفير الدعم اللوجيستي على أرض الواقع في كلتا المدينتين المقدستين، ودعم الاستثمار فيهما وتقديم كل الممكنات اللازمة لرفع كفاءة البيئة الاستثمارية، فضلاً عن تحقيق الرؤية المتكاملة في التخطيط لمختلف الفعاليات على مستوى دولي، وإتاحة شبكة قوية من العلاقات الدولية لتوفير مختلف شركاء النجاح بشكل مستمر، وتوفير أدوات دولية دائمة للترويج لكل مخرجات الشراكة عالمياً.
وأضاف: «هذه الشراكة الثلاثية ستُقدّم للمدينتين المقدستين وقطاعات الأعمال زخماً كبيراً من خلال مجموعة من المسارات تتمثل في المعارض والمنتديات، ومحاضرات المستقبل، وورش العمل، وحوارات مع صناع القرار من العالم الإسلامي، وحركة وفود الأعمال التجارية، إضافة إلى مسار الدراسات والتقارير، ثم التدريب المتقدم، وحوارات مع قادة الأعمال، ثم مسار الفن والثقافة الإسلامية».
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة منير محمد ناصر بن سعد، أن الشراكة بين الغرف التجارية الثلاث تُسهم في نقلة حضارية وتراثية وعمرانية لمكة المكرمة والمدينة المنورة، ومحققة لرؤية المملكة 2030 الطموحة، التي أولت اهتماماً خاصاً بالمدينتين المقدستين من خلال أهدافها في تعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية، وإثراء تجربة الزوار الدينية والثقافية، بالإضافة إلى تنمية وتنويع الاقتصاد، تحت توجيهات ودعم القيادة الرشيدة.
وأبان أن دور قطاع المال والأعمال يأتي في خطى متقدمة تفتح آفاقاً أوسع في جذب الاستثمارات بجميع القطاعات الاقتصادية على مستوى العالم، إلى جانب تعزيز المحتوى المحلي من خلال حزمة من المبادرات والخدمات التي ستقدم ضمن إطار الاتفاقية، لمستقبل مكي ومديني زاهر.
بدوره، أوضح الأمين العام للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة يوسف خلاوي، أن الشراكة بين الغرف الثلاث وقطاعات الأعمال من شأنها تعزيز الزخم الكبير عبر المسارات المختلفة، ومن خلال مشروعات المعارض لتكون كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة ملتقى جاذباً للأعمال، وتنظيم ورش عمل تختص بالمفاهيم الجديدة في عالم الأعمال، وإقامة اجتماعات ولقاءات الأعمال على المستوى الدولي، والمحاضر والملتقيات المختصة، فضلاً عن إنشاء مراكز دائمة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وإصدار التقارير الاقتصادية المختصة، وتطوير الدراسات.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.